در آن گزارش بررسی انواع روش‌ها برای تامین مالی را در دستور کار قرار دادیم. در این گزارش راهکارهای کاهش ریسک فعالان صنایع مذکور از کانالبورس کالا را مورد بررسی قرار خواهیم داد. در آن گزارش با بیان 3 نوع ریسک که متوجه صنایع کوچک و متوسط است گفتیم ریسک‌های «تامین مواد اولیه»، ریسک «تغییرات بهای ارز» و ریسک «تغییرات قیمت مواد اولیه» انواع مخاطراتی هستند که صنایع مذکور را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهند. این در حالی است که بورس کالا با 3 ابزار مهم می‌تواند توانایی صنایع برای مبارزه با ریسک‌های مذکور را افزایش دهد.
قراردادهای بلندمدت و دفع خطر عدم تامین کالا
عقد قراردادهای بلندمدت بین صنایع بالادستی و پایین‌دستی و انواع قراردادهای موجود در بورس کالا این توانایی را دارند که ریسک‌های تامین مواد اولیه را تا حدی کاهش دهند. این در حالی است که به گفته فعالان صنعتی در حال حاضر دو دسته چالش‌ها در حوزه تامین مواد اولیه قابل شناسایی است؛ بر اساس چالش‌های دسته اول فعالان صنایع پایین‌دستی با انتقاد از اینکه فعالان بالادستی مواد اولیه مورد نیاز این گروه را به میزان کافی و با قیمت‌های مناسب در اختیار آنها قرار نمی‌دهند. به گفته آنها مواد اولیه در صنایع پایین‌دستی در برخی گروه‌ها به‌عنوان مثال پتروشیمی‌ها به میزان کافی در بورس کالا عرضه نمی‌شود و این در حالی است که کالاهایی که در بازار آزاد نیز عرضه می‌شوند اغلب با قیمت‌های بالاتر عرضه شده که هزینه‌های نهایی تولید را در این گروه افزایش میدهد.
در این رابطه بورس کالای ایران با راه‌اندازی سیستم قراردادهای بلندمدت گامی موثر را در مسیر تامین مواد اولیه برداشت و این اقدام که دو اثر همزمان را در بر داشت. اول آنکه مواد اولیه از طریق بورس کالا و از سوی صنایع بالادستی با اطمینان خاطر در اختیار صنایع پایین‌دستی قرار می‌گیرد و دوم آنکه صنایع بالادستی نیز با اطمینان از طرف تقاضا محصول مورد نیاز بازار را تامین می‌کند و این موضوع منافع دوطرفه را در بر دارد. در این رابطه پیش از این مدیرعامل بورس کالای ایران با تاکید بر اینکه یکی از مطالبات شرکت‌های پتروشیمی از بورس کالای ایران افزون بر ایجاد بستری امن و قانونمند و همچنین شفافیت در روند معاملات و قیمت‌ها، انعقاد قراردادهای بلندمدت با واحدهای تولیدی بوده تا بتوانند با علم به فروش محصولاتشان در بلندمدت، برای تولید برنامه‌ریزی کنند، گفت: توسعه انعقاد قرارداد بلندمدت شرکت‌های پتروشیمی با صنایع پایین‌دستی در بورس کالای ایران با توجه به شرایط تولید و عرضه محصولات و به‌طوری که در عرضه عمومی شرکت‌های پتروشیمی خللی ایجاد نشود، در حال بررسی است. در این بین برخی شرکت‌های مهم پتروشیمی طی مدت اخیر با انعقاد قراردادهای بلندمدت تامین مواد اولیه مورد نیاز را در صنایع پایین‌دستی پتروشیمی تضمین کرده‌اند. به گفته سلطان‌نژاد، ایجاد زیرساخت‌های لازم برای معامله محصولات در قالب قراردادهای بلندمدت موضوعی مهم است و در این راستا شرکت‌های پتروشیمی که مشتریان ثابتی را در حوزه پایین‌دست دارند با قیمت‌هایی که در بورس کشف می‌شود، قراردادهای بلندمدت منعقد می‌کنند.
البته این موضوع چالش‌هایی را نیز به همراه داشته که به گفته سلطان‌نژاد تا حدی برطرف‌شده، به‌عنوان مثال مباحث مربوط به قیمت یا نحوه ایفای تعهدات طرفین از مشکلاتی بودند که تا حدی برطرف شده‌اند. در این بین کارشناسان معتقدند این شرایط را می‌توان در بازارهای دیگر نیز مورد بررسی قرار داد. به گفته کارشناسان بازارهای کالایی در حال حاضر به دلیل رکودی که در بخش‌های مختلف به خصوص در بخش‌های مصرف‌کننده فولاد و یا فلزات پایه وجود دارد مشکلی از بابت تامین مواد اولیه احساس نمی‌شود و این در حالی است که با رونق بخش‌هایی همچون مسکن و پروژه‌های کلان عمرانی تقاضا برای مواد اولیه این گروه‌ها نیز افزایش می‌یابد که نتیجه این امر حرکت تقاضا به سمت بازارهای غیرمتشکل و ایجاد حباب در این بازارها مشابه سال‌های گذشته است.
به‌عنوان مثال در بازار فولاد قیمت میلگرد از حدود 500 تومان تا رقم 2 هزار تومان نیز افزایش یافت و این در حالی است که بخش زیادی از این تقاضا را حباب شامل می‌شد و واقعی نبود و این در حالی است که وجود قراردادهای بلندمدت بین صنایع تولیدکننده و مصرف‌کننده می‌تواند به تعدیل بازار در شرایط رونق تقاضا و خرید منتهی شود. به عقیده فعالان صنعتی در صورتی که رونق به بازار فولاد بازگردد همه محصولات اعم از تیرآهن، میلگرد، ورق و... این قابلیت را دارند تا در قالب قراردادهای بلندمدت حرکت کرده و به تعادل بازار کمک کنند. قراردادهای آتی در بازارهای مختلف نیز همین قابلیت را دارند به‌عنوان مثال سال‌ها پیش بحث راه‌اندازی بازار آتی فولاد یکی از موضوعات محوری برای تامین مواد اولیه مورد نیاز صنایع مصرف‌کننده بود که هم ریسک‌های قیمت را تعدیل کند و هم ریسک تامین به موقع مواد اولیه را پوشش بدهد. این ابزارها علاوه بر آنکه قادر است ریسک تامین مواد اولیه را پوشش دهد می‌تواند ریسک‌های قیمتی را نیز تخفیف دهد.
ریسک‌های قیمتی و راهکارهای مبارزه با آن
ریسک «قیمت» در شرایط فعلی یکی دیگر از ریسک‌هایی است که این نوع قراردادها می‌توانند این نوع ریسک را کاهش دهند. بررسی روند تغییرات قیمتی در 5 سال گذشته نشان میدهد با شروع افزایش شدید قیمت ارز در بازارهای داخلی و افت شدید ارزش ریال در دولت دهم، دو اتفاق در بازارهای داخلی افتاد که می‌تواند آموزه مناسبی برای بازارهای کالایی ما باشد. نخستین موضوع افزایش شدید قیمت کالاهای دلار‌محور بود که این مساله باعث شد ضربات شدیدی بر کل صنایع وارد شود. از طرفی کاهش چشمگیر واردات این محصولات شرایطی را فراهم کرد تا حباب‌های شدید قیمتی در بازار داخلی اتفاق بیفتد که نتیجه آن کمبود کالا در بازار از یکسو و رونق سفته‌بازی از سوی دیگر بود که در کنار افزایش قیمت مواد اولیه رخ داد. این موضوع در دور دوم قیمتی در بازارهای کالایی معکوس شد به‌طوری‌که با روی کار آمدن دولت یازدهم و زمزمه‌های رفع تحریم‌ها بازارها وارد یک دوره انتظار نسبتا طولانی شدند.
این دوره انتظار هرچند طولانی‌مدت شده اما شرایط کاهش شدید قیمتی را در بازارها فراهم آورده است به‌طوری‌که حباب در بازارهای کالایی شکسته شد و قیمت‌ها در برخی محصولات مثلا فولاد با حدود 40درصد افت روبه‌رو شد. این در حالی بود که خریدها نیز به شدت تقلیل یافت و تولید نیز در صنایع بالادستی با روند نزولی روبه‌رو شد. باید گفت این روند تصمیم ناگزیر بخش‌های بالادستی و پایین‌دستی بود؛ به عبارتی هر دو دسته چاره‌ای جز روند طی شده نداشتند و البته تولیدکنندگان صنایع بالادستی با در دستور کار قرار دادن صادرات توانستند بخشی از چالش را برطرف سازند.
با این حال به عقیده کارشناسان بازارهای کالایی، بورس کالا در شرایط کنونی که ریسک‌های ژئوپلیتیک بار دیگر در حال خودنمایی است باید رویه‌های مطلوب را برای جلوگیری از تحرکات شدید و غیرمنطقی قیمت‌ها در دستور کار قرار دهد. تجربه بازار آتی سکه نشان داده که می‌توان برای جلوگیری از زیان‌های ناشی از تغییرات شدید قیمتی در برهه‌های زمانی مختلف کالاهای پایه را نیز در این نوع قراردادها وارد کرد؛ به خصوص آنکه می‌توان از ابزار آپشن نیز برای تکمیل روند اصلاح ریسک بازار کمک گرفت. به گفته کارشناسان اقتصادی حتی این نوع از قراردادها در شرایطی که کالاهایی غیر از سکه مورد معامله قرار می‌گیرند می‌توانند منافع بیشتری را متوجه خریداران خود کنند، چراکه کالای پایه مورد معامله کالای مصرفی مورد نیاز خریدار است و همان‌طور که در بورس‌های بزرگ دنیا مشاهده می‌شود در سررسید به تحویل منجر خواهد شد؛ بنابراین خریدار با پرداخت بخشی از قیمت به‌عنوان وجه تضمین علاوه بر توانایی کنترل موقعیت‌های خود ریسک‌های قیمتی را کنترل می‌کند و در سررسید نیز کالای مورد نیاز را با کمترین ریسک دریافت خواهد کرد. سایر انواع قراردادها نیز از این مقوله مستثنی نیستند و می‌توانند ریسک‌های مبادلاتی را در شرایط نوسانات قیمتی کنترل و محدود سازند.
ریسک ارز و الزام راه‌اندازی بازار آتی ارز
در این بین سومین ریسک، ریسک تغییرات نرخ ارز است. با توجه به آنکه قیمت کالاها در بورس کالا «دلار‌محور» است تغییرات شدید قیمت ارز بر قیمت‌های کالاها اثرگذار خواهد بود. در این رابطه کارشناسان به دو موضوع اشاره می‌کنند؛ موضوع نخست تغییر فرمول محاسبه قیمت برای کالاهای پایه است و مساله دوم ایجاد بازار آتی ارز برای کنترل ریسک‌های ارزی در کنار معاملات مواد اولیه است. کارشناسان معتقدند مادامی که قیمت‌گذاری محصولات پایه و مواد اولیه بر اساس ارز و قیمت‌های جهانی صورت می‌گیرد تغییرات این دو عامل به‌طور مستقیم بر بازارهای داخلی اثرگذار خواهد بود. در این بین دو دسته نظر کارشناسی وجود دارد؛ برخی معتقدند باید فرمول قیمت‌گذاری کالاهای پایه از روش فعلی آن تغییر کرده و اثر ریسک نوسانات ارزی در آن به حداقل برسد و از ضریب مستقیم به ضریب غیرمستقیم تغییر جهت دهد. در مقابل برخی با انتقاد از این نظر معتقدند بهترین روش قیمت‌گذاری برای کالاهای پایه روش کنونی است که اختلافات قیمتی را در بازارهای داخلی و جهانی به حداقل رسانده و باعث می‌شود امکان قاچاق به حداقل برسد.
به عقیده دسته اول، باید فرمول قیمت‌گذاری این کالاها تغییر کرده و مثلا بر اساس قیمت‌های تمام‌شده و درصدی سود تغییر کند تا به این ترتیب بتوان اثر دلار را که در حال حاضر به‌صورت مستقیم بر قیمت محصولات اثرگذار است به حداقل رساند و دلار به‌عنوان عاملی در قیمت تمام شده لحاظ شود و سهم آن بیش از سهم واقعی نباشد. در کنار این موضوع اما راه‌اندازی بورس آتی ارز روش دیگری است که ریسک تغییرات بازار ارز را به حداقل رسانده و کنترل می‌کند. این بازار اگرچه هنوز راه‌اندازی نشده اما آن‌طور که مسوولان بورس کالا اعلام می‌کنند این بازار آمادگی راه‌اندازی بازار آتی ارز را دارد و زیرساخت‌های این بازار فراهم است و باید بانک مرکزی و ارگان‌های ذی‌ربط دیگر شرایط ایجاد این بورس را فراهم کنند. راه‌اندازی این بورس علاوه بر قیمت‌های شفافی که از ارزهای خارجی تعریف و اعلام می‌کند شرایط ویژه‌ای را پیش پای فعالان بخش‌های دیگر از جمله فعالان بازارهای پایه قرار میدهد تا خریدهای خود را در بستری از آگاهی نسبت به آینده قیمت دلار و بالطبع قیمت‌های پایه کالاهای خود مدیریت کنند و این موضوعی است که نیاز امروز و آینده بازارهای کالایی است و به‌عنوان بازوی مکمل بورس کالا عمل خواهد کرد. باید در نظر داشت که شركت‌كنندگان در بورس كالا یا كسانی هستند كه می‌خواهند از ریسك نوسان قیمت‌ها در امان باشند و در بورس‌های كالا، به‌عنوان خطرپوش (Hedger) شناخته می‌شوند، مانند تولیدكنندگان كالا، مصرف‌كنندگان عمده و... یا كسانی هستند كه از نوسانات قیمت استفاده كرده و سود خود را حداكثر می‌كنند که هر دو گروه به شدت نیازمند تخمین رفتار ارز در آینده بوده تا بتوانند فعالیت‌های خود را هدایت کنند.
ریسک‌های خرد و فرعی
در نهایت باید به این نکته نیز اشاره کنیم که برخی دیگر از ریسک‌ها نیز در مبحث پوشش ریسک‌های معاملاتی در بورس کالا قابل بررسی هستند همچون پوشش ریسک‌های نقدشوندگی که با استفاده از ابزارهایی همچون اوراق سلف موازی امکان پوشش این ریسک‌ها فراهم می‌شود که در عین حال می‌تواند افزایش سرمایه در گردش بخش‌های مختلف را نیز تامین کند. آمارها نیز نشان می‌دهند بورس کالای ایران تا‌کنون توانسته است از طریق انتشار اوراق سلف موازی استاندارد در سال‌های اخیر، ۵۰۰ میلیاردریال تامین مالی برای شرکت پتروشیمی آبادان، 830 میلیارد ریال برای مجتمع سنگ‌آهن گل‌گهر، 800 میلیارد ریال برای شرکت صنعتی و معدنی چادرملو و 200 میلیارد ریال برای شرکت سیمان سپاهان از این طریق تامین مالی داشته باشد. در پایان باید گفت ابزارهای بورس کالا و ظرفیت‌های این بازار برای پوشش انواع ریسک بسیار متنوع بوده و این مساله قادر است زمینه‌های مشارکت بیشتر فعالان تولیدی و صنعتی را در این بازار مهم و استراتژیک فراهم سازد.