وزارت اقتصاد و دارایی در چهاردهمین روز از اجرای برنامه ۱۰۰ روز ۱۰۰ اقدام خود که در آن به معرفی ۱۰۰ دستاورد وزارت اقتصاد و دارایی در دولت یازدهم و وزارت علی طیب‌نیا می‌پردازد، با معرفی «بازگشت اعتماد به صنعت بیمه»، در گزارشی آورده است: «دولت دهم برای توسعه صنعت بیمه، طبق تصویب «آیین‌نامه تنظیم امور نمایندگی بیمه»، تأسیس نمایندگی جدید توسط شرکتهای بیمه بدون محدودیت آزاد را در دستور کار خود قرار داد و در حالی این قانون را به تصویب رساند که دولت وقت سیستم نظارتی درستی برای اجرای این قانون اتخاذ نکرده بود، بر این اساس در یک مقطع زمانی محدود تعداد نمایندگی‌های بیمه از ١٠هزار به بیش از ٤٠هزار مورد افزایش یافت.
سیاست آزادسازی تعرفه در دولت گذشته به دنبال تناسب سازی حق بیمه ها با ریسک هر بیمه بوده است که به موجب آن توسعه رقابت در نرخ و قیمت به افزایش خدمات برای بیمه گذاران تبدیل می شود، اما به دلیل شتاب در اجرای این سیاست و فقدان زیر ساختها و نداشتن آمادگی لازم شرکت های بیمه در فهم و درک درست اجرای این سیاست، رقابت شدید و جنگ قیمت‌ها در می‌گیرد و این اقدام موجب شد تا افزایش کیفیت خدمات پس از فروش شرکتهای بیمه که مهمترین هدف در اصل این سیاست بود محقق نشود.
از سوی دیگر با حضور شرکتهای بیمه خصوصی در بازار، سرمایه گذاران این شرکتها به طور طبیعی به دنبالِ کسب منفعت بودند و با جمع آوری حق بیمه، تجهیز پس اندازها و استفاده از منابع حاصل از وجوه حق بیمه این منابع حاصل را در بازار بورس و املاک و مستغلات سرمایه‌گذاری کردند، همین مسئله موجب شد شرکت های بیمه‌ای ۲ نقش انتقال ریسک و تجهیز پس اندازها و سرمایه گذاریها را در کنار هم پیگیری کنند.
برخی شرکتها نیز به خاطر عدم رعایت الزامات و مقررات سرمایه گذاری به سمتی رفتند که منابع خود را در بخش‌هایی با نقدشوندگی کم یا ریسک بالاتر متمرکز کردند که این امر شرایط را برای آسیب به شرکت های بیمه و کاهش اعتماد به آنها فراهم کرد.
تصویب مقررات آزادسازی تعرفه ها سبب شد، شرکتهای بیمه با ولع و شوق بسیار زیاد برای جمع‌آوری پرتفوی (سبدی از اوراق بهادارد بازار سرمایه)، به سمتی رفتند که تخفیفات بسیار زیادی در حق بیمه دادند. انجام این مهم باعث شد تعدادی از شرکت های بیمه به مرز ورشکستگی برسند.
دو بیمه "توسعه" و بیمه "دی" از جمله این شرکتها بوده اند. در تحلیل تفاوت های موجود بین سیاست ها و مقررات دولت یازدهم و ۲ دولت گذشته، باید اعلام کرد که آثار و عوارض بسیاری از کاستی های مقررات و سیاستهای سال های ۸۴ تا ۹۲ در دولت یازدهم پدیدار شد که دولت کنونی با بازبینی سیاست های غلط دولت های نهم و دهم سعی در بهبود سیاست های صنعت بیمه کرد.بیمه مرکزی در ابتدای کار اقدامات را بررسی و آسیب شناسی کردند و در این راستا مقررات لازم را تدوین کردند تا از گسترش بی اعتمادی صنعت بیمه بکاهد.
احیای بیمه توسعه در دولت یازدهم
در زمان دولت گذشته مقامات بیمه توسعه برای اینکه بازار بیمه شخص ثالث که سهم بالایی درکل بازار این صنعت دارد را به دست آوردند با تبلیغات گسترده بیمه‌نامه‌های خود را با ٣٠درصد تخفیف به فروش رسانند. همچنین این شرکت تعداد نمایندگی‌های خود را از ٥٠ به ۲۰۰۰ مورد یا به عبارتی ٤٠ برابر افزایش داد.
در آن مقطع زمانی این اقدام بیمه توسعه تعجب بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت بیمه را برانگیخت. براساس اعلام بیمه مرکزی، بیمه توسعه در این دوره نسبتا کوتاه ١٦٠٠میلیارد تومان بیمه‌نامه فروخته است اما هنگامی که زمان پرداخت خسارات فرارسید، خسارت‌دیدگان با دستان خالی این شرکت مواجه شدند.
این امر باعث شد شورای عالی بیمه در جلسه ۲۱/۱۱/۹۳ و در اجرای مواد ۴۰ و ۴۴ قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری پروانه فعالیت بیمه های خودرو شخص ثالث و بدنه اتومبیل و حوادث رانندگی و انواع بیمه های زندگی شرکت بیمه توسعه را ابطال کند و با تایید هیئت دولت کلیه سوابق و اسناد مربوط به حقوق و تعهدات بیمه های مذکور در اختیار شرکت سهامی بیمه ایران قرار گرفت.
شرکت سهامی بیمه ایران رسیدگی و پرداخت خسارت های معوق شرکت بیمه توسعه را با کمک اموال و داراییهای این شرکت عهده دار شد. کل مبلغ خسارت بیمه توسعه یک هزار میلیار تومان بوده و نزدیک به ۷۰۰ نفر از بیمه شوندگان شخص ثالث به زندان افتاده بودند اما پس از تلاش و بررسی های انجام شده در دولت کنونی ارقام پرداخت و تمامی افراد از زندان ازاد شدند.
بر اساس اعلام بیمه مرکزی : از زمان آغاز پرداخت خسارت بیمه توسعه توسط شرکت سهامی بیمه ایران تاکنون مبلغ ۶۰۰ میلیارد تومان خسارت به زیان دیدگان شرکت بیمه توسعه پرداخت کرده که از مبلغ مذکور ۲۰۰ میلیارد تومان توسط بیمه مرکزی ج.ا ایران بابت سهمیه اتکایی اجباری تامین مالی شده است.
درمجموع تاکنون حدود ۴۷۰ میلیارد تومان اموال شرکت بیمه توسعه و سهام داران آن به صورت قطعی و یا وکالتی به شرکت بیمه ایران انتقال یافته است. همچنین در حال حاضر بیمه مرکزی ج.ا ایران با همکاری معاون دادستان عمومی تهران موضوع انتقال اموال و پرداخت خسارت شرکت بیمه توسعه را با جدیت پیگیری می کنند.
بیمه دی و تهیه صورت های مالی غیر واقعی
پس از بیمه توسعه بیمه دی نیز با چالش های اساسی مواجه شد. از جمله تخلفات شرکت بیمه دی شامل انعقاد قراردادهای بیمه‌ای بدون رعایت موازین فنی، عدم رعایت حقوق بیمه گذاران در پرداخت خسارت‌های بیمه شدگان، تهیه صورت های مالی غیرواقعی، شناسایی سود موهوم، شکایات متعدد ذینفعان، بکارگیری مدیران فاقد صلاحیت، انتصاب اعضای هیات مدیره و تغییر آنها بدون کسب موافقت بیمه مرکزی، عدم توجه به مکاتبات و توصیه‌های نظارتی بیمه مرکزی، عدم پیگیری وصول مطالبات بویژه از سهامداران و در مجموع فراهم سازی موجبات بدبینی و بی اعتمادی جامعه و افکار عمومی به عملکرد بیمه‌گران بود.
شورای عالی بیمه مرکزی مقرر کرد که بیمه دی علاوه بر پرداخت خسارت، برنامه ترمیم وضعیت مالی و افزایش سرمایه خود اقدام کند و منابع مالی لازم را از محل سپرده های بانکی و فروش سهام و یا منابع مالی دیگر فراهم کند. این اقدام باعث شد تا توانگری بیمه دی از ۷۴- درصد به ۷۴ درصد در سال ۱۳۹۴ افزایش یابد.
حمایت از حقوق مردم در دولت یازدهم
شفاف سازی شرکت های بیمه همیشه یکی از دغدغه های دولت از ابتدای انقلاب تا به امروز بوده است. دولت یازدهم نیز پس از استقرار با مشکلات زیادی در این صنعت مواجه شد که با اصلاح قوانین بیمه و اجرای درست نظارت بر عملکرد شرکت های بیمه به هدف خود که همانا دفاع از حقوق مردم است، نزدیک تر شده تا مردم از مواهب بیمه بهرمند شوند.
در این سال‌ها ضمن توجه به امر نظارت بر صنعت بیمه در سه بخش اصلی نظارت مالی، نظارت فنی و نظارت بر صلاحیت های حرفه ای شبکه فروش، توجه ویژه ای به احقاق حقوق بیمه گذاران و پیش بینی مقررات و ضوابط لازم جهت تقویت ضمانت اجرایی ابزارهای نظارتی بیمه مرکزی داشته است.
همچنین دولت تدبیر امید تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت از بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها و حفظ سلامت بازار بیمه و جلوگیری از رقابت های ناسالم به عنوان نهاد حاکمیتی ناظر بر صنعت بیمه را همواره در دستور کار خود قرار داده است.
باید اشاره کرد که علاوه بر حل مشکل بیمه های دی و توسعه که میراث غلط دولت گذشته بوده است، دولت تدبیر و امید در سال اول فعالیت حدود ۱۶۲ هزار میلیارد ریال حق بیمه تولید کرده که نسبت به سال۱۳۹۱، ۲۳ درصد رشد داشته است.
در سال ۱۳۹۳، مقدار حق بیمه تولیدی شرکت های بیمه مستقیم به حدود ۲۰۵ هزار میلیارد ریال رسیده است که در مقایسه با سال ۱۳۹۲نزدیک به ۷/۲۶ درصد رشد نشان می دهد و در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۴، حق بیمه تولیدی بازار بیمه کشور به حدود ۱۶۵ هزار میلیارد ریال رسیده است که حدود ۷/۱۱ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است.
با بهبود شاخص های مهم صنعت بیمه از جمله افزایش ضریب نفوذی، افزایش حق بیمه سرانه، کاهش میزان انحصار در بازار، افزایش سهم بخش بیمه زندگی از کل پرتوفی صنعت بیمه، نشان از تحقق سیاست های دولت تدبیر و امید در صنعت بیمه دارد.
در همین زمینه، عبد الناصر همتی، رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به حساسیت کار شرکت های بیمه و ارتباط مستقیم آنها با مردم گفته است: یک شرکت تخصصی و حرفه‌ای برای انجام کار تخصصی بیمه باید هیات مدیره و مدیران فنی با صلاحیت حرفه ای، قدرت اکچوئری، بررسی و مدیریت ریسک داشته باشد.
مردم بر اساس اعتمادی که به حاکمیت، نظام و دولت دارند به دنبال دریافت خدمات از سازمان ها از جمله خرید بیمه نامه از شرکت های بیمه هستند و اگر این اعتماد سلب و خدشه دار شود، مردم به همه چیز بی اعتماد خواهند شد.
رئیس کل بیمه مرکزی گفت: ما در حوزه بیمه وظیفه داریم نظارت را درست انجام دهیم و در صدور و اعطای مجوزها طبق ضوابط و مقررات عمل کنیم تا آسیبی به مردم وارد نشود.
همتی همچنین تعیین صلاحیت ها در حوزه های مختلف صنعت بیمه را کاری بسیار عظیم و مهم دانست و گفت: اگر مدیران و دست اندرکاران صنعت بیمه از فیلتر تعیین صلاحیت ها عبور کنند و افراد واجد شرایط سکان امور را در دست بگیرند، صنعت بیمه دیگر شاهد بحرانی چون بیمه توسعه که در دولت گذشته رخ داد و تبعات آن دامن دولت یازدهم را گرفت، نخواهد بود.
او اضافه کرد: براساس آیین نامه ۹۰" نحوه احراز صلاحیت حرفه ای کارکنان کلیدی و عملیاتی موسسات بیمه " هر یک از اعضای هیات مدیره و مدیران کلیدی صنعت بیمه برای تصدی پست های کلیدی و فنی باید مطابق این آیین نامه صلاحیت آنها از سوی بیمه مرکزی احراز شود. به طور قاطع و جدی تا پایان سال ۹۵ شاهد نظارت کامل بیمه مرکزی بر شبکه فروش و صلاحیت حرفه ای مدیران کلیدی شرکت های بیمه خواهیم بود.
وی همچنین تقویت آموزش تخصصی مدیران و کارکنان صنعت بیمه را مهم دانست و گفت: گذراندن دوره های حرفه ای چون MBA، مدیریت استراتژیک، تجزیه و تحلیل مالی، اقتصاد و ... برای مدیران و کارکنان صنعت بیمه باید ضروری تلقی شود.
رئیس کل بیمه مرکزی، حاکمیت شرکتی را برای ادامه حیات شرکت های بیمه ضروری دانست و گفت: باتوجه به پتانسیل های موجود در پژوهشکده بیمه، باید مراحل اجرایی شدن این موضوع با جدیت لازم پیگیری شود تا گامی مؤثر در اصلاح روند مدیریت در صنعت بیمه برداشته شود.
همتی افزود: به منظور صیانت از حقوق مردم، بیمه مرکزی تلاش بسیاری برای مدیریت مشکلات برجای مانده از قبل در خصوص شرکتهای بیمه‌ای که دچار تنگنای مالی شده بودند، همانند بیمه توسعه و بیمه دی انجام داد و توانست تا حد قابل توجهی بحران حاصله را مدیریت کند.
در نتیجه این تلاش‌ها و همراهی و مدیریت مدیران ذیربط، فعالیت یکی از شرکتهای مذکور در حال بازگشت به حالت طبیعی است و درباره شرکت دیگر نیز از طریق تملک تدریجی اموال صاحب اصلی شرکت مذکور، خسارت زیان‌دیدگان علی‌رغم همه موانع حقوقی و اجرایی در حال پرداخت است.
رئیس کل بیمه مرکزی اقدامات انجام شده برای توسعه فرهنگ بیمه در کشور را بسیار مثبت دانست و گفت: در خصوص توسعه فرهنگ بیمه، طرح پژوهشی با عنوان «راهبردها و راهکارهای توسعه فرهنگ بیمه» در پژوهشکده بیمه در دست انجام است.
همچنین ویرایش نخست کتاب سند توسعه فرهنگ بیمه تهیه و به چاپ رسیده و از آن زمان به بعد برنامه‌های مرتبط با مفهوم تعمیم امر بیمه (که در ماده اول قانون تاسیس بیمه مرکزی به آن اشاره شده است) در راستای این سند عملیاتی می شود.
همتی از اقدام جدی بیمه مرکزی در راستای فرهنگسازی بیمه در میان دانش آموزان خبر داد و با اشاره به اهمیت شناخت اصول اولیه فراگیری مفاهیم بیمه ای و آشنایی با قابلیت ها و ظرفیت های صنعت بیمه از پایه دبستان گفت: اگر آموزش بیمه را از مقاطع ابتدایی آغاز کنیم، در آینده شاهد افزایش ضریب نفوذ بیمه و در نهایت رفاه اجتماعی پایدار خواهیم بود.