حجم و ارزش معاملات دیروز در کمترین سطوح خود از ابتدای سال جاری قرار داشت. امری که شائبه ورود بازار سهام به مسیر اصلاح قیمتها را تایید کرد. این موضوع که مسیر اصلاح قیمتها تا چه زمانی ادامه خواهد داشت، نیازمند بررسی شرایط کنونی و نسبت قیمت بر درآمد بازار سهام است. نسبت قیمت بر در آمد بازار سهام پس از برجام فقط در دو مقطع پایینتر از 7 بوده است(خرداد و اسفند 95). در این دو مقطع بازار نسبت به این سطح P/ E واکنش نشان داد و رشد عمومی قیمت ها را به دنبال آورد. از این رو در یک شرایط یکسان میتوان نسبت قیمت بر درآمد 7 را سطح حمایتی شاخص سهام بر شمرد. با این حال باید توجه داشت که شرایط کنونی بورس تهران نسبت به شرایط بازار سهام پس از برجام تفاوتهایی داشته است. در یک سال اخیر نسبت قیمت بر درآمد بازار بالاتر از 7 بوده است. امری که بخش عمدهای از آن مربوط به بیش انتظاری از اثرات برجام در مورد بازار سهام بوده؛ با این حال اکنون این انتظارات به طرز چمشگیری با واقعیت منطبق شده است. علاوه بر این سال گذشته جهشهای قیمتی در بازارهای جهانی نیز رقم خورد و بخشی از بالا بودن نسبت قیمت بر درآمد بازار به این موضوع بر میگشت. با این حال در شرایط فعلی بعید به نظر میرسد که تغییر خاصی در شرایط بازار جهانی رخ دهد. بنابراین، انتظار بازار از رشد سودآوری تعدیل شده که به معنای کاهش نسبت قیمت به درآمد انتظاری است. این موضوعات نشان میدهد که نسبت قیمت بر درآمد که حدود 95/ 6 است، به دلیل تغییر شرایط با روند یک سال اخیر متفاوت است و از این رو انتظار اینکه بازار به این سطح از P/ E واکنش نشان دهد، دور از انتظار است. بنابراین انتظار بازار از رشد سودآوری تعدیل شد که به معنای کاهش نسبت قیمت بر درآمد انتظاری است.
از سوی دیگرشاخص کل بورس تهران از ابتدای سال جاری بیش از 5/ 4 درصد رشد کرده است. شاخص هموزن اما بازدهی حدود 12 درصدی را تجربه کرده است. این رشدها که عمدتا بدون دلیل بنیادی و صرفا تحتتاثیر خوشبینی به انتخابات و به کمک موج نقدینگی صورت گرفت، ضرورت اصلاح قیمتها را تایید میکند. با این حال با توجه به اینکه رشد نمادهای بزرگ بسیار کمتر از نمادهای کوچک بوده است، در مسیر اصلاح قیمتها این نمادهای کوچک خواهند بود که افت بیشتری را متحمل میشوند. ضمن اینکه نمادهای بزرگتر با تقسیم سود عموما بالا در مجامع خود، با تعدیل نسبی قیمت بر درآمد نیز مواجه خواهند شد. از این رو، این انتظار وجود دارد که این نمادها نسبت به کف قیمتی خود واکنش نشان دهند. و اما نتیجه؛ نتیجه اینکه اگر شاخص کل را دماسنج بازار سهام بدانیم به نظر نمیرسد شاخص کل شاهد اصلاح شدید باشد. اما شاخص کل هموزن در مسیر اصلاح بیشتری قرار خواهد گرفت. با این حال بررسی دیگر دماسنج بازار سهام یعنی، ارزش معاملات که اکنون در پایینترین سطوح خود در سال جاری قرار دارد، در تقابل با مسیر ریزشی نماگرهای بازار سهام میتواند منجر به رکود معاملات سهام شود. در نتیجه انتظار میرود پس از ریزشهای قیمتی محدود، دوره کمنوسان و بیرمقی را برای مدتی شاهد باشیم. رکودی که تحت تاثیر چند عامل میتواند تغییر کند.
پایان فصل مجامع: با ورود به سومین ماه سال، بازار شاهد اوج گرفتن برگزاری مجامع شرکتها است. تقسیم سودهای نقدی شرکتها منجر به رقیقتر شدن قیمت سهام میشود. اگرچه شرکتها به لحاظ کمی مجامع درخشانی را در سال جاری نسبت به سال گذشته برگزار نکردهاند و انتظار تقسیم سودهای بالا چندان منطقی نیست، اما استفاده از سهمهای رقیقشده با تقسیم سود، قاعدتا برای فعالان بازار جذاب است. به دنبال رقیق شدن قیمت سهام پس از برگزاری مجامع شرکتها، حرکت در مسیر اصلاح قیمتها در نهایت به جذاب شدن قیمتها کمک خواهد کرد. بر همین اساس این دو موضوع در کنار هم میتواند موجی از تقاضای سهام را در بورس تهران به وجود آورد. خاصه اینکه در شرایط فعلی برخی سیاستهای اقتصادی دولت که در ادامه به تشریح آن پرداخته میشود، میتواند بازار سهام را بهعنوان یک گزینه سرمایهگذاری جذاب نسبت به بازارهای رقیب نزد سهامداران قرار دهد.
کاهش نرخ سود واقعی: نرخ واقعی سود سپردههای بانکی، بهعنوان یکی از موثرترین عوامل کلان در روند بازار سهام بهشمار میرود و کاهش این نرخ میتواند سیگنال مثبتی برای بازار سهام به همراه داشته باشد. البته بهطور قطع کاهش این متغیر در کوتاهمدت امکانپذیر نیست و به اصلاحات ساختاری در نظام بانکی نیازمند است. موضوعی که حالا با تداوم کار دولت یازدهم میتواند محقق شود. با تداوم مسیر اقتصادی فعلی در زمینه کاهش تورم و اصلاح ساختار بانکها میتوان به کاهش واقعی نرخ سود امیدوار بود. کاهش واقعی این نرخ هر چند میتواند مسیر دیگر بازارهای سرمایهگذاری را تحت تاثیر قرار دهد اما به نظر میرسد بورس بتواند بیشتر از بازارهای رقیب خودنمایی کند.امری که دلیل آن را باید در سیاستهای اقتصادی دولت در راستای کاهش سفتهبازی در بازار ارز و طلا جستوجو کرد.
دولت یازدهم با قصد جدی در کاهشسفتهبازی در بازارهای ارز و طلا در طول چهار سال فعالیت خود، موجب ایجاد ثبات در این بازارها شد. امری که با تداوم کار دولت فعلی ادامهدار به نظر میرسد. بر همین اساس کاهش سفتهبازی در بازارهای رقیب، بورس تهران را گزینه جذابی نزد سرمایهگذاران عرصه اقتصاد کشور قرار میدهد. ضمن اینکه کاهش نرخ سود بانکی ارزشگذاری سهام نزد سهامداران را تغییر میدهد و موجب افزایش نسبت P/ E انتظاری میشود. این موضوع نیز میتواند از چند بعد مسیر حرکت قیمتها را تغییر دهد.
وضعیت بازارهای جهانی: موضوع دیگری که میتواند مسیر اصلاح قیمتها را در فضای بازار سهام تغییر دهد، وضعیت بازار جهانی است.وضعیت بازارهای جهانی در تعیین مسیر بورس کالامحور تهران امری سرنوشتساز است. از این رو تشریح شرایط این بازار میتواند در پیشبینی مسیر آتی بورس تهران اثرگذار باشد. درباره بازارهای جهانی افت بیشتر قیمتها محتمل نیست کما اینکه جهشهایی مانند سال قبل نیز دور از انتظار است. با این حال تقویت وضعیت این بازارها پتانسیل ایجاد محرک در معاملات سهام را دارد.
ورود سرمایهگذاری خارجی و انعقاد قراردادهای جدید: پس از توافق هستهای ورود سرمایهگذاران خارجی به بازار سهام بیش از پیش مورد توجه قرار گرفت. ورود این سرمایهگذاران علاوه بر اینکه منجر به تقویت جریان نقدینگی میشود، میتواند خوشبینیها را نسبت به وضعیت آینده بازار سهام نزد سهامداران افزایش دهد. از این رو محرک دیگر تغییر شرایط بازار سهام میتواند ورود نقدینگی سرمایهگذاران خارجی به بورس تهران باشد. از سوی دیگر، قراردادهای جدید شرکتها که به نظر میرسد با پیروزی دولت روحانی و تمدید تعلیق تحریمها با قدرت بیشتری نسبت به گذشته انجام شود، سبب میشود که خوشبینی نسبت به تغییر وضعیت سودآوری شرکتها موج خرید مناسبی در بازار فراهم آورد.
ورود پولهای تازه: ورود نقدینگی به بورس تهران همواره از مواردی بوده که توانسته است مسیر حرکت قیمتها را در بازار سهام تغییر دهد.بر همین اساس ورود پولهای تازه به بورس از دیگر گزینههای مطرح شده از سوی کارشناسان برای چرخش وضعیت کنونی بازار سهام است. موضوعی که بخشی از آن میتواند با اجرای قانون الزام صندوقهای سرمایهگذاری با درآمد ثابت به اختصاص حداقل 5 درصدی پرتفوی خود در سهام محقق شود. در این میان البته دستورالعمل تازه بانک مرکزی را نیز نباید از نظر پنهان داشت. این دستورالعمل که در راستای کاهش بنگاهداری بانکها است، میتواند نقدینگی قابل توجهی را در اقتصاد به جریان اندازد. هرچند در حال حاضر تبعات این طرح مشخص نیست، اما در اولین نگاه میتوان انتظار داشت که در میانمدت و بلندمدت با اصلاح نرخهای سود و وضعیت بانکها میتواند به نفع بازار سرمایه تمام شود.
محرکهای 3گانه برای رشد بازار
در این راستا مهدی افضلیان از کارشناسان بازار سهام معتقد است: قبل از برگزاری انتخابات روند مثبت حاکم بر بازار سرمایه که بیشتر از یک دید هیجانی نشات گرفته بود، به افزایش شاخص کل بورس منجر شد. وی ادامه داد: تجربه سنوات گذشته نشان داده که بازار سرمایه در آستانه برگزاری انتخابات ریاستجمهوری روندی صعودی بهخود میگیرد که البته این امر نیز بنا به دیدگاه فرد انتخاب شونده در جریان انتخابات میتواند اثرگذار باشد.وی در ادامه افزود: این روند در انتخابات امسال نیز مشاهده شده که رشد پیوسته شاخص کل را به دنبال داشت. این روند در روز اعلام نتایج با شدت بیشتری همراه شد که رشد حدود یکدرصدی شاخص را به همراه شد. به این ترتیب بازدهی بازار از ابتدای سال تا پس از اعلام نتایج انتخابات به بیش از 5درصد رسید. افضلیان در ادامه افزود: اما این روند به دلیل عدم برخورداری از عوامل بنیادی و نبود پشتوانه صحیح، دوام چندانی نداشت و به اصلاح شاخص منجر شد. به عقیده این کارشناس بازار سهام، در روزهای اخیر با توجه به افزایش روند عرضه سهام در بازار بهویژه از سمت سهامداران حقوقی، روند کمتحرکی و بعضا همراه با فشار فروش را شاهد بودیم. از سوی دیگر کمبود نقدینگی در بازار نیز بهعنوان عامل دیگری مطرح شد که نتوانست این روند را تغییر دهد. افضلیان در ادامه 3عامل اصلی را بهعنوان عوامل تاثیرگذار بر روند کنونی بازار دانست و گفت: بالابودن نرخ سود بانکی و عدم تغییر این متغیر، نبود دلایل بنیادی در صنایع و عدم مشاهده تغییری خاص در گزارشهای 3ماهه شرکتها و همچنین کمبود نقدینگی از جمله مهمترین عوامل در ایجاد روند اصلاحی کنونی است. وی در ادامه توضیح داد: بررسی هریک از این سه عامل گویای آن است که نرخ سود بانکی نسبت به 6 ماه قبل هیچ تغییری نکرده است. به این ترتیب همچنان بانکها بهعنوان گزینه جذاب برای سرمایهگذاری مطرح است.
وی ادامه داد: بر این اساس نهتنها شاهد عدم خروج نقدینگی از بانکها هستیم، بلکه این پول از بازار سهام نیز به سمت این بازار منتقل میشود. افضلیان در ادامه با اشاره به نبود عوامل بنیادی بهعنوان دومین گزینه تاثیرگذار، گفت: بررسی گزارشهای آماری و میاندورهای وضعیت چند صنعت منتخب، نشان از آن دارد که هیچ تغییر خاصی در این صنایع وشرکتهای بورسی بهوجود نیامده است.
وی ادامه داد: این آمار بهخصوص در گزارشهای تولید و فروش نشاندهنده وضعیت دقیقی از شرکتهاست؛ در شرایط کنونی انتظار بیشتری از افزایش فروش در محصولات شرکتها خواهد بود که بررسی فروش این بنگاهها در گزارشهای مزبور تغییری نسبت به گذشته ندارد و نمیتوان بهبود خاصی را در آنها مشاهده کرد. افضلیان در ادامه با اشاره به کمبود نقدینگی در بازار، گفت: زمانی میتوان از وجود نقدینگی مناسب در بازار حرف زد که میانگین ارزش خالص معاملات روزانه در محدوده 200 تا 300میلیارد تومان باشد. اما در حالحاضر معاملات روزانه کمتر از 100میلیارد تومان است و با معیارهای چرخش نقدینگی فاصله زیادی دارد. این کارشناس بازار سهام در ادامه افزود: نقدینگی بورس در شرایط کنونی به هر دلیلی که کاهش یافته، مانع ورود سهامداران جدید به بازار شده است. افضلیان در ادامه گفت: در شرایط کنونی چنانچه نقدینگی مزبور با رشد و ورود پول جدید همراه شود، میتواند بهعنوان گزینه مطرح برای خروج بورس از شرایط اصلاحی حال حاضر شود. به عبارت دیگر این گزینه بهعنوان عاملی قوی مطرح است که بدون در نظرگرفتن دو عامل قبلی یادشده و تغییر هرکدام از آنها، میتواند بازار را دستخوش تغییرات کند. وی در ادامه افزود: شورای پول و اعتبار در اوسط ماه جاری جلسهای به منظور کاهش نرخ سود بانکی دارد که انتظار میرود در این جلسه، نرخ سود مزبور با کاهش روبهرو شود. در صورت تصویب این موضوع شاهد کاهش اختلاف بین تورم و نرخ سود بانکی خواهیم بود و در نهایت بورس بهعنوان گزینه جذاب برای سرمایهگذاری مطرح خواهد بود.