گرچه کارشناسان رشد روز گذشته بازار سهام را موقت عنوان کرده و احتمال افت قیمت سهام را پس از رشد قیمت‌ها در 9 هفته متوالی و جهش دیروز دماسنج بازار، بالا عنوان می‌کنند اما رای مردم به ادامه سیاست‌های اقتصادی دولت فعلی را اتفاقی مثبت می‌دانند. سه عامل مثبت که کارشناسان، آینده اقتصادی کشور را با تکیه بر آن رو به تحولی مثبت می‌دانند در دولت فعلی کلید خورده است که می‌تواند در این مسیر نیز ادامه پیدا کند.
تورم: یکی از متغیرهای اقتصادی که نگرانی زیادی را در سال‌های پایانی کار دولت گذشته میان کارشناسان ایجاد کرده، تورم افسارگسیخته بود. اقتصاد تورمی کشور در سال‌های 91 و 92 شاید در حافظه برخی از معامله‌گران بورسی خاطرات شیرینی را از بازدهی‌های قابل توجه به همراه داشته باشد. با این حال همان‌طور که «دنیای اقتصاد» در هفته گذشته این موضوع را بررسی کرد، نرخ‌های افسار گسیخته تورم، تنها رشد اسمی سودآوری شرکت‌ها را به دنبال داشت. علاوه‌بر این نرخ تورم بالا در اقتصاد بی‌ثباتی را به دنبال دارد که اثرات آن را می‌توان در عملکرد منفی شرکت‌های بورسی طی سال‌های گذشته مشاهده کرد. بر این اساس کارشناسان یکی از چشم‌اندازهای مثبت ادامه کار دولت فعلی را تداوم ثبات اقتصادی پس از کاهش شدید نرخ تورم عنوان می‌کنند.
برجام: رسیدن به توافق هسته‌ای یکی دیگر از دستاوردهای مهم دولت یازدهم بود. بازپس گرفتن سطح تولید و صادرات نفت پیش از تحریم، بهبود نسبی وضعیت انتقال پول و روابط بین‌المللی با دیگر کشورها و انعقاد قراردادهای بین‌المللی با شرکای خارجی در صنایع مختلف از جمله نکات مثبت برجام بود. درحالی‌که پیش از آغاز به‌کار دولت یازدهم نیز مذاکراتی برای حصول توافق میان ایران و کشورهای قدرتمند انجام شده بود اما تلاش‌های مجدانه دولت کنونی بود که سرانجام رسیدن به یک توافق هسته‌ای با دنیا و رفع تحریم‌های بین‌المللی را امکان‌پذیر ساخت. از اثرات همین توافق بوده که ما شاهد رشد صادرات نفت، کاهش ریسک انتقال پول، اثرات مثبت حواله‌های ارزی در صورت‌های مالی بانک‌ها، امکان صادرات محصولات پتروشیمی به بازارهای صادراتی جدید مانند اروپا و امکان نوسازی و جذب سرمایه‌گذاری خارجی در صنایع مختلف بودیم.
جذب سرمایه‌گذاری خارجی: سومین مورد مثبت برای صنایع داخلی کشور و به تبع آن بازار سرمایه، جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی در اقتصاد کشور با برداشته شدن سایه تحریم بود. ممکن است بسیاری افراد که از فعالیت صنایع مختلف اطلاعات زیادی ندارند نسبت به این موارد طی سال‌های اخیر بی‌توجه بوده باشند.
غیر از قرارداد همکاری صنایع خودروساز با شرکای خارجی که اثرات آن را کاملا در قیمت سهام شرکت‌های خودرویی طی سال‌های اخیر شاهد بوده‌ایم، قراردادهای دیگری در حوزه نفت و صنایع پایین‌دستی نیز بسته شده که چشم‌انداز مثبتی برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت. جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی به داخل کشور یکی از مهمترین محرک‌های اقتصاد برای خروج از وضعیت رکودی و به راه افتادن چرخ اقتصاد کشور خواهد بود.
درحالی که سیاست فعلی بر جذب سرمایه‌های خارجی تاکید دارد نگرانی از تغییر رویکرد در حوزه سیاست‌های بین‌المللی با تغییر دولت طی هفته‌های پیش از انتخابات برای فعالان اقتصادی وجود داشت. در شرایط کنونی به نظر می‌رسد راه تدبیر و برخورد منطقی با چالش‌های بین‌المللی و همچنین ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاری‌های خارجی می‌تواند به سوق این سرمایه‌ها به سمت اقتصاد کشور منجر شود. در ادامه این گزارش وضعیت بازار سهام پس از اعلام نتایج انتخابات از منظر 4 کارشناس بررسی می‌شود.
خوش‌بینی بورس به ادامه سیاست اقتصادی دولت
ولید هلالات – کارشناس بازار سهام : بورس تهران در اولین واکنش به انتخاب رئیس‌جمهور دولت دوازدهم رشد قابل توجهی را تجربه کرد. در این شرایط باید به شرایط بورس تهران طی 4 سال گذشته توجه کرد. طی مدت مزبور شاید دولت نتوانست شرایط مطلوبی را برای سهامداران بازار به وجود آورد، اما در بسیاری از مولفه‌های کلان اقتصادی کارنامه نسبتا موفقی را به جای گذاشت. مهمترین این موضوعات درخصوص رفع تحریم‌های هسته‌ای بود. موضوعی که تا حد زیادی زمینه همکاری شرکت‌های ایرانی با طرف خارجی را مسجل کرد. این توافقات که در گروه‌هایی نظیر خودرویی نمود بیشتری داشت باعث شد طی 4 سال اخیر این شرکت‌ها از نظر بنیادی نیز بهبود نسبی را شاهد باشند. از سوی دیگر ثبات اقتصادی در داخل کشور نیز بر روند بورس بیاثر نبود. مواردی از قبیل ثبات نرخ ارز، کاهش نرخ تورم و افزایش رشد اقتصادی بعد از سال‌ها بار دیگر در اقتصاد کشور مشاهده شد.
این موارد هر یک بر عملکرد شرکت‌ها اثرگذاری خاص خود را داشت و ماحصل آن خروج بسیاری از شرکت‌ها از زیان و شناسایی سود در دوسال اخیر بود. به‌نظر می‌رسد خوش‌بینی به ادامه این تحولات زیرساختی در اقتصاد کشور، در روند روز گذشته بورس اثر داشته است. اما به دلیل اینکه تا حد زیادی از این جو روانی مثبت در هفته‌های قبل از برگزاری انتخابات پیش‌خور شده است، نمی‌توان انتظار تداوم آن طی روزهای آتی را داشت و بار دیگر بازار تحت تاثیر محرک‌هایی نظیر برگزاری مجامع و قیمت جهانی کالاهای اساسی قرار می‌گیرد.
تخلیه نگرانی‌های سیستماتیک از بورس تهران
علی اسلامی بیدگلی – کارشناس بازار سهام : برگزاری انتخابات ریاست جمهوری طی روز گذشته توانست ابهامات هفته‌های اخیر از بازار سهام را از بین ببرد. طی مدت اخیر بازار با این ابهام مواجه بود که کدام کاندیدا بیشترین رای را به خود اختصاص میدهد و به تبع آن چه عکس‌العملی در برابر سیاست‌های اثرگذار بر بازار سرمایه خواهد داشت. از سوی دیگر برخی بر این باور بودند که به دلیل کنش دو جبهه متفاوت در این دوره، احتمال راهیابی دو کاندیدا به دور دوم نیز وجود داشت و این موضوع فضای ابهام‌آلود بازار را افزایش می‌داد.
با توجه به اینکه دکتر روحانی با کسب اکثریت آرا در دور اول انتخاب شد، این موضوع توانست از بازار ابهام‌زدایی کند. در این بخش باید توجه داشت که دولت یازدهم فعالیت‌های ارزنده‌ای در زمینه کلان اقتصادی داشت که بازار سهام را بی‌نصیب نگذاشت. از مهمترین این موضوعات کنترل تورم و ثبات در بازار بود. موضوعی که تا حد زیادی وضعیت مالی بنگاه‌های اقتصادی را بهبود بخشید. در راستای همین فعالیت‌ها بود که تداوم فعالیت دولت یازدهم منجر به ایجاد فاز خوش‌بینی میان سهامداران شد. از سوی دیگر برنامه‌هایی که دولت برای ادامه راه بیان کرد نیز بیاثر نبود. از مهمترین این موارد موضوع تک‌نرخی شدن ارز است که می‌تواند برای اقتصاد کشور شرایط بهتری را مهیا کند. رفع احتمالی بسیاری از تحریم‌های دیگر و بهبود شرایط بانک‌ها نیز از دیگر موارد مهمی است که دولت روحانی برای ادامه راه بیان کرد.
ثبات مهمترین عامل برای سرمایه‌گذاران بورسی
حسین ایزدی- فعال بازار سهام : واکنش اولیه بورس تهران به اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری در روز گذشته نشان از امیدواری فعالان بازار سهام به تداوم روند باثبات دارد؛ اصل ثبات مهمترین گزینه پیش روی یک فعال اقتصادی خواهد بود و بر این اساس ثبات در اقتصاد اصلی‌ترین و اساسی‌ترین موضوع پیش روی سرمایه‌گذاران برای گزینش بازار هدف است. سرمایه‌گذاران برای کسب منفعت و بهره‌مندی از سود مورد انتظار همراه با تحمل ریسک معقول، به دنبال ثبات رویه هستند. امری که شاید با روی کار آمدن رئیس‌جمهوری دیگری غیر از روحانی، بر آن خدشه وارد می‌شد چون با انتخاب رئیس‌جمهوری جدید، سیاست‌ها در حوزه‌های مختلف اقتصادی و سیاسی با تغییرات زیادی همراه می‌شد. سیاست و اهداف خاص خود را دنبال می‌کند و تا این استراتژی‌ها به عرصه ظهور برسد، زمان زیادی از دست خواهد رفت. بر این اساس با اعلام نتایج و تداوم دولت روحانی، سیاست‌های دولت مشخص شده است. سیاست‌هایی که در گام اول باعث ایجاد ثبات شده و در گام‌های بعدی افزایش تحرک در بازارها به ویژه بازار سهام را به دنبال خواهد داشت. در این میان آثار اجرایی برجام و کارگشایی در سیستم و نظام بانکی به ویژه با رفع خلأ‌های موجود از جمله مهمترین دلایلی بوده که به رشد مولفه‌های بازار به ویژه از ابتدای سال جاری منجر شده است.
این دلایل به‌عنوان اهرمی فعال نه‌تنها به کمک کل اقتصاد کشور آمده، بلکه بازار سهام را نیز در روندی مثبت قرار داده است. در این میان رشد شاخص کل بورس و افزایش قیمت در اکثر نمادهای فعال بازار، نشانه‌ای مستقیم از این عوامل است.
هر چند بازار سرمایه ایران در چهار سال گذشته مشکلات و شرایط نامساعدی را تجربه کرده است به‌گونه‌ای که فعالان و سهامداران آن زیان قابل ملاحظه‌ای را متحمل شده‌اند. اما امید است با تداوم بسیاری از فعالیت‌های مثبت صورت پذیرفته در چهار سال اخیر به ویژه تلاش در اصلاح سیستم بانکی، توجه بیش از پیش به تولید داخلی، گشایش‌های سیاسی و اقتصادی در سطح بین‌الملل، ایجاد رونق کسب و کار و افزایش اشتغال، دولت بتواند زمینه رشد هر چه بیشتر در دوره جدید را فراهم کند.
توجه به سرمایه‌گذاران خارجی
عظیم ثابت-کارشناس بازار سهام: روند صعودی بورس که از هفته گذشته آغاز شده بود، روز گذشته با اعلام نتایج با شدت بیشتری دنبال شد و کانال‌شکنی را برای بازار به همراه داشت. این روند صعودی نشان از رضایت فعالان و سرمایه‌گذاران بازار سرمایه از تداوم فعالیت دولت یازدهم است. امری که نخستین و مهمترین سیگنال آن ایجاد ثبات در بازار خواهد بود. در این میان بررسی روند بازار از ابتدای سال و وجود تنها 5 روز منفی در کارنامه شاخص کل بورس نشان از امیدواری به آینده بورس در سال جاری دارد. این امیدواری هر چند با اعلام نتایج در جریان روز گذشته به‌عنوان اهرمی قوی عمل کرده و صعود چشمگیر بازار را به دنبال داشت، اما عوامل متعددی در آن تاثیرگذار خواهد بود:
حاکمیت فضای منفی حاکم بر اقتصاد کشور و به ویژه بازار سرمایه در سال گذشته، اصلاح قیمت شدید اکثر نمادهای فعال در بازار و فضای مثبت ایجاد شده به واسطه انتشار گزارش‌های مطلوب مربوط به پیش‌بینی سود سال جدید شرکت‌ها از جمله دیگر عوامل موثر بر روند کنونی بازار است. هر چند در روز گذشته این روند به واسطه نتایج انتخابات شدت بیشتری گرفت، اما فعالان بازار با گمانه‌زنی به احتمال وقوع این نتیجه به پیشواز آن رفته و به عبارت دیگر انتخابات را از هفته گذشته پیش‌خور کردند. امری که آثار آن بر روند صعودی بازار طی هفته گذشته قابل رصد و پیگیری است. هر چند انتظار می‌رود از روزهای آتی این روند متعادل‌تر شود.
دولت روحانی طی 4 سال گذشته، به‌رغم تمامی مشکلات و فضای نامطلوب حاکم بر اقتصاد، برای بهبود شرایط تلاش کرد. در این میان بورس نیز جدا از اقتصاد کشور نیست و به‌تبع نمی‌توانست رفتاری به غیر از این داشته باشد. به عبارت دیگر از آنجا که بازار سهام ویترین اقتصادی کشور است و در شرایطی که کنترل تورم مهمترین هدف دولت بود، رفتاری به غیر از روند 4 ساله اخیر نمی‌توانست داشته باشد، اما در این وضعیت ثبات در بازارها، کسب سود معقول و اطمینان از سرمایه‌گذاری کسب شد. حال در این شرایط با توجه به مهیا شدن زیرساخت‌های لازم در دوره اول ریاست جمهوری روحانی، انتظار برای بهبود هر چه بیشتر و رونق اقتصادی در دوره دوم وجود دارد. در حال حاضر اجماع عمومی توجه به اقتصاد کشور است و مهمترین مطالبات مردم و فعالان نیز بحث‌های اقتصادی است. در این راستا جذب سرمایه‌گذار خارجی در اولویت قرار دارد؛ گزینه‌ای که می‌تواند به‌عنوان مهمترین عامل در تامین مالی صنایع و همچنین رونق و شکوفایی بنگاه‌های اقتصادی قلمداد شود. با توجه به فرصت‌ها و پتانسیل‌های موجود در صنایعی از قبیل نفت، گاز، پتروشیمی، معدنی، خودرویی و همچنین سایر صنایع می‌توانند با جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی مسیر ترقی را طی کنند.