محمدرضا پورابراهیمی صبح امروز در صبحانه‌کاری کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران که با عنوان "لایحه بودجه سال 96 و انتظارات بازار سرمایه" برگزار شد، گفت: بودجه سال آینده باید بر اساس برنامه ششم توسعه شکل می‌گرفت که چون هنوز ایی برنامه به تصویب نهایی نرسیده است، سیاستهای برنامه ششم مبنای بودجه سال 96 قرار گرفته است.
رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس افزود: در اصل سال 95 می‌بایست سال اول اجرای برنامه ششم در کشور باشد که با توجه به تاخیر دولت، برنامه پنجم یک سال دیگر تمدید شد و برنامه ششم هم هنوز به تصویب نهایی نرسیده است.
دولت اعتقادی به رویکرد برنامه‌ای ندارد
وی با بیان این که دولت اعتقادی به رویکرد برنامه‌ای ندارد و مطالبی را هم که در قالب برنامه ششم به مجلس ارائه داده است، بیش از سی و چند ماده چیز دیگری نبوده اذعان داشت: نوع نگارش برنامه ششم از نظر ما نوعی بدعت در تاریخ برنامه‌نویسی کشور است؛ چرا که برای بخشهای مهمی مانند کشاورزی و صنعت و معدن شاخص‌های ارزیابی مشخصی ارائه نشده و دولت تنها به ارائه احکامی در این زمینه بسنده کرده است.
پورابراهیمی در خصوص جایگاه بازار سرمایه در برنامه ششم توسعه نیز اظهار داشت: در این برنامه به شکل قابل توجهی به مقوله بازار سرمایه پرداخته شده است که یکی از تاکیدات آن، بازار بدهی است که علاوه بر سهم دولت باید به سهم بخش خصوصی در این زمینه نیز پرداخته شود.
رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس با اشاره به این که باید به نحوه سهم دولت در بازار بدهی و اثر آن بر بخشهای دیگر اقتصادی بررسی شود و توجه ویژه قرار گیرد افزود: بازار بدهی یکی از ظرفیتهای مهم مدنظر برنامه ششم است که باید به این مورد، تاکیدات برنامه ششم بر بورس کالایی و ابزارهای مرتبط را نیز اضافه کرد.
افزایش وابستگی بودجه به نفت
پورابراهیمی در ادامه با اشاره به سهم 33 درصدی نفت از درآمدهای سال آینده دولت تصریح کرد: در بورجه سال 95 برای نخستین بار سهم نفت از تحقق درآمدها به 25 درصد کاهش پیدا کرد که در بودجه سال آینده برای نفت نقش بیشتری درنظر گرفته شده است که این موضوع با سیاستهای اقتصادی کشور و رهایی از اقتصاد نفتی مغایرت دارد.
انتقاد از اقدام بانک مرکزی
وی همچنین با بیان تعدیلات صورت گرفته در بانکها بر اساس رویکرد بانک مرکزی اذعان داشت: این که برخی سیاستها به یکباره و یک شبه گرفته و اجرایی شود جای بحث دارد، بعلاوه این که اگر بخواهیم بعد از برجام مراودات بین‌المللی خود را افزایش دهیم باید با شفافیت بیشتری پیش رویم.
رئیس کمیسیون اقتصاد مجلس با اشاره به این که در خصوص استانداردسازی بانکها با معیارهای بین‌المللی این پرسش مطرح است که باید یک شبه این اقدام عملی می‌شد و یا در برنامه‌ای چند ساله این کار را انجام بدهیم و معمایی حل نشده در این زمینه باقی است اظهار داشت: در شرایط کنونی حدود 60 درصد از منابع بانکها فریز شده است و امکان ارائه تسهیلات به صنایع و بنگاهها وجود ندارد.