به استناد ماده قانوني مورد اشاره نيز، در سال ۱۳۸۶ «دستورالعمل سرمايه‌گذاري موسسات اعتباري» به تصويب شوراي پول و اعتبار رسيد و تاکنون مبناي عمل بوده است. ليکن با عنايت به تصويب قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير و ارتقاي نظام مالي کشور در اوايل سال ۱۳۹۴ که مفاد بند «ب» ماده (۱۶) آن اين‌چنين تکليف کرده است: «تمام بانک‌ها و موسسات اعتباري موظفند از تاريخ لازم‌الاجرا شدن قانون تا مدت سه سال سهام تحت تملک خود و شرکت‌هاي تابعه خود را در بنگاه‌هايي که فعاليت‌هاي غيربانکي انجام مي‌دهند، به استثناي طرح‌هاي نيمه‌تمام شرکت‌هاي تابعه واگذار کنند. تشخيص «غيربانکي» بودن فعاليت بنگاه‌هايي که بانک‌ها، موسسات اعتباري و شرکت‌هاي تابعه، سهامدار آنها هستند، بر عهده بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران است.» و لزوم محدود شدن ريسک ناشي از سرمايه‌گذاري موسسات اعتباري و همچنين پيشگيري از ورود موسسات ياد شده به عرصه بنگاه‌داري و ايضا ضابطه‌مندتر کردن سرمايه‌گذاري موسسات اعتباری، دستورالعمل مذکور متناسب با الزامات قانوني و اقتضائات فعلي کشور بازنگري شد و در ۱۸ ماده و ۶ تبصره به شرح پيوست در يکهزار و دويست و سي و يکمين جلسه مورخ 12/ 02/ 1396 شوراي پول و اعتبار مطرح شد و مورد تصويب قرار گرفت.
جلوگیری از سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها
نکته قابل توجه در این دستورالعمل آنکه سرمايه‌گذاري موسسات اعتباري در صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري از جمله مصاديق غيربانکي احصا شده که بايد ظرف مهلت مقرر در مقررات مزبور تمامي سرمايه‌گذاري شبکه بانکي کشور در اين رابطه واگذار شود.بانک مرکزی در این بیانیه، فعالیت بانکی را تعریف کرده است. این تعریف تمامی فعالیت‌هایی که به منظور پشتیبانی و سهولت در انجام عملیات بانکی و گسترش و تنوع آن و همچنین حفظ اسرار حرفه‌ای موسسه اعتباری انجام می‌شود، نظیر عملیات قرض‌الحسنه، عملیات فروش اموال مازاد بانک‌ها، اعتبارسنجی، صدور، پذیرش و پردازش انواع کارت‌های الکترونیکی (کارت‌های خرید، کارت‌های اعتباری کیف پول الکترونیکی و ...)، انجام عملیات لیزینگ، فناوری اطلاعات، امور چاپ و سایر فعالیت‌های مشابه به تشخیص بانک مرکزی را شامل می‌شود.
در فصل دوم این بخشنامه مواردی درخصوص حد سرمایه‌گذاری عنوان شده است. بر اساس این مجموع سرمایه‌گذاری موسسه اعتباری نباید از 20 درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری تجاوز کند. همچنین بر اساس ماده 8 سرمایه‌گذاری موسسه اعتباری در هر شخص حقوقی حداکثر 5 درصد سرمایه پایه موسسه اعتباری است. این بخشنامه در ماده 9 تاکید کرد که موسسه اعتباری مجاز نیست در هیچ زمان بیش از یک درصد سهام موسسه اعتباری دیگر را به‌طور مستقیم یا غیر مستقیم تا دو سطح دارا باشد. بر اساس ماده 10 بخشنامه، سرمایه‌گذاری در اوراق مشارکت منتشره یا تضمین شده از سوی دولت، بانک مرکزی توسط موسسه اعتباری از شمول حدود این دستورالعمل مستثنی و تابع سیاست‌های ابلاغی بانک مرکزی است.
«دستورالعمل سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار» يک ماه پس از ابلاغ لازم‌الاجرا است و از تاريخ لازم‌الاجرا شدن آن تمامي ضوابط مغاير با آن از جمله مصوبات پانصد و بيست و پنجمين جلسه شوراي پول و اعتبار مورخ 19 فروردین سال 1363 درخصوص «دستورالعمل اجرايي مشارکت حقوقي» و همچنين يکهزار و هشتاد و يکمين جلسه مورخ 18 فروردین 1386 درخصوص «دستورالعمل سرمايه‌گذاري موسسات اعتباري» ملغي مي‌شود. «دنیای اقتصاد» در روزهای آینده گزارش‌های مفصل‌‌تری در این خصوص منتشر می‌کند.