در حالی به نکوداشت نیم قرن فعالیت بازار اوراق بهادار ایران نزدیک میشویم که به نظر می‌رسد بورس کشورمان باید فصل جدیدی از تحولات را آغاز کند. برای این منظور نیازمند عزمی عمومی میان فعالان بازار سرمایه، مقام ناظر و حتی در سطح دولت هستیم.پیش از این شاید ابلاغ قانون بازار اوراق بهادار در آذر ۸۴ را بتوان نقطه عطفی برای بورس کشورمان دانست. زمانی که پس از حدود ۳۸ سال، نظارت از اجرا جدا شد. سازمان کارگزاران بورس منحل و سازمان بورس و اوراق بهادار در کنار بورس‌های مربوطه جایگزین آن شدند.
همچنین ضعف‌هایی که در توسعه بورس‌ها وجود داشت به دنبال این قانون تا حدود زیادی مرتفع شد. به این ترتیب مشاهده می‌شود طی سال‌های بعد از ۱۳۸۴ شرکت بورس اوراق بهادار تهران، شرکت بورس کالا (شامل بورس فلزات، کشاورزی و نفت)، شرکت فرابورس، شرکت سپرده‌گذاری و تسویه وجوه، کانون کارگزاران، کانون نهادهای سرمایه‌گذاری، کمیته فقهی، شرکت‌های سرمایه‌گذاری سهام عدالت و از این دست زیرمجموعه‌های مهم اجرایی و سیاست‌گذاری ایجاد شدند تا بتوانند به‌صورت موثر و کارآ به توسعه هر چه بیشتر بورس کشورمان کمک کنند.در کنار تاسیس بخش‌های اجرایی مزبور، از سال ۸۴ به بعد شاهد گسترش نهادهای مختلف مالی از جمله صندوق‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری، کارگزاری‌ها، تامین سرمایه‌ها و... بودیم. این رویکرد توسعه‌ای به ابزارها نیز رسیده و بورس توانسته مقدمات اولیه ابزارهای مختلف مالی نظیر بازار آتی، اوراق صکوک، ابزار مشتقه و امثال آن را فراهم کند.اکنون اما به نظر می‌رسد نیازمند تحولاتی جدی‌تر برای عمق‌بخشی و تقویت بازار سرمایه در بخش‌های مختلف هستیم. وقتی چالش‌های متعدد فعلی اقتصاد و بورس بررسی می‌شوند، ضرورت این مهم بیش از پیش نمایان می‌شود. در ادامه چهار چالش اساسی مرور می‌شوند.
۱) نقدینگی افسارگسیخته: بسیاری از اقتصاددانان و کارشناسان نسبت به رشد پرشتاب نقدینگی طی سال‌های اخیر ابراز نگرانی کرده‌اند. از نگاه اقتصادی و به بیان ساده نقدینگی می‌تواند در دو محل ظهور پیدا کند. این پول‌های تازه ممکن است جذب تولید و در نتیجه رشد اقتصادی شوند که وضعیت بسیار مطلوبی محسوب می‌شود. اما آن بخشی از نقدینگی که نتوانسته جذب تولید شود، به بازارها و بخش‌های مختلف اقتصادی حرکت کرده و می‌تواند جهش‌های سریالی قیمت‌ها یا همان تورم‌های شدید را رقم بزند.
بر اساس مشاهدات فعلی، هنوز موتور اقتصاد به‌صورتی که بتواند این حجم از نقدینگی را جذب کند، فعال نشده است. بنابراین، آنچه طی سال‌های ۹۲ تا ۹۶ توانسته بود مانع از جهش‌های تورمی شود، بالا ماندن نرخ سود سپرده‌های بانکی بود. سود سپرده‌هایی که از شهریور امسال با پیگیری‌ها و نظارت بانک مرکزی مسیر کاهشی در پیش گرفته است. هرچند این اقدام فرصتی برای رونق اقتصاد کشور محسوب می‌شود، اما اگر پول‌های سرگردان که دیگر تمایل زیادی برای ماندن به شکل سپرده ندارند، هدایت نشوند می‌تواند آثار مخربی در اقتصاد کشور ایجاد کند. جهش‌های اخیر قیمت‌ها در بازارهای ارز و سکه نمونه‌ای از قدرت این نقدینگی است که البته کشورمان تجربه چنین وضعیتی را بارها طی سال‌های گذشته در بازارهای سفته‌بازی مانند مسکن، دلار و سکه به ویژه حدود سال ۹۰ و ۹۱ داشته است.
بنابراین، دو راه می‌توان برای سیاست‌گذاران متصور بود؛ نخست آنکه مجددا نرخ سود سپرده‌های بانکی افزایش یابد و مجددا پول‌ها در این بازار محبوس شوند یا اینکه به نوعی بتوان نقدینگی سرگردان را در بخش‌های غیرتورمی و رونق‌ساز سرمایه‌گذاری کرد. بر این اساس، مهمترین بستری که پتانسیل جذب نقدینگی را با دو ویژگی «غیرتورمی» و «رونق‌ساز» دارد بازار سرمایه است. چه اوراق بدهی که می‌توانند تامین مالی دولت و بنگاه‌های اقتصادی را ارزان‌تر و تسهیل کنند و چه بازار سهام که می‌تواند به خصوصی شدن اقتصاد و به نوعی تامین مالی شرکت‌ها کمک کند.
۲) لزوم شفافیت: دومین چالشی که برای سالیان اقتصاد کشورمان را با آسیب مواجه کرده، نبود شفافیت لازم در بخش‌های مختلف است. مساله‌ای که اخیرا نیز به‌طور خاص مورد توجه سیاست‌گذاران قرار گرفته است. از این رو، بازار سرمایه که به‌عنوان نماد شفافیت اقتصاد محسوب می‌شود می‌تواند در این زمینه نقشی اساسی ایفا کند. هرچند بورس نیز با ابهاماتی مواجه است اما در مقایسه با کلیه بخش‌های اقتصادی دارای شفافیت بالاتری است که نه تنها توانسته در آسیب‌شناسی مشکلات بنگاه‌های اقتصادی کمک کند، بلکه درجه پاسخگویی را میان مدیران افزایش داده است.
۳) محدودیت‌های مقرراتی: اما در داخل بازار سرمایه به نظر می‌رسد پس از توسعه‌های نهادی و شرکتی، زمان آن فرا رسیده تا در جهت عمق‌بخشی به بورس کشورمان از طریق مقررات‌زدایی گام برداشته شود. اخیرا در اقدامی جسورانه سازمان بورس حذف پیش‌بینی سود شرکت‌ها را در دستور کار قرار داده است. اما برای تکمیل این عوامل ضدتحلیل به اقدامات جدی‌تری نیاز است. از جمله می‌توان به رفع محدودیت دامنه نوسان، حذف حجم مبنا و توسعه ابزارهای مالی اشاره کرد. درخصوص ابزارها به‌طور خاص تلاش برای دوطرفه شدن بازار (امکان کسب سود هم در رشد و هم در افت قیمت‌ها) به کمک قراردادهای اختیار و آتی باید مد نظر قرار گیرد.
مشابه «جراحی‌های اقتصادی» که اثرات نامطلوبی در برخی بخش‌ها در کوتاه‌مدت ایجاد می‌کنند، تجربه اخیر درباره حذف پیش‌بینی سود شرکت‌ها در بازار سرمایه نیز تبعاتی به همراه داشت. این چالش‌ها می‌تواند بعضا سیاست‌گذار را از مسیر درست منحرف کند و در نتیجه حمایتی عمومی‌تر باید از تصمیم‌گیران بازار سرمایه صورت پذیرد.۴) توزیع نامتوازن نهادهای مالی: شاید آخرین چالش اساسی بورس را بتوان توسعه ناهماهنگ نهادهای مالی دانست. جایی که مثلا در بخش کارگزاری‌ها با مازاد شرکت‌های فعال همراه هستیم، اما در سمت صندوق‌های سرمایه‌گذاری با کمبودهایی جدی مواجهیم. واضح است نهادهای یادشده نقش بسیار مهمی در هدایت پول‌های سرگردان دارند و اگر اکنون در جهت کارآیی و توسعه آنها چاره‌ای نشود، یکی از فرصت‌های مهم اقتصادی کشور از دست خواهد رفت.