علی اکبر نیکو اقبال اظهار کرد: در کشورهای سرمایه داری و حتی نیمه سرمایه داری مانند ایران، نقش سرمایه و دارندگان سرمایه برای توسعه و پیشرفت اقتصادی بسیار حیاتی است، زیرا آنها با شناسایی فرصت‌های سرمایه گذاری، پذیرش ریسک و به کار انداختن سرمایه و مدیریت آن، نقش بی‌بدیلی را در رشد و توسعه اقتصادی ایفا می‌کنند.
او ادامه داد: از طرف دیگر، سرمایه داران خود را در جامعه‌ای با انواع گرفتاری‌های محیطی مانند بیکاری، فقر و تفاوت‌های عظیم طبقاتی، روبه‌رو می‌بینند و عموما نمی‌خواهند بی تفاوت از کنار این مسائل عبور کنند. به این ترتیب، نقش حیاتی رهبران و مدیران کارآمد جامعه و نهادهای حکومتی از یک‌طرف و نقش بی‌بدیل رسانه‌ها و نهادهای مدنی کشور در هدایت امور کشوری مانند ایران از طرف دیگر آشکار می‌شود.
این اقتصاد دان در پاسخ به این سوال که چه توصیه‌هایی به سرمایه داران در این وضعیت رکود حاکم بر کشور و بورس می‌شود، بیان کرد: بسیار واضح و روشن است که کشور ما نیاز به اقدام و عمل هماهنگ و مشترک میان بازیگران سیاسی و سرمایه‌داری بزرگ دارد. در کشور ما سرمایه‌های هنگفتی در ساخت و ساز به امید سودهای نجومی در آینده هنوز هم جریان دارد، در حالی که چشم انداز این سودها آنچنان محتمل به نظر نمی‌آید. یکی از تجربه های بسیار موفق در سطح جهانی، برنامه ریزی یا پلانی فیکاسیون در فرانسه است که دفتر برنامه ریزی، سرمایه گذاری دولتی برای پنج سال بعد را تنظیم و مشارکت سرمایه گذاران بخش خصوصی را جهت تکمیل پروژه ها در چارچوب یک قرارداد به انجام می‌رساند.
نیکو اقبال بیان کرد: البته در ایران در حد وسیعی، سرمایه و قدرت سیاسی با یکدیگر عجین شده اند و لذا جوش دادن قدرت‌های سیاسی و سرمایه‌های پراکنده در مجموع پروژه‌های توسعه می‌تواند اولین حرکت سرمایه گذاران و قدرت‌های سیاسی جهت به حرکت انداختن چرخ‌های اقتصاد و رونق در نظر گرفته شود. بدیهی است که بورس ایران نیز خود به خود مجبور به هماهنگی و تحرک های لازم خواهد شد.
وی همچنین بیان کرد: طبیعی است که بازار پول و نظام بانکداری با بهره‌های بانکی بالای 20 درصد شدیدا در رقابت بابازار سرمایه یا بورس قرار دارد. نظام بانکی در ایران با اعطای اعتبارات میان مدت به متقاضیان وام بدون بررسی‌های کارشناسی و گرفتن ضمانت‌های کافی تحت عناوین تسهیلات تکلیفی صدمات قابل توجهی به بورس تحمیل کرد و به علت عدم بازگشت منابع (مشکوک الوصول) خود را به ورطه ورشکستگی سوق داده است. از علل آن می‌توان به عدم توانایی بانک مرکزی در نظارت و کنترل نظام بانکی کشور اشاره کرد.
این اقتصاددان همچنین بیان کرد: بدیهی است که سایر سازمان‌های ذی‌ربط مانند سازمان‌های حسابرسی و بازرسی هم نتوانسته اند کمک موثری در شفافیت های لازم اعمال و از وقوع این جریانات مخرب جلوگیری کنند.
وی در بخشی از سخنانش گفت: اکنون دولت جهت تسویه بدهی‌های خود به پیمانکاران و نظام بانکی در نظر دارد بخشی از بدهی‌های خود را ازطریق اوراق بدهی دولتی بازپرداخت کند تا از این طریق، قابلیت خرید و فروش این اوراق را در بورس فراهم و توانایی پیمانکاران جهت بازتولید و سرمایه گذاری امکان‌پذیر شود. هدف از این سیاست آن است که از ایجاد تورم کوتاه مدت جلوگیری و امکانات بازتولید و سرمایه‌گذاری‌های جدید نیز فراهم شود. دولت در صورت موفقیت خواهد توانست رشد و توسعه را گسترش و درآمدهای مالیاتی خود را جهت بازپرداخت اصل و فرع بدهی ها افزایش دهد. اگر چه بعید به نظر می رسد که دولت بتواند نتایج دلخواه و ایده آل را در این شرایط به دست آورد ولیکن راه حل دیگری با ضمانت موفقیت بیشتر نیز دور از دسترس است.
بنابراین برای سال آینده نیز بازار سهام ایران راه دیگری ندارد به غیر از آنکه منتظر بماند و صبر کند تا برایند بهبود شرایط اقتصادی ایران در بازار بورسمنعکس شود.