nر پی بازگشایی نماد معاملاتی بانکها پس از ماهها توقف در بورس ؛ جمعی از سهامداران بازار سرمایه در نامه‌ای سرگشاده خطاب به رییس کل بانک مرکزی ضمن بیان انتقادهایی نسبت به رفتار متولی بازار پولی در قبال بازار سرمایه خواستار متعادل شدن نرخ سود بانکی با نرخ تورم شده‌اند.
حدود 200 تن از فعالان حقیقی بازار سرمایه از جمله حسین خزلی خرازی عضو هیئت مدیره بورس کالا و محمود رضا خواجه نصیری رئیس سابق اداره نظارت بر بورس های سازمان بورس و کامیار فراهانی فرد تحلیلگر تکنیکال خطاب به ولی الله سیف افزودند:
مشکلات و گرفتاری این روزهای سازمان بورس به عنوان نهادی که به نص صریح قانون بازار سرمایه حافظ و پاسدار حقوق سهامداران است، سبب شد تا ما، جمعی از فعالان بازار سرمایه این نامه را برای تان به نگارش درآوریم.
موضوع این نامه فرمایشات جنابعالی در همایش سیاست های پولی در هفته گذشته است که گفتید : بورس مکانی برای قیمت گذاری و ریسک بوده {است} و سهامداران خرد به این نکته آگاه هستند. بنابراین گله مندی از نوسانات قیمت {سهام بانک ها} منطقی به نظر نمی رسد.
به اعتقاد نگارندگان این نامه نوسانات منفی سهام بانک ها و دود شدن چند هزار میلیارد تومان از ثروت سهامداران، جای گله مندی دارد.
سال ها با مفهوم ریسک و انواع آن آشنا شده‌ایم.
می دانیم نوسان در بازار های جهانی ممکن است، منجر به تغییر سودآوری شرکت‌هایمان شود.
می دانیم ممکن است نرخ بهره در بازار پول تغییر کند و ارزش گذاری سهام در بازار سرمایه نیز با تغییراتی مواجه شود.
نیک می دانیم ممکن است کارخانه ای که سهامدارش هستیم، شبانه آتش بگیرد و تمام دارایی مان سوخت شود، اما تغییر ذایقه یک شبه بانک مرکزی در رابطه با استاندارد های صورت های مالی بانکها را در رسته سوء مدیریت ها طبقه بندی میکنیم نه ریسک ها.
هیچ کس با شفاف شدن صورت های مالی بانکها مخالف نبوده است و نیست آنچه مورد اختلاف است، نحوه انجام این کار و انداختن تمام هزینه این شفاف سازی به دوش سهامداران بانک هاست.
مشکلاتی که در 40 سال برای بانک ها به وجود آمده است و همه از آنها خبر داریم، می‌توانست جای یک ساعت در چند سال و با برنامه ریزی و حمایت دولت و بانک مرکزی برطرف شود.
ادغام موسسه میزان در بانک صادرات و تحمیل ضرر چند صد میلیاردی به این شرکت، برای جلوگیری از تجمع سپرده گذاران این موسسه ریسک تلقی نمی شود ، بی عدالتی نام می گیرد.
فردی که در فضای امروز در موسسات غیر مجاز به هوای دریافت چند درصد سود بیشتر سپرده گذاری می کند، ریسک بیشتری نسبت به سپرده گذاران عادی بانک ها متحمل می شود.
به چه علت هزینه ریسک این فرد را باید سهامداران بانک صادرات یا بانک پارسیان یا... متقبل شوند؟
آقای سیف ، کافی است اندکی با بانکداری اسلامی آشنا باشیم تا بدانیم، درصورت زیان بانک، سهامداران و سپرده گذاران هر دو صاحب ضرر هستند و اگر این زیان برگردن سهامداران به تنهایی بیفتد، سود پرداختی بانک از نظر شرعی دچار اشکال می شود.
فلسفه سود علی الحساب و قطعی شراکت سپرده گذار در سود ایجاد شده در بانک است. حال چگونه است که تنها سهامدار بانک باید متحمل زیان شود؟
این بانک ها تا سال ها حیاط خلوت دولت برای اعمال حمایت ها از بخش های مختلف اقتصادی بوده اند.
حجم زیادی از بدهی ایجاد شده و مشکلات عدیده ناشی از رفتارهای سیاسی و زورگویی دولت‌ها به این بانکها در ادوار مختلف بوده است.
هیئت مدیره این بانک ها تمام از سوی دولت انتخاب و از سوی بانک مرکزی تایید صلاحیت می‌شود.
انتظار عجیبی است که تکلیف بدهی دولت به این بانکها مشخص شود؟ در حالی که هر دو طرف میز مذاکره دولت است؟ آیا این نبود زمان بندی و تعیین تکلیف نشدن بدهی دولت به بانکها، نشانه بی برنامگی دولت نیست؟ آیا این ریسکی تحمیلی به بازار سرمایه از سوی سایر نهادها نیست؟ چگونه است که شفافیت برای همه خوب است غیر از خودمان؟
به ما به عنوان فعالان بازار سرمایه کمک کنید، چگونه ریسک تغییر ذایقه بانک مرکزی در ایام پیش رو و تصمیمات یک ساعته را در محاسباتمان اندازه گیری و لحاظ کنیم؟ اگر فردا نظر بانک مرکزی به افزایش ذخایر بود تکلیف چیست؟ اگر فلان موسسه غیر مجاز را در بانکی که در آن سهام داریم ، ادغام کردند ، چه کنیم؟ اگر تکلیف کردند، به فلان گروه جامعه وام با بهره پایین تعلق بگیرد تکلیف مان چیست؟ آقای سیف بگویید اگر دولت مثلا روزی اوراق سلامت منتشر کرد و بانکها را ملزم کرد با وجود عدم صرفه اقتصادی این اوراق را خریداری کنند، چه باید کنیم؟
مگر نه اینکه هرسال همه این اعداد و ارقام در گزارش های سالانه افشا می شد و بانک مرکزی نیز آنها را تایید و اجازه تقسیم سود می داد؟
حال چگونه انتظار دارید، ذهن شما را بخوانیم و حدس بزنم سیاست‌های آتی‌تان در زمینه این صورت های مالی چیست؟ فراموش کرده‌اید که همین بانک مرکزی صورت های مالی بانک ملت را امسال تایید کرد و به آن مجوز افزایش سرمایه داد؟
حال اگر سودی وجود نداشت یا مورد تایید نبود، چرا و چگونه به بانک ملت اجازه افزایش سرمایه از محل سود انباشته دادید؟ آقای دکتر ماده 129 قانون تجارت در تعاملات بانکها با دولت دعایت شده است؟
آقای دکتر تایید بفرمایید اینها اگر به معنای واقعی ریسک هم نام داشته باشند، ریسک های ضعف و بی برنامگی بانک مرکزی در حوزه اقتصاد به ویژه سیاست‌های پولی است.
آقای سیف ، واقعیت این است که خیلی از ریسک ها از طریق بانک مرکزی به نظام بانکی کشور تحمیل شد. مثلا تایید صلاحیت مستقیم افراد حقیقی توسط بانک مرکزی بر اساس اساسنامه تیپ بانک مرکزی، سبب شد، مدیران انتخابی پاسخگوی نظام بنگاه‌داری نباشد. یا انتشار اوراق مشارکت 23% در بهمن 93 با تضمین بانک مرکزی ریسک های سیستماتیک بانک ها را به شدت افزایش داد.
آیا از 3000 کارمند بانک مرکزی که وظیفه نظارت را برعهده دارند، هیچ کدام سایت کدال و اطلاعات ارایه شده در آن را چک نمی کردند که اگر مغایرتی با نظر بانک مرکزی دارد، با توجه به عضویت شما در شورای بورس، آن را به اطلاع بازار برسانند؟
زمانی که بهمن سال 82 بانک ملی بلوک مدیریتی صدرا را در همین بازار سرمایه خریداری کرد و شما آن زمان مدیرعامل این بانک بودید.
آیا فراموش کردید که بعد از این معامله چه میزان ریسک بی دلیل از سوی برخی نهاد ها به شما به عنوان سرمایه کذار وارد شد؟
این روزها بازار سرمایه حال و روز خوشی ندارد و یکی از دلایل این حال وخیم سیاست های پولی کشورمان و بلاتکلیفی در آن ناحیه است.
حدود چهار سال است که قرار است نرخ سود بانکی را متعادل و همگون با تورم کنیم ولی، تاکنون کوچکترین پیشرفتی نداشته ایم.
مدتهاست که می گوییم به زودی ارز تک نرخی می شود ولی، نه تنها تک نرخی نشده است که به تعداد نرخ هایش در روزهای اخیر افزوده شده است.
سالهاست که می گوییم موسسات غیر مجاز باید تعطیل شوند، ولی این حرف را تنها در سخنرانی هایمان می گوییم و این موسسات همچنان به فعالیت خود ادامه می دهند.
بدهی دولت به بانکها در حال افزایش است و همه اینها فشار به بازار سرمایه و فضای کسب و کار و سرمایه گذاری را صد چندان می‌کند. آیا وقت آن نرسیده است تا از این بلاتکلیفی تصمیمات یک شبه خارج شویم و آهسته آهسته به سمت اصلاح و کمک به فضای کسب و کار و تولید گام برداریم؟
آقای سیف در قسمتی از سخنان تان گفتید : آنچه به حق مورد نارضایتی سهامداران خرد است عدم شفافیت و عدم پاسخگویی ارکانی {سازمان بورس و حسابرسان} است که باید پاسخگو باشند. "
صرفنظر از تمام بحث های کارشناسی و اختلاف نظر ها، انداختن توپ به زمین بخش دیگر دولت و تحریک عمومی به حمله به بخش های دیگر، از جمله رفتار هایی است که ما از مسئولان دولت تدبیر و امید انتظار نداریم.
در برابر فاجعه ای که در بانکها رخ داد، بانک مرکزی همان قدر مسولیت پاسخگویی دارد که سازمان بورس وظیفه حمایت از سهامداران را دارد.