به عقیده مشاور ارشد صندوق جهانی پول، مهمترین تصمیم پیش‌روی سیاست‌گذاران ایرانی اصلاح نظام بانکی است. الزامی که در صورت اجرایی شدن، از یکسو مانند یک سپر حفاظتی از دستاوردهای اقتصادی کشور مراقبت خواهد کرد و از سوی دیگر با توجه به درهم‌تنیدگی مشکلات بخش بانکی و بخش تولید، با رفع تنگنای اعتباری، زمینه‌ساز شتاب‌گیری بخش غیرنفتی در کشور خواهد شد. به عقیده عضو ارشد صندوق جهانی پول، گام اول اصلاحات در نظام بانکی بررسی کیفیت دارایی بانک‌ها توسط حسابرسان مستقل است. در چنین شرایطی یک تصویر کلی از وضعیت دارایی نظام بانکی به دست خواهد آمد. سپس باید به این سوال پاسخ داده شود که علت اصلی ساختار ضعیف سرمایه در شبکه بانکی چیست؟ پس از این اقدامات، سیاست‌گذاران باید با نگاه به وضعیت ترازنامه هر بانک مشخص کنند که کدام یک از بانک‌ها را باید تصفیه کرد و کدام یک از بانک‌ها می‌توانند با اقداماتی نظیر ادغام و مدیریت بدهی به فعالیت خود ادامه دهند؟
بابک صحراگرد: هفته گذشته خانم کاتریونا پرفیلد «Catriona Purfield»، اقتصاددان ارشد بخش خاورمیانه و آسیای میانه «صندوق جهانی پول» و مدیر هیات اعزامی صندوق جهانی پول به ایران، در گفت و گویی به تشریح تصویرکنونی و چشم‌انداز آتی اقتصاد ایران از نگاه صندوق بین‌المللی پول پرداخت. این عضو صندوق جهانی پول ضمن مثبت ارزیابی کردن عملکرد اقتصاد ایران در سال گذشته، تقویت بخش غیر نفتی را چاره دستیابی ایران به نرخ رشد بالای مستمر دانست. مشاور صندوق جهانی پول همچنین با تاکید بر یکسان‌سازی نرخ ارز به‌عنوان یکی از توصیههای صندوق جهانی پول به اقتصاد ایران، ضمن اعلام رضایت از اقدامات سیاست‌گذاران ایرانی در این زمینه، اجرایی شدن این الزام را منوط به وجود شرایط زمانی و بستر سیاسی مناسب دانست. خانم پرفیلد با اشاره به درهم‌تنیدگی اصلاحات پولی، ارزی و مالی، اصلاح نظام بانکی را مهمترین چالش اقتصاد ایران و بسترساز بهبود و اصلاح در سایر بخش‌های اقتصاد ایران اعلام کرد. اقتصاددان ارشد صندوق جهانی پول، ضمن اشاره به شکاف موجود بیننرخ سود بانکی و نرخ تورم و تنگنای اعتباری ایجاد شده برای بخش تولید، اصلاح ساختار نظام مالی را شرط لازم برای کاهشی شدن نرخ سود و رفع تنگنای اعتباری موجود دانست.
اقتصاد ایران از نگاه صندوق جهانی پول
خانم پرفیلد در بخش نخست از مصاحبه خود به تشریح سازوکار مرسوم در تهیه گزارش‌های صندوق جهانی پول در رابطه با ایران پرداخت. به گفته اقتصاددان ارشد بخش خاورمیانه و آسیای میانه «صندوق جهانی پول»، هیات اعزامی صندوق به ایران، چالش‌های اساسی اقتصاد ایران را از طریق گفت‌وگو با مسوولان بانک مرکزی ایران، وزارت تعاون، کار و اموراجتماعی، اتاق بازرگانی، نهادهای دولتی، ارگان‌های عمومی، شرکت‌های اقتصادی و سازمان‌های مردم نهاد استخراج می‌کنند. پروسه‌ای که در رابطه با آخرین گزارش صندوق جهانی پول درباره ایران، در یک ماموریت 14 روزه به انجام رسیده بود. پس از این گفت‌وگوها، مشاوران صندوق بین‌المللی پول به مقر این صندوق بازگشته و گزارش ماموریت خود را آماده و به‌منظور تایید به هیات‌رئیسه صندوق تحویل می‌دهند. به گفته پرفیلد، این گزارش‌ها در واقع یک تصویر کلی از وضعیت و روند اقتصادی ایران در کوتاه‌مدت و بلندمدت را انعکاس میدهد. علاوه بر این، این گزارش‌ها ابزاری است که از طریق آن توصیههای صندوق جهانی پول برای اقتصاد ایران منتشر می‌شود. آخرین گزارش صندوق جهانی پول در رابطه با وضعیت حاکم بر اقتصاد ایران در روزهای پایانی ماه گذشته میلادی به انتشار رسید. به گفته مدیر هیات کارشناسان اعزام شده به ایران، گزارش هیات اعزامی به ایران، نظر مساعد صندوق جهانی پول در رابطه با عملکرد اقتصاد ایران در سال گذشته را بر انگیخت. به گفته این عضو صندوق جهانی پول مديران صندوق از تعهد مقامات ايران برای عمل به توصیههای این صندوق و اتکا و اطمينان آنان به برنامه اصلاحي استقبال کردند.
مشاور صندوق جهانی پول در ادامه به تشریح عملکرد اقتصاد ایران در سال گذشته پرداخت. به گفته کاترونیا پرفیلد مقایسه عملکرد اقتصاد ایران در سال گذشته راوی وقوع یک تغییر اساسی در عملکرد اقتصادی ایران در مقایسه با مدت مشابه پیشین است. صندوق جهانی پول بر اساس همین عملکرد، وقوع رشد اقتصادی 5/ 6 تا 6/ 6 درصدی برای اقتصاد ایران در سال پیش‌رو میلادی را پیش‌بینی کرد. به گفته این عضو صندوق جهانی پول از زمان امضای توافق‌نامه برجام یک چرخش اساسی در حرکت اقتصاد ایران مشاهده می‌شود.
خانم پرفیلد رشد اقتصادی پیش‌بینی شده برای ایران را عمدتا ناشی از افزایش 52 درصدی ارزش افزوده بخش نفت دانست و افزود: «با وجود اینکه بخش نفت رشد خوبی را پس از برجام پشت‌سر گذاشته است، اما بخش غیر نفتی در این مدت روند مثبتی را طی نکرده است. موضوعی که در گزارش اخیر صندوق جهانی پول نیز به آن پرداخته شده‌بود. به عقیده مشاوران صندوق جهانی پول ایجاد اصلاحات ساختاری می‌تواند به این بخش از اقتصاد ایران کمک شایانی بکند. ما برای رشد میان مدت ایران رقم 4/ 4 درصد و برای رشد اقتصادی سال آینده ایران رقم 3/ 3 درصد را پیش‌بینی می‌کنیم. رقمی که حکایت از یک روند نزولی در اقتصاد ایران دارد. البته این روند نزولی ناشی از کاهش شتاب افزایش درآمد نفتی ایران است. با توجه به این امر چاره ایران در دستیابی به نرخ رشد اقتصادی بالاتر تقویت بخش غیر نفتی است.»
توصیههای صندوق به ایران
پرفیلد در ادامه به تشریح نحوه تعامل سیاست‌گذاران با توصیههای صندوق جهانی پول پرداخت. به گفته مشاور این صندوق «وظیفه صندوق بررسی وضعیت اقتصادی کشورها و ارائه توصیههای لازم به سیاست‌گذاران است. اما این موضوع که این توصیه‌ها تا چه میزان مورد استقبال و استفاده سیاست‌گذاران قرار می‌گیرد به متغیرهای وابسته به زمان مانند شرایط سیاسی وابسته است.» عضو صندوق جهانی پول در رابطه با اجرای توصیههای این صندوق در ایران گفت: «وقتی به ایران نگاه می‌کنیم می‌بینیم که برخی از توصیههای ما اجرایی شده است، برای مثال توصیه ما به ایران برای اجرای سیاست‌های پولی احتیاطی و در دست‌گرفتن افسار تورم. اما در سوی دیگر برخی از توصیههای ما مانند ایجاد یک ضربه‌گیر اقتصادی، توسعه صندوق ذخیره ثروت و کاهش وابستگی به نفت به‌صورت قابل‌قبول به اجرا در نیامده است. ما در سال گذشته چند توصیه برای اقتصاد ایران داشتیم؛ اجرای استانداردهای جهانی گزارش‌دهی، حفظ تورم در سطوح یک رقمی وتوسعه ساختار ذخیره ثروت برای نسل‌های آتی. توصیه‌هایی که تا حد خوبی توسط سیاست‌گذاران ایرانی جدی گرفته شد.»
ضرورت یکسان‌سازی
مشاور صندوق بین‌المللی پول در ادامه به مساله یکسان‌سازی نرخ ارز در ایران پرداخت. به گفته کاتریونا پرفیلد، یکسان‌سازی نرخ ارز یکی از اقداماتی است که صندوق جهانی پول اجرای آن را در راستای اجرای اصلاحات اقتصادی در ایران ضروری می‌داند، اما در اجرای این ضرورت باید به شرایط زمانی و بستر سیاسی مناسب نیز توجه کرد.وی در ادامه افزود: «به همین دلیل ما در گزارش اخیر خود به ایران پیشنهاد کردیم تا هرچه زودتر نظام ارزی خود را به یک نظام تک‌نرخی با نرخ شناور مدیریت شده تبدیل کند. ابزاری که در صورت اجرا می‌توانست قدرت پاسخ ایران به شوک ناشی از سقوط قیمت نفت را افزایش دهد. عملکرد دولت ایران در این زمینه را می‌توان قابل قبول ارزیابی کرد. در حال حاضر نیمی از کالاهای وارداتی به ایران بر مبنای نرخ بازار عرضه می‌شوند و قیمت بسیاری از کالاها در شرایط فعلی انعطاف‌پذیر است. از سوی دیگر بازار بین بانکی در ایران مجددا راه‌اندازی شده است. بنابراین زمان فعلی را می‌توان زمان مناسبی برای حرکت به سمت نظام تک‌نرخی ارز برای ایران دانست.
البته ما زمان دقیق و مشخصی را برای این اقدام به ایران پیشنهاد نمی‌کنیم؛ بلکه این دولت ایران است که می‌تواند با توجه به شرایط بازار ارز و میزان دسترسی به بازارهای جهانی، زمان مناسب برای تک نرخی کردن ارز را مشخص کند. اعضای صندوق با وجود پذيرش برقراري موقت محدوديت‌هاي ارزي و نظام ارزي چند نرخي، بر اهميت تعهد مقامات ايراني بر يکسان‌سازي نرخ ارز و انتقال به نظام ارزي شناور مديريت‌شده تا اوايل سال 2018 تاکيد دارند تا از اين طريق شرايط منعطف‌تري براي مديريت شوک‌ها فراهم آيد. ما در مذاکره با مقامات ایرانی، بحث‌هایی پیرامون مقررات بهتر برای کنترل بازار ارز و ایجاد شفافیت بیشتر با حرکت معاملات به بخش بانکی، مانیتورینگ و نظارت آنی بر بازار ارز داشتیم. به‌نظر من سیاست‌گذاران ایرانی باید بستر را برای پیاده‌سازی یک نظام اطلاعاتی شفاف‌تر مهیا کنند.»عضو صندوق جهانی پول در ادامه گفت‌وگوی خود به یک نکته کلیدی در ایجاد اصلاحات اقتصادی اشاره کرد. به گفته پرفیلد سیاست‌گذاران ایرانی باید این نکته را مدنظر قرار دهند که اصلاحات اقتصادی نه اقدامات اصلاحی در یک زمینه بلکه مجموعه‌ای در هم تنیده از اقدامات اصلاحی در بخش ارزی، سیاست‌گذاری پولی، سیاست‌های مالی و... است.
پیش‌نیازی به نام اصلاح نظام بانکی
مشاور صندوق جهانی پول در بخش بعدی مصاحبه خود به بحث اصلاح نظام بانکی در ایران پرداخت. به گفته این عضو صندوق جهانی پول:« یکی از مهمترین توصیههای ما به اقتصاد ایران تقویت ساختار نظام بانکی برای حفاظت از دستاورد تورمی و ثبات مالی است. در شرایط فعلی نرخ سود در ایران حدود 20 درصد است، این در حالی است که تورم در محدوده پایین‌تر از 10 درصد نوسان می‌کند؛ بنابراین می‌توان گفت بنگاه‌های اقتصادی و فعالان اقتصادی در ایران با مشکل تامین اعتبار روبه‌رو هستند.
به همین دلیل کاهش نرخ بازده برای تقویت بخش تولید و افزایش شتاب خروج از رکود اقدامی ضروری است، اما باید توجه کرد که این اقدام ضروری در گرو ایجاد اصلاحات در ساختار نظام بانکی ایران است و بدون ایجاد این اصلاحات ساختاری نمی‌توان انتظار داشت که این تنگنا در دسترسی به اعتبار مرتفع شود. از سوی دیگر همزمان با افزایش تب بیماری در بین بانک‌های ایرانی مراجعه بانک‌ها به بانک مرکزی برای تامین نقدینگی مورد نیاز برای اهداف اعتباری افزایش پیدا می‌کند. روندی که در سال‌های اخیر باعث انبساط سالانه معادل 30 درصد در حجم نقدینگی شده است.روندی که در صورت ادامه‌دار شدن می‌تواند دستاورد تورمی ایران را تا حدود زیادی در تیررس تهدید قرار دهد. در صورت افزایش تورم به سطح دو رقمی نیز دولت باید سیاست‌های مالی خود را تغییر دهد، موضوعی که در نهایت باعث کاهش سرعت رشد اقتصادی ایران می‌شود.
در شرایطی که ما شاهد یک بهبود در وضعیت اقتصادی و روابط خارجی ایران هستیم، اصلاح نظام بانکی را می‌توان مهمترین چالش پیش‌روی اقتصاد ایران دانست. سم‌زدایی از بدنه شبکه بانکی و حذف بانک‌های ناسالم (که در جنگ قیمتی با پیشنهاد نرخ‌های سود اغواکننده، زمینه‌ساز بالارفتن نرخ سود و تنگنای اعتباری در بخش تولید می‌شوند) پیش‌شرطی است که اجرایی شدن آن کاهش نرخ سودبانکی و افزایش توان حمایتی بخش مالی از بخش تولیدی را میسر خواهد کرد.» پرفیلد در ادامه سخنان خود به تشریح راه‌حل سم‌زدایی از بدنه بانک‌های کشور پرداخت. بر مبنای سخنان این عضو صندوق بین‌المللی پول، در زمینه بررسی کیفیت دارایی باید تیمی از حسابرسان مستقل تشکیل و ترازنامه واقعی بانک‌ها تنظیم شود. به گفته او در چنین شرایطی یک تصویر کلی از وضعیت دارایی نظام بانکی به دست خواهد آمد. این اقدام علت اصلی چنین ساختار سرمایه ضعیفی را نیز مشخص می‌کند. او این فرآیند را منتج به یافتن پاسخ‌هایی مهم درباره چنین ساختاری دانست و افزود: در حال حاضر یک سوال کلیدی را باید پاسخ داد؛ چنین وضعیتی از مدیریت بد و ضعف مدیریت ریسک در بانک آمده یا به‌دلیل تسهیلات تکلیفی بر دوش بانک‌ها افتاده است؟
او ادامه داد: پس از آن شما می‌توانید تعیین کنید که کدام یک از بانک‌ها را می‌توان تصفیه کرد و کدام یک از بانک‌ها می‌توانند با اقداماتی نظیر ادغام و مدیریت بدهی به فعالیت خود ادامه دهند. مشاور صندوق جهانی پول افزود: «البته باید توجه داشت که اقدامات این‌چنینی به چند سال برای اجرایی شدن نیاز دارد.» به گفته او در عین حال این نکته را نیز باید مدنظر داشت که در نقطه آغاز اصلاح، سهامداران با این پرسش مواجه هستند که آیا باید به سرمایه‌گذاری در نظام بانکی بپردازند یا خیر؟ دولت نیز با این پرسش مواجه است که چه اقداماتی باید انجام شود تا سلامت نظام بانکی در بلندمدت تامین شود.
به عقیده عضو پیشین بانک جهانی، اقدامات دولت ایران در این زمینه را می‌توان امیدوار‌کننده ارزیابی و اظهار کرد: طی سال گذشته استانداردهای جدید گزارش‌دهی به شبکه بانکی ایران ابلاغ شده است، اقدامی که می‌تواند شفافیت در نظام مالی ایران را تا حد زیادی افزایش دهد. به گفته او لوایح دوقلو نیز موجب کمک به نظام بانکی ایران در تقویت بنیان‌های خود از یک سو و تقویت ساختار نظارت بر عملکرد شبکه بانکی از سوی دیگر می‌شود.مشاور صندوق بین‌المللی پول اقدامات دولت ایران طی سال‌های اخیر را در جهت استانداردسازی مکانیزم حاکم بر نظام مالی ایران ارزیابی کردو افزود:«این اقدامات می‌تواند در نهایت این اطمینان را حاصل کند که نظام مالی ایران به شکلی که باید باشد در خواهد آمد.»
راه پوشش ریسک ترامپ
اقدامات احتمالی ترامپ درباره برجام یکی از نااطمینانی‌هایی است که در رابطه با آینده اقتصاد ایران طرح شد. عضو صندوق بین‌المللی پول در بخش پایانی مصاحبه خود در پاسخ به این سوال ضمن تاکید بر این نکته که اقدامات ترامپ می‌تواند بر اقتصاد ایران اثرگذار باشد، افزود: «درباره ریسک ترامپ باید گفت که صرف نظر از تمامی احتمالات موجود، ایران باید توان خود را صرف اجرای برنامه‌های اصلاحاتی کند. تقویت بخش غیرنفتی، بخش خصوصی، اجرای اقدامات تقویت‌کننده بخش مالی و کاهش وزن سایه دولت در اقتصاد اقداماتی هستند که نه تنها در جهت مقابله با ریسک ترامپ که برای مقابله با هر شوکی به اقتصاد ایران پیشنهاد می‌شود. علاوه‌بر این ایران باید از طریق ذخیره‌سازی ثروت، انعطاف خود را در برابر شوک‌های اقتصادی افزایش دهد.»