بازار سهام در هفته جاری به روال ایام نیمه تعطیل، روزهای سودآوری را برای فعالان خود رقم زد و با جهش 5/3 درصدی شاخص کل، رشد بورس از ابتدای سال را به سطح 25 درصد رسانید.
آرامش سیاسی ایجاد شده به ویژه پس از منتفی شدن حضور ريیس‌جمهور در مجلس در کنار عدم تحول جدید در پرونده هسته‌ای ایران موجب شده تا معامله‌گران کوتاه‌مدت نسبت به رشد قیمت سهام در کوتاه مدت امیدوار باشند و منابع جدیدی را روانه بازار سهام کنند. از سوی دیگر، تثبیت نرخ ارز و قیمت کالاها در چند هفته گذشته به عنوان نشانه‌ای در جهت ثبات نسبی شرایط اقتصادی تلقی شده است؛ ثباتی که در صورت تداوم می‌تواند سرمايه‌هاي بیشتری را به سمت دارایی‌های ریسک پذیر نظیر سهام جلب کند.
وقتی تقاضا تک قطبی می‌شود ...
رونق بازار سهام در فصل پاییز سال جاری و کسب بازدهی شگفت‌انگیز 22 درصدی از جمله کارنامه‌های شگفت‌انگیز بورس تهران در این مقطع زمانی در کل تاریخ به شمار مي‌رود؛ این رونق هر چند کام سرمایه‌گذاران را شیرین کرده اما دقت در جزئیات روند بازار حکایت از ویژگی‌هايی در دوره رونق کنونی دارد. این روزها اگر از فعالان تازه کار یا کهنه‌کار بازار سرمایه بپرسید که سهام برتر بورس کدامند با یک پاسخ تکراری مواجه می‌شوید: معدنی، فلزی و پتروشیمی. نگاهی به عملکرد این سه صنعت کلیدی نیز نشان میدهد که این گروه‌ها لیدرهای اصلی بورس در چند ماه اخیر هم بوده‌اند. در واقع، صنعت استخراج کانه‌های فلزی با جهش 50 درصدی، فلزات اساسی با رشد 36 درصدي و صنعت شیمیایی با افزایش 32 درصدی بار اصلی رونق افسانه‌ای بورس در خزان جاری را بر دوش کشیده‌اند. این در حالی است که سهام صنایع بزرگ دیگری همچون بانک‌ها، مخابرات، ساختمان، سیمان و ... یا بازدهی مثبتی را برای سهامداران خود به ارمغان نیاورده‌اند یا افزايش ناچیزی داشته‌اند.
به اين ترتیب می‌توان گفت رشد فعلی بازار سهام با تمرکز شدید بر سهام گروه‌های خاص صورت پذیرفته و در حال حاضر نیز در تحليل‌ها کماکان همین صنايع به عنوان پيشتاز ذکر می‌شوند. به این ترتیب شتاب پاییزی افزایش قیمت سهام این گروه (که به لطف جهش 100 درصدی نرخ ارز در یک سال گذشته ممکن شده است) این سناریو را در نزد قدیمی‌تر‌های بازار تصویر می‌کند که واکنش بازار به این سهام پیشدستانه بوده و بعضا تحولات مثبت آینده در قیمت‌های امروز سهام منعکس شود؛ روندی که بورس تهران در گذشته تجربه آن را به طور مکرر داشته است. از این منظر می‌توان انتظار داشت در صورت تداوم شتاب کنونی افزایش قیمت‌های سهام در گروه‌های پیشرو از تاثیر مثبت اطلاعات آینده بر رشد بورس به ویژه در زمان انتشار گزارش‌های نه ماهه و دوازده ماهه (در زمستان و بهار آتی) کاسته شود؛ روندی که البته در صورت بازگشت قیمت ارز به مدار صعودی می‌تواند دستخوش تغییر شود.
پتروشیمی‌ها در انتظار رفع ابهام
صدور بخشنامه‌های متعدد از سوی مراجع دولتی در دو ماه اخیر که عمدتا حول موضوع ارز بوده، صنعت پتروشیمی را بیش از صنایع دیگر متاثر ساخته است. در مهمترین تحولات در این حوزه ممنوعیت صادرات برخی از مهمترین محصولات پتروشیمی (نظیر پلی اتیلن، پلیمرها و ...) قابل اشاره است که هر چند بنا بر برخی اظهارات رسمی لغو شده، اما در مواردی هنوز پابرجاست.
این مساله منجر به انباشت برخی کالاهای پتروشیمی در انبارهای داخلی و البته افت قیمت محصولات در بورس کالا شده است. تاثیر این وضعیت تا به آنجا بوده که قیمت محصولات پتروشیمی به سرعت با ارز مبادله‌ای هماهنگ شده و حتی بعضا کمتر از آن ارزش‌گذاری شده‌اند. این در حالی است که در مورد محصولات فلزی، مقاومت تولید‌کنندگان مانع از تطبیق کامل قیمت‌ها با ارز مبادله‌ای شده است.
از سوی دیگر، افزایش قیمت خوراک گازي پتروشیمی‌ها بنابر اخبار غیررسمی وارد فاز جدی شده و حتی گمانه‌زنی‌های مهمی از جهش 5 برابری قیمت خوراک این واحدهای صنعتی (نسبت به گاز 70 تومانی کنونی) مطرح شده است.
علاوه بر اين، فشارهای غیرمستقیم براي ورود ارز پتروشیمی‌ها به اتاق مبادله‌ای و عرضه با قیمت مصوب (به جای بازار آزاد) ادامه دارد. در این میان، بلاتکلیفی در سه حوزه مزبور موجب شده تا سرمایه‌گذاران به انتظار روشن شدن ابهامات باقي بمانند؛ ابهاماتی که رفع هر یک از آنها می‌تواند خبر مثبتی برای سهام گروه پتروشیمی در بورس تهران تلقی شود.
پرتگاهی برای نیفتادن!
آنچه این روزها بیش از همه چیز ذهن بازارهای مالی دنیا را به خود مشغول داشته موضوع Fiscal Cliff یا همان پرتگاه مالی در ایالات متحده آمریکا است.
داستان از این قرار است که بر اساس مصوبه کنگره آن کشور اگر هیچ تغییری در قانون فعلی داده نشود از ابتدای ژانویه 2013 مجموعه‌ای از سیاست‌های افزایش مالیات و کاهش مخارج دولت باید به اجرا دربیاید که ارزش مجموع آنها 600 میلیارد دلار در سال خواهد بود. این تصمیم به منظور کاستن از کسری بودجه دولت آمریکا وضع شده است؛ کسری بودجه وحشتناکی که در چهار سال سپري شده از رياست‌جمهوري باراک اوباما سالانه بیش از یک تریلیون دلار بوده است.
در بین تحلیلگران درخصوص آثار اجرای این تصمیم بر اقتصاد آمریکا توافق وجود ندارد. اما برآیند نظرات این است که اجرای این سیاست به شکل کنونی می‌تواند حداقل به همین میزان رشد اقتصادی را کاهش دهد که معادل افت 4 درصدی در تولید ناخالص داخلی آمریکا است.
وحشت از وقوع چنین سناریویی برای اقتصاد شکننده ايالات متحده موجب شده تا دو حزب سنتی آن کشور به تکاپو افتاده و به رایزنی مشغول شوند. اما مشکل آنجاست که بین این دو گروه توافقی در خصوص نحوه تعدیل این بسته وجود ندارد. جمهوری خواهان طرفدار کاهش مخارج دولتی هستند و دموکرات‌ها افزایش مالیات را در نظر دارند. فارغ از نتیجه این غائله، مسلم این است که هیچ یک از طرفین طرفدار اجرای بسته ریاضتی به شکل کنونی نیستند و تنها در شکل اجرای نسخه خفیف تر آن اختلاف نظر دارند. به اين ترتیب بازارهای مالی جهان می‌توانند تا حد زیادی نسبت به نیفتادن بزرگ‌ترین اقتصاد دنيا از صخره مالی پیش رو امیدوار باشند؛ مساله‌ای که البته با افزایش ارتفاع کسری بودجه آمریکا، اقتصاد آن کشور و به تبع آن دنیا را در آستانه پرتگاهی مهیب تر در آینده قرار خواهد داد.