نماگرهای بورسی که در ابتدای دادوستدهای روز شنبه با رشد مناسبی همراه شده بودند، در ادامه از سقف روزانه خود عقب نشستند تا رشد شاخص کل به ۳/ ۰درصد محدود شود و نماگر هموزن نیز کاملا تغییر جهت دهد. به این ترتیب هر چند رشد روز جمعه قیمت فلزات در بازار جهانی زمینه‌ساز افزایش تقاضا برای سهام کالایی شده بود، اما سخنان اخیر وزرای اقتصادی دولت که از علاقه آنها به قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد حکایت داشت، سبب ترس و ناامیدی بورس‌بازان و تشدید فشار عرضه در تالار شیشه‌ای شد.
ترس بورس از نگاه دستوری
محمد امین خدابخش: بازار سهام روز گذشته شاهد رشد‌اندک شاخص کل بورس بود. رشدی که بیش از هر چیز به‌دلیل وجود برخی اظهارنظرها در مورد لزوم کاهش قیمت سیمان به‌کیسه‌ای ۲۵ هزار تومان و لزوم کنترل سایر نهاده‌ها، محدود شد. در‌این روز شاخص‌بورس در حالی تنها به‌رشدی ۳/ ۰درصدی بسنده کرد که شاخص هموزن به‌سبب افزایش عرضه و تشکیل صف‌فروش نسبت به‌روز چهارشنبه عقب‌نشینی کرد. به‌نظر می‌رسد که در شرایطی که رشد قابل‌توجه قیمت‌ها طی روزهای پایانی هفته اخیر در بازارهای جهانی مشاهده شده و قیمت ارز به‌سبب افزایش انتظارات تورمی ناشی از کسری بودجه دولت دلیلی برای کاهش یافتن ندارند، بازار سهام بیش از هر چیز از بازگشت نگاه دستوری به‌هراس افتاده و سایر عوامل مثبت بنیادی را در نظر نمی‌گیرد.
زیر تیغ دستوری
روز گذشته بازار سهام مجددا حرکتی نوسانی را از خود به‌نمایش گذاشت و در حالی که تا همین چند هفته قبل شاهد صعود نماگرهای بورس و فرابورس بودیم به‌مانند الگوی مشاهده‌شده در هفته گذشته شاخص کل در محدوده‌های تکراری نوسان داشت. در‌این روز شاخص بورس تهران که عملکرد خود را از سطوح بالاتری آغاز کرده بود، رفته‌رفته مسیر کاهشی را پی گرفت و در نهایت فعالیت روزانه خود را در شرایطی به‌اتمام رساند که جایگاهی بهتر از سطح یک میلیون و ۵۳۰ هزار واحد نیافت. بر‌این اساس طی روز یاد شده میانگین وزنی قیمت سهام در‌این بازار تنها به‌میزان سه دهم‌درصد رشد کرد که‌این رقم حکایت از پیشروی ۴۵۰۰ واحدی شاخص‌کل داشت. تمامی ارقام در شرایطی به‌ثبت رسید که طی همین روز شاخص‌کل هموزن ۵۹/ ۰درصد نسبت به‌روز چهارشنبه کوچک‌تر شد. این شاخص به‌سبب افزایش عرضه در نمادهای کوچک حرکت نزولی را به‌ثبت رساند. این‌طور که از بررسی تغییرات رخ داده در شاخص‌کل و به‌طور کلی قیمت‌های به‌ثبت رسیده در بورس و فرابورس تا روز گذشته به‌نظر می‌آید، به‌رغم آنکه انتظار می‌رفت پس از یک دوره چهار ساله در دولت دوم روحانی از تجارب به‌ثبت رسیده در آزمودن خطای قیمت‌گذاری دستوری درس گرفته شده باشد با‌این حال شاهد آن هستیم که مجددا برخی از مقامات دولتی نظراتی را درباره قیمت‌های موجود در اقتصاد‌ایران ارائه کردند که نه‌تنها دست‌‌کمی از جهت‌گیری‌های اقتصادی دولت قبلی ندارد، بلکه بیش از گذشته می‌تواند باعث کمبود کالاهای خاص در بازار آزاد و افزایش قابل‌توجه قیمت آنها شود.
این مساله دقیقا توانست در خلال معاملات روز شنبه در بازار سهام خودنمایی کند و جلوی رشد بیشتر شاخص بورس را در طول داد و ستد‌های روز اخیر بگیرد. از آنجا که قیمت‌گذاری دستوری هر بار که اجرا شده عمدتا سود به‌جیب دلالان و فعالان بازار سیاه سرازیر کرده و در نتیجه دست سهامداران را از دسترسی به‌سود سهام خود کوتاه کرده، بازار سهام در روز گذشته واکنشی تند به‌این اظهارنظر نشان داد. بر‌این اساس طی روزهای اخیر شاهد آن بودیم که لزوم تامین وسایل و مواد موردنیاز برای تحقق وعده مسکن یک میلیونی برخی از مقامات را بر آن داشت تا درباره کاهش قیمت نهاده‌هایی نظیر سیمان یا لزوم دسترسی به‌فولاد ارزان‌قیمت سخن بگویند. شاید بتوان مهمترین این جهت‌گیری‌ها را به علی نیکزاد نایب رئیس اول مجلس نسبت داد که در روزهای گذشته تحرکات متعددی را درباره پافشاری و کاهش قیمت و آن هم با بخشنامه و عتاب و خطاب دولتی در پیش گرفته است. یکی از مهمترین اظهارنظرهای ایراد شده در‌این خصوص توییتی است که در روزهای گذشته به‌منظور لزوم کاهش قیمت سیمان و کنترل قیمت محصولات فولادی از سوی او در شبکه‌های اجتماعی دست به‌دست شد. آنطور که در‌این توییت آمده: «پیش از‌این دو سرپرست و یک وزیر دولت دوازدهم قول ساماندهی بازار فولاد و سیمان داده بودند که متاسفانه نتوانستند عمل کنند؛ در نشستی که با وزیر جدید صمت داشتیم، قول دادند قیمت هر پاکت سیمان ظرف ۱۵ روز به۲۵هزار تومان برسد و قیمت میلگرد هم در ۳ مقطع یک ماهه به‌طور کامل ساماندهی شود.» این‌طور که به‌نظر می‌رسد آقای نیکزاد در نظر دارد تا هر طور که شده زمینه را برای اجرای موفق طرح یک میلیون واحدی مسکن در یک سال فراهم کند با‌این حال به‌نظر می‌آید که جهت‌گیری‌های وی درباره رسیدن به‌این هدف از منطق کافی و متناسب با شرایط بازار برخوردار نیست. روز گذشته صنعت سیمان رکورددار خروج پول حقیقی بود. در‌این روز افزایش فشار فروش منجر به‌شکل‌گیری صف‌فروش در بیشتر نمادهای این گروه شد. خالص فروش حقیقی در‌این صنعت به ۷/ ۹۷ میلیارد تومان رسید که بیشترین خروج پول حقیقی را در مقایسه با سایر صنایع نشان میدهد. در‌این روز خالص خرید حقوقی در بازار به‌حدود ۳۱۲ میلیارد تومان رسید.
فقدان کارشناسی
برای تحلیل بهتر چرایی این داده‌ها باید به‌این امر اشاره کنیم که سوای رشد قیمت‌های جهانی که بر قیمت واقعی‌این کالاها اثر می‌گذارد آنچه که در ماه‌های گذشته سبب افزایش قیمت قابل‌توجه به‌ویژه در صنایعی نظیر سیمان شد‌این بود که به‌دلیل کمبود برق دسترسی صنایع به‌این عامل حیاتی برای تداوم فعالیت آنها محدود شد و همین امر به‌کمبود کالای موجود در بازارها انجامید. در نتیجه رویداد یاد شده قیمت سیمان در هر پاکت به‌بیش از ۱۰۰ هزار تومان رسید. این در حالی است که در ماه‌های قبل از آن بسیاری از فعالان حوزه ساختمان سیمان را پاکتی ۴۵ هزار تومان می‌خریدند. اگر همین تغییر یکباره قیمت را در نظر بگیریم بدیهی خواهد بود که بدانیم بخش عمده‌ای از افزایش قیمت سیمان نه به‌دلیل گران کردن اختیاری‌این نهاده مهم در صنعت ساختمان از سوی تولیدکنندگان، بلکه به‌دلیل نبود برق و کسری موجودی آن در مقایسه با تقاضا بوده است. از این‌رو مشخص نیست که چرا نماینده‌ای در سطح آقای نیکزاد که طبیعتا از امکانات مشاوره‌ای بالایی در مجلس برخوردار است، با اصرار بر نرخ سیمان ۲۵ هزار تومانی پافشاری می‌کند؛ آن هم نرخی که بدون شک تضییع‌کننده منافع سهامداران بوده و می‌تواند در ماه‌های آتی منجر به‌زیانده‌شدن بسیاری از شرکت‌های فعال در‌این صنعت شود.
طی روزهای اخیر رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی طی سخنانی که درباره طرح یک میلیونی مسکن داشته در مورد لزوم پایین بودن قیمت، وعده‌هایی داده است. او روز جمعه در جمع مردم طبس با تکرار چنین وعده‌هایی گفته بود که مردم نباید دیگر نگران مساله مسکن باشند. وی پیشتر نیز درباره لزوم اجرای موفق طرح مسکن یک میلیونی با توجه به‌توان داخلی و قیمت تمام‌شده پایین محصولات فولادی و سیمانی اشاره کرده بود. بر‌این اساس می‌توان گفت که در شرایطی که دلار به‌محدوده ۲۸هزار تومان رسیده و همچنان عوامل شکل‌دهنده به‌کسری بودجه بیش از ۴۰۰هزار میلیارد تومانی دولت به‌قوت خود پابرجاست، به‌نظر نمی‌رسد که بورس تهران به‌جز ترس از فشار قیمت‌گذاری دستوری و قربانی شدن سرمایه‌گذاران در بازار سهام دلیل دیگری برای کاهش تقاضا و افزایش ارز طی روز معاملاتی قبل داشته باشد. مضاف بر‌اینکه حالا عامل بازارهای جهانی نیز وارد عمل شده‌اند و اگر دیروز یک روز عادی در بازار سهام بود به‌تنهایی می‌توانستند منجر به‌افزایش بیش از یک درصدی در میانگین قیمت سهام شوند. دلایلی از این دست سبب شد تا جمعی از فعالان بازار سرمایه ضمن نگارش نامه‌ای در نکوهش مداخله در قیمت‌ها به رئیس‌جمهور هشدار دهند. در این‌نامه درباره مسائلی نظیر وجود رانت برای عده‌ای معدود و مصائبی که قیمت‌گذاری دستوری در شرایط تحریم به‌مردم تحمیل می‌کند سخن به‌میان آمده است.
پیشرانه‌های خارجی صعود
در گزارش‌های قبلی نیز بارها به‌کرات این مساله مطرح شده که نمادهای مورد معامله در بورس و فرابورس تاثیرپذیری بالایی از قیمت دلار و تغییرات بهای آن در بازارهای جهانی دارند. از آنجاکه نزدیک به۷۰ درصد ارزش بازار در بورس تهران به‌نمادهای دلاری (نمادهایی که یا به‌طور مستقیم محصولات خود را به‌قیمت جهانی و با ارز خارجی به‌فروش می‌رسانند یا در داخل برمبنای آن قیمت‌ها بهای روی کالاهای خود را تعیین می‌کنند) وابسته است، هر تغییری در بازارهای جهانی می‌تواند منجر به‌افزایش و یا کاهش قیمت سهام و متعاقبا شاخص بورس و فرابورس شود. همان‌طور که پیشتر نیز اشاره شد اتفاقات روی داده در پایان هفته گذشته در بازارهای جهانی از جنسی بود که می‌توانست در یک روز عادی تقاضا برای سهام را به‌شدت افزایش دهد. از سرگیری مکالمات میان روسای‌جمهور ایالات‌متحده آمریکا و جمهوری خلق چین پس از هفت‌ماه و تاکید آنها بر رفع موانع تجاری و اقتصادی سبب شد تا افزایش تقاضا در بازارهای جهانی قیمت کامودیتی‌ها را به‌شدت افزایش دهد. افزایش قیمت در میان کالاهایی همچون مس که از سقف تاریخی خود عبور کرد و پس از مدت‌ها توانست به‌فراتر از قیمت ۹ هزار و ۷۰۰ دلار برود بیش از سایر کالاها مشهود بود. با‌این حال‌این مساله به‌اینجا محدود نشد و قیمت نفت نیز در کنار بهای کالاهایی نظیر سرب و روی با افزایش جدی همراه شد.این گفت‌وگوها همچنین توانست استنباط فعالان بازارهای جهانی درباره سطح ریسک موجود در اقتصاد بین‌الملل را به‌حدی جدی کاهش دهد و بار دیگر قیمت طلا را به‌زیر ۱۸۰۰ دلار در هر اونس ببرد. خبر‌این گفت‌وگو اگرچه جزئیات تجاری عمده‌ای را در بر نداشته با‌این حال در شرایطی که دریچه گفت‌وگو میان‌این دو قدرت مهم اقتصاد جهانی بسته شده بود و اختلاف‌نظرها هر روز بیشتر و بیشتر می‌شد توانسته تاثیر عمده‌ای بر تقویت انتظارات مثبت در اقتصاد بین‌الملل داشته باشد و به‌افزایش تقاضا بینجامد. نمی‌توان انتظار داشت که در صورت نبود مشکلات داخلی و تهدید‌کننده برای درآمد‌زایی شرکت‌ها روند صعودی بلندمدت در بازار جهانی برای بسیاری از کامودیتی‌ها تسریع شود و از‌این منظر شاهد رشد قابل‌توجه تقاضا برای بسیاری از کالاهای تولیدی داخل در بازارهای خارجی باشیم. تمامی اینها در حالی اتفاق افتاده که مساله برجام و از سرگیری گفت‌وگوهای احیای آن، همچنان در‌هاله‌ای از ابهام است و اگرچه هیچ‌یک از طرفین هنوز به‌طور رسمی میز مذاکره را ترک نکرده‌اند با‌این حال نه طرف‌ایرانی از خود تمایلی برای تداوم‌این مذاکرات نشان داد و نه آنطور که وزیر خارجه آمریکا در روزهای پایانی هفته گذشته گفت، خارج نشدن‌این کشور از مذاکرات امری دور از دسترس است. آنطور که آنتونی بلینکن در روزهای اخیر اعلام کرده ایالات‌متحده به‌نقطه‌ای نزدیک می‌شود که بازگشت به‌برجام برای آنها سودی در بر نخواهد داشت. خبرها حکایت از آن دارد که مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی روز جاری وارد ایران خواهد شد تا درباره حواشی روی‌داده پیرامون برنامه هسته‌ای‌ایران به‌گفت‌وگو بنشیند. این مساله در کنار افزایش قیمت‌های جهانی که پیشتر به‌آن اشاره شد از جمله عواملی است که می‌تواند در روزهای پیش‌رو بر تقاضا برای سهام کالایی بیفزاید. چنین امری اگرچه به‌نفع اقتصاد‌ایران نیست با‌این حال سبب می‌شود که انتظارات آتی درباره افزایش ارزش ریالی سود شرکت‌های دلاری تقویت شود و بنابراین استفاده از سهام به‌عنوان سپری در مقابل حفظ ارزش پول بار دیگر در دستور کار بیشتر مردم قرار گیرد. حال باید صبر کرد و دید که تیغ تیز قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند راه را برای استفاده بازار سهام از فرصت‌های کنونی مسدود کند یا دولت ابراهیم رئیسی خواهد توانست جلوی مداخله در ساز و کار بازار را که این روزها مورد توجه بسیاری از سیاستمداران و دولتمردان است، بگیرد. گفتنی است امیدواری به‌این مساله چندان هم بیراه نیست. روز گذشته لغو قیمت‌گذاری دستوری شن و ماسه از سوی دیوان عدالت اداری نشان داد که سطوح بالاتر حاکمیت همچنان علاقه چندانی به‌مداخله در بازار کالاها ندارند.