گرچه در معاملات چهارشنبه هیجان در سمت فروش سهام کاملا چشمگیر بود اما حمایت همه‌جانبه حقوقی‌ها مانع از افت محسوس قیمت سهام شد. در مجموع خالص ارزش تغییر مالکیت حقیقی به حقوقی به ۱۱۱ میلیارد تومان رسید که در نوع خود رکورد قابل توجهی محسوب می‌شود. گرچه رنگ و بوی حمایتی خریداران حقوقی در بازار سهام مشخص بود، اما نشانه‌های مثبت از احتمال رشد قابل توجه قیمت سهام در آینده‌ای نه‌چندان دور نیز در ایجاد انگیزه برای خریداران بی‌تاثیر نبود. شوک سیاسی فراتر از انتظارات فعالان بورس تهران بود. در سناریوهای بورس در مواجهه با تصمیم ترامپ (گزارش صفحه بورس سه‌شنبه دنیای اقتصاد) رخداد کنونی به‌عنوان یکی از بدبینانه‌ترین حالاتی بود که احتمالا از سوی رئیس‌جمهوری آمریکا اعلام می‌شد. اما همان‌طور که در گزارش مزبور نیز اشاره شد حتی اگر سناریوی غیرمطلوب برجام نیز رخ دهد احتمالا بورس با شوک مقطعی هیجانی از آن عبور خواهد کرد. گرچه در نبود حمایت‌های حقوقی باید در انتظار تشکیل صف‌های طولانی فروش در بیشتر نمادها می‌بودیم اما این موضوع به این معنا نبود که این صف‌ها دوام طولانی‌مدتی داشته باشند. علت این موضوع را احتمالا در پیشخور شدن بخش عظیمی از سناریوهای بدبینانه برای برجام می‌توان عنوان کرد. از طرفی چشم‌انداز متغیرهای کلان اقتصادی گرچه احتمالا مطابق میل اقتصاد کشور نخواهد بود، اما به‌صورت ناگزیر در رشد قیمتی سهام اثرگذار هستند. نکته دیگر نیز به وضعیت سیاست خارجی کشور بازمی‌گردد که بسیار روشن‌تر از سال‌های نخست دهه کنونی و پیش از آغاز به کار دولت روحانی است. البته این موضوع به معنای حالت مطلوب برای اقتصاد کشور نیست اما می‌توان گفت در شرایط کنونی ابتکار عمل در دستان دولتمردان داخلی است که با سیاست منطقی خود می‌توانند از جبهه جهانی تشکیل‌شده علیه آمریکا استفاده کرده و با سایر طرف‌های درگیر در برجام فضا را برای بازگشت آرامش به اقتصاد کشور فراهم کنند. بدون در نظر گرفتن ریسک‌های بسیار بدبینانه جذابیت سهام در آینده‌ای نزدیک را نمی‌توان انکار کرد.
پایان تلاطم سیاسی؟
بورس تهران در ماه‌های گذشته جدال دشواری با ریسک برجام داشته است. از نیمه دوم سال گذشته به تدریج بر شدت فضای منفی ناشی از کارشکنی‌های آمریکا در برجام افزوده شد و این موضوع از ماه‌های پایانی سال گذشته به اوج خود رسید. بازار ارز و طلا نیز که از دماسنج‌های سیاسی اقتصاد کشور به شمار می‌روند واکنش تندی به چشم‌انداز سیاسی آتی داشت. اعلام موضع آمریکا و متحدان منطقه‌ای این کشور در خاورمیانه، ورای انتظارات بدبینانه سیاسی بود. مطابق با حمایت‌های قابل توجه اروپایی‌ها و دو کشور دیگر درگیر در برجام در شرایط کنونی تعیین تکلیف این توافق‌نامه به تصمیمات ۶ کشور باقی‌مانده بازمی‌گردد. ایران از زمان اجرا شدن برجام کاملا به این توافق‌نامه پایبند بوده است و گزارش‌های دوره‌ای آژانس جای هیچ‌گونه شکی درخصوص پایبندی کشورمان به این توافق‌نامه باقی نگذاشته است. آمریکا نیز با سخنرانی رئیس‌جمهوری خود، به یک قطعنامه بین‌المللی پشت پا زد. در این شرایط رفتار سایر طرف‌های درگیر در این توافق‌نامه قابل توجه خواهد بود. سوال اصلی در این شرایط این است که آیا اروپا سر تعظیم در برابر باج‌خواهی‌های سنگین آمریکا فرود می‌آورد یا اینکه برخلاف شریک خود برای جلوگیری از بی‌اعتباری قطعنامه‌های بین‌المللی آتی بر قول و قرار خود پایبند خواهند بود.
گرچه اروپایی‌ها از همان ساعات نخست خروج یک‌طرفه آمریکا از برجام بر ادامه کار این توافق‌نامه بدون آمریکا تاکید داشتند، اما نباید فراموش کرد که در سیطره اقتصادی آمریکا بر جهان، ادعای کنونی این کشورها بار زیادی را برای آنها در بردارد. با این حال به نظر می‌رسد تمام تلاش برای حفظ برجام از سوی سایر طرفین درگیر در این توافق‌نامه در حال پیگیری است. بر این اساس اگر اروپا توان ایجاد تضامین کافی برای بهره‌مندی ایران از منافع برجام را داشته باشد همه چیز به سیاست‌های داخلی بازمی‌گردد. در این شرایط می‌توان به دور از هیجانات سیاسی تندروها و اقدامات غیرلازم برای تخریب چهره بین‌المللی کشور به بقای برجام بدون آمریکا امیدوار بود.
بر این اساس گرچه خروج آمریکا از برجام فشار سیاسی زیادی را بر سایر طرف‌های درگیر وارد می‌کند و نمی‌توان این موضوع را انکار کرد، اما به عقیده بسیاری همچنان ایران به دوران قبل از برجام بازنخواهد گشت و در این میان رویه سیاسی دولت کنونی کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این موضوع خود می‌تواند دلگرمی کافی را برای فعالان بازار سهام به وجود آورد. همچنان نمی‌توان چشم‌انداز مشخصی از وضعیت سیاسی ارائه داد، اما دلگرمی‌های موجود و فارغ از سناریو خیلی بدبینانه، فضا را برای درخشش عوامل بنیادی و حتی روانی (ناشی از حمایت همه‌جانبه سایر طرف‌ها از برجام)، فراهم می‌کند.
فرصتی برای درخشش عوامل بنیادی
در کنار عوامل سیاسی آن‌چه در شرایط کنونی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چشم‌انداز روشن عوامل بنیادی در حمایت از سهام است. در فضای کلان همان‌طور که در گزارش پنج‌شنبه بورس «دنیای اقتصاد» نیز اشاره شده بود ارزش بازار دلاری بورس تهران بر مبنای نرخ غیررسمی سیگنال قابل توجهی برای شناسایی کف قیمتی از سوی معامله‌گران است. گرچه سیاست سرکوب ارزی در شرایط کنونی سدی در برابر درخشش این عامل در قیمت سهام است اما نگاهی به رویه تاریخی و سیاست‌های این‌چنین مقام ارزی حاکی از این موضوع است که سرانجام بورس به واقعی شدن نرخ واکنش قابل توجه نشان خواهد داد. نکته دیگری که به تدریج در اقتصاد کشور در حال نمایان شدن است، تورم به خصوص در بخش کالاهای پایه است. دولت تمام تلاش خود را برای مصون نگه داشتن سبد کالایی خانوار از تورم افسارگسیخته در پیش گرفته است. با این حال در بخش کالاهای پایه مانند فلزات و محصولات پتروشیمی معاملات بورس کالا در هفته‌های آتی جذاب‌تر از گذشته خواهد بود. آخرین معاملات شمش فولادی در جدال عرضه و تقاضا رشد نزدیک به ۸ درصدی نسبت به قیمت پایه را تجربه کرد. اختلاف قابل توجه نرخ دلار دولتی و غیررسمی انگیزه کافی را برای خریداران کالاهای پایه ایجاد کرده است. هر چه اختلاف نرخ در بازار ارز افزایش می‌یابد رانت موجود بیش از پیش عرصه خودنمایی می‌یابد که بخشی از آن نیز در صورت‌های مالی شرکت‌های کالایی منعکس خواهد شد. بر این اساس معاملات بورس کالا در هفته‌های آتی بیش از همیشه مورد توجه خواهد بود. نکته‌ای که در این میان معامله‌گران باید به آن توجه کنند تفاوت وضعیت فروش صادراتی و داخلی است. در این خصوص سیاست جدید ارزی صادرکنندگان را مکلف به تحویل دلار با نرخ قانونی ۴۲۰۰ تومانی خواهد کرد. این موضوع با توجه به شفافیت شرکت‌های بورسی اجتناب‌ناپذیر است. البته احتمالا تمامی شرکت‌ها مدت زمان انتقال ارز به داخل کشور را افزایش می‌دهند تا گرچه در گزارش‌های دوره‌ای خود ارز قانونی را به بازار منعکس کنند اما چشم امید به سود ناشی از تسعیر ارز خواهند داشت. در این میان وضعیت فروش داخلی کالاهای پایه متفاوت خواهد بود. در این خصوص فشار مقام ناظر بر شرکت‌های بزرگ و به خصوص بورسی‌ها برای تبدیل ارز با نرخ قانونی بسیار بیشتر از شرکت‌های کوچک خواهد بود. این موضوع باعث می‌شود که خریداران کالاهای پایه در بورس کالا با خرید این محصولات بالاتر از قیمت پایه (بر اساس قیمت جهانی و نرخ دلار قانونی تعیین می‌شود) انگیزه صادرات مستقیم کالا (رانت کالایی) یا استفاده از آن در صنایع پایین‌دستی را به دست آورند. رشد قیمت‌ها نسبت به قیمت پایه سناریوی محتملی است که در هفته‌های قبل اثراتی از آن مشاهده شده است و در ادامه احتمال تشدید آن وجود دارد. علاوه بر این تورم انتظاری به تدریج در کالاهای مختلف در حال خودنمایی است که می‌تواند انگیزه‌ای برای خرید محصولات با نرخ بالاتر به خصوص در کالاهای پایه باشد. به این ترتیب در فضایی که سیاست سرکوب ارزی در داخل در پیش گرفته شده است احتمالا شرکت‌های فروشنده این کالاها در داخل کشور در وهله نخست با جهش محسوس‌تر سودآوری همراه شوند. در ادامه نیز اگر فضای تورمی به دیگر بخش‌های اقتصاد کشور کشیده شود به تدریج سود خالص سایر شرکت‌ها رشد محسوسی را تجربه خواهد کرد.
روی بازار به ارزش جایگزینی صنایع
نکته سومی که در حافظه بورس تهران نقش بسته است روی آوردن فعالان بازار به سایر روش‌های ارزش‌گذاری است. گرچه سودآوری و جریان وجوه نقد در شرایط کنونی ارزش‌گذاری سهام شرکت‌ها از اولویت برخوردار است اما با یک فاز تاخیر به تدریج اثرات رشد نرخ دلار غیرقانونی به کل بازار کشیده خواهد شد. در این خصوص ممکن است با سیاست سرکوب تورمی که دولت در پیش گرفته است سودآوری شرکت‌هایی که به خصوص نیازهای اساسی را تامین می‌کنند چندان دستخوش تغییر نشود اما این امکان وجود دارد که فعالان بازار با پیشواز از سهام این شرکت‌ها به دنبال رشد ارزش جایگزینی ارزی روند و رشد سودآوری ناشی از تورم انتظاری را پیشخور شوند. در این میان متغیرهای سیاسی و همچنین چالش‌های بزرگ اقتصادی کشور از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است که باید معامله‌گران بیش از همیشه به آنها توجه کنند.