آن طور که رييس اتاق بازرگاني ايران می‌گوید پس از وقوع تخلف بزرگ اخير سيستم بانكي قفل شده و بانك‌ها هماهنگي لازم را با فعالان اقتصادي ندارند. این در شرایطی است که فعالان اقتصادي بايد احساس امنيت داشته باشند تا بتوانند تولید کنند. در این راستا، رییس سازمان بازرسی کل کشور هم با اعلام تشکیل پرونده بررسی مشکلات اقتصادی بخش خصوصی در این سازمان، از تشکیل کمیته سه جانبه میان بانک‌ها، بخش خصوصی و سازمان بازرسی برای بررسی بیشتر مشکلات فعالان اقتصادی خبر میدهد. کمیته‌ای که آغاز به کار آن در نشست بررسی مشکلات فعالان اقتصادی در اتاق بازرگانی ایران اعلام شد.
به گزارش خبرنگار «دنیای اقتصاد»، جمعی از فعالان اقتصادی در دیدار با رییس سازمان بازرسی کل کشور از مشکلاتی چون عدم تسهیلات دهی صندوق توسعه ملی به بخش تولید، مشکلات بیمه‌ای بنگاه‌ها، قدیمی بودن بخشنامه‌های مربوط به تولید و صدور آنها پیش از تشدید تحریم‌ها، رانت‌های کلان ایجاد شده ناشی از تفاوت نرخ ارز آزاد و مرجع، عدم اجرای قانون ارتقای سلامت اداری و مبارزه با فساد، عدم همکاری بانک‌ها در تامین نقدینگی بنگاه‌ها، عقب ماندن از نرخ رشد توسعه، خام فروشی منابع طبیعی کشور، افزایش وابستگی اقتصاد به دولت برخلاف نص صریح قانون، توقف خطوط مختلف تولید و تلاش دولت برای اعمال فشار بر بخش تولید از طریق کنترل دستوری و تعزیراتی گلایه کردند.
طرح این گلایه‌ها از سوی اعضاي هیات نمایندگان و روسای اتاق‌های بازرگانی سراسر کشور و نمایندگان تشکل‌ها، اتحادیه‌ها و انجمن‌های بخش خصوصی در شرایطی دو ساعت و نیم به طول انجامید که مصطفی پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کل کشور به عنوان میهمان ویژه این نشست، پاسخ‌هایش به پرسش‌های کثیر سوال کنندگان را از «انتقاد از رسانه‌ها» آغاز کرد و این انتقاد بخش عمده‌ای از زمان محدود تعیین شده برای ارائه پاسخ به فعالان اقتصادی را به خود اختصاص داد.
پورمحمدی خطاب به فعالان اقتصادی و در پاسخ به انتقادات آنها گفت که «دوست ندارد از موضوعی انتقاد کند، زیرا رسانه‌ها برای بالا بردن تیراژشان دنبال هیجان‌زایی هستند تا چند نکته تند و تیز را تیتر و فضا را ملتهب کنند! به اعتقاد رییس سازمان بازرسی کل کشور، این حاشیه سازی‌ها به اصل مطلب لطمه می‌زند و اساسا یکی از گرفتاری‌های کشور همین حاشیه‌ها و فضاهای هیجانی است و اگر مختصر خوش بینی هم بخواهد ایجاد شود، رسانه‌ها آن را تحت الشعاع قرار می‌دهند و مشکلات را بیشتر می‌کنند!» این انتقادات در طول سخنان کوتاه پورمحمدی بازهم ادامه داشت و تنها نکته مثبت و امیدوار‌کننده سخنان او در پاسخ به پرسش‌های فعالان اقتصادی که عمدتا بانکی بود، این بود که او از تشکیل کمیته سه جانبه‌ای خبر داد که قرار است با حضور سه نماینده از اتاق بازرگانی ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی، نمایندگان بانک‌ها و نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور به بررسی دقیق‌تر مشکلات فعالان اقتصادی بپردازد.
قانون سلامت اداری، در راه
پورمحمدی در عین حال از تدوین آیین‌نامه‌های قانون سلامت اداری در آینده نزدیک هم خبر داد.
بر اساس قانون ارتقاي سلامت اداري، سازمان بازرسي به طور سالانه رده‌بندي سازمان‌هاي مختلف را در رابطه با رعايت سلامت اداري اعلام می‌كند و از اين پس، اگر هر دستگاه و هر بانكي براي ارائه تسهيلات خود، موانع اعلام شده از سوي سازمان بازرسي را بهانه كرد، فعالان اقتصادی باید به اين سازمان نامه بنویسند و موضوع را بي‌واسطه دنبال کنند. رییس سازمان بازرسی کل کشور در عین حال یادآوری کرد که تاکنون هیچ پرونده‌ای به صورت مستقیم برای بخش خصوصی در سازمان بازرسی ایجاد نشده، مگر اینکه پرونده در ارتباط با دستگاه‌های دولتی باشد؛ چرا که اساسا وظیفه سازمان بازرسی، بازرسی دولت است. پورمحمدی البته این را هم گفت که قوانين بانك و بازرسي موجود، مربوط به وضعيت عادي است، اما اكنون كشور ما شرايط عادي ندارد و متناسب با آن، به برخوردهاي متفاوت و خاص هم نياز است.
صندوق توسعه، صندوق نشد!
محمد نهاونديان، رییس اتاق بازرگانی ایران هم در این نشست با اشاره به نقش مهم سازمان بازرسي كل كشور در حوزه اقتصاد، گفت: اینکه سازمان بازرسي فقط به تخلفات رسيدگي كند، کافی نیست، بلكه نظارت بر اجراي قانون نيز مهم است. به اعتقاد نهاوندیان، یکی از این قوانینی که باید بر آن نظارت شود، قانون اصل 44 است؛ چرا که قرار بود در اجراي این قانون رشد فزاينده در فضاي اقتصاد كشور ايجاد شود، اما اين اهداف محقق نشده است و اين مساله بايد ريشه يابي شود.
او همچنين با انتقاد ازمحقق نشدن اهداف تاسيس صندوق توسعه ملي گفت که ايجاد اين صندوق تمهيدي هوشمندانه براي حمايت از بخش خصوصي بود، اما به نتايج مدنظر نرسيده است.
رییس اتاق بازرگانی ایران در عین حال تاكيد كرد که بازرسي بايد دربردارنده پيام تسهيل تجاري و اقتصادي برای فعالان اقتصادی و نيز پيام بازدارندگي و تنبيه براي متخلفان باشد. به گفته او، امسال نياز جدي به رونق اقتصادي داريم و بر این اساس، ايجاد فضاي امنيت اقتصادي باید از سوي دستگاه‌هاي نظارتي تقويت شود.
رییس اتاق بازرگانی ایران در عین حال اشاره‌ای هم به رشد 40 درصدي سالانه صادرات خدمات فني و مهندسي داشت و با اشاره به نوع برخوردهای صورت گرفته با برخی تخلفات در این حوزه، تصریح کرد که اگر بانكي در این زمینه تخلفي انجام داده، نبايد به گونه‌اي اقدام كنيم كه كل امور مربوط به صادرات و واردات كشور تحت‌الشعاع اين تخلف قرار گيرد و فعاليت‌هاي تجاري كشور مختل شود.
از سیر تا پیاز مشکلات ...
در این نشست همچنین، عباسعلي قصايي، رييس انجمن ريسندگي كشور، مساله سيستم بانكي و انتقال ارز براي واردات مواد اوليه را مورد اشاره قرار داد و گفت: دريافت مجوز براي واردات با سرعت خوبي صورت مي‌گيرد، اما اين روند در سيستم بانكي دچار مشكل مي‌شود و باید معضل حواله ارز مرجع براي واردات، حل شود. ابوالحسن خليلي، دبيركل كانون انجمن صنايع غذايي هم عنوان کرد: متاسفانه در بخش‌هایی از اقتصاد كشور، حقوق بخش خصوصي دچار لطمه شده، در حالی که هيچ نظارتي بر آن وجود نداشته است. حميدرضا صالحي، عضو هيات رييسه سنديكاي برق ايران هم گفت: GDP كشور باید با كمك فعالان اقتصادي رشد کند؛ چرا که دولت در اين مسير موفق نبوده و نخواهد بود؛ بنابراين انتظار مي‌رود كه سازمان بازرسي براي حل مشكلات بخش خصوصي بيشتر فعاليت كند. یکی از این مشکلات به گفته او، این است که بخش خصوصي بايد بزرگ‌تر و دولت كوچك‌تر شود، اما امروز روندي معكوس دنبال مي‌شود. صالحی خام فروشی منابع طبیعی کشور به خارجی‌ها را نیز در حکم «خیانت به مردم» خواند. عباس وطن‌پرور، رييس اتحاديه كارخانه‌‌هاي لوله‌و‌پروفيل نيز از اجرا نشدن قانون سلامت اداري در كشور به شدت انتقاد کرد.
محمد مهدي رييس‌زاده، نایب رییس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی تهران نيز اذعان کرد: امروز عمليات تهاجمي بانك‌ها به بدهكاران بانكي آغاز شده، اما زماني كه ما فرمول برخورد با بدهكاران را از بانك طلب مي‌كنيم، از ارائه آن سر‌باز مي‌زنند.
مرتضي عراقچي، عضو اتحاديه توليدكنندگان و صادركنندگان فرش نیز نسبت به توقف خط تولید فرش دستباف به علت تحريم‌ها و بیکار شدن یک میلیون بافنده در کشور هشدار داد.
5800 میلیارد تومان، رانت نرخ ارز!
محسن جلال‌پور، نایب رییس اتاق ايران نیز رانت‌های ارزی موجود در بازار را مورد اشاره قرار داد و گفت: رانت ناشي از دو نرخي بودن قيمت ارز، بيش از سوء‌استفاده اخير بانكي اخير به كشور ضربه خواهد زد، زیرا رقمی که برای این رانت اعلام شده، 5 هزار و 800 میلیارد تومان است! هوشنگ فاخر، عضو هيات نمايندگان اتاق ايران نيز گفت: رشد چك‌هاي برگشتي، رشد مفاسد اقتصادي و كثرت پرونده‌هاي قضايي و حقوقي، بيانگر وجود نقايص در اجراي قوانين و نظارت‌ها است. به گفته او، بانك‌ها به علت پايين بودن درآمد سرانه، نقدينگي كافي ندارند و اتاق ايران در طول 3 سال اخير، مكاتبات زیادی با بانك مركزي داشته تا به حل اين مشكل كمك كند، اما با وجود ارائه راه‌حل‌هاي مفيد، هنوز بانك مركزي آنها را اجرایی نکرده است. فرهاد فزوني، رييس انجمن متخصصان صنفي ايران نيز در سخنانی صریح از رییس سازمان بازرسی خواست که اجازه ندهد دولتی‌ها پتک سازمان بازرسی را بر سر بخش تولید بکوبند، زیرا دستگاه‌های دولتی خود هر آنچه می‌خواهند می‌کنند، اما خبری از نظارت هم نیست!