محمود بهمنی در نخستین واکنش به اخبار منتشر شده در مورد انفصال از ریاست بر بانک مرکزی و تحقیق و تفحص مجلس از بانک مرکزی، به دفاع از عملکرد بانک مرکزی در واکنش به اتفاقات اخیر پرداخت و عنوان کرد که «اگر بانک مرکزی به این نتیجه برسد که وجوه برداشت شده از حساب بانک‌ها، کمتر از میزان مورد نظر بوده؛ باز هم این کار را خواهد کرد.» پاسخ ريیس‌کل بانک مرکزی در واکنش به اخباری است که ابتدا در مورد تقاضای بازنشستگی وی پس از تصویب تحقیق و تفحص از بانک مرکزی آغاز شد و سپس با خبر انفصال او از ریاست بر این سازمان ادامه یافت. ريیس‌کل بانک مرکزی با رد موضوع تقاضای بازنشستگی خود، این موضوع را نوعی «حاشیه‌سازی» برای خود و بانک مرکزی عنوان و اضافه کرده است که «اگر لازم باشد پشت پرده موضوعات مطرح شده در مورد بازنشستگی وی و تحقیق و تفحص از بانک مرکزی را بازگو خواهد کرد.» بهمنی افزوده است که «هرگز این اقدامات مانع از ادامه کار او در بانک مرکزی نخواهد شد و با این موانع ادامه کار را رها نخواهد کرد.» او اضافه کرده که «چون جلوی تخلفات برخی‌ها را گرفته این حاشیه‌ها درست شده است.» ريیس‌کل بانک مرکزی همچنین از «اعتراض به حکم دیوان محاسبات» خبر داده است.
رييس كل از ماندن حرف زد
دو روز پس از مطرح شدن حکم دیوان محاسبات برای انفصال از خدمت ريیس کل بانک مرکزی، محمود بهمنی برکناری خود از این سمت را تکذیب و نسبت به حکم دیوان محاسبات اعتراض کرده است.
روز گذشته برخی از خبرگزاری‌ها به نقل از ريیس کل بانک مرکزی، از اعتراض وی نسبت به حکم دیوان محاسبات برای انفصال از خدمت خبر دادند اما خبرگزاری «تسنیم» در گفت‌و‌گوی مفصلی با بهمنی، واکنش وی نسبت به اتفاقات اخیر را منعکس کرد. ريیس کل بانک مرکزی در گفت‌و‌گو با این خبرگزاری عنوان کرده است که «چون جلوی تخلفات برخی‌ها را گرفته این حاشیه‌ها درست شده است.» بهمنی همچنین اضافه کرده است که «اقدامات او در سمت ريیس کل بانک مرکزی کاملا قانونی بوده است.»
پشت پرده حکم انفصال مهم‌تر است
روابط عمومی دیوان محاسبات کل کشور که بازوی نظارتی مجلس محسوب می‌شود روز دوشنبه گذشته اعلام کرد که «حکم انفصال ريیس کل بانک مرکزی صادر شده و 20 روز فرصت دارد تا به حکم صادره اعتراض کند.» به گفته مدیر روابط عمومی دیوان محاسبات، دلیل این حکم «مسائل ارزی» است، اما به نظر می‌رسد منظور از این «مسائل ارزی» منفی شدن نزدیک به 3 هزار میلیارد تومان از حساب بانک‌ها در آخرین روز سال گذشته باشد که بنا بر آنچه «مابه التفاوت ارز دولتی و آزاد» خوانده شد با مصوبه هیات وزیران و بدون اطلاع بانک‌ها انجام گرفت. پس از این اقدام که اعتراض بانک‌ها را در پی داشت؛ برخی از نمایندگان مجلس از بانک مرکزی شکایت کردند. دیوان محاسبات نیز در پیگیری شکایت‌ها حکم انفصال ريیس کل بانک مرکزی را صادر کرد. بهمنی که از سال 1387 تاکنون ريیس کل بانک مرکزی بوده است در پاسخ به این سوال که آیا به حکم دیوان محاسبات اعتراض کرده یا خیر به خبرگزاری «تسنیم» گفته است: «من به این حکم اعتراض کرده ام و آقایان در دیوان محاسبات نیز البته رسیدگی‌های لازم را انجام خواهند داد.» او از ذکر «تاریخ ابلاغ حکم دیوان محاسبات» خودداری و تنها به این نکته بسنده کرده است که «فعلا مساله مهم پشت پرده تحقیق و تفحص از بانک مرکزی و چرایی صدور این حکم است.»
باز هم لازم باشد برداشت می‌کنیم
بهمنی در بخش دیگری از گفت‌و‌گوی خود با «تسنیم» به موضوع برداشت شبانه از حساب بانک‌ها پرداخته است. به گفته وی «برخي بانك‌ها از بانک مرکزی ارز با قیمت مرجع دریافت کرده و با قيمت بالاتري در بازار آزاد فروخته‌اند، اما بانک مرکزی پول این ارزها را از حساب بانک‌ها برداشت و به خزانه واریز کرده است.» او افزوده است: «برداشت از حساب بانک‌ها توسط بانک مرکزی، مصوبه دولت و هیات وزیران بوده و بانک مرکزی به همین خاطر این مصوبه را اجرا کرده است.» او افزوده است: «بانک مرکزی رسیدگی‌های لازم در خصوص وضعیت دریافت ارز بانک‌ها از این بانک را به نحو احسن انجام داده است؛ تاکید می‌کنم قطعا برداشت از حساب بانک‌ها اقدامی درست بوده است.» ريیس کل بانک مرکزی همچنین خطاب به بانک‌ها و معترضان به برداشت از حساب بانک‌ها هشدار داد: «تاکید می‌کنم برداشت از حساب بانک‌ها را به درستی انجام دادیم؛ الان هم اگر به این نتیجه برسیم که ریالی کم برداشت کرده‌ایم بازهم برداشت می‌کنیم.» وی ضمن تاکید براینکه «اجازه نخواهد داد وضعیت به همین روال ادامه یابد» تصریح کرد: ما اجازه نمی‌دهیم عده‌ای از بیت‌المال سوءاستفاده کرده و پول‌های مردم را به ناحق برداشت کنند.
چند مرحله پول برداشت شد؟
بهمنی در بخش دیگری از این گفت‌و‌گو رقم برداشت شده بانک مرکزی از حساب بانک‌ها را سه هزار میلیارد تومان اعلام کرد. او در پاسخ به این سوال که «همان مقطع اعلام شد بانک مرکزی در دو مرحله از بانک‌ها برداشت کرده است و بر همین اساس 3 هزار میلیارد تومان مربوط به مرحله اول است، در مرحله دوم بانک مرکزی دقیقا چه میزان برداشت کرده است؟» به صورت مبهم پاسخی ارائه کرده و گفته است: «رقم دوم را که اتفاقا در تحقیق و تفحص هم آورده‌اند پشت پرده‌هایی دارد که اجازه بدهید در یک زمان مناسب درباره آن توضیح خواهم داد؛ چرا که این موضوع ریشه در جای دیگری دارد.» ريیس کل بانک مرکزی در همین ارتباط ریشه تحقیق و تفحص از این بانک را «کدورت شخصی عده‌ای از آقایان» عنوان و اضافه کرده است: «بانک مرکزی اصلا به این موارد توجه نمی‌کند و به فعالیت‌های خود ادامه میدهد.»
حاشیه‌سازی راه انداختند
وی در همین ارتباط به بیان پشت پرده اتفاقات دو روز گذشته و ریشه این اخبار پرداخته و افزوده است: «از آنجا که بانک مرکزی جلوی برخی از تخلفات عده‌ای از آقایان را گرفته است، این افراد طی روزهای اخیر به حاشیه‌سازی روی آورده‌اند.» به گفته بهمنی «بانک مرکزی پشت پرده تحقیق و تفحص از این بانک که ابتدای هفته در مجلس تصویب شد و همچنین حکم انفصال از خدمت را در آورده است.» بهمنی افزوده است که «هرگز این اقدامات مانع از ادامه کار او در بانک مرکزی نخواهد شد و با این موانع ادامه کار را رها نخواهد کرد.» ريیس کل بانک مرکزی هر گونه خبر مبنی بر استعفا و کناره‌گیری از این سمت را تکذیب و تایید کرد: «برخی آقایان منافعشان به خطر افتاده و این وضعیت را درست کرده‌اند.»
حکم دیوان به معنای انفصال از خدمت نیست
همزمان، خبرگزاری مهر نیز به نقل از ريیس کل بانک مرکزی گزارش داده که «حکم دیوان محاسبات به معنای انفصال از ریاست این بانک نیست.» بهمنی دلیل صدور این حکم را «تخلف بانک‌ها» دانسته و گفته است که «در حکم دیوان محاسبات تسریع در رسیدگی به تخلفات بانک‌ها مطرح است که مدارک آن در اختیار دیوان محاسبات برای بررسی بیشتر تخلفات بانک‌های متخلف قرار گرفته است.» بهمنی همچنین در گفت‌و‌گو با خبرگزاری «فارس» با یادآوری اینکه چهل سال خدمت کرده، گفته است: «ارائه درخواست بازنشستگی از سوی من موضوع تازه‌ای نیست و طی سال‌هایی که از پایان دوره سی سال خدمتم می‌گذرد، به دفعات این مساله تکرار شده، اما به تازگی اقدامی برای به جریان انداختن آن درخواست‌ها انجام نداده‌ام.» به گفته وی «اگر قصد بازنشستگی در شرایط فعلی مطرح بود، قطعا با این شدت به حضور در جلسات و پیگیری مسائل نمی‌پرداختم در حالی که تمام توانم را برای انجام وظایف و مسوولیت‌های ريیس‌کل بانک مرکزی صرف می‌کنم.»
دیوان محاسبات قدرت برکناری دارد؟
دیوان محاسبات کل کشور پیش از انقلاب سازمانی مستقل بود که زیر مجموعه وزارت امور دارایی فعالیت می‌کرد؛ اما از 32 سال گذشته، به نهاد تحت نظر مجلس تبدیل شده و ريیس و اعضای محکمه آن را نمایندگان مجلس در آغاز هر دوره قانونگذاری تعیین می‌کنند. وظیفه اصلی دیوان محاسبات، نظارت به کلیه حساب‌های وزارتخانه، موسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌هايی است که به نحوی از بودجه کل کشور استفاده می‌کنند. دیوان محاسبات به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌کند که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد. بنا بر قانون دیوان محاسبات، هیات‌های مستشاری این دیوان می‌توانند در صورت بروز تخلف «ضمن صدور راي نسبت به ضرر و زيان وارده متخلفين را حسب مورد به مجازات‌های اداری همچون توبيخ كتبي با درج در پرونده استخدامي، كسر حقوق و مزايا حداكثر يك سوم از يك ماه تا يكسال، انفصال موقت از يك ماه تا يك سال، اخراج از محل خدمت و انفصال دائم از خدمات دولتي» محکوم کنند. در بخش دیگری از این قانون نیز نکته‌ای وجود دارد که قابل تامل است. در ماده 24 قانون دیوان محاسبات آمده است: «.... در مورد تخلفاتي كه ناشي از دستور رييس جمهوري و نخست وزير و وزرا بوده و اثر مالي داشته باشد علاوه بر جبران ضرر گزارش لازم حسب مورد جهت استحضار و تصميم‌گیری به مجلس داده خواهد شد.»