بازار سهام در هفتمین هفته رشد متوالی خود موفق شد یک افزایش 2/ 0 درصدی دیگر را به ثبت برساند تا پس از حدود پنج ماه، شاخص کل مجددا بر فراز قله 80هزار واحدی قرار گیرد. بدین ترتیب بازدهی بورس در سال جدید به مرز 4 درصد رسیده است. رشد آرام و خزنده بازار در حالی اتفاق می‌افتد که کشور به مهمترین اتفاق سیاسی سال یعنی انتخابات ریاست‌جمهوری در هفته آینده نزدیک می‌شود. از این‌رو، بهنظر می‌رسد فضای بورس در هفته آینده کمابیش در حالت صبر و انتظار باشد و تعیین جهت بازار به نخستین هفته خرداد ماه متناسب با نتایج انتخابات موکول باشد.
حال ناخوش کامودیتی‌ها
کمابیش نیمی از وزن شرکت‌های بورس تهران را بنگاه‌هایی تشکیل می‌دهند که سودآوری آنها به نحو مستقیم یا غیر‌مستقیم از نوسان قیمت‌های جهانی مواد‌خام به ویژه محصولات شیمیایی، معدنی و فلزات تاثیر می‌پذیرند، از این‌رو تعقیب نوسان‌های جهانی یکی از دلمشغولی‌های عمده فعالان بورس به ویژه معامله‌گران روزانه است. در این میان، نمی‌توان از قیمت محصولات جهانی سخن گفت و نیم نگاهی به بزرگترین مصرف‌کننده آنها یعنی چین نداشت. واقعیت این است که اشتهای سیری‌ناپذیر این کشور در ربع قرن گذشته به‌عنوان یک عامل کمابیش مستمر در سمت تقاضای جهانی عمل کرده و منجر به رشدهای انفجاری در ابتدا و سپس بالا نگه داشتن قیمت‌ها شده است. بر این اساس، هر بار شائبه کند شدن اقتصاد چین مطرح می‌شود، دولت مرکزی با به‌کارگیری بسته‌های تحریک اقتصاد از نوع سرمایه‌گذاری‌های دولتی و زیر‌ساختی به کمک سمت تقاضا می‌شتابد و دیری نمی‌پاید که دوباره شادابی به بازار کامودیتی‌ها باز‌می‌گردد. آخرین نمونه این اتفاق سال گذشته میلادی بود که پس از بروز تلاطم در بازار ارزی چین و نیز ایجاد نشانه‌هایی از کند شدن رونق، بسته‌های محرک میلیارد دلاری به اقتصاد تزریق شدند تا باز با سیلی، صورت کامودیتی‌ها سرخ نگه داشته شود. با این حال، بسیاری بر این باورند که با عنایت به اشباع بخش زیر‌ساختی چین در بحث سرمایه‌گذاری‌ها و نیز بزرگ شدن بیش از اندازه حجم بدهی‌ها در این کشور در اثر اجرای برنامه‌های انبساطی، این روند در نهایت پایدار نخواهد بود و در نقطه‌ای در آینده، یک شوک منفی جدی به بازار وارد می‌کند. اخیرا هم نشانه‌هایی دوباره از ضعف تقاضای چین به‌چشم می‌خورد که همین علائم اولیه کافی بوده تا اصلاح نسبتا جدی را در بازار کامودیتی رقم بزند. در همین راستا، قیمت سنگ‌آهن و متانول در دو ماه بیش از سی درصد سقوط کرده، فولاد و مس و سایر فلزات اساسی هم در محدوده اصلاحی (افت بیش از 10 درصدی از پیک قیمتی اخیر) قرار دارند و نفت نیز در آستانه ورود به بازار خرسی (افت بیش از 20 درصدی از پیک قیمتی اخیر) است. بورس تهران هم در هفته جاری توجه بیشتری به این روند منفی نشان داد و گروه‌های وابسته به قیمت‌های جهانی در مسیر منفی قرار گرفتند. با عنایت به وزن شرکت‌های مرتبط به کامودیتی‌ها در بورس تهران، رصد نوسان اخیر در بازار جهانی اهمیت زیادی می‌یابد زیرا اگر به روال سابق یک بسته سیاست تحریکی جدید در چین به میان نیاید، می‌توان انتظار روزهای دشواری را برای بازار پرنوسان مواد‌خام در نیمه دوم سال 2017 داشت.
اولویت نخست دولت دوازدهم از نگاه سهامداران
این روزها، از منظر ذی‌نفعان مختلف، موارد گوناگونی به‌عنوان اولویت اقتصادی دولت بعدی پیشنهاد یا مطرح می‌شود. گروهی مساله اشتغال را مهمتر می‌دانند و عده‌ای دیگر حفظ دستاورد تورم تک‌رقمی را اولویت می‌شمرند. برخی بر تداوم سیاست‌های توزیعی برای حمایت از محرومان تاکید می‌کنند و گروهی نیز به ضرورت تجهیز سرمایه خارجی و داخلی برای اتمام پروژهای ملی اشاره دارند. در این میان، شاید اولویت اهالی بازار سرمایه از یک منظر، متفاوت از دیگران و از یک جهت هم مرتبط با همه این خواسته‌ها باشد. واقعیت این است که سهامداران به‌ویژه در سه سال اخیر با مانع مهمی در مسیر رونق بازار بورس مواجه بوده‌اند که به‌رغم گشایش‌های اقتصادی جمله خروج اقتصاد از رکود و حصول تورم تک‌رقمی، مانع از انتفاع مطلوب آنها بوده است.
این مانع عبارت از بالا بودن نرخ‌های سود سپرده بانکی در سطحی بیشتر از تورم آن هم به‌صورت نسبتا ممتد و پایدار بوده که انگیزه سرمایه‌گذاری در دارایی‌های جایگزین از جمله سهام را به نحو قابل‌توجهی تضعیف کرده است. در ریشه یابی علل این موضوع به مشکلات ساختاری شبکه بانکی می‌رسیم که به دلیل بر هم خوردن تعادل سمت دارایی (وام‌ها و سرمایه‌گذاری‌ها) و بدهی (سپرده‌ها) هم به لحاظ بازدهی و هم تطابق زمانی، بانک‌ها را وارد یک رقابت ناسالم برای جذب سپرده و ادامه حیات کرده که نتیجه آن چسبندگی بالای نرخ‌های سود است؛ موردی که تاثیر منفی مداومی بر تقاضای سهام نیز داشته است. به این ترتیب شاید بتوان گفت از منظر اهالی بازار سرمایه یکی از مهمترین اولویت‌های کاری دولت دوازدهم عبارت از تجدید ساختار بانکی جهت رفع نارسایی قلب اقتصاد ایران به‌صورت عمیق و جدی است؛ مساله‌ای که با حل معضل رکود مزمن در بازار سرمایه برای گره‌گشایی از سایر مشکلات جاری اقتصاد کشور از جمله حل مساله رکود و بیکاری و نیز تشویق سرمایه‌گذاری در سطح کلان هم تاثیر مثبتی خواهد داشت.
مسیر ارز تعادلی می‌شود؟
یکی از متغیرهای مهم به لحاظ تخمین درآمد شرکت‌های بورسی به‌ویژه صادرکنندگان، نرخ ارز است. در چهار سال گذشته با وجود تقویت 20 درصدی شاخص جهانی دلار آمریکا، سیاست دولت یازدهم کمابیش در جهت تثبیت نرخ اسمی دلار در برابر ریال قرار داشت تا جایی که مقایسه قیمت کنونی با نرخ دلار آزاد در بازار تهران در چهار سال قبل، از تضعیف ناچیز 3 درصدی حکایت می‌کند. به این ترتیب، افزایش صادرات نفتی و کاهش واردات در کنار بالا بودن نرخ سود بانکی این امکان را برای دولت و بانک مرکزی فراهم کرد که به‌رغم افزایش 100 درصدی حجم نقدینگی ریالی در این دوره، ثبات ارزی را حفظ کنند که شاید با توجه به عبور از یک دوره تضعیف شدید پول ملی در سال‌های 90 و 91 سیاست مناسبی به‌شمار می‌رفت.
با این حال، بهنظر می‌رسد دولت بعدی فارغ از گرایش سیاسی آن باید در فکر تغییر مسیر کنونی به سمت تعدیل نرخ ارز اسمی بر اساس تفاوت تورم داخلی و خارجی باشد؛ امری که اجرای آن مستلزم تضعیف ملایم 8 تا 10 درصدی ارزش ریال مقابل سبد ارزهای خارجی به‌طور سالانه است. این اتفاق نه‌تنها برای بورس تهران انگیزه خوبی از منظر جهت افزایش درآمد شرکت‌های صادراتی می‌شود، بلکه با موزون کردن فشار تقاضای ارزی در طول زمان، مانع از بروز شوک‌های ناگهانی در بازار ارز ناشی از انباشت حجم ریال و بر‌هم خوردن قدرت خرید پول داخلی و خارجی خواهد شد.