امروزه به هركجا كه سر مي‌زنيد از « اطلاعات » و از « عصر انفورماتيك » سخن مي‌گويند. هركسي به نحوي مي‌كوشد كه به قافله بپيوندد و « اطلاعات » بهتر و مناسب‌تري كسب كند. شماري حتي ادعا مي‌كنند كه اقتصادهاي سوسياليستي به خاطر عدم موفقيت در برآوردن اين نياز سقوط كردند. همل و پراهالد بر اين باورند: « صنايع موجود - آموزش ، بهداشت ، حمل و نقل ، بانكداري، چاپ، خدمات ارتباطي، موسسات داروئي، خرده فروشي و غيره بطرز اساسي دگرگون خواهند شد. اتوموبيل‌هائي با سيستم كنترل خودكار كه تصادف نخواهد كرد، كتابهاي الكترونيكي و برنامه‌هاي كامپيوتري آموزشي شخصي، انجام عمل جراحي از راه دور كه بوسيله رباتها كنترل مي‌شود، كنترل بيماري از طريق تعويض ژن... شماري از امكاناتي است كه در آينده به ظهور خواهد رسيد»[1]
نشريه اكونوميست از سوي ديگر بر اين اعتقاد است كه با « همه ادعاهاي عجيب و غريبي كه مي‌شود، واقعيت اين است كه مديران منطقي هميشه به مهارت‌هاي رويهم انباشت شده‌ي كارگران خود اهميت زيادي مي‌دادند». و اضافه مي‌كند كه در سالهاي 1930 در شركت امريكائي جنرال موتور « مجموعه‌اي از مديران عمومي » وجود داشتند كه كارشان « جمع آوري اطلاعات در سطح كارخانه و از بازار بود كه سپس از آن اطلاعات براي تخصيص منابع استفاده مي‌كردند»[2]. دانينگ ولي با قاطعيت اعلام كرده است كه ازنظر او چيزي كاملا جديد در حال اتفاق افتادن است كه باعث شده شركت‌هاي جهاني با يكديگر دست به همكاري‌هاي زيادي بزنند[3].
هرچه كه واقعيت امر باشد از دونوع اطلاعات مي‌توان سخن گفت:
- نوع اول اطلاعاتي است كه مي‌تواند به صورت تكنيك‌هاي جديد دگرسان شده و باعث دگرگوني ساختار بازار شود. نتيجه اين نوع اطلاعات نوآوري و اختراع است كه بايد به سرعت تجارتي شود. اين نوع اطلاعات درنهايت كالائي است كه در وهله اول بايد توليد شود. پس آنگاه به عنوان يك كالاي واسطه، در فرايند توليد كالائي ديگر به « مصرف » برسد. يا به سخن ديگر به كار گرفته شود.
- نوع دوم اطلاعاتي است كه وجود دارد ولي بايد جمع آوري شود تا در مرحله بعدي مورد استفاده قرار بگيرد. كوشش براي درك ارجحيت‌هاي مصرف كنندگان ، يافتن عرضه كنندگان قابل اعتماد مواد اوليه از اين نوع اطلاعات هستند. ترديدي نيست كه اطلاعات بيشتر از اين نوع باعث كاهش ريسك توليد وبازرگاني مي‌شود و شانس موفقيت در بازار را افزايش مي‌دهد ولي از نظر ماهيت با اطلاعات نوع اول تفاوت دارد..
در اين مقاله توجه من به اطلاعات نوع اول است. در خصوص اين نوع اطلاعات وقتي به مقوله توليد و توزيع آن مي‌پردازيم انبوهي از مشكلات و مصائب سر بر مي‌زنند كه بررسي آنها و درك درست از اين مشكلات براي تدارك و تضمين وجود اين كالاي واسطه اهميتي حياتي دارد.
بي گمان نادرست خواهد بود اگر « اطلاعات » را يك كالاي واسطه مثل ديگر كالاهاي واسطه‌اي در نظر بگيريم. و اما، ويژگي « اطلاعات » در چيست؟ به اختصار به جنبه‌ها ئي ازاين ويژگي اشاره مي‌كنم.
- لازمه‌ي فعال بودن بازاري كه در آن « اطلاعات » خريد و فروش مي‌شود اين است كه خريداران ، متقاضيان ، در باره‌ي آنچه كه طالبند ، حداقل آگاهي را داشته باشند و به همين دليل آماده باشند تا بهاي درخواستي ، قيمت« اطلاعات » را بپردازند.
- حداقل آگاهي مصرف كننده‌ي « اطلاعات » بديلش را در اين مي‌يابد كه عرضه كننده‌ي « اطلاعات » همه‌ي آگاهي را در كنترل دارد و بهمين دليل مي‌تواند از موقعيتي انحصاري بهره مند شود.
- بر خلاف بازارهاي ديگر كه مصرف كننده مي‌تواند با وارسي و بازرسي كالاي مورد مبادله از كيفيت آن با خبر شود، در اين بازار چنين امكاني وجود ندارد. از همين رو اين امكان جدي وجود دارد كه پس از تكميل مبادله، بر مصرف كننده روشن شود كه كالاي خريداري شده ، يعني « اطلاعات » به دست آمده ، مطلوب و مفيد نيست.
- در اغلب بازارها وقتي مصرف كننده خود را در چنين وضعيتي مي‌يابد، مي‌تواند كالاي خريداري شده را به فروشنده عودت داده و بهاي پرداختي را دريافت دارد. چنين امري در بازار « اطلاعات » امكان ناپذير است. خصلت عمده و اساسي اين بازار برگشت ناپذير بودن عرضه است.
- خريدار « اطلاعات » مشروط به اينكه «اطلاعات » نامطلوبي نخريده باشد به صورت رقيب فروشنده‌ي « اطلاعات » در مي‌آيد. چنين وضعيتي در هيچ بازار ديگري وجود ندارد.
- كالاي خريداري شده، « اطلاعات » مي‌تواند در موارد متعدد به شكل و صورت متفاوت مورد استفاده خريدار قرار بگيرد. يعني كاربرد « اطلاعات » گوناگون است. آنچه بي گمان درست است اينكه خريدار حق فروش مجدد آنچه را كه خريده است، ندارد. اين نكته حتي در مواردي كه « اطلاعات » خريداري شده نامطلوب است هم صادق مي‌باشد.
- اگرچه فرايند توليد اين نوع اطلاعات بسيار پرهزينه است ولي در عين حال اين نوع « اطلاعات » همه مختصات يك كالاي عمومي (Public Good ) را درخود نهفته دارد. يعني استفاده هم زمان از آن بوسيله مصرف كنندگان متعدد امكان پذير است و بعلاوه مصرف « اطلاعات » بوسيله مصرف كنندگان متعدد هزينه‌ي اضافي در بر ندارد. به سخن ديگر، هزينه‌ي توليد نهائي « اطلاعات » برابر صفر است.
با اين مقدمات ، پرسش اين است كه بازار اين كالائي كه هرروزه‌ي اهميت روزافزون تري مي‌يابد ، يعني « اطلاعات » چگونه بازاري بايد باشد؟ آيا مي‌توان بحث‌ها ئي كه در حمايت از خصوصي سازي وواگذاري فعاليت‌ها به بخش خصوصي مي‌شود را به بازار « اطلاعات » هم تعميم داد؟
براي اينكه بتوانيم به اين سئوال پاسخ بدهيم، لازم است در نظر داشته باشيم كه بر اساس اقتصاد نئو كلاسيكهاكه در واقع زير بناي نظري اقتصاد نئوليبرالي است، رفاه جامعه و قتي قيمت كالاها معادل هزينه توليد نهائي آنها باشد، به حداكثر مي‌رسد. به سخن ديگر لازمه‌ي بهينه سازي ، برابري قيمت با هزينه توليد نها ئي است. پيشتر اما گفتيم كه هزينه‌ي توليد نهائي« اطلاعات » برابر صفر است. پس اگر قرار است رفاه جامعه به حداكثر برسد، قيمت « اطلاعات » بايد برابر با هزينه‌ي توليد نهائي آن، يعني مي‌بايست برابرصفر باشد. لازم نيست آدم اقتصاد خوانده باشد تا بداند در اين چنين وضعيتي بخش خصوصي كه تنها در فكر سود جوئي است، كوچكترين علاقه‌اي به توليد و توزيع« اطلاعات » نخواهد داشت. اين نيز بي گمان درست است كه اگر « اطلاعات » توليد و توزيع نشود، رفاه جامعه به شدت كاهش مي‌يابد. پس تا به همين جا روشن شد آنچه كه بر مبناي اقتصاد نئوكلاسيكها بايد به حداكثر سازي رفاه جامعه منجر شود، در عمل به عكس آن دگرسان مي‌شود و رفاه جامعه را كاهش مي‌دهد.
احتمال دوم اين است كه با تثبيت حق مالكيت بر « اطلاعات » ، اين كالاي عمومي را به صورت يك كالاي خصوصي دگرسان كرد. با مقدماتي كه در پيش گفتيم مي‌دانيم كه در آن صورت عرضه كننده‌ي « اطلاعات » موقعيتي انحصاري خواهد يافت. اين نيز گفتن دارد كه قيمت درخواستي عرضه كنندگان انحصاري هميشه از هزينه‌ي توليد نهائي كالائي كه عرضه مي‌كنند بيشتر است. بر اساس اقتصاد نئوكلاسيكها ، رفاه جامعه در نتيجه‌ي وجود عرضه كنندگان انحصاري لطمه خواهد خورد وبه مقدار حداكثر نخواهد رسيد.
تا به همين جا روشن شد كه اگر مي‌پذيريم كه « اطلاعات » يك كالاي عمومي است و اگر در فكر حداكثر سازي رفاه جامعه هم هستيم، پس نمي‌توانيم و نبايد توليد و توزيع آن را به بخش خصوصي واگذاريم. ايجاد مقررات و قوانين مربوط به « حق ثبت » و « كپي رايت » و غيره هم اگرچه مسئله قيمت گذاري « اطلاعات » را به نفع عرضه كنندگان حل مي‌كند ولي موجب پيدايش انحصارات ودر نيتجه باعث كاهش رفاه جامعه مي‌شود. پس هرچه كه جذابيت خصوصي سازي باشد، توليد و توزيع « اطلاعات » ، حتي بر مبناي اقتصاد نئوليبرالي مي‌بايست كماكان در محدوده‌ي فعاليت‌هاي عمومي، دولتي، باقي بماند. و اما:
شماري از اقتصاد دانان راه سومي هم پيشنهاد مي‌كنند. به نظر ايشان اگر چه « اطلاعات » را مي‌توان به تعداد كثيري از متقاضيان بدون هيچ گونه هزينه اضافي توليد فروخت ولي در عين حال، قيمت مطلوب « اطلاعات » وقتي به دست آمدني است كه در اختيار تعداد كمتري قرار بگيرد. يعني هر چه تعداد متقاضيان و استفاده كنندگان هم زمان « اطلاعات » بيشتر باشد، متقاضيان بهاي كمتر براي آن خواهند پرداخت. استفاده گسترده از « اطلاعات » امكان بالقوه بهره مندي از آن را كاهش مي‌دهد و اين كاهش در قيمت بازار آن منعكس مي‌شود. براي جلوگيري از اين مشكل بهتر است كه عرضه كننده و مصرف كننده‌ي « اطلاعات » در هم ادغام شوند. به سخن ديگر، با دروني كردن كل پروسه (Internalization ) عرضه كننده ريسك خريدار را به گردن مي‌گيرد، و خود از اين كالاي واسطه‌اي در فرايند توليد استفاده مي‌كند. دروني كردن همانند ايجاد حق مالكيت، مشكل قيمت گذاري را حل مي‌كند ولي مقوله انحصار كماكان باقي مي‌ماند به همين دليل، اين راهبرد پيشنهادي كاهش رفاه جامعه را جبران نمي‌كند.
گذشته از تاثير سوء بر رفاه جامعه دلايل ديگري هم در تآئيد واگذاري تهيه و توزيع « اطلاعات » به بخش عمومي وجود دارد. به گوشه‌هائي به اختصار مي‌پردازم.
بطور كلي « اطلاعات » به دو صورت بر رويهم انباشت مي‌شود:
- بر مبناي تجربه و در عمل. در اين جاما با تعريفي عام و احتمالا عاميانه از « اطلاعات » روبرو هستيم. آنچه كه بايد به محك تجربه كشيده شود تا در مراحل بعدي بر اساس « اطلاعا ت » به دست آمده در روند تجربه بهبود يابد، خود نتيجه‌ي فرايند ديگري است. يعني « اطلاعات » اوليه بايد از طريقي ديگر به دست آمده باشد.
- در نتيجه‌ي تحقيق و پژوهش. من در اينجا تحقيق و پژوهش را به معناي گسترده آن در نظرگرفته ام. به طور مشخص در پيوند با مسائل اقتصادي منظورم از تحقيق، كوشش براي توليد كالاهاي جديد و يا پروسه‌هاي توليد جديد است. به سخن ديگر از اطلاعاتي سخن مي‌گويم كه در كالاي جديد و يا پروسه جديد توليد مستتر مي‌شود. البته هميشه لازم نيست آنچه كه توليد مي‌شود كاملا نو و تازه باشد. بلكه مي‌تواند اشكال متكامل و پيش رفته تري باشد از آنچه كه هست. به سخن ديگر، من در اينجا از اختراع (Invention ) و نوآوري (Modernizarion ) سخن مي‌گويم كه اگرچه بر هم منطبق نيستند ولي براي منظور من در اين يادداشت هم سان فرض شده اند.
و اما تحقيق و پژوهش خود ويژگي‌هائي دارد كه از گوهر آن ناشي مي‌شود. اين ويژگي‌ها كدامند؟
- تحقيق و پژوهش هميشه با خطر و ريسك زياد همراه است و از آن گريزي هم نيست. براي نمونه در كنار هزينه‌ي زياد تحقيق و پژوهش نتيجه‌ي آن ممكن است غير مطلوب و حتي غير مفيد باشد. از آن گذشته اين خطر بالقوه هميشه وجود دارد كه در فاصله شروع تحقيق و در زمان به دست آمدن نتايج، شرايط حاكم بر بازار تغيير كند و در نتيجه، در شرايط جديد حاكم بر بازار، نتايج به دست آمده غير قابل استفاده باشد. براي تخفيف اين خطر بالقوه مي‌توان شماره‌ي پژوهشگران را افزايش داد تا در فاصله زمان كوتاه تري يك پروژه‌ي تحقيقاتي به اتمام برسد. اگر چه اين امكان بالقوه وجود دارد و از لحاظ نظري ايرادي نيست ولي در عين حال، در عمل نمي‌توان شماره‌ي پژوهشگران را به دلخواه افزايش داد. چون گذشته از افزودن بر هزنيه‌هاي تحقيقاتي گروه تحقيقاتي را با مشكل مديريت بهينه‌ي مراحل گوناگون تحقيق مواجه مي‌نمايد و ممكن است در نهايت براي كل پروژه‌ي تحقيقاتي مشكل آفرين بشود.
درمواردي كه يك موسسه‌ي خصوصي هزينه تحقيقات را به گردن مي‌گيرد اين امكان جدي وجود دارد كه بعد نتواند از « حق انحصاري » خود بهره مند شود. يعني توليد كنندگان ديگر بدون اينكه براي تحقيق و پژوهش پولي خرج كرده باشند، با نسخه برداري از آن توليد جديد و پروسه توليد جديد به رقابت بپردازند. دامنه‌ي و حوزه‌ي اين خطر بالقوه به حمايت‌هاي قانوني ملي و بين المللي بستگي دارد. يعني هر چه حمايت‌هاي قانوني از اختراعات و ابداعات به ثبت رسيده بيشتر و قويتر باشد، دامنه‌ي اين خطر بالقوه هم كاهش مي‌يابد. به اشاره مي‌گذرم كه در آخرين دور مذاكرات گات ( GATT ) ، يعني در دور مذاكرات اورگوئه ، و بعددر مذاكرات سازمان جانشين آن، يعني سازمان تجارت جهاني مقرراتي كه براي حفظ « حق دارائي‌هاي فكري » (Intellectual Property Rights ) وضع شد، در اين راستا بوده است.
ريسك زياد تحقيق و پژوهش باعث كاهش سرمايه گذاري در اين پروژه‌ها و در نتيجه و در نهايت موجب كاهش نرخ رشد اقتصاد مي‌شود. به همين دليل، لازم است كه دولت با برنامه‌اي منظم و هدفمند مشوق و مبلغ تحقيق و پژوهش باشد.
گذشته از مقوله ريسك ، تحقيق و پژوهش بدون نيروي كار ماهر و بادانش عملي نيست. با اين همه هر چه كه درجه‌ي مهارت محققين و پژوهش گران باشد ، براي مفيد بودن تحقيق لازم است كه پژوهشگران بطور لاينقطع در برنامه‌هاي آموزشي و باز آموزي شركت نمايند. از آن گذشته، شرط اساسي موفقيت در كارهاي پژوهشي و مفيد بودن كارهاي تحقيقي بهره مندي پژوهشگران از آزادي است. يعني خصلت پژوهش در اين است كه نتيجه از پيش روشن نباشد، چون در آن صورت دليل قابل قبولي براي پژوهش وجود ندارد و كارهاي تحقيقي به صورت برنامه‌هائي براي « خالي نبودن عريضه » در مي‌آيد كه گرهي از كار كسي باز نمي‌كند و باعث اتلاف منا بع و امكا نات مي‌شود. باري، در همه‌ي موارد هزينه‌ي برنامه‌هاي آموزشي و باز آموزي به وسيله كارفرمايان پرداخت مي‌شود. در مواردي كه كارفرمايان بنگاهها و موسسات خصوصي هستند، براي ادامه‌ي اين برنامه‌ها لازم است كه بين كارفرما و پژوهشگران قراردادهاي دراز مدت اشتغال امضاء شود تا كارفرمايان بتوانند از مزاياي احتمالي اين سرمايه گذاريها در دراز مدت بهره مند شوند. در دنياي رقابت آميز بين بنگاهها و شركت‌هاي خصوصي چنين اطمينان خاطري وجود ندارد. در نتيجه همين كه پژوهشگري كارفرمايش را عوض مي‌كند، همه‌ي اين سرمايه گذاريها از ديدگاه كارفرمائي كه اين هزينه‌ها را پرداخته است، عملا به هدر ميرود و مورد استفاده ديگران و به ويژه رقبا قرار مي‌گيرد. به همين ترتيب ، وقتي در عكس العمل به فعل و انفعالات بازار، بنگاههاي خصوصي مجبور مي‌شوند دامنه‌ي فعاليت‌هاي خود را كاهش بدهند و براي مثال شماري از كارگران ماهر و نيمه ماهر خود را بيكار كنند، اين نوع سرمايه گذاريها به هدر ميرود. بد نيست اشاره كنم كه اين وضعيت به خصوص در شرايطي كه« اطلاعات » قائم به فرد است، تاثيرات منفي بسيار چشمگيرتري دارد. ناگفته روشن است كه در موارد ديگر، وقتي « اطلاعات » قائم به يك گروه تحقيقاتي است ترك يك پژوهشگر نمي‌تواند نتايج ناگواري داشته باشد. البته از دست رفتن آن سرمايه گذاريها هميشه هست. به طور كلي قصدم از اشاره به اين موارد اين است تا نشان داده باشم كه چگونه و چرا بخش خصوصي و بنگاههاي خصوصي به توليد وتوزيع « اطلاعات » تا به آن حدي كه براي بهينه سازي رفاه جامعه لازم است توجه كافي را مبذول نخواهند داشت.
پس بر اساس آنچه در صفحات پيش گفتيم مي‌توان گفت:
- بخش خصوصي چنانچه به حمايت قانوني از انحصار دلخوش نباشد براي تخفيف ريسك در فرايند توليد و توزيع « اطلاعات » سرمايه گذاري لازم را نخواهد كرد. حتي در مواردي كه مي‌توان اين انحصار را بر قرار كرد سرعت تغيير تكنو لوژي به حدي است كه مدت زماني كه چنين انحصاري وجود خواهد داشت به شدت محدود خواهد بود. درنتيجه محتمل است كه بخش خصوصي به دلايل گوناگون براي توليد اين كالاي واسطه سرمايه گذاري لازم را به عهده نگيرد.
- از سوي ديگر ، بافرض تضمين قانوني انحصار و حتي ناديده گرفتن تغيير سريع تكنيكها ، مصرف كنندگان « اطلاعات » مي‌بايست براي خريد كالاي واسطه‌اي كه به كيفيت آن آگاهي كافي ندارند ، قيمت‌هاي گزافي ( حداقل بيشتر از هزينه توليد نهائي آن ) بپردازند كه چنين پي آمدي بر اساس اقتصاد نئو ليبرالي باعث كاهش رفاه عمومي جامعه خواهد شد. پس با دو نوع مشكل روبرو هستيم:
- يا اطلاعات به قدر كفايت توليد نخواهد شد.
- در نتيجه‌ي عملكرد انحصار به رفاه جامعه لطمه خواهد خورد.
گمان مي‌كنم با اين مختصر كه در صفحات قبل گفته شد بلافاصله با اين پرسش روبرو هستيم كه در اين روزگار « اطلاعات » سالاري كه در آن زندگي مي‌كنيم مسئوليت اصلي و اساسي توليد و توزيع « اطلاعات » در جامعه به نحوي كه بتواند باعث بهينه سازي رفاه احتماعي بشود به عهده چه مقامي بايد باشد؟ اگرچه دولت‌ها مي‌توانند و اغلب نيز در پوشش كاستن از هزينه‌هاي عمومي و يا جذابيت خصوصي سازي از زير بار اين مسئوليت عظيم شانه خالي مي‌نمايند ولي رفاه جامعه بي گمان از اين رهگذار آسيب خواهد ديد. و اين وظيفه بر عهده‌ي اقتصاد دانان نئو ليبرال باقي مي‌ماند تا بدون ناديده گرفتن اساس نگرش خويش به اقتصاد به اين پرسش ساده پاسخ قابل قبولي عرضه نمايند.
پي نوشت:
[1] همل ، ه و پراهالد، س.ك.: رقابت براي آينده ، انتشاراتي مدرسه بازرگاني‌هاروارد ، 1994، ص 28-27
[2] اكونوميست ، 11نوامبر 1995، ص 107
[3] دانينگ ، جان: جهاني شدن بازرگاني ، 1993، فصل سوم