دکتر علیرضا دقیقی، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز افزود : بنابراین از بیمه مرکزی و صدا و سیما انتظار می رود در این باره فرهنگ سازی کنند.
وی گفت : هر مورد بیمه یا هر فردی که ریسک بالاتری دارد و خسارت بیشتری ایجاد می کند باید حق بیمه بیشتری پرداخت کند و همچنین وزارت اقتصاد و امور دارایی از طریق بیمه مرکزی در قانون جدید بیمه شخص ثالث به جز وسایل نقلیه مانند موتورسیکلت و پراید که برای قانونگذار جنبه حمایتی داشته اند؛ چنین رویکردی را دارد
و برای افرادی که خسارت بیشتری ایجاد می کنند؛ نرخ های بالاتری تعیین کند.
علیرضا دقیقی افزود : در متن قانون نیز بسیاری از مسائلی که می توانست مشکلاتی برای رانندگان ایجاد کند و آنها را روانه زندان کند؛ در قانون جدید پوشش داده شده است.
وی گفت : با وجود این قانون بیمه گذاران، پوشش های بیمه ای بهتری دریافت می کنند و هم از نظر فنی می توانیم بگوییم کشور ایران در صنعت بیمه، فنی تر شده است.
وی تصویب قانون بیمه شخص ثالث توسط دولت یازدهم را مثبت ارزیابی کرد و در ادامه تصریح کرد : اگر تمام ماشین ها بیمه نامه مناسب بگیرند ؛ پوشش هایی که از نظر فنی جذب می کنند از کیفیت بالاتری برخوردار می شوند. بر این اساس صاحبان خودروهای گران قیمت مکلف شدند بیمه نامه بدنه خودرو بگیرند.
طعم بهتر خدمت با عدالت بیمه ای
اصلاح قانون بیمه شخص ثالث علاوه بر ارایه خدمات بهتر و منصفانه تر به مردم و دریافت حق بیمه بر اساس خصوصیات حادثه ساز افراد که از سوابق رانندگی و بیمه ای آنها استخراج می شود هدف بزرگتری مبنی بر انضباط و جلوگیری از فساد را هم دنبال می کند.
پیش از این برخی شرکت های بیمه ای در تعامل با بنگاه های بزرگ سعی داشتند با تخفیف های زیاد و غیر منطقی که ریسک های واقعی ناشی از تصادفات را کمترپوشش می دادو خدمات دهی به بیمه گذاران را دچار اخلال می کرد درجذب منابع رقابت کنند.
بعلاوه در این قانون، ضمانت های اجرایی لازم و کافی برای مقابله با تقلبات بیمه‌ای، توجه به کارکرد بازدارندگی قانون و پیشگیری از تخلفات رانندگی نیز دیده شده که در نهایت همه این موارد به ارایه خدمات بیشتر و بهتر برای مردم منجر می شود و نمود آن در ارایه خدمات سریع ترو بهتر از سوی بیمه گذاران قابل لمس و رویت است.
مچنین قانون جدید بیمه شخص ثالث مانع از زندانی شدن مقصران حوادث رانندگی می شود و هر فردی که ریسک بالاتری دارد و خسارت بیشتری ایجاد می کند باید حق بیمه بیشتری پرداخت کند. البته در این قانون پیش بینی شده است.
همچنین دارندگان بیمه نامه با سوابق چندین ساله با بروز یک تصادف، همه تخفیفات سوابق بیمه ای خود را از دست نخواهند که همه آنها به نوعی در جهت عدالت در پرداخت و ارایه بهتر خدمات است.
همچنین پیش بینی می شود با اجرای این قانون آمار تصادفات وبه تبع امار فوت و جرح نیز کاهش یابد که خود نیز خدمت بزرگی به جامعه است.
در تدوین و اجرای اصلاحات قانون بیمه شخص ثالت بندهای 3، 8 ،16 ، 19 سیاست های اقتصاد مقاومتی مد نظر قرار گرفته است که به واسطه آن برنامه ریزی برای ارتقاء کیفیت و رقابت سالم، صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی و مردم قانونمدار کشور، ایجاد تحول در ساختارها وکم کردن هزینه‌های زاید، سالم سازی اقتصادو جلوگیری از اقدامات فسادزا در حوزه صنعت بیمه محقق شده است.