راهب گفت: در برنامه اول توسعه (۱۳۷۲- ۱۳۶۸)، بهرغم تقلیل سهم بخش دولتی به حدود ۶ درصد مشتمل بر بازسازی مناطق آسیب‌دیده در جنگ، تامین مسکن کارگری به میزان ۲درصد و مسکن کارمندی به میزان ۶/ ۰ درصد اهداف مذکور نیز محقق نشده است. میزان تحقق این برنامه در بخش کارگری کمتر از ۳۰ درصد و در بخش کارمندی نیز حدود ۲۵ درصد بوده است.
وی افزود: این درحالی است که تحقق هدف پیش‌بینی شده در تولید مسکن آزاد بیش از ۶۰ درصد بوده است و تولید، کمتر گروه هدف دولت را متناسب با الگوی مصرف پوشش داده است. ساخت واحدهای استیجاری که در برنامه پیش‌بینی شده بود نیز، به دلیل عدم حمایت دولتی و نارسایی قوانین مالک و مستاجر موفق نبود.
به گفته وی در مجموع، مروری بر برنامه‌های مسکن در چارچوب برنامه‌های توسعه کشور بیانگر آن است که افزایش ساخت و ساز در زمان رونق اقتصادی همواره به سمت بازار گسیل شده است و علاوه بر آن، رونق مسکن به افزایش قیمت زمین و مسکن منجر شده که مشکلات مضاعفی برای اقشار ضعیف اقتصادی در پی داشته است.
برنامه‌های دولتی از جمله مسکن اجتماعی اغلب یا به دلیل مسائل اقتصادی دولت یا عدم اولویت یا مشکلات برنامه‌ریزی در تحقق اهداف پیش‌بینی شده، دچار مشکل بوده‌اند.
رئیس بخش مسکن و سیستم‌های ساختمانی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، در بیان پیشنهادهایی در حوزه تامین مسکن اقشار کم‌درآمد، برضرورت توجه به پنج محور تاکید کرد و گفت: داشتن مسکن حقی است که ریشه در قانون دارد و دولت‌ها مکلف به حمایت از اقشار ضعیف در دستیابی به حق خود هستند. اما تعریف ساز و کار دقیق و روشن برای شناسایی گروهی که مشمول حمایت دولتی در تحقق این حق هستند، همواره مورد غفلت قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: به رغم اولویت و اهمیت توجه به نقش نظام حکمروایی در تامین مسکن اقشار بسیار ضعیف که دهک‌های ۱ تا ۴ جامعه را تشکیل می‌دهند، اغلب برنامه‌های حمایتی دولت‌ها در دوران‌های گذشته و در دوران کنونی معطوف به اقشار میانی از نظر اقتصادی است و تامین مسکن دهک‌های پایین جامعه در عمل به نهادهای حمایتی نظیر کمیته امداد و بهزیستی واگذار شده که برنامه هماهنگ و یکپارچه و تعریف‌شده‌ای در این مورد نیز ارائه نشده است و این گروه، بهرغم نیاز شدیدشان، از چرخه حمایتی ساختارمند نظام حکمروایی در تامین مسکن حذف شده‌اند.
راهب توضیح داد: در اغلب کشورها، راهکار ارائه شده برای گروه کم‌درآمدی، مسکن استیجاری است که نظام حکمروایی باتوجه به استطاعت مالی خانوارها در قالب الگوهای حقوقی مختلفی تمام یا بخشی از آن را پوشش می‌دهند. مسکن استیجاری در برنامه‌های توسعه به دلیل آنکه نظام تخصصی اجاره‌داری و زیرساخت‌های قانونی آن در ایران وجود ندارد، در هیچ یک از برنامه‌ها از توفیق قابل‌توجهی برخوردار نبوده و اقدام پایه‌ای برای تحقق آن نیز مورد توجه نبوده است. رئیس بخش مسکن و سیستم‌های ساختمانی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی گفت: برنامه‌ریزی برای حمایت دولتی از تحقق خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد در قالب مسکن اجتماعی یا حمایتی، باید با توجه به توان واقعی جامعه هدف انجام شود. عدم به‌روزرسانی برنامه‌ها متناسب با شرایط اقتصادی حاکم، اغلب منجر به برون‌رفت مخاطبان واقعی از گردونه حمایتی و جایگزینی آنها با لایه‌ای از جامعه که از توانمندی اقتصادی بالاتری برخوردارند، شده و در عمل، گروه هدف واقعی همچنان به‌عنوان گروه متقاضی مسکن باقی می‌مانند.
وی با ارائه نمونه‌ای افزود: داشتن شغل برای مخاطبان طرح‌های حمایتی مسکن نظیر طرح اقدام ملی، به‌عنوان پشتوانه تحقق برنامه ضروری است. کلیه برنامه‌های ایجاد اشتغال در کشور در سال‌های اخیر با پیش فرض نرخ رشد کشور به میزان ۴/ ۵ درصد برنامه‌ریزی شده است. در مطالعات منطقه تهران- کرج با پیش فرض گرفتن میزان رشد اقتصادی ۶/ ۵ درصد (درهماهنگی با پیش‌فرض رشد کشوری)، سهم شهرستان تهران از اشتغال ۱/ ۵۸ درصد در سال ۱۳۹۰ به ۶/ ۵۰ درصد در افق چشم انداز (۱۴۱۵) و کرج از ۴/ ۱۳ به ۸/ ۱۵ درصد پیش‌بینی شده که همان زمان رقم امیدوارکننده‌ای برای توسعه نبوده است. درعین حال، میزان رشد اقتصادی در سال‌های اخیر به میزان پیش‌بینی مذکور نیز تحقق نیافته و به صفر و کمتر از آن رسیده که به‌طور قطع، تاثیر قابل ملاحظه‌ای در توان اقتصادی مشارکت گروه مخاطب طرح مسکن حمایتی داشته است و خواهد داشت.