به نقل از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران، کوروش پرویزیان در خصوص اینکه آیا نرخ سود بانکی سال آینده تغییر می کند، گفت: ما امیدواریمنرخ سود بانکی سال آینده تغییر کند و به سمت کاهش برود. به عبارتی انتظار ما این است که همه کمک کنند تا نرخ در حدود نرخ های مصوب شورای پول و اعتبار قرار بگیرد، یعنی حدود ۱۵ درصد. البته اگر وضع درآمدی دولت و مجموع شرایط ارزی کشور مناسب باشد و ثبات بازار حفظ شود و نرخ تورم هم به همین شکل کاهشی ادامه پیدا کند، ما شاهد کاهش بیشتر این نرخ ها هم خواهیم بود.
وی با اشاره به نرخ سود تسهیلات، افزود: به صورت معمول هر زمانی که نرخ سود سپردهها کاهش پیدا می کند، نرخ سود تسهیلات هم به دنبال آن کاهش پیدا خواهد کرد. یک فاصله ۵ درصدی باید بین نرخ سود سپرده ها و نرخ سود تسهیلات وجود داشته باشد. اما اگر با توجه به مقررات موجود به طور مثال سود سپرده قانونی حدود ۱۳ درصد، آیین نامه موجود صندوق ضمانت سپرده ها، بحث نسبت نقدینگی که به صورت نقد در بانک ها و ای تی ام ها باید وجود داشته باشد و اوضاع و احوال نرخ بین بانکی تغییر کند، شاید این تفاوت را بتوان در حدود ۴ درصد و ۴.۵ درصد هم کاهش داد.
رییس کمیسیون پول و سرمایه اتاق ایران ادامه داد: این اتفاق در واقع مورد خاص است. اینکه تا چه حد بسته های رفع تنگنای مالی که دولت طراحی کرده، اجرایی شود و به بانک ها کمک شود و مطالبات معوق آنها سر و سامان بهتری پیدا کند، اوضاع رونق مناسب باشد که تسهیلات گیرندگان بتوانند تعهدات خودشان را انجام دهند و مجلس هم کمک کند تا بی انضباطی های نهادی که در بعضی قانون و مقررات وجود دارد، برطرف شود، ما باید انتظار تعادل نرخ بهتری برای تسهیلات در شبکه بانکی را داشته باشیم. علاوه بر این اگر تامین مالی بنگاه های بزرگ از بازار سرمایه انجام شود، همچنین با توجه به فضای بعد از برجام، اوضاع سرمایه گذاری خارجی بهتر شود و روابط بانکی با خارج آسان تر صورت گیرد تا دسترسی به منابع خارجی راحت تر انجام شود، باز هم امکان کاهش نرخ تسهیلات وجود دارد.
وی در خصوص اینکه چرا در شرایط فعلی نرخ های بانکی کاهش پیدا نمی کند؟، افزود: معضل جدی که الان وجود دارد این است که شبکه بانکی مورد حمایت همه جانبه قرار نمی گیرد. نه تنها مورد حمایت نیست، بعضا محدودیت های فراتر از قانون هم بر آن اعمال می شود و اوضاع بانک ها را به بدتر از آن چیزی که است تبدیل می کند. الان می دانیم که به طور مستقیم و غیرمستقیم، شبکه بانکی بیش از ۹۰ درصد تامین مالی کشور را در بخش های مختلف برعهده دارد. این بار، بار سنگینی است و حتما با نارضایتی و طولانی شدن فرایند بررسی درخواست ها، تقاضاهای انباشته شده اضافی و بعضا تقاضاهای مصنوعی رو به رو می شود. اگر این موضوعات و موارد که گفتم انجام شود و همه کمک کنند فضا به شرایط عادی برگردد، فکر می کنم امکان تسهیل در فضای کسب و کار بهتر هم وجود خواهد داشت.