گرهاردشرودر صدراعظم آلمان هفته گذشته با بانك مركزي اروپا تماس گرفت و از آنها خواست كه با مداخله خود قيمت يورو را كاهش داده آن را تضعيف كنند. اما بانك مركزي اروپا اين درخواست را رد كرد و همين مسئله باعث اختلاف بين رهبران سياسي منطقه اروپا شد. اوتمار ايسينگ، اقتصاددان برجسته بانك مركزي اروپا، تقاضاي آقاي شرودر را كه براي افزايش سطح صادرات مطرح شده بود رد كرد و اظهار كرد كه رقابت تنها به نرخ معاملات بستگي ندارد.
با افشاي اين خبر ويم دوسنبرگ رئيس بانك مركزي اروپا مخالفت كامل خود را با اين مسئله ابراز كرد و در مقابل آن برخورد جدي نشان داد. آقاي ايسينگ گفت: براي بهبود اوضاع اقتصادي و ارتقاء سطح تجارت جهاني بانك تا به حال كارهاي زيادي انجام داده و حال نوبت سياستمداران است كه نقش خود را براي ارتقاء رشد اقتصادي در جنبه هاي مختلف ايفا كنند. شرودر در مصاحبه اي كه با فايننشال تايمز داشت گفته بود: آيا اعضاي بانك مركزي هر روز اين سئوال را از خود مي پرسند كه براي ارتقاء سطح رقابت در امر صادرات كالاها آنچه لازم بوده است انجام داده اند يا خير؟ اظهارات شرودر و نظر وي در مورد اينكه بانك مركزي نرخ بهره را در سطح ۲ درصد ثابت نگه داشته است باعث عميق تر شدن اختلاف بين بانك مركزي و سياستمداران شد.
اقتصاددانان از اين وضعيت اظهار نگراني كردند و گفتند كه امكان دارد اين اختلاف بين بانك مركزي اروپا و دولت ملي باعث ناديده گرفته شدن بانك و عقب نشيني آنها شود اگر اين اتفاق بيفتد نرخ بهره باز هم كاهش خواهد داشت و متعاقب آن اقتصاد كل جامعه تضعيف خواهد شد. ايسينگ براي چندمين بار هشدار داد كه بانك مركزي اروپا فقط به فكر ايجاد شرايط باثبات و پايدار است و دولت هم مجبور است با اين شرايط موافق باشد. وي اضافه كرد در برخي كشورها سياستهاي مالي در جهت نادرستي هدايت مي شود.
شرودر در مصاحبه خود با فايننشال تايمز گفته بود اگر نرخ رشد طبق پيش بيني ها ۲ درصد باشد و اصلاحاتي كه در برنامه ها بايد تا سال ۲۰۱۰ به اتمام برسد كلا صورت گيرد آلمان در سال آينده با ۳ درصد كسري بودجه مواجه خواهد بود.وي اضافه كرد دليل پايبندي آلمان به اين عهدنامه اين است كه بندهايي در مورد حقوق پايه بازنشستگان و اصلاحاتي در زمينه بهداشت و درمان در آن وجود دارد كه حاكي از همدردي اتحاديه اروپا با وضع موجود در جامعه مي باشد.
شرودر گفت: در بعضي شرايط مثل الان، لازم است روند رشد را به دقت بررسي كرده و ميزان رشد را معين كنيم در آن صورت است كه ما به روح قرارداد و عهدنامه اتحاديه اروپا پايبند خواهيم بود. وي اظهار اميدواري كرد كه اين نظريه بالاخره در كميسيون اروپا به تصويب برسد.
دوسنبرگ رئيس بانك مركزي اروپا نيز با توصيف تصميمات بانك در مورد نرخ بهره اعلام كرد نرخ بهره براي مدتي در همين سطح پائيني كه الان قرار دهد باقي خواهد ماند. او اضافه كرد حال نوبت دولت است كه با ارتقاء سطح بازار كار، انجام اصلاحات لازم و از بين بردن كسري بودجه موجود در دولت باعث رشد و ترقي اقتصاد ملي شود. در هفته هاي اخير، آقاي دوسنبرگ از رهبران سياسي شديدا انتقاد كرد . وي آنها را به دليل اجرا نكردن برنامه هاي اصلاحات زيربنايي محكوم كرد. همچنين دولت آلمان را براي اجراي برنامه حذف ماليات در ايجاد كسري بودجه مقصر دانست.
فساد در بازوي اقتصادي ايتاليا
محققان ايتاليايي در حال بررسي اين مطلب هستند كه به چه دليل مدير اجرايي شركت انل - بزرگترين بازوي قدرت اقتصادي ايتاليا - مبلغي بالغ بر ۶۷۸ ميليون دلار رشوه را از قراردادي كه با تأمين كنندگان اصلي انرژي شركت خود امضاء كرده بود دريافت كرده است. تحقيقات موجب استعفاي آنتونيو كاراپاراتو رئيس بخش توليد و مديربخش انرژي كه مهمترين واحد سازمان است گرديد. طي تحقيقات مشخص شد كه بيش از ۵/۲ ميليون دلار به حساب وي و همسرش در موناكو واريز شده است. آنها پس از بررسي هاي بسيار دريافتند كه شركت هاي كه شهرهايي بسيار دور از موناكو اين مبلغ را به حساب كراپراتا واريز كرده اند. استعفاي آقاي كراپراتا بعد از دستگيري دو تن از مديران اجرايي نيروگاه انل كه در واحد مهندسي ساخت تجهيزات كار مي كردند صورت گرفت. اين دو تن به همراه تعداد زيادي از افراد شاغل در شركت ادعا كردند كه وي بيش از ۱۲ ميليون دلار از حساب شركت برداشته و به حساب شخصي خود در سوئيس و موناكو منتقل كرده است. سپس از اين دادگاه ميلان يك پيگيري و تحقيق گسترده را در مورد مديران اجرايي انل در ماه فوريه آغاز كرد اولين كار نيروهاي محقق و بازرسي از اعضاي شركت از جمله پائولو راسكاروني مديرمسئول بخش اجرايي كه ماه ژوئن سال گذشته در شركت شروع به كار كرده است بود. طي تحقيقات و بازپرسي ها مشخص شد كه در سالهاي ۲۰۰۰ و ۲۰۰۱ ميلادي قراردادهاي خارجي پيچيده اي منعقد شده كه هيچ يك سودآور نبوده است البته طرح بازپرسي از افراد بخشي از يك استراتژي گسترده بود كه آقاي اسكاروني آن را هدايت مي كرد. آقاي اسكاروني توسط دولت به كار گرفته شده بود تا به كنترل سهام شركت انل در بازار بپردازد و پراكندگي تجهيزات را در بخش هاي مختلف كاهش دهد.
وي همچنين مأمور بود بعد از آگاه كردن مردم از قيمت سهام اين شركت آن را به فروش برساند. اين بزرگترين فروش سهام در سال ۱۹۹۹ بوده است. تحليلگران اظهاراميدواري كردند كه اين حوادث باعث افت قيمت سهام اين شركت نخواهد شد. دادگاه به بررسي قراردادهايي كه اين شركت با امارات امضا كرده است پرداخت. در هفته هاي اخير آنها سعي كردند كه تحقيقات خود را گسترش داده و همه جوانب كارهاي اين شركت خاطي را بررسي نمايند تا بتوانند دليل اصلي اين مسئله را دريابند.