نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه بررسی بندهای هزینه‌ای لایحه بودجه ۱۳۹۶ کل کشور، با تصویب بند (د) تبصره ۱۵، دولت (بانک مرکزی) را موظف کردند پرداخت وام ۱۰ میلیون تومانی ازدواج را در سال آینده نیز ادامه دهد.
بر اساس این بند «به‌منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع کلیه منابع در اختیار پس انداز، جاری و سپرده قرض‌الحسنه بانکها در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهد.
۱- تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هریک از زوجین در سال ۱۳۹۶ یکصد میلیون (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال با دوره بازپرداخت چهارساله است.
۲- بانک مرکزی وظیفه نظارت بر اجرای این قانون و جریمه بانکهای متخلف در این زمینه را برعهده دارد.
۳- کلیه بانکها موظفند پس از تکمیل پرونده حداکثر تا یک‌ماه تسهیلات مذکور را پرداخت کنند.»
این بند با ۱۴۵ رای موافق، ۶ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در صحن به تصویب مجلس رسید.