عباس کمره‌ای با تاکید بر اینکه بانک مرکزی شرایط افتتاح حساب بانکی را کاملا مشخص کرده است، افزود: «انواع حساب‌ها از قبیل حساب‌های جاری که شرایط خاصی دارد مشخص است، ولی برخی بانک‌ها ضوابط مربوط به افتتاح حساب جاری را رعایت نمی‌کنند.»
او ادامه داد: «از آنجا که مقررات مشخص شده، اگر بانک مرکزی بیاید و برای هر موضوع که بخشنامه برای آن صادر شده دوباره ورود کند، شاید امکان‌پذیر نباشد و فرض بر این است که بانک‌ها مقررات را در اینگونه موارد رعایت می‌کنند.» کمره‌ای ادامه داد: «بانک مرکزی به‌صورت کلی در تمام موارد ورود پیدا نمی‌کند و نوع نظارت آن مشخص است. به هر حال شرایط افتتاح حساب مشخص و شکل قانونی کار روشن است و فرد با مراجعه به بانک اسناد مورد نیاز را برای افتتاح حساب ارائه می‌کند.»به گفته کمره‌ای، بعد از افتتاح حساب در شعبه بانک وقتی از بانک خارج میشویم و فعل و انفعالاتی بین افراد صورت می‌گیرد، دیگر خارج از سیستم بانکی کشور است و شاید خود بانک مربوطه نیز مقصر نباشد و برای افتتاح حساب مقررات را به افراد اعلام می‌کند.
مدیرکل نظارت بر بانک‌های بانک مرکزی افزود: «اینگونه مسائل تنها در بانک‌ها نیست و در مسائل مربوط به امور بازرگانی و سهامداری نیز مشاهده می‌شود؛ بنابراین وقتی افراد افتتاح حساب می‌کنند اگر مدارک و مستندات برابر مقررات بانک باشد، کار انجام می‌شود و اینکه بیرون بانک چه قراری وجود دارد، خارج از وظایف بانک مرکزی و بانک‌ها است.»او درباره ورود سازمان مالیاتی به بررسی حساب‌ها برای مالیات‌ستانی واقعی و اینکه از این طریق ممکن است افتتاح حساب‌های اجاره‌ای نیز متوقف شود، گفت: «چون برخی امور برای افراد هزینه‌ای به همراه ندارد و جایی هم انعکاس ندارد این مسائل بروز می‌کند، ولی اگر سخت‌گیری‌ها بیشتر شود، افراد دقت بیشتری خواهند کرد.»
کمره‌ای ادامه داد: «این مساله در کارت‌های بازرگانی نیز بوده و بعد مشخص شد که افراد باید به ازای اجاره کارت بازرگانی به دیگران هزینه کنند، این موضوع تا حدودی حل شد. تا جایی که شرایط افتتاح حساب رعایت شود بانک عمل می‌کند و قابل احراز هم نیست چون سیستم ارتباطی وجود ندارد که مشخص کند حساب واقعا برای فرد است یا خیر، اگر بانک مرکزی تکلیفی هم به بانک‌ها بکند، موثر نخواهد بود.»براساس این گزارش، مدتی است برخی از فعالان اقتصاد زیرزمینی برای فرار از مالیات سعی در گشایش حساب اجاره‌ای می‌کنند. به این ترتیب که حسابی به نام شخص دیگری گشوده می‌شود و آن فعال اقتصادی از آن فرد وکالت می‌گیرد که هر گردش مالی در آن حساب رخ دهد مربوط به اوست و برای این اقدام هم، هر ماه به‌عنوان مثال ٥٠٠ تا یک‌میلیون تومان حق‌الاجاره به صاحب حساب میدهد. به این ترتیب بخشی از فعالیت‌های اقتصادی او امکان پیگیری ندارد و مالیاتی نیز به آن تعلق نمی‌گیرد.