میلیون موتور سوار در ایران وجود دارند که فقط 5 درصد تحت پوششبیمه شخص ثالث هستند.
این آمار به این معناست که در هر تصادف موتورسیکلت با عابران، با احتمال بالای 90 درصد طرفین به ویژه عابر، دشواری‌های فراوانی را برای رسیدن به خسارت یا تامین هزینه های درمان خود طی می‌کنند.
صندوق تامین خسارتهای بدنی؛ با هدف نظم بخشیدن به این چالش که برای سال‌های سال تبدیل به روال همیشگی شده بود، با همکاری نهادهای مهمی همچون وزارت اقتصاد و بیمه‌مرکزی، یک طرحی ملی را از سال 1393 طراحی کرد که اکنون به مرحله عملیاتی رسیده است.
دکتر علی جباری مدیر عامل صندوق خسارت بدنی اظهار داشت : ریسک حوادث رانندگی در کشور ما بسیار بالاست. آمار کشته‌شده‌ها در حوادث رانندگی سالانه حدود 17000 نفر است.
از سوی دیگر بیش از 300 هزار نفر مصدوم نیز از دیگر تلفات این حوادث است. آمارها نشان میدهد حدود 30% از این کشته‌ها و مصدومان را موتورسواران تشکیل می‌هند.
وی افزود : فاجعه اما جایی آغاز می‌شود که بدانیم حدود 95% موتورسواران فاقد هرگونه پوشش بیمه‌ای هستند. این در حالی است که بیمه‌نامه شخص ثالث حمایت های خوبی برای راکب و سرنشینان در نظر گرفته است. به خصوص که بسیاری از این موتورسواران یا از مشکلات مالی یا از عدم آگاهی نسبت به مزیت‌های بیمه رنج می‌برند.
جباری گفت : تصمیم بر یک اقدام جامع برای حل این معضل گرفته شد. معضلی که حتی روح و روان موتورسواران را نیز به واسطه عدم آرامش ناشی از نداشتن بیمه، نشانه رفته بود. در نهایت خروجی این اقدام جامع، طرحی ملی شد که صندوق تامین خسارتهای بدنی با کمک بیمه مرکزی و وزارت اقتصاد آن را آماده کرد.
مدیرعامل صندوق خسارت بدنی گفت : این طرح از نظر ایجاد انگیزه برای کسانی که فاقد بیمه‌نامه هستند امتیازات خوبی را ارائه میدهد.
حق بیمه یک موتورسیکلت حدود 220 هزار تومان است و 220 هزار تومان نیز بابت جریمه نداشتن بیمه‌نامه به هزینه‌های متقاضی اضافه می‌شود که هزینه را در کل به 440 هزار تومان می‌رساند.
وی افزود : با توجه به اینکه جمع کثیری از گروه هدف این طرح را اقشار فرودست جامعه تشکیل می‌دادند، مجمع صندوق که از وزیر اقتصاد، وزیر دادگستری، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، رئیس کل بیمه مرکزی و و مدیرعامل صندوق تشکیل شده است، با بخشودگی 100 درصدی این جریمه در قالب این طرح ملی موافقت کردند.
جباری اظهار داشت : به دنبال گرفتن چند درصد تخفیف از شرکت‌های بیمه نیز هستیم و از تمام اینها مهم‌تر، امکان فروش قسطی نیز در این طرح فراهم شده است.
وی گفت : با توجه به اینکه گروه هدف، موتورسواران هستند و بسیاری از آنها تمکن مالی ندارند اجرای این طرح کمک بسیار خوبی می تواند از طرف دولت و صندوق به قشر وسیعی از مردم باشد. برای این که اهمیت این مسئله را دریابید، تصویر کنید که یک راننده موتورسیکلت با یک عابر تصادف می‌کند. در وضعیتی که موتورسوار فاقد بیمه‌نامه است، هم خسارت عابر روی زمین مانده است هم خسارت مصدومیت خود راننده نمی‌تواند جبران شود.
جباری اعلام کرد: تاکنون هر دو طرف بسیار مستاصل بودند. یک تصادف رانندگی در صورتی که دو طرف نسبت به تامین خسارات جانی و مالی خود اطمینان داشته باشند، می‌تواند با سرعت روی روال منطقی افتد و موجبات درگیری‌های دیگر را ایجاد نکند.
اما در وضعی که موتوسوار فاقد بیمه‌نامه است، به واسطه فشار روانی که بر دو طرف وارد می‌شود، زمینه ایجاد تنش و درگیری فراهم است که ما نیز شاهد این مسئله بودیم.
جباری گفت : متوجه شدیم که خانواده‌ها در این مسئله مستأصل و گرفتار هستند و از همین‌جا این مسئله را مطرح کردیم که باید یک طرح ملی در این باره تهیه شود. این مسئله صرفا مربوط به پرداخت خسارت نیست بلکه باعث به وجود آمدن احساس امنیت برای راننده می‌شود و باعث می‌شود شخص بداند که پشتوانه دارد.
مدیر عامل صندوق خسارت بدنی گفت : این کمک و خدمت بسیار خوبی است و جامعه آماری بالایی هم دارد. برای حدود10 میلیون نفر جریمه بخشیده می‌شود که رقم قابل توجهی است. بخشش جریمه از سمت منابع صندوق و با موافقت مجمع صندوق بوده است. البته ما پیش از این هم حمایت از اقشاری که گرفتار مشکل پرداخت دیه شده اند را در دستور کار داشتیم .
مثلا در مورد زندانیان کار بسیار خوبی که انجام گرفته شده است این بود که در این 3 سال افزون بر 20 هزار نفر با پرداخت‌های صندوق آزاد شده‌اند یا از زندانی شدنشان جلوگیری شده است. در این بخش ستاد دیه همکاری بسیار خوبی داشته است و وزارت اقتصاد هم دستور مستقیم در این باره داده است.
وی در باره اینکه این افراد پس از آزادی چگونه دین خود به صندوق را ادا می‌کنند ؛ گفت : این افراد به صندوق متعهد هستند و اقساطی از سمت ما برای آنها تعیین شده است و به تدریج از این افراد مبلغ وصول خواهد شد.
جباری اظهار داشت : صندوق برغم این که یک سازمان حاکمیتی و دولتی است، کاملا مانند یک بنگاه اقتصادی دارای برنامه‌ریزی منسجم است. هدف ما این بوده است که صندوق به یک سازمان پویا تبدیل شود و بر اساس رسالتی که بر عهده آن قرار گرفته است، باید جایگاه حاکمیتی خود را مستحکم تر کند.
ما برای خودروها که 5% آنها فاقد بیمه‌نامه هستند برنامه‌ای مشابه آن‌چه برای موتورسوارها انجام داده‌ایم، در دستور کار خود قرار داده‌ایم.
همچنین بر اساس قانون بیمه‌نامه شخص ثالث، 100% وسایل نقلیه ریلی باید دارای بیمه‌نامه شخص ثالث باشند که در حال حاضر هیچ یک از آنها دارا نیستند. صندوق در حال حاضر خسارتهای اینها را پرداخت می‌کند.
جاری گفت : یکی دیگر از چشم‌اندازهای ما این است که صندوق اعتماد مردم را به شرکت‌های بیمه افزایش دهد.در صورت ورشکستگی و لغو پروانه و توقف فعالیت شرکت‌های بیمه، جبران خسارت به عهده صندوق است. صندوق از لحاظ توانگری مالی باید به نقطه ای برسد که بتواند به این رسالت خود عمل کند تا اعتماد مردم به شرکت‌های بیمه جلب شود. یک اقدام خوب دیگر، اقدام در مورد تفاوت دیه زن و مرد است. پرداخت تفاوت دیه زن و مرد که مقام معظم رهبری نیز بر آن تاکید داشته است، از دیگر وظایف صندوق به حساب می‌آید.
وی افزود: از دیگر عملکردهای ما مربوط به زندانی‌‌های معسر است. صندوق از سال 93 تا 95 نزدیک به 40 میلیارد تومان در این بحث پرداخت کرده است. صندوق به جز پرداخت تفاوت دیه زن و مرد و بحث زندانیان معسر، فقط در مورد حوادث رانندگی پرداخت خسارت را انجام میدهد.
هدیه ازادی از زندان به ده ها هزار نفر !
معمولا حوزه عملکردی وزارت امور اقتصادی و دارایی سیاستگذاری است والبته تاحدودی اجرایی که کمتر و به طور مستقیم با معیشت مردم نقطه اتصال دارد بلکه با واسطه و زمان بیشتری تاثیر سیاست ها بر رفاه مردم اثر گذار است.
اما صندوق تامین خسارت های بدنی یکی از مجموعه هایی است که بی سرو صدا اقدامات قابل تاملی را جهت رفع گرفتاری های ده ها هزار شهروند ایرانی در سه سال گذشته انجام داده و به جرات می توان ادعا کرد که اقدامات این صندوق یکی از مردمی ترین فعالیت های زیر مجموعه وزارت اقتصاد است. این مجموعه توانسته است در سه سال گذشته با مدیریت کارآمد منابع بیش 20 هزار نفر را از زندان رهانیده و یا مانع رفتن به زندان آنها شده است.
این صندوق با همکاری های ستاد دیه افرادی را که به دلیل حوادث وناتوانی در پرداخت دیه هستند که در اثر آن یا در آستانه رفتن به زندان و یا در زندان بسر می برده اند ، حمایت کرده و با شرایطی خاص از زندان بیرون آورده یا مانع رفتن زندان آنها شده است تا هزینه های دیه را به تدریج و در قالب قسط بندی پرداخت کنند.
همچنین در اقدامی دیگر و به توصیه مقام معظم رهبری در این صندوق نسبت به پرداخت تفاوت دیه زن و مرد اقدام شده است اما سرآمد اقدامات این صندوق که در روزهای اخیر نیز رونمایی شده طراحی و آغاز به اجرایی کردن طرح ملی تحت پوشش قرار دادن موتور سواران به بیمه شخص ثالث است.
همان طور که درآمارها اعلام شده سالانه بیش از 17 هزار تصادف منجر به فوت داریم و بیش از 300 هزار تصادف همراه با جرح که 30 درصد آن مربوط به موتوسیکلت‌ها است. این به معنای کشته شدن بیش 5 هزار نفر راکب موتور سوار است که در 95 درصد موارد دارای بیمه شخص ثالث نیستند.
همچنین باید اذعان داشت که روزانه تعداد راکبان به دلیل ارزان بودن موتوسیکلت و نبود یک شغل مناسب بیشتر می شود به نحوی که اکنون تعداد موتوسیکلت های شهر تهران را بیش از 4 میلیون برآورد می کنند که نقش مهمی در تصادفات منجر به جرح (سهم 55 درصدی ) دارند.
با عنایت به چنین آمارهایی می توان حدس زد که لزوم پوشش بیمه ای برای میلیون ها موتوسیکلت سوار تا چه حد برای اقتصاد خانوارها و حتی اقتصاد جامعه ضروری و حیاتی است .
از این رو صندوق تامین خسارت های بدنی با اخذ مجوزهای لازم از شورای عالی بیمه ، در کناربخشودگی جریمه های بیمه شخص ثالث امکان بیمه موتوسیکلت ها با تقسیط هزینه 220 هزار تومانی فراهم اورده است.
بدیهی است تحقق این طرح نه فقط ده هزار نفر را از زندان و حتی مرگ نجات می دهد بلکه عاملی برای ایجاد آرامش روانی جامعه و کاهش جرم ناشی از فرار از صحنه تصادف و... شده و احساس امنیت برای راننده را نیز به ارمغان می آورد.
همه جریمه موتورسیکلت های فاقد بیمه نامه شخص ثالث، بخشیده شد
100 درصد مبلغ جریمه موتورسیکلت های فاقد بیمه نامه شخص ثالث، بخشیده شد.
بیمه مرکزی اعلام کرده است : همه مبلغ جریمه موضوع بند (ب) ماده 24 قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال 1395 برای موتورسیکلت های فاقد بیمه نامه شخص ثالث، بخشیده شد.
شرکت های بیمه مکلف شده اند از اول تا 30 اسفند سال جاری برای اعطای این بخشودگی 100 درصدی اقدام کنند.
در ماده 24 قانون بیمه اجباری شیوه تامین منابع مالی صندوق تامین خسارتهای بدنی تعیین شده است که بر اساس بند ب این ماده:«مبلغی معادل حداکثر یک سال حق بیمه اجباری که از دارندگان وسیله نقلیه ای که از انجام بیمه موضوع این قانون خودداری کنند وصول می شود».