اين اقدام با واكنش بانك‌ها و نمايندگان مجلس روبه‌رو شد، به گونه‌اي كه مجلس از اين ماجرا تحقيق و تفحص كرد و نتايج بررسي خود را به قوه قضائيه ارسال كرد. در اين مدت با وجود آنكه قول بررسي مجدد اين اقدام از سوي دولت داده شده بود، اما اتفاقات ديگری رقم خورد. به دليل آنكه در حساب بانك‌ها نزد بانك مركزي موجودي كافي نبوده است حساب بانك‌ها بدهكار شده است. بانك مركزي در ابتداي فروردين به دليل آنچه اضافه برداشت خوانده از بانك‌ها خواسته هر چه سريع‌تر وجه التزام (جريمه) اين اضافه برداشت را به حسابي مشخص واريز كنند.
این نامه را «اداره حسابداری کل و بودجه بانک مرکزی» در تاریخ دهم فروردین ماه سال جاری ابلاغ کرده و به منزله آن است که بانک مرکزی از بانك‌ها خواسته که هر چه سریع‌تر، «جریمه دیرکرد پرداخت این بدهی را با نرخ 34 درصد» پرداخت کنند. برآورد می‌شود بانک مرکزی با این بخشنامه بانک‌ها را نزدیک به 266 میلیارد تومان برای مدت زمان سه ماهه، جریمه کرده است. این در حالی است که برداشت بانک مرکزی از حساب بانک‌ها، دو ماه است که محل مناقشه بوده و یکشنبه پیش نیز مجلس این اقدام بانک مرکزی را «تخلف» نامیده است.
بانک مرکزی پانزدهم اسفند ماه سال گذشته، نزدیک به سه هزار میلیارد تومان از منابع بانک‌ها را که در حساب‌های این بانک‌ها در نزد خود، در اختیار داشت، به حساب دیگری واریز و پس از انتشار خبر این برداشت که بدون اطلاع بانک‌ها صورت گرفته بود عنوان کرد که این مبلغ را تحت عنوان «مابه‌التفاوت ارزی دریافتی بانک‌ها» از حساب آنها برداشته است.
بر اساس گزارش تحقيق و تفحص مجلس گویا مبلغ واقعی مابه‌التفاوت ارز دریافتی بانک‌ها، بیش از ۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان برآورد شده بود، ولی چون سهم برخی بانک‌ها از این رقم، بیش از سرمایه اصلی آنها بود و می‌توانست مشکلاتی را در زمینه نقدینگی به وجود بیاورد و حتی باعث ورشکستگی بعضی بانک‌ها شود، تنها حدود نیمی از آن برداشت شده است.
بانک مرکزی پس از انتشار خبر برداشت از حساب بانک‌ها اعلام کرد که «این اقدام در راستای اجرای مصوبه کمیته پنج‌نفره ساماندهی بازار ارز انجام شده است.» وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر کشور، وزیر اطلاعات و ريیس کل بانک مرکزی، اعضای کمیته پنج‌نفره ساماندهی بازار ارز هستند.
محمود بهمنی، ريیس کل بانک مرکزی، گفته بود که «این مبلغ به دنبال ابهام کمیته پنج‌نفره ارزی انجام شده و بانک مرکزی تنها به عنوان نهاد ناظر بر بانک‌ها، این موضوع را دنبال کرده است.»
گفته می‌شود که مصوبه کمیته پنج‌نفره ساماندهی بازار ارز روز هشتم بهمن ماه سال گذشته، با هدف روشن شدن چگونگی و محل فروش ارزهایی صادر شده است که بانک مرکزی در اختیار بانک‌ها قرار داده بود. بانک مرکزی طبق این مصوبه، از بانک‌های ایران خواسته بود که اطلاعات مربوط به ارزهای دریافتی خود را ارائه کنند.
اما به گفته محمود بهمنی ريیس کل بانک مرکزی «برخی بانک‌های ایران اطلاعات درخواستی بانک مرکزی را در فرصتی که داشتند، ارائه نکردند که موجب شد این احتمال برای اعضای کمیته پنج‌نفره ارزی تقویت شود که ارزهای توزیع‌شده بین این بانک‌ها، در محل‌هایی غیر از آنچه که باید، صرف شده است.»
ريیس کل بانک مرکزی ایران اضافه کرده بود که «با محاسبه مابه‌التفاوت ارز اختصاص‌یافته از سوی بانک مرکزی و قیمت ارز در بازار آزاد در مقاطعی که بانک‌ها از ارائه مستندات اختصاص ارز در آن زمان‌ها خودداری کرده بودند، این ارقام از حساب واسط بانک‌ها به عنوان بدهکاری به بانک مرکزی کسر شد.» بهمنی در همان زمان عنوان کرد که «اگر بانک‌ها مستندات توزیع ارزها را ارائه کنند، مبالغ کسرشده به حسابشان برگردانده خواهد شد.»
در واکنش به این اقدام بانک مرکزی ابتدا کانون بانک‌های خصوصی ایران در نامه‌ای به ريیس کل بانک مرکزی ایران اعلام کرد که «اعضای این کانون، از دلیل برداشت مبالغ مذکور، مستندات قانونی یا بخشنامه ابلاغی که مبالغ برداشتی بابت چه موردی است، بی‌اطلاع هستند.»
در نامه این کانون که بیستم اسفندماه پارسال منتشر شد، آمده بود: «تمام معاملات بانک‌ها با بانک مرکزی برای خرید ارز قطعی بوده و تاکنون هر آنچه ارز توسط بانک مرکزی به بانک‌ها فروخته شده، بر اساس نرخ‌های اعلام‌شده بانک مرکزی تسویه شده است.» در این نامه کانون بانک‌های خصوصی ایران هشدار داده بود که «آثار منفی این عملکرد بر بازار سرمایه و وضعیت بانک‌ها، خصوصا بانک‌های خصوصی غیرقابل‌پیش‌بینی و تصور خواهد بود.»
پس از این نامه، انتشار خبرهای مربوط به دریافت «مابه‌التفاوت ارزی» توسط بانک مرکزی، واکنش نمایندگان مجلس را هم به دنبال داشت و ۱۸ نفر از آنها در تذکری کتبی به ريیس جمهور و نیز وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستند تا نسبت به صدور دستور جلوگیری از «برداشت غیرقانونی» منابع مالی از حساب بانک‌ها توسط بانک مرکزی اقدام کند.
در هفته‌ای که گذشت، مجلس در گزارشی این اقدام بانک مرکزی را «تخلف» خواند و این گزارش را که توسط کمیسیون اقتصادی تهیه شده بود با رای نمایندگان به قوه قضائیه فرستاد.
بنا به این گزارش مجلس، دولت در دوران اوج نوسانات ارزی، «برخلاف قانون» کمیته ویژه پنج نفره‌ای تشکیل داد و تصمیماتی گرفت که «در حیطه صلاحیت انحصاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی است.» گزارش مجلس نشان میدهد که «بعد از آن، بانک مرکزی تحت فشار بود که این تصمیمات اجرا شود.» بنا به نظر مجلس، یکی از این تصمیمات این بوده که «دولت در دی ماه از بانک مرکزی خواسته تا مبلغی بیشتر از ۸ هزار میلیارد تومان از حساب بانک‌ها برداشت کند.» چراکه به نظر دولت «بانک‌ها ارزهایی را که بانک مرکزی در اختیارشان گذاشته بود به قیمت‌هایی بالاتر یا با قیمت بازار آزاد فروخته‌اند و برای همین هم بانک مرکزی باید مابه‌التفاوت قیمت را از آنها بگیرد.»
در حالی که به گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس، این روش «به معنای مجازات بانک‌ها قبل از اثبات تخلف» بوده است.
بنا به گزارش مجلس، بعد از این مصوبه، بانک مرکزی حدود نیمی از این پول را از حساب بانک‌ها به یک حساب موقت منتقل کرده بود که «با توجه به مستندات قانونی و تبعات منفی آن با اعتراض بانک‌ها مواجه شد» و سرانجام هم بانک مرکزی بخش عمده پولی که برداشته بود به حساب بانک‌ها برگرداند.
گزارش مجلس نشان میدهد که دولت یک بار دیگر در روزهای پایانی اسفند مبلغ سه هزار میلیارد تومان از حساب بانک‌ها برداشت کرده و «در حال حاضر حدود ۳۰ تا ۳۵ درصد از مابه‌التفاوت برداشتی» به حساب بانک‌ها برگشت داده نشده است.
مجلس تاکید کرده که چنین اقداماتی باعث «ایجاد فضای عدم اعتماد بین بانک‌ها و از همه مهم‌تر عدم اعتماد بانک‌ها به بانک مرکزی است که می‌تواند به اعتماد عمومی جامعه به نظام بانکی لطمه وارد کند.»
کمیسیون اقتصادی مجلس در گزارش خود عنوان کرده بود که «این گونه اقدامات در حالی که اقتصاد کشور با تحریم‌های متعددی مواجه است، زیان‌های جبران ناپذیری به دنبال خواهد داشت.»