به نقل از روابط عمومیبیمه مرکزی، با پیگیری های مستمر رئیس کل بیمه مرکزی، نحوه هزینه کرد میلیارد ها تومان عوارض پرداختی صنعت بیمه از محل حق بیمه شخص ثالثبه نیروی انتظامی و سازمان راهداری برای کاهش تصادفات جاده ای با تصویب نمایندگان مجلس، روز گذشته ۱۰ اسفند مشخص و مقرر شد این دو نهاد هر سه ماه یکبار گزارشی از نحوه هزینه کرد وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارائه دهند.
مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۶ با تبصره ۱۰ ماده واحده این لایحه با ۱۵۶ رأی موافق، ۶ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
بر اساس تبصره ۱۰ماده واحده این لایحه؛ شرکتهای بیمه‌ای مکلفند مبلغ دوهزار و پانصد میلیارد (۲.۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین و به تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف ۱۶۰۱۱۱ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌گیرد تا در امور منجر به کاهش تصادفات موضوع ردیف ۲۰- ۵۳۰۰۰۰ جدول شماره(۹) این قانون هزینه شود.
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است؛ همچنین وجوه واریزی شرکتهای بیمه موضوع این بند به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می‌شود.
در عین حال، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور و نیروی انتظامی موظفند گزارش عملکرد را در هر ۳ ماه یکبار از نحوه هزینه وجوه مذکور را به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش نمایند.