بازار سهام برای دومین هفته متوالی شاهد روند منفی بود تا با افت 8/1 درصدی شاخص، زیان 6/3 درصدی را در ماه بهمن براي سهامداران ثبت کند. در میان عوامل موثر بر وضعیت کنونی می‌توان به ورود بازار به فاز استراحت پس از یک دوره صعود پرشتاب و سریع (از ابتدای شهریور تا پایان دی ماه) اشاره کرد که به طور طبیعی نیازمند تنفس و تجدید قوای خریداران است. با توجه به پایداری عوامل بنیادین حمایت‌کننده از ارزش سهام (به ویژه ادامه رشد نرخ ارز) اصلاح کنونی قیمت‌ها را نمی‌توان نشانه‌ای از تغییر روند پایدار بورس تهران دانست.
به این ترتیب می‌توان انتظار داشت در صورت تداوم تحولات مثبت در پارامترهای موثر بر سودآوری شرکت‌ها به ویژه قیمت‌های فروش تولیدکنندگان معدنی، فلزی و پتروشیمی در بورس کالا، خریداران سهام بار دیگر به تزریق منابع جدید به بازار ترغیب شوند.
هفته جاری برای سه صنعت پیشروی بازار (فلزی، معدنی و پتروشیمی) که یک تنه بار رونق بورس در ماه‌های اخیر را به دوش کشیده‌اند، در بردارنده اخبار مهمی بود. در گروه فلزات اساسی، پس از حدود سه هفته غیبت ملی مس به علت اختلاف در نرخ‌گذاری پایه این محصول، سرانجام تولیدات «فملی» با حدود 5 درصد کاهش نرخ پایه به روی تابلوی بورس کالا رفت؛ البته با رقابت 5 درصدی خریداران، در نهایت معاملات مس با همان قیمت‌های قبلی صورت پذیرفت. پرسش اساسی در مورد «فملی» این است که با توجه به روش جدید قیمت‌گذاری مس در بورس کالا (بر مبنای قيمت بورس لندن با ارز مبادله‌ای) این شرکت در هفته آینده اجازه افزایش قیمت پایه محصول خود (به میزان بیش از رشد قیمت‌های جهانی مس) را خواهد داشت یا خیر. وضعیت مشابهی در مورد فولاد مبارکه اصفهان نیز وجود دارد. خریداران ورق این هفته محصولات مبارکه را در سقف 5 درصد مثبت خریدارای کردند و حال باید منتظر افزایش نرخ پایه یا تثبیت آن در هفته آینده بود که نقش مهمی در روند قیمتی سهام «فولاد» خواهد داشت. این در حالی است که در مورد آلومینیوم، هنوز کشمکش بر سر قیمت‌گذاری ادامه دارد و ایرالکو تن به کاهش 15 درصدی قیمت پایه محصولات نداده است. در گروه پتروشمی هم خبرهای ضد و نقیضی از افزایش نرخ خوراک گازی به گوش می‌رسد. در شرایطی که تولیدکنندگان هر گونه تغییر نرخ خوراک را تکذیب می‌کنند از سمت وزارت نفت کماکان بر سناریوهای چند برابر شدن قیمت گاز یا حتی ارزی شدن پرداخت هزینه گاز تاکید می‌شود. با توجه به تحولات بازار ارز در یک سال اخیر و حاشیه سود نامتعارف شرکت‌های این صنعت احتمال می‌رود دولت در مباحثات پیرامون نرخ خوراک دست بالا را داشته باشد. در اثر این تحولات، سهام صنعت پتروشیمی وضعیت رو به نزولی را تجربه کردند و شاخص این صنعت 4 درصد افت را در مقیاس هفتگی به ثبت رساند.
عرضه‌های اولیه بزرگ همواره یکی از عوامل تعیین‌کننده در روند کوتاه مدت بورس تهران بوده است. علت این مساله به حافظه تاریخی سرمایه‌گذاران باز می‌گردد که عرضه‌های اولیه سهام را جذاب جلوه داده و طبیعتا فرصتی را ایجاد می‌کند که با فروش موقت سایر سهام به خرید سهام تازه وارد روی آورند. در گذشته نمونه‌های عدم تعادل در بازار ناشی از عرضه‌های اولیه بزرگ در مورد شرکت‌هایی نظیر مخابرات، همراه اول، نفت و گاز پارسیان و... مشاهده شده است. حال در آستانه عرضه بزرگ‌ترین هلدینگ پتروشیمی مشمول اصل 44 نیز به نظر می‌رسد رفتار بازار از شمول قاعده تاریخی مورد اشاره خارج نباشد. به این ترتیب یکی از عوامل شکل گیری روند منفی در بازار را می‌توان با ورود «شخلیج» به بازار مربوط دانست. این غول 2400 میلیارد تومانی مشتمل بر سهام 15 شرکت پتروشیمی دولتی است که بعضا تامین‌کنندگان استراتژیک مواد اولیه و تجهیزات جانبی پتروشیمی‌های عظیم عسلویه و بندر امام هستند. برخی گمانه زنی‌های اولیه از پیش‌بینی سود 65 تا 70 تومانی به ازای هر سهم این هلدینگ عظیم برای سال مالی منتهی به 31 خرداد 92 حکایت می‌کند. همچنین احتمال می‌رود عرضه 5 درصدی سهام هلدينگ خلیج فارس در بورس رکورد 340 میلیارد تومانی مخابرات را بشکند و تبدیل به بزرگ‌ترین عرضه اولیه تاریخ بازار سرمایه کشور شود. به این ترتیب بازار سهام احتمالا در فضایی از انتظار تا پایان بهمن ماه (زمان احتمالی عرضه اولیه مزبور) باقی می‌ماند و تجهیز نقدینگی برای ورود این سهم ارزنده کمابیش تداوم خواهد یافت.
نشانه‌های انقباض از سوی بانک مرکزی
رسیس کل بانک مرکزی این هفته از دستاوردهای جدید این نهاد ناظر پولی در کنترل نقدینگی سخن گفت. بر اساس اظهارات بهمنی، نسبت مصارف به منابع سیستم بانکی در حال حاضر از 112 درصد در چند ماه قبل به حدود 100 درصد رسیده که به معنای بستن خطوط اعتباری و کاهش اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی است. همچنین یکی دیگر از اعضای شورای پول و اعتبار نیز از اقدامات انقباضی جدید بانک مرکزی در انتشار اوراق مشارکت و عدم ارائه خطوط اعتباری جدید به بانک‌ها خبر داده است. در همین راستا، پیش‌تر آمار رشد ماهانه نقدینگی در آبان ماه 2/2 درصد اعلام شده بود که نسبت به میانگین سه درصدی ماه‌های قبل کاهش معناداری را نشان میدهد. اقدامات کنترلی بانک مرکزی بر رشد نقدینگی هر چند در نگاه اول جهت مهار تورم مثبت به نظر می‌رسد؛ اما در فضای خاص کنونی اقتصاد کشور می‌تواند پیامدهای متفاوتی داشته باشد؛ چرا که به دلیل رشد افسارگسیخته نرخ ارز نیاز به نقدینگی در کل اقتصاد به نحو قابل ملاحظه‌ای افزایش یافته است. تلفیق این کمبود طبیعی نقدینگی با سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی می‌تواند نتایج رکودی در سطح اقتصاد کلان بر جای بگذارد. به این ترتیب رصد دقیق وضعیت رشد نقدینگی در کشور در ماه‌های آینده برای فعالان بورس تهران حائز اهمیت است؛ زیرا پیامدهای رکودی تداوم سیاست‌های انقباضی به طور بالقوه بر بازار سهام نیز تاثیرگذار خواهد بود.