معاملات فرابورس ایران طی مردادماه با افزایش ۲۳ درصدی نماگر این بازار به پایان رسید. رشد قابل‌ملاحظه ارزش سهام فرابورسی عمدتا به‌واسطه افزایش بهای سهام گروه‌های کالایی و وابسته به دلار رقم خورد. شناورسازی ارز صادرکنندگان غیرنفتی از طریق بازار ثانویه ارزی در میانه مرداد مهمترین محرک ورود پول‌های تازه و تقویت تقاضا در سهام شرکت‌های صادرکننده یا ارزمحور فرابورس بود. توام با بازده دلچسب سهام فرابورسی، متوسط نرخ سود موثر اوراق خزانه وارد کانال ۳۰ درصدی شد تا رکورد دیگری در ماه طلایی مرداد ثبت شود.
بازگشت دلار به ریل بازار
اوایل مردادماه بود که «دنیای اقتصاد» در گزارشی به بررسی یکی از مصوبات شورای پول و اعتبار مبنی انتقال ارز صادرکنندگان غیرنفتی به بازار دوم پرداخت. در آن گزارش عنوان شده بود که ارز حاصل از صادرات غیرنفتی اعم از پتروشیمی، فلزات و صنایع معدنی که از فروردین سال جاری با نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تسویه می‌شدند، به بازار دوم پمپاژ می‌شود. با تصویب نرخ ۴هزار و ۲۰۰ تومانی برای دلار در فروردین ماه و عدم رسمیت سایر نرخ‌ها، درآمد ارزی بنگاه‌های صادرکننده فرابورسی در حبس محدودیت‌های عرضه ارز قرار گرفته و نرخ رسمی ارز رفته‌رفته با انتظار فعالان بازار از نرخ‌های غیردستوری، شکاف ۱۰۰ درصدی پیدا کرده بود. بنابراین کاملا طبیعی بود که با تصمیم جدید شورای پول و اعتبار، نه‌تنها معاملات ارز منعطف و شناور شده بلکه ارزش سهام وابسته در فرابورس دستخوش تغییر فزاینده شود. به‌طوری که عملا هم این اتفاق افتاد. در واقع، انتشار این خبر موجی از خوشحالی در بین سرمایه‌گذاران به وجود آورد و زمینه را برای کوچ نقدینگی به بازار سهام فراهم کرد. به این ترتیب، شاخص کل فرابورس طی ۹ روز کاری (از ششم تا شانزدهم مردادماه) بازدهی خیره‌کننده بیش از ۲۰درصدی را به نمایش گذاشت. توامان، رشد چشمگیر ارزش روزانه معاملات نوید ورود پول‌های تازه به این بازار بود. تمایل شدید سرمایه‌گذاران برای خرید سهام صادرکنندگان فرابورسی در روز چهاردهم مرداد به اوج رسید. ارزش معاملات خرد بازارهای اول و دوم در این روز به رقم تاریخی ۲۰۸ میلیارد تومان رسید که جهش بیش از ۵ برابری را نسبت به متوسط سال نشان می‌داد. در همین دوره شاهد حضور پررنگ سهامداران حقیقی در سمت خرید بودیم. به‌طوری که مجموعا این دسته از فعالان بازار مالکیت بیش ۱۸۰ میلیارد تومان سهم را در مردادماه به نام خود ثبت کردند که نسبت به تیرماه افزایش بیش از سه برابری داشته است.
اما مطابق انتظار این روند دچار وقفه شد و شاخص فرابورس پس از این موج سنگین صعودی، ضمن عقب‌گرد در هفدهم مردادماه، وارد مدار استراحت ۱۰ روزه شد. دلیل اصلی این امر نیز بروز کاستی‌ها و نواقص بسته جدید ارزی و عدم تمهید سیاست‌گذار درخصوص قیمت‌گذاری‌ها در چارچوب جدید بازار ارز بود. گر چه انتظار می‌رفت که قیمت‌گذاری محصولات مرتبط با بازارهای جهانی بر مبنای نرخ کشف‌شده در بازار ثانویه -در محدوده ۸ هزار تومان- صورت بگیرد، اما نهاد تنظیم‌کننده بازار به بهانه حمایت از مصرف‌کننده و کنترل تورم، مبنای قیمت‌گذاری را دلار ۴ هزار و ۲۰۰ اعلام کرد. این تصمیم عجیب که به‌زعم بسیاری از کارشناسان بسترساز رانت عمده‌ای در بورس کالا شد، ارزش سهام تولیدکنندگان را نیز تحت‌الشعاع خود قرار داد. بنابراین، تمرکز فعالان سهام در هفته‌های پایانی مرداد عملا معطوف به قیمت‌گذاری محصولات پایه در بورس کالا و تعیین نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی در چارچوب بسته جدید ارزی شد. به عبارت دقیق‌تر، اصرار وزارت صنعت بر قیمت‌گذاری محصولات فلزی و پتروشیمی بر مبنای نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی از یک سو و مقاومت تولیدکنندگان برای اصلاح شیوه قیمت‌گذاری بر مبنای نرخ کشف‌شده در بازار ثانویه، مهمترین چالش فعالان بازار سهام در نیمه دوم مردادماه بود. همین مساله سبب شد تا معاملات سهام عمدتا تحت‌تاثیر گمانه‌زنی‌ها و شایعات، روندی بی‌ثبات را طی کند و قیمت‌ها در دامنه‌های مثبت و منفی نوسان داشته باشد. هر چند مساله قیمت‌گذاری محصولات پایه در بورس کالا همچنان با چالش بین تولیدکنندگان و سیاست‌گذار مواجه است و نرخ خوراک واحدهای پتروشیمی در چارچوب بسته جدید ارزی نامشخص است اما برآوردها حاکی از این است که اهرم شناورسازی نرخ ارز در برابر تعیین قیمت پایه از قدرت بیشتری برخوردار است. این موضوع را در رفتار فعالان بازار طی دو هفته اخیر نیز شاهد بودیم. ضمن اینکه اصلاح ناچیز قیمت‌ها پس از بروز اختلاف در نحوه قیمت‌گذاری نشان‌دهنده این است که فعالان سهام به اصلاح شیوه‌های قیمت‌گذاری و عقب‌نشینی سیاست‌گذار از مواضع خود همچنان امیدوارند.
درخشش «کالایی»ها
پیش از آنکه به نرخ بازده چشمگیر صنایع فرابورسی بپردازیم بهتر است مفهوم مورد نظر را روشن کنیم. در میان فعالان بورسی و فرابورسی، سهام کالایی اصطلاحی است که به سهام تولیدکنندگان محصولات پایه فلزی، پتروشیمی و پالایشی اطلاق می‌َشود. ساختار اقتصادی این صنایع به گونه‌ای است که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم از نوسان نرخ ارز تاثیر می‌پذیرد. گر چه ممکن است تمام شرکت‌های زیرمجموعه این صنایع جزو صادرکنندگان نباشند، اما به جهت نوع کالای تولیدی و رابطه آن با بازار جهانی، نحوه تسعیر ارز در سودآوری این شرکت‌ها اثر مستقیم دارد که شرکت‌های پالایشی جزو این دسته محسوب می‌شوند.
به لحاظ آماری حدود ۷۵ درصد از ارزش بازارهای اول و دوم فرابورس، در اختیار سه گروه پتروشیمی، فلزات اساسی و فرآورده‌های نفتی فرابورس قرار دارد که بخش عمده سهام زیرمجموعه آن مستقیما از سیاست جدید ارزی تاثیر مثبت می‌پذیرند. بررسی دقیق‌تر روند شاخص صنایع فرابورسی حاوی نکات جالب‌توجهی است. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان میدهد که از بین صنایع ۲۴ گانه فرابورسی، شاخص ۱۳ گروه طی دادوستدهای مردادماه افزایش داشته است. در این میان، گروه فرآورده‌های نفتی با رشد ۷۲ درصدی بیشترین بازدهی را در میان صنایع فرابورسی کسب کرد. گروه‌های استخراج زغال‌سنگ با متوسط بازدهی ۳۶ درصدی، فلزات اساسی با متوسط بازدهی ۳۰ و محصولات شیمیایی با رشد شاخص ۲۶ درصدی در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. علاوه بر این، باید توجه داشت که ۷۱ درصد از کل نقدینگی در بازارهای اول و دوم طی معاملات مردادماه نیز به ترتیب، در سه گروه فلزات اساسی، محصولات شیمیایی و پالایشی‌ها جابه‌جا شده است. چنان‌که ملاحظه می‌شود رشد چشمگیر قیمت سهام و گردش نقدینگی عمدتا در صنایع کالایی و ارزمحور بازار رقم خورده است. از این دیدگاه، ضمن توجه به اثرپذیری سهام فرابورس از متغیرهای کلان، می‌توان به نقش حیاتی نرخ ارز بر ارزش سهام انگشت تاکید گذاشت. اما همزمان با رشد قابل‌توجه سهام بزرگ فرابورسی، میانگین قیمت در ۱۱ گروه کاهش یافت.
سود ۳۰ درصدی «اخزا»ها
توام با درخشش سهام فرابورسی در ماه طلایی مرداد، بازار بدهی نیز شاهد تحولات کم‌سابقه‌ای بود. متوسط ارزش معاملات اوراق خزانه که تیرماه در محدوده ۶۰ میلیارد تومان قرار داشت، در یک ماه گذشته حدود دو برابر افزایش یافت. رشد ۱۰۰ درصدی جریان نقدینگی در اوراق خزانه عمدتا ناشی از افزایش عرضه در این بازار بود که قیمت‌ها را تحت فشار قرار داد. از سوی دیگر، کسب بازده ۳۰ درصدی هم مشوق مطلوبی برای متقاضیان ارزیابی شد و تحرک بیشتر سرمایه‌گذاران را در پی داشت.یکی از اتفاقات مهم فرابورس در معاملات یک‌ماه گذشته ورود نرخ کل بازده اسناد خزانه به کانال ۳۰درصدی بود. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان میدهد که نرخ بازده کل اوراق خزانه که طی آخرین روز معاملاتی تیرماه در سطح ۹/ ۲۷ درصد قرار داشت در آخرین روز کاری مرداد به سطح ۹/ ۲۹ درصد رسید که نشان از رشد ۲ واحد درصدی بازده طی یک‌ماه گذشته است.