ولی الله سیف افزود: واقعیت این است که تحمیل تسهیلات تکلیفی و رفتارهای غیر اصولی و همچنین مشکلات و ناکارآمدی‌های تولید در سال‌های گذشته چنین مسائلی را برای نظام بانکی به‌وجود آورده است.
وی ادامه داد: نباید هر گونه تقاضای تسهیلات از یک واحد که مدعی تولید است مورد حمایت بدون چون و چرا قرار گیرد. بانک وظیفه تخصیص بهینه منابع را دارد و بر اساس کار کارشناسی تشخیص میدهد که کدام فعالیت اقتصادی توجیهات لازم را برای تخصیص منابعی که از محل سپرده‌های مردم تامین شده است، دارد.
وی افزود: مدیران نظام بانکی در مقابل سپرده‌گذاران مسئولند و منابع آنها را باید در پروژه‌ها و فعالیت‌هایی به کار بگیرند که مطمئن هستند در مسیر درست استفاده می شود و سوخت نخواهد شد.
مسئولیت سیاست‌گذاری پولی با بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار است.
سیف گفت: نمی‌توان نظام بانکی ایران را بعد از تحمیل‌های گوناگون تسهیلات تکلیفی و فشارهای سنگین دوران تحریم ظالمانه، با بانک‌های کشورهای پیشرفته مقایسه کرد. مگر اتومبیل تولیدی ما می‌تواند با اتومبیل های ساخت دیگر کشورها مقایسه شود؟
وی افزود: خوب است منصفانه آثار مثبت فعالیت‌بانک‌ها را در اقتصاد ملی و در طی فراز و نشیب‌های بعد از انقلاب و جنگ تحمیلی مورد توجه قرار دهند. نهاد بانک نمی‌تواند صرفاً بدون هیچگونه محدودیتی، یک‌طرفه مورد استفاده قرار گیرد. باید فرصتی هم برای پرداختن به بانک ها و تقویت آنها قرار دهیم.
سیف افزود: نظام بانکی ناچار است به تدریج نسبت به پیاده‌سازی استانداردهای عملیات بانکی اقدام کند تا در آینده بتواند از شرایط نامناسب فعلی خارج شود. بانک های پیشرفته بر اساس استانداردهای عملیات بانکی روز نمی توانند به یک بنگاه اقتصادی که ورشکسته است و ساختار مالی درستی ندارد و یا برای محصولاتش بازار وجود ندارد و فعالیت جاری زیانده انجام می دهد تسهیلات بدهند. اعطای این تسهیلات یعنی انباشته تر شده مطالبات معوق.
وی افزود: بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی ما نیز باید به تدریج ساختارهای خود را اصلاح کند و بدانند برای استفاده از منابع بانکی متناسب با سرمایه و اندازه‌شان محدودیت‌هایی وجود دارد.
سیف گفت: اگر هم در شرایط استثنایی عوامل منفی و بازدارنده اعطای تسهیلات مثل مطالبات معوق و چک‌های برگشتی نادیده گرفته شده است، نمی‌تواند همواره استمرار داشته باشد.
رئیس کل بانک مرکزی افزود: این مطالب را مخصوصاً زمانی لازم می دانم مطرح کنم که خوشبختانه با همراهی و احساس مسئولیت جدی همکاران اینجانب در نظام بانکی در طول سال جاری تامین مالی و تحرک بخشی به بیش از 22800 بنگاه کوچک و متوسط در اقصی نقاط کشور با حجم تسهیلاتی قریب 16 هزار میلیارد تومان به عنوان تنها یکی از اقدامات شاخص و موثر به ثمر نشسته و توانسته است تاثیر مثبتی در دستاورد مربوط به رشد اقتصادی داشته باشد.