بازار سرمایه بهعنوان دماسنج اقتصادی کشورها منعکس‌کننده حال و هوای اقتصادی حاکم است. دوره‌های رونق و رکود اقتصادی می‌تواند بر عملکرد بنگاه‌های تجاری تاثیر بگذارد. شالوده عملکرد تمامی این شرکت‌ها در آینه بازار سرمایه منعکس می‌شود. بنابراین از این جهت می‌توان رونق و رکود بازار سرمایه را بهعنوان شاخصی شفاف و قابل‌اتکا در جهت عملکرد اقتصادی دولت‌ها نیز بررسی کرد.
بازار سرمایه را می‌توان معلول تحرکات کلان اقتصادی دولت‌ها دانست. اما آیا می‌توان نقشی مضاعف نیز علاوه بر نمایشگری حال و هوای اقتصاد برای آن در نظر گرفت؟ آیا بازار سرمایه کشور علی القاعده نقشی در عرصه اقتصاد کلان بهعنوان یک بازوی اثر‌گذار داشته است و آیا اصولا چنین نقشی را می‌توان برای آن قائل شد؟به نظر می‌رسد که مردم کشور ما همواره سرمایه‌گذاری در بخش املاک را به سرمایه‌گذاری در بازارهای دیگر ارجحیت داده‌اند و به‌صورت سنتی بهعنوان کم‌ریسک‌ترین و پر‌بازده‌ترین بازار از آن یاد می‌کنند. همواره سرمایه‌های عظیمی در بخش مسکن و املاک سرمایه‌گذاری می‌شود، با این حال باز هم تعداد بی‌شماری از مردم با مشکل کمبود مسکن مواجه هستند.
سرمایه‌گذاری در املاک و مستغلات بهعنوان بازاری سنتی و کم‌ریسک با بازده مطلوب بهعنوان یک کالای سرمایه‌ای گوی سبقت را از سایر بازار‌ها ربوده است. اما چنانچه باز هم پس‌اندازی هرچند اندک ایجاد شود، عامه مردم ترجیح می‌دهند آن را در املاک و مسکن سرمایه‌گذاری کنند؛ چرا‌که به نظر می‌رسد سایر گزینه‌ها توان رقابت با این بازار را ندارند. مهمترین نقشی که دولت از آن غافل مانده اصلاح فرهنگ سرمایه‌گذاری و ایجاد بستر لازم در این راستا است. حال و هوای این روزهای بازار سرمایه نه‌تنها بستری جدید در جهت اصلاح الگوی سرمایه‌گذاری ایجاد نمی‌کند، که الگوی غلط گذشته را نیز تقویت می‌کند. متاسفانه نگاه دولت‌ها به بازار سرمایه نگاهی استراتژیک نیست و هیچ‌گاه بازار سرمایه بهعنوان بازوی اقتصادی دولت‌ها عمل نکرده است. شناختی که عامه مردم از این بازار در پس ذهن خود دارند، بازاری بسیار پرریسک است که همواره می‌تواند کل دارایی آنان را به مخاطره بیندازد. یکی از مهمترین و اساسی‌ترین مشکلات موجود در بازار سرمایه ایران ترکیب سهامداری شرکت‌ها و بازیگران و تصمیم‌سازان اندک در این بازار است و چنانچه متولیان امر بهعنوان یک مشکل ساختاری به این موضوع نگاه کنند و در جهت اصلاح آن بر آیند، بسیاری از کنترل‌های وضع شده موجود و بوروکراسی پیچیده اداری به‌صورت خود کنترلی و در مکانیزم بازار و تصمیم‌سازان متعدد حل و فصل خواهد شد. البته حل این معضل تغییر نگاه ساختاری به بازار و نقش استراتژیک آن در اقتصاد و همچنین تغییر الگوی سرمایه‌گذاری عامه مردم را می‌طلبد.به‌نظر می‌رسد سازمان بورس اوراق بهادار بهعنوان نهاد ناظر و متولی بازار سرمایه اغلب مشکلات ساختاری موجود را رها کرده و وظیفه خود را تا حد کنترل بازار از طریق معاملات بلوکی در برخی نمادهای تاثیر‌گذار و گاه حتی تماس‌های تلفنی موردی با معامله‌گران درخصوص تنظیم شیوه خرید و فروش مطابق سلیقه سازمان پایین آورده است.
به این شیوه شاخص سبز نگه داشته می‌شود! در این میان اما متولیان امر یک بار از خود نمی‌پرسند شاخص سبز‌رنگ چقدر الگوی سرمایه‌گذاری مردم این سرزمین را اصلاح کرده است و چقدر از پس‌انداز مردم را به بازار سرمایه سوق داده است؟ شاخص سبز رنگ چه نقشی در جلب اعتماد عمومی مردم به جهت سرمایه‌گذاری در تولید داشته است؟ اخیرا نهاد ناظر کلیه مراحل اداری و مدارک و مستندات در‌خواستی را خط به خط توضیح داد و براساس آن شرکت‌ها را ملزم به شفاف‌سازی عملکرد کوچک‌ترین تغییرات رخ‌داده کرد. هرچند شفافیت یکی از ارکان اصلی بازار است با این حال این شفاف‌سازی‌ها هرکدام خود بحث توقف نمادها را نیز به همراه داشت که به سهم خود ریسک نقد‌شوندگی بازار را نیز تحت تاثیر قرار داد. متاسفانه طی این فرآیند باز هم کسی از خود نپرسیده و نمی‌پرسد که چرا به‌رغم تمامی این کنترل‌ها باز هم کسی نتوانست و نمی‌تواند از وقوع مواردی مانند کنتور‌سازی جلوگیری کند؟ شاخص بازار سرمایه در دی‌ماه سال ۱۳۹۴ تا اسفند همان سال ظرف مدت سه ماه از محدوده ۶۰ هزار واحد به محدوده ۸۰ هزار واحد صعود می‌کند؛ مبلغ هنگفتی نقدینگی به بازار تزریق می‌شود و بسیاری از شرکت‌ها که در راس آنها گروه خودرویی بود با افزایش قیمت چندین برابری مواجه می‌شوند.در شرایطی که سایر بازارهای موجود با رکود اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند رسانه‌ها نیز رونق این بازار را مخابره می‌کنند. نهایتا در اسفند ۱۳۹۴ تب بازار فروکش می‌کند و نقدینگی سازمان‌یافته و هوشمند از بازار خارج می‌شود. متولیان امر از خود نمی‌پرسند که توفان‌هایی از این دست تیشه بر پیکر نحیف این بازار است و سلب اعتماد عمومی را بیشتر می‌کند. در باب ضعف عملکرد مدیریتی و نقص قوانین و نگاه ناصحیح مسوولان موارد و مثال‌های متعددی موجود است. اگرچه فعالیت‌های بسیاری در جهت ایجاد توسعه بازار و ایجاد ساختار‌های الکترونیک و... در سالیان اخیر انجام شده است که در مجالی دیگر جای تقدیر و تشکر دارد اما جمیع این فعالیت‌ها رنگ و لعاب بر ساختار کج این بازار است.
ساختار کجی که هر از گاهی جهت مرهم گذاشتن بر دردهای آن، قوانین کوتاه و مقطعی بر آن وضع می‌کنند و بعد از مدت کوتاهی آن را لغو می‌کنند چرا‌که اگر دردی بر آن نیفزاید مرهمی نیز نمی‌زند. مسیری غلط که بازار سرمایه در ایران طی می‌کند نه تنها بستر مناسب در جهت تغییر الگوی سرمایه‌گذاری را تقویت نکرده که برعکس روز به روز آن را تضعیف کرده است. مادامی که نگاه دولت‌ها، مسوولان و متولیان امور به بازار سرمایه تغییر نکند، بستر لازم در جهت تغییر نگاه مردم در مسیر اصلاح الگوی سرمایه‌گذاری نیز فراهم نخواهد شد. متولیان امر باید بدانند که آنان مسوول شادابی و شفافیت بازار هستند؛ موضوعی که به دنبال حضور سرمایه‌گذاران مختلف در این حوزه و سرازیر شدن سرمایه‌های مردمی در بخش تولید از طریق مکانیزم بازار رقم خواهد خورد. این مهم محقق نخواهد شد مگر با اصلاح زیر‌ساخت‌های بازار سرمایه در جهت شناساندن آن به عموم مردم بهعنوان یک عرصه مطلوب و قابل اعتماد در جهت جذب سرمایه‌های مردمی. با این دیدگاه خواهیم فهمید که بازار سرمایه در اقتصاد نیز ایفای نقش می‌کند و در چرخش چرخ اقتصادی مملکت و رونق تولید به کمک مسوولان خواهد آمد. ولیکن تارسیدن به این مهم که پاشنه آشیل آن جلب اعتماد عمومی به این بازار است، مسیری بس پر پیچ و خم در پیش است که نقطه آغازین آن تغییر نگاه متولیان به این حوزه و نقشی که در اقتصاد برای آن قائل هستند، را می‌طلبد. روزی که پس‌اندازهای کوچک و بزرگ عامه مردم از طریق مکانیزم بازار در چرخه تولید به کار گرفته شود بازار سرمایه در اقتصاد این مملکت ایفای نقش می‌کند و می‌توان به روزهای روشن اقتصادی نیز امیدوار بود.