شاخص کل بورس تهران معاملات روز دوشنبه را نیز در محدوده منفی به پایان رساند و با ثبت دومین افت متوالی، فاصله خود از سوپرکانال ۲ میلیون واحد را افزایش داد. در این میان بررسی‌ها نشان از رفتار سینوسی شاخص سهام در ۱۶ روز کاری گذشته دارد. یعنی درست از زمانی که این نماگر از مرز یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحد عبور کرد. در این میان فارغ از دلایل تکنیکال و فاندامنتالی مربوط به بازار سهام، به نظر می‌رسد متغیرهای کلان اقتصادی بیشترین تاثیر را در تردید معامله‌گران داشته است.
شاخص کل بورس تهران معاملات روز دوشنبه را نیز در محدوده منفی به پایان رساند و با ثبت دومین افت متوالی، فاصله خود از سوپرکانال ۲ میلیون واحد را افزایش داد. در این میان بررسی‌ها نشان از رفتار سینوسی شاخص سهام در ۱۶ روز کاری گذشته دارد. یعنی درست از زمانی که این نماگر از مرز یک میلیون و ۷۰۰ هزار واحد عبور کرد. در این میان فارغ از دلایل تکنیکال و فاندامنتالی مربوط به بازار سهام، به نظر می‌رسد متغیرهای کلان اقتصادی بیشترین تاثیر را در تردید معامله‌گران داشته است.
خوف و رجا در آستانه مرز جدید؟
بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان میدهد شاخص کل سهام که از ابتدای سال تا مرز یک‌میلیون و ۷۰۰ هزار واحدی، میانگین روزانه ۳/ ۲ درصد نوسان می‌کرد، با عبور از این سطح، نه تنها رفتاری سینوسی نشان داده بلکه دامنه نوسان نیز به ۵/ ۱ درصد محدود شده است. موضوعی که به وضوح تردید شاخص سهام برای رسیدن به مرز ۲ میلیون واحد را نشان میدهد. در این شرایط به نظر می‌رسد آمارهای منتشر شده درخصوص متغیرهای کلان اقتصادی که به‌طور مستقیم با معیشت مردم در ارتباطند در این روند بی‌تاثیر نبوده است. ناگفته پیداست که یکی از مهمترین دلایل هجوم نقدینگی بی‌سابقه به سمت تالار شیشه‌ای در یکی، دو سال اخیر، تلاش صاحبان نقدینگی برای حفظ ارزش سرمایه‌هایشان است. جایی که هر روز شاهد کاهش ارزش پول ملی هستیم.
بر اساس آخرین اطلاعات منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران، نرخ تورم نقطه‌ای در تیر ماه ١٣٩٩ به عدد ۹/ ۲۶ درصد رسیده است؛ یعنی خانوارهای کشور به‌طور میانگین ۹/ ۲۶ درصد بیشتر از تیر ١٣٩٨ برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. نرخ تورم ماهانه تیر ١٣٩٩ به ۴/ ۶ درصد رسید که در مقایسه با خردادماه، ۴/ ۴ واحد درصد افزایش داشت. اما این پایان کار نبود. انتظارات تورمی صاحبان سرمایه جایی شدت بیشتری گرفت که داده‌های جدیدی از سوی بانک مرکزی درخصوص نقدینگی کل کشور منتشر شد. اطلاعاتی که احتمال تداوم مسیر صعودی تورم در آینده نزدیک را پررنگ‌تر کرد. از این رو به نظر می‌رسد حداقل انتظار صاحبان پول از سرمایه‌گذاری در بازار سهام یعنی پوشش تورم در این شرایط اقتصادی با تهدید جدی مواجه شده است. اما این پایان کار نبود. آمار جدید از ترکیب نقدینگی کل کشور در خردادماه منتشر شد که انتظارات تورمی را بیش از گذشته تقویت کرد.
افزایش پول و ظرف کوچک سهام
آخرین آمارهای پولی و بانکی منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان میدهد که رقم کل نقدینگی در خردادماه به ۲۶۵۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. به این ترتیب نقدینگی کل کشور در سه ماه ابتدایی سال جاری، ۱۸۵ هزار میلیارد تومان افزوده شده است. به عبارتی در هر روز شاهد افزایش ۲ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی بودیم. در این میان اما یکی از نکات جالب در بررسی ترازنامه‌های ماهانه بانک مرکزی تغییر ترکیب نقدینگی است. آمارها نشان می‌دهند روز به روز سهم پول نسبت به سهم شبه‌پول از نقدینگی کل افزایش پیدا می‌کند. در حالی اواسط سال ۹۶، سهم پول از نقدینگی کل کمتر از ۱۲ درصد بود که در پایان سال ۹۸ این نسبت به ۸/ ۱۷ درصد رسید. آمار جدید بانک مرکزی اما حکایت از افزایش سهم پول به حدود ۱۹ درصد دارد. به این ترتیب در خرداد ماه سال جاری، رشد پول به رقم ۶۱ درصدی رسیده که در دهه ۹۰ بی‌سابقه بوده است. بالا رفتن سهم پول از نقدینگی می‌تواند شرایط را برای بازگشت روند صعودی تورم مهیا سازد. پول به بخش سیال نقدینگی اشاره دارد که در کنار تورم و افزایش عمومی قیمت‌ها می‌تواند فعالیت در بازارهای مختلف سرمایه‌گذاری را افزایش دهد. واقعیت این است که یکی از دلایل اصلی تبدیل شبه‌پول به پول، نرخ پایین بهره بانکی است. بر اساس نظریه‌های اقتصادی، عرضه و تقاضای پول، تعیین‌کننده نرخ بهره هستند. عرضه پول توسط بانک مرکزی تعیین شده و تقاضای پول شامل سه مولفه تقاضای مصرفی، احتیاطی و سوداگرانه است. در حال حاضر از طرفی عرضه پول از دو محل افزایش پایه پولی و افزایش سهم پول از نقدینگی، افزایش پیدا کرده و از طرف دیگر کاهش تولید ناخالص داخلی منجر به کاهش تقاضای مصرفی پول شده است. تا زمانی که نرخ بهره دستوری از نرخ بهره واقعی کمتر باشد، شاهد افزایش حجم پول خواهیم بود. این پول نیز با حرکت به سمت بازارهای سرمایه‌گذاری چه بازار سهام و چه ارز، طلا و مسکن سبب رشد قیمت‌ها در این بازارها خواهند شد. در این شرایط به نظر می‌رسد خاموش کردن موتور خلق پول دولت تنها راهکار متوقف کردن این روند است.