قانون بازار سرمایه که در آستانه تولد هفت سالگی قرار دارد با وجود نقش بسیار موثر در توسعه بازار سرمایه کشور و ایجاد نهادهای جدید در حوزه مالی، همچنان دارای ابهاماتی است که نیاز آن را به بازنگری ضروری می‌کند تا راه توسعه برای بورس کشور هموار تر شود.
روز اول آذر روز مهمی برای بازار سرمایه کشور محسوب می شود زیرا در این روز قانون بازار سرمایه در 60 ماده و 7 فصل به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید و فصل جدیدی در دفتر بازار سرمایه کشور بازگشایی شد.
به این ترتیب قانون قبلی بازار سرمایه به دلیل عدم توانمندی در پاسخگویی به نیازهای جدید بازار سرمایه کشور، مورد بازنگری قرار گرفت و در آذرماه سال 84، قانون جدید بورس به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
تشکیل بورس ها و ابزارهای جدید
با تصویب قانون جدید حوزه نظارت از اجرا جدا شد و بورس های جدیدی در آستانه تولد قرار گرفتند به طوری که در اولین گام بورس اوراق بهادار تهران که به عنوان یکی از ابزارهای متکی به نظام بازار آزاد در بهمن 1346 فعالیت خود را با پذیرش سهام بانک توسعه صنعتی و معدنی ایران، آغاز کرده بود،ماهیت جدیدی پیدا کرد.
بر این اساس با تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال 84 چارچوب قانونی لازم و بستر مناسب برای ایجاد ابزارها و نهادها و بازارهای جدید مالی فراهم شد تا از یکسو به اجرای سیاست‌های برنامه چهارم توسعه در بازار سرمایه شامل گسترش بازارهای تخصصی و راه‌اندازی بازار خارج از بورس کمک کند و از سوی دیگر زمینه ساز انجام سایر فعالیت‌های توسعه‌ای در بازار سرمایه باشد.
با تصویب قانون جدید توسعه و به کارگیری ابزارهای متنوع مالی از جمله قراردادهای آتی کالا و طراحی ابزارهایی مانند اوراق اجاره، اوراق اختیار معامله و قراردادهای آتی سهام، تشکیل نهادهای مالی جدید مانند شرکت‌های تامین سرمایه و صندوق‌های سرمایه‌گذاری و راه‌اندازی بازار فرابورس و بورس انرژی در سایه اجرای قانون بازار اوراق بهادار شکل گرفت.
همچنین در قانون جدید وظیفه سیاست‌گذاری، نظارت و مدیریت اجرا به درستی مشخص شد و به ابزارهای مالی و مشتقه و فعالیت‌هایی که در سطوح مختلف در بازار سرمایه انجام می‌شود توجه شد.
ابهامات قانون جدید
اما مهم ترین بخش قانون تفکیک مقام عملیات و نظارت از یکدیگر بود که از آن به عنوان یکی از مهمترین تفاوت‌های قانون جدید و قدیم بازار اوراق بهادار یاد شد به طوری که مطابق قانون جدید، سازمان بورس وظیفه نظارت و شرکت بورس وظیفه عملیات را به عهده گرفت؛ بر این اساس بعد از تصویب این قانون، شرکت بورس اوراق بهادار و شرکت بورس کالای ایران تشکیل شد ولی تحقق این هدف مهم و تفکیک کامل وظایف سازمان بورس با شرکت بورس با ابهام مواجه شد.
این در حالی است که طبق قانون جدید باید وظیفه نهادهای اجرایی و نظارتی از یکدیگر تفکیک شده و این بخش مورد بازنگری قرار گیرد تا تمام موارد اجرا برعهده شرکت بورس قرار داده شود به این تر تیب بسیاری از فعالان بازار سرمایه معتقدند که باید وظیفه هر دو نهاد مشخص شده و در مواردی که ابهام وجود دارد بررسی های لازم صورت گیرد.
بر این اساس و طبق قانون باید مسوولیت‌های سازمان بورس در حوزه‌ی نظارت و فعالیت بورس‌ها به نوعی بازنگری شود که حالت دخالت به خود نگیرد.
علاوه براین، ابهام در ماده 57 قانون بازار از دیگر نکاتی است که اکثر فعالان بازار سرمایه به آن اشاره دارند زیرا طبق ماده 57 قانون بازار قرار بود اموال سازمان کارگزاران بورس براساس نیاز بین شرکت بورس و سازمان بورس تقسیم شود که تاکنون وضعیت این اموال مشخص نشده است.
همچنین برخی کارشناسان علی رغم ارزنده بودن قانون بورس ،بر نیاز قانون به بازنگری تاکید کرده و معتقدند که نحوه‌ی انتخاب اعضای شورای بورس، اعطای مجوز موسسات تامین سرمایه که برخی از مجوزها توسط شورای عالی بورس برخی از مجوزها سازمان بورس ارجاع داده می شود و همچنین بازنگری در مسئولیت‌های سازمان بورس در حوزه‌ی نظارت و فعالیت بورس‌ها و نحوه‌ی نظارت بر بازار پول و سرمایه از اشکالات جدی قانون فعلی است که باید برطرف شود.
قانون بازار سرمایه بسیار مفید است
در این میان فردین آقابزرگی کارگزار بورس اوراق بهادار تهران در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا، در آستانه هفت سالگی قانون بازار سرمایه گفت: زمینه‌هایی که منتهی به تدوین قانون بازار سرمایه شد پروسه چندین ساله بود که به مرور تکامل پیدا کرد و این قانون یکی از قوانین مثمر ثمر، قابل اجرا و بسیار مفید است.
وی با بیان اینکه اصلاح قانون بسیار مشکل است، افزود: کلیات قانون بازار قابل استفاده و بسیار مفید است و در چند سال اخیر نکات قابل پرسش در این قانون وجود نداشته است.
ماده 57 مغفول مانده است
این فعال بازار سرمایه به ماده 57 قانون بازار اشاره و گفت:این در حالی است که در خصوص مباحث مرتبط با طرح‌های توسعه شبکه کارگزاری و نهادهای مالی، منابعی که از سرمایه گذاران در سنوات گذشته دریافت شده است باید در طرح‌های توسعه‌ای بازار سرمایه مشارکت داده شود زیرا اگر صرفا منابع و دارایی‌های سازمان کارگزاران به شرکت بورس و سازمان بورس تقسیم شود، این سوال ایجاد می شود که آیا تنها شرکت و سازمان بورس نهادهای موثر در بازار سرمایه هستند؟
وی با بیان اینکه ماده 57 قانون مغفول مانده است، اظهار امیدواری کرد که در آینده نزدیک تصمیماتی در این خصوص گرفته شود واین موضوع به صورت جدی پیگیری شود به طوری که حتی باید تصمیمات دیگری را به عنوان کمک از جانب سازمان بورس و شرکت بورس به سایر نهادها اتخاذ شود.
در زمان تصویب قانون بازار سرمایه در 7 سال گذشته مقرر شد تا این قانون با گذشت زمان مورد بازنگری قرار گیرد اما هنوز بعد از گذشت 7 سال از تصویب آن هیچ بازنگری در آن صورت نگرفته و به نظر می رسد با تغییرات بسیار زیادی که در حوزه مالی ایران و دنیا اتفاق افتاده است، بازنگری در ابعاد مختلف قانون و رفع ابهامات آن ضروری است تا راه های توسعه بورس کشور به وسیله آن هموار تر شود.