شاخص کل فرابورس روز گذشته با ریزش سنگین ۳۶ واحدی(۳/ ۳ درصدی) مواجه شد و به سطح ۱۰۳۳ واحدی بازگشت. این بیشترین افت شاخص فرابورس از بیست‌وششم اسفندماه سال ۹۳ است. به نظر می‌رسد ریسک‌های سیاسی و تغییر ساختاری در سامانه معاملات سهام موجب تشدید فشار فروش در بین سهامداران فرابورسی شده است.
روز گذشته فرابورس ایران در ادامه افت‌های متوالی خود رکوردهای معکوس قابل‌توجهی را ثبت کرد. نماگر فرابورس در این روز ۳/ ۳ درصد کاهش یافت تا بیشترین افت را از پایان اسفندماه ۹۳ به نمایش بگذارد. در عین حال ارزش معاملات از تحرک بالای معامله‌گران و فشار عرضه سهام حکایت داشت؛ به نحوی که در بازار اول و دوم فرابورس بیش از ۵۵ میلیارد تومان سهم بین فعالان فرابورسی دست‌به‌دست شد. حجم معاملات خرد سهام نیز در این روز با رشد بیش از ۴۷ درصدی-نسبت به متوسط حجم معاملات در یک‌ماه اخیر- به سطح ۲۷۲ میلیون سهم رسید. چنان که اشاره شد روز گذشته شاخص فرابورس نزدیک ۳۶ واحد افت کرد. نمادهای زیرمجموعه گروه پتروشیمی، فلزات اساسی و پالایشی بیشترین تاثیر را بر افت شاخص رقم زدند. در این میان، نماد پتروشیمی مارون به تنهایی حدود ۱۱ واحد در ریزش شاخص اثرگذار ظاهر شد.
همچنین نمادهای پتروشیمی زاگرس، هلدینگ صنایع معدنی خاورمیانه و فولاد هرمزگان جمعا حدود ۱۰ واحد تاثیر منفی را بر نماگر فرابورس ثبت کردند. در مقابل نمادی که روز گذشته تاثیر مثبت بر شاخص گذاشت نماد معاملاتی بیمه پاسارگاد بود. به‌طور کلی ۹۲ درصد از کل سهام فرابورسی در این روز با افت قیمت مواجه شدند. به عبارت دقیق‌تر روز گذشته قیمت سهم ۷۹ شرکتی که در حال معامله در بازارهای اول و دوم فرابورس بودند با کاهش قیمت مواجه شدند. یکی دیگر از اتفاقات دیروز تغییر قابل‌توجه مالکیت سهام به نام سهامداران حقوقی بازار بود. دیروز خالص خرید در ۶۰ نماد فرابورسی به نفع سهامداران حقوقی به ثبت رسید. مروری بر جزئیات معاملات نشان میدهد بیشترین خالص خرید اشخاص حقوقی در نمادهای ذوب‌آهن اصفهان، پتروشیمی زاگرس، فولاد هرمزگان، آسیا سیر ارس و پالایش نفت لاوان و شیراز رقم خورده است. در مجموع در پایان معاملات دیروز بیش از ۲۰ میلیارد تومان به ارزش دارایی سهامداران حقوقی اضافه شد. در پایان معاملات، روز گذشته در فرابورس ایران بیش از ۵۶۰ میلیون برگه بهادار به ارزش ۱۵۱ میلیارد تومان دست‌به‌دست شد. در معاملات دیروز بازارهای اول و دوم و بازار اوراق با درآمد ثابت بیش از ۷۲ درصد از نقدینگی در جریان را به خود اختصاص دادند.