فرمان پرریسک در بازار سرمایه

به دنبال اخبار پیرامون عقب‌نشینی دولت از مواضع دستوری در این بازار، قیمت عمومی سهام در روند صعودی چشمگیر حرکت کرد. با وجود این پس از آغاز به کار بازار دوم ارز از سوی رئیس جدید بانک مرکزی، از شتاب رشد قیمت‌ها کاسته شد و حتی شاخص سهام طی دو روز کاری حدود ۴۵۰۰ واحد نزول کرد. ابهامات در مورد بسته جدید ارزی بهانه‌ای برای عقب‌نشینی در بازار ارزیابی می‌شد. این روند البته در معاملات دیروز تغییر کرد و باز هم تقاضا در معاملات سهام دلار محور افزایش یافت.

 بسیاری معتقدند آزادسازی نرخ همچنان اثر خود را در معاملات منعکس نکرده و از این‌رو صعود قیمت سهام را ادامه‌دار می‌دانند. با این حال پیش‌شرط‌هایی برای تحقق این موضوع نیز لازم است. این پیش‌شرط‌ها در شرایط فعلی رفع ابهامات ارزی در مورد نرخ خوراک و قیمت‌گذاری محصولات شیمیایی و فلزات در بورس کالا است. ضمن اینکه مواردی مانند اعمال تحریم‌ها نیز می‌تواند عامل فشار بر بازار سهام باشد. از این رو حالا مهم‌ترین‌ پرسش میان اهالی تالار شیشه‌ای روند آتی قیمت سهام و مسائل پیش روی این بازار است. از سوی دیگر روند دیگر بازار‌ها در شرایط فعلی به دقت از سوی فعالان عرصه سرمایه‌گذاری رصد می‌شود. علی ابراهیم‌نژاد، استادیار دانشگاه صنعتی شریف در گفت‌وگویی با هفته‌نامه تجارت فردا بیم و امیدهای بازار سرمایه در شرایط فعلی اقتصاد ایران را مورد بررسی قرار داده است. لزوم مدیریت حجم نقدینگی کنونی و همچنین توجه به زنگ خطر بحران بانکی نیز از تیررس این بررسی دورنمانده است. نکته جالب توجه اینکه این استاد دانشگاه اثر دخالت دستوری در بازارها را مخرب‌تر از تحریم‌ها دانسته است. خلاصه‌ای از این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانیم.
محرک‌های رشد شاخص بورس

نا‌اطمینانی زیاد و بدبینی بالا به سیاست‌های ارزی دولت در ماه‌های اخیر باعث شد تا فعالان بورس نسبت به این موضوع احتیاط بیشتری به خرج دهند. این در حالی بود که از همان ابتدا برای بسیاری از کارشناسان اقتصادی محرز بود که سیاست تثبیت نرخ دلار در ۴۲۰۰ تومان پایدار نخواهد بود و دیر یا زود دولت ناچار است تسلیم سازوکار بازار شود. حال پس از تغییر سیاست‌های دولت در این حوزه، بازار سهام انعکاس این خبر را در قیمت‌ها نشان داد که بررسی‌ها از روند معاملات حاکی از ورود پول‌های جدید به بازار سرمایه است؛ به‌عنوان مثال بررسی کدهای بورسی غیر‌فعال، صدور کدهای جدید، افزایش دارایی تحت مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در سهام و حجم بالای خریدهای حقیقی می‌تواند این موضوع را تا حدودی تایید کند.

    تداوم صعود بازار به دنبال تحولات نرخ ارز

بررسی معاملات بازار سهام در روزهای اخیر نشان می‌دهد که اکثر شرکت‌های صادرات‌محور و تولیدکنندگان مواد اولیه و همین‌طور فعالان بازار هنوز محافظه‌کارانه با این موضوع برخورد کرده‌اند و بخش کمی از رویدادهای ارزی در قیمت سهام شرکت‌ها منعکس شده است. بنابراین، بخش زیادی از جهش ارزی و رشد قیمت‌ها هنوز در بازار منعکس نشده و احتمالا به تدریج که شرکت‌ها سودهای فصلی خود را به بازار مخابره می‌کنند، قیمت سهام نیز به‌طور متناسب افزایش خواهد یافت. در مورد اینکه آیا این اثرات در بلندمدت ادامه خواهد یافت، بستگی زیادی به موفقیت شرکت‌ها در حفظ حجم فروش آنها پس از اعمال تحریم‌ها و نیز سیاست‌های اقتصادی دولت در مدیریت بحران بانکی دارد. بحران بانکی نیز اگر مدیریت نشود ممکن است شرایط اقتصادی حادی را رقم بزند که در چنین شرایطی، سرمایه‌گذار ممکن است از خرید ارزنده‌ترین شرکت‌ها هم به دلیل نااطمینانی زیاد و ریسک‌های بالای محیطی خودداری کند.
برندگان و بازندگان بازار

طبیعتا شرکت‌های تولیدکننده مواد اولیه (Commodities) از آنجا که قیمت محصول آنها بر اساس قیمت‌های جهانی تعیین می‌شود و به‌طور طبیعی به دلیل ماهیت محصول خود، در مقابل ریسک تورم تا حد زیادی مصون هستند، بیش از سایرین از رشد قیمت ارز و افزایش تورم منتفع می‌شوند. البته از میان شرکت‌های صادرات‌محور و تولیدکننده مواد اولیه، برندگان اصلی آنهایی خواهند بود که کمتر از سایرین از تحریم‌ها متاثر شوند. بازندگان اصلی هم شرکت‌های وابسته به واردات و نیز شرکت‌هایی هستند که مشتری اصلی آنها دولت است که به دلیل محدودیت‌های بودجه‌ای، احتمالا مشتری خوش‌حسابی برایشان نخواهد بود.
پیشنهاد کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران

تناقضات اقتصادی دولت‌ها در کشور ما همیشه به زیان اقتصاد است. مثلا دولت برای حمایت از یک صنعت، انرژی یا مواد اولیه ارزان و یارانه‌ای در اختیار تولیدکننده قرار می‌دهد و از طرف دیگر، قیمت محصول را هم به‌صورت دستوری آن قدر پایین می‌بندد که عملا آن صنعت ورشکسته می‌شود و اثر یارانه داده‌شده به‌طور کامل از بین می‌رود یا از یک طرف دولت به شرکت‌ها جایزه صادراتی می‌دهد و از طرف دیگر صادرات برخی کالاها را ممنوع یا مشمول تعرفه می‌کند که هیچ توجیه منطقی ندارد.

آنچه علم اقتصاد به ما می‌آموزد این است که حتی اگر شما ۱۰۰ تومان سوبسید (مثلا در قالب انرژی ارزان) به تولیدکننده بدهید و قیمت محصولش را هم دقیقا همان مقدار یعنی ۱۰۰ تومان کاهش دهید، اثر خالص این دو سیاست بر اقتصاد صفر نیست بلکه منفی است، یعنی رفاه کل کاهش یافته و به زبان ساده، کیک اقتصاد را کوچک‌تر کرده‌اید. در شرایط جدید اقتصاد به دلیل تحریم‌ها و سررسید شدن بحران‌های متعدد دولت باید از جابه‌جایی منابع و مداخلاتی که به اصطلاح با سطل سوراخ انجام می‌شود و هدررفت منابع را به دنبال دارد دست بردارد. برهمین اساس خواسته کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران در مورد آزادسازی همزمان نرخ فروش محصولات و نرخ خوراک کاملا بجا است که هم برای تولیدکننده و هم برای مصرف‌کننده باید اجرا شود.
منافع ورود پول جدید

این موضوع از دو زاویه قابل بررسی است. اولی اثر آن بر شرکت‌ها و تامین مالی آنهاست. در بورس ما به دلیل طولانی بودن فرآیند افزایش سرمایه و عدم استفاده از سهام خزانه، شرکت‌ها امکان تامین مالی سریع و استفاده از فرصت تامین مالی ناشی از رشد کوتاه‌مدت قیمت‌ها در بازار را ندارند. بازار عرضه‌های اولیه نیز معمولا چندان پرتحرک و فعال نیست. بنابراین از این نظر، اثر حرکت پول به بازار سرمایه ناچیز خواهد بود. اما از نظر کاهش اثر تخریبی بر سایر بازارها به‌خصوص بازار کالاهای مصرفی می‌تواند مفید باشد. به‌عنوان قاعده کلی، هرچه بازارهای مالی عمق بیشتری داشته باشند، مردم برای حفظ قدرت خرید خود به جای خرید کالا و دارایی‌های فیزیکی، به دارایی‌های مالی روی می‌آورند و افزایش خرید سهام توسط مردم اثرات مخرب نقدینگی خلق‌شده در سال‌های اخیر را کم می‌کند.
ظرفیت جذب نقدینگی

بازار سرمایه ما هم به لحاظ اندازه کلی بازار (مثلا نسبت به تولید ناخالص داخلی) و هم به لحاظ سهام شناور بازار کوچکی است و از این‌رو، نمی‌توان از این بازار انتظار معجزه داشت. آنچه مهم است این که سیاست‌هایی اعمال شود که بتواند نقدشوندگی و میزان سهام شناور بازار را افزایش دهد تا ظرفیت بازار برای جذب نقدینگی افزایش یابد. البته بخشی از این سیاست‌ها از جنس کوتاه‌مدت نیست و ریشه در ضعف قوانین حاکم بر حمایت از سهامداران خرد دارد که باعث شده تمرکز مالکیت همواره در کشورهایی مثل ایران جذاب باشد و سهامدار خرد در موضع ضعف قرار داشته باشد.
فرصت‌سازی برای جذب نقدینگی

برای جذب موج نقدینگی‌ها در بازارهای مالی در اولین قدم باید ترتیباتی اتخاذ شود که فرآیند افزایش سرمایه و نیز عرضه اولیه تسریع شود. به این ترتیب شرکت‌ها با سرمایه‌گذاری و توسعه کسب‌وکار خود زمینه استمرار رشد را فراهم خواهند کرد، در غیر این صورت، ارزش بازار از یک سطح به سطحی دیگر (بر اساس قیمت‌های جدید ارز و رشد قیمت فروش شرکت‌ها) طی یک بازه زمانی جابه‌جا خواهد شد. اما عامل مهم‌تر کاهش دخالت دولت در بازارها و توقف قیمت‌گذاری دستوری است.
بازارهای برنده

اگر گشایش‌های سیاسی خاصی در روابط بین‌الملل رخ ندهد، همچنان بازارهای ارز و طلا روند صعودی خواهند داشت، بازار سهام نیز احتمالا سیر صعودی ادامه‌دار با تفکیک میان سهام خوب و بد خواهد داشت، به این ترتیب که رشد بازار یکدست نخواهد بود. از این رو در شرایط کنونی اقتصادی، برندگان و بازندگان خود را خواهد داشت.