جهش‌هاي پي در پي شاخص بورس تهران در حالي صورت گرفت كه در عرصه بين‌المللي خوش‌بيني‌ها به توانايي دولت ايتاليا در خروج از بن‌بست سياسي اين كشور، آمار ضعیف اقتصادي آلمان را جبران كرد. به طوري كه تشكيل دولت جديد در ايتاليا و خاتمه يافتن ابهامات سياسي دو ماهه اين كشور، هزينه‌هاي استقراضي ایتالیا را به پايين‌ترين سطح خود از ماه اكتبر سال 2010 رساند. اما گزارش موسسه تحقيقاتي IFO آلمان مبني بر كاهش شاخص تجاري اين كشور در ماه آوريل براي دومین ماه متوالي، سبب بروز نگراني‌هايي درباره سلامت اقتصادي بزرگ‌ترين اقتصاد منطقه يورو، به شايعات موجود در مورد احتمال كاهش نرخ‌هاي بهره توسط بانك مركزي اروپا دامن زد. سرانجام همان طور كه پيش‌بيني مي‌شد نرخ بهره كليدي توسط بانك مركزي اروپا از 75/0 به 5/0 كاهش يافت. مساله ای که سبب شد تا برخی از كند شدن سير صعودي يورو در روزهاي آينده سخن بگويند. البته برخي معتقدند كه كاهش نرخ‌هاي بهره توسط بانك مركزي اروپا دورنماي رشد اقتصادي در منطقه يورو را بهبود خواهد بخشيد و تقويت يورو را در پي خواهد داشت. البته علاوه بر اين تصميم كه با هدف پويا كردن اقتصاد منطقه يورو گرفته شده است، رييس بانك مركزي اروپا همچنين اعلام كرد سياست پولي اين موسسه تا زماني كه لازم باشد منعطف باقي مي‌ماند و اين موسسه براي تدابير احتمالي انعطاف پولي بيشتر آماده است.
اگرچه در اين ميان نبايد از تسری ضعف اقتصادي كشورهاي حاشيه‌اي منطقه يورو به كشورهاي مركزي اين منطقه نظير آلمان غافل بود که مويد اين امر نيز كاهش بيش از حد انتظار شاخص اعتماد به اقتصاد منطقه يورو در ماه آوريل است. اما در ايالات متحده آمريكا در حالي شاخص اعتماد مصرف‌کننده در ماه آوريل و شاخص بازار مسكن در ماه فوريه به طور چشمگيري افزايش يافت كه همزمان با آن، ميزان توليدات صنعتي اين كشور كمتر از پيش‌بيني‌هاي كارشناسان بود. در این میان به‌رغم كاهش ثبت‌نام جويندگان كار در آمريكا، خبر مربوط به رشد كمتر از انتظار توليد ناخالص داخلي سه ماهه اول، رييس بانك مركزي آمريكا را برآن داشت تا پس از دو روز نشست كميته برنامه‌ريزي اين بانك اجراي طرح محركه اقتصادي را ثابت نگه دارد و اعلام كند اين بانك به خريد ماهانه 85 ميليارد دلار اوراق قرضه ادامه داده و در صورت نياز سياست‌هاي پولي را افزايش يا كاهش خواهد داد. در اين ميان كارشناسان اقتصادي معتقدند كه اجراي سياست‌هاي انبساط پولي از سوي فدرال رزرو آمريكا كه تاثير زيادي بر افزايش فشارهاي تورمي و كاهش ارزش دلار دارد، يكي از دلايلي است كه حكايت از خروج سياست دلار قوي از دستور كار مقامات آمريكايي دارد. در اين ميان يكي از عوامل مهمي كه مانع از آشكار شدن كاهش ارزش دلار در ماه‌هاي اخير شده است وضعيت بحراني اقتصاد منطقه يورو و اجراي سياست‌هاي انبساطي پولي از سوي بانك مركزي ژاپن عنوان شده است. اما در بازار جهاني طلا؛ در حالي كاهش تقاضاي فيزيكي براي طلا در چين و ژاپن به دليل تعطيلات رسمي اين كشورها و ادامه كاهش موجودي طلاي بزرگ‌ترين صندوق سرمايه‌گذاري در طلا مي‌توانست منجر به كاهش قيمت این فلز گرانبها در بازارهاي جهاني شود كه اجراي سياست‌هاي پولي انبساطي بيشتر از سوي بانك‌هاي مركزي اروپا و آمريكا منجر به رشد قيمت طلا در بازارهاي جهاني شد. به طوري كه در پايان هفته ای که گذشت هر اونس طلاي جهاني موفق شد تا در نهایت از بازدهي نيم درصدي برخوردار شود.
فروش سكه‌هاي طلاي ضرابخانه آمريكا از دسامبر سال 2009 تاكنون بيشترين ميزان را ثبت كرده است. ضرابخانه انگليس هم اعلام كرد ميزان فروش سكه طلا در ماه آوريل 3 برابر شده است. از سوي ديگر بر اساس گزارش صندوق بين‌المللي پول، روسيه و قزاقستان ميزان ذخاير طلاي خود را به ترتيب تا 7/4 و 2/1 تن افزايش داده‌اند. بر اين اساس، كارشناسان پيش‌بيني مي‌كنند که افزایش دو برابری ميزان بدهي كشورهاي انگليس، آمريكا و ژاپن از سال 2008 تاكنون عاملی برای پشتیبانی از رشد بهاي طلا خواهد بود. اما در بازار جهاني نفت؛ انتشار ارقام اقتصادي نه چندان مناسب در دو سوي اقيانوس آرام نگراني‌هايي را درخصوص تضعيف مصرف انرژي به وجود آورده است؛ به طوري كه به‌رغم انتظار بهبود در آمار توليدات كارخانه‌اي چين در ماه آوريل نسبت به ماه مارس، شاخص توليد در اين كشور بار ديگر كاهش يافت. از سوي ديگر افزايش توليد نفت كشورهاي صادركننده نفت اوپك در ماه آوريل در پي حل مشكلات صادرات نفت در عراق و ليبي و افزايش صادرات نفت ايران سبب شد تا در هفته‌اي كه گذشت قيمت نفت از روند نزولي برخوردار شود. اما در پايان هفته انتشار اخبار بانك‌هاي مركزي اروپا و آمريكا و آمارهاي مثبت اشتغال در آمريكا منجر شد تا قيمت نفت از ادامه روند نزولي خود بازگردد و با افزايش مواجه شود. اما در بازار داخلي؛ سخنان رييس كل بانك مركزي مبني برتعيين قيمت ارز ظرف 15 روز آينده، تعيين نرخ ارز 2 هزار و 450 توماني به عنوان نرخ ارز مرجع و اعلام تعطيلي مركز مبادلات ارزي از سوي كميسيون تلفيق و در نهایت ديدار جليلي و اشتون در 25 ارديبهشت‌ماه در استانبول از جمله اخباري بود كه بر بازار ارز كشور تاثير داشت. هرچند هنوز مسوولان دولتي در خصوص تعطيلي مركز مبادلات ارزي به صورت رسمي اظهارنظر نكرده‌اند. بر اين اساس در مركز مبادلات ارزي نرخ هر دلار آمريكا از 24 هزار و 780 ريال به 24 هزار و 775 ريال و هر يورو از 32 هزار و 292 ريال به 32 هزار و 652 ريال تغيير یافت. اما در بازار داخلي طي هفته‌اي كه گذشت در مجموع قیمت هر دلار آمريكا از كاهش 4/1 درصدي و يورو از كاهش 8/0 درصدي برخوردار شدند.
همچنين قيمت هر گرم طلاي 18 عيار كاهش 6/0 درصدي و سكه نيز كاهش 2 درصدي را شاهد بودند.
اما در بازار مسكن؛ ركود تورمي كه اين روزها گريبان‌گير بازار مسكن است، سبب شده تا اين بازار با كاهش خريد و فروش از يك سو و افزايش روزافزون قيمت از سوي ديگر مواجه شود. در اين ميان در حالي اتحاديه كشوري مشاوران املاك، آمار خريد و فروش‌هاي فروردين‌ماه را حدود 100 هزار مورد اعلام كرده است كه متقاضيان مسكن در نداشتن قدرت خريد و بنگاهداران از كمبود خريد و فروش‌ها گلايه دارند. هرچند به نظر مي‌رسد كه با پايان يافتن سال تحصيلي، اتمام امتحانات مدارس و دانشگاه‌ها و شروع فصل تابستان، مسكن رونق تازه‌اي به خود گيرد. برخي از كارشناسان بر اين باورند كه تصميم رييس‌جمهور مبني بر واگذاري كار ساخت مسكن مهر به مشاوران املاك، تعداد بنگاه‌هاي املاكي را از 30 هزار واحد صنعتي در سال 84 به 72 هزار واحد صنفي در سال 91 افزايش داده است. اين امر منجر شده تا جمعيت مشاوران املاك از 60 هزار نفر به 117 هزار نفر برسد. در اين ميان حجم ناچيز معاملات مسكن در يكي دو سال اخير از يك سو و تعداد زياد بنگاه‌ها از سوي ديگر سهم هر بنگاه از اين بازار را كاهش داده است. اما در بازار سرمايه كشور؛ در هفته منتهي به يازدهم ارديبهشت‌ماه 92 حجم و ارزش معاملات به ترتيب از افت 7/1 و 7/10 درصدي برخوردار شد. به طوري كه در فعاليت 5 روز كاري بورس تهران يك ميليارد و 784 هزار سهم و حق‌تقدم به ارزش هشت هزار و 624 ميليارد‌ريال معامله شد. بازگشايي و توقف نمادهاي پالايشگاهي طي هفته‌اي كه گذشت منجر شد تا بر تعداد خريداران اين بازار به ميزان 18 درصد بيفزايد و درنهایت شاخص کل را از بازدهی حدود 6 درصدی برخوردار سازد.
در اين ميان شركت‌هاي حاضر در صنايع فرآورده‌هاي نفتي، ماشين‌آلات، دستگاه‌هاي برقي، لاستيك و پلاستيك، شركت‌هاي چندرشته‌اي صنعتي و فلزات اساسي از جمله صنايعي بودند كه مورد توجه فعالان بازار قرار داشت.