یک کارشناس بازار سرمایه ضمن تشریح تاثیر ۱۰ تصمیمی که اخیرا توسط دولت برای بازار سرمایه گرفته شده است، حذف قیمت‌گذاری دستوری و توافق مذاکرات سیاسی را دو شرط مهم برای اصلاح وضعیت این بازار عنوان کرد.
سعید جعفری با اشاره به ۱۰ تصمیمی که اخیرا برای بازار سرمایه از سوی دولت اخذ شده است، اظهار کرد: این تصمیماتی که اعلام شد، مربوط به لایحه بودجه سال آینده بود که دولت تقدیم مجلس کرده بود و برخی از بندهای آن ابهام داشت که باعث نگرانی شده بود و افت قیمت‌ها در بازار را تشدید کرده بود.
وی ادامه داد: یکی از مهمترین تصمیماتی که بعد از ارائه لایحه گرفته شد، این بود که قیمت گاز خوراک پتروشیمی‌ها سقف ریالی داشته باشد. یعنی معادل قیمت گاز صادراتی تا حداکثر سقف ۵۰۰۰ تومان و نرخ گاز سوخت هم معادل حدود ۴۰ درصد همین عدد است که ۲۰۰۰ می‌شود. این ارقام نسبت به ارقامی که در لایحه اعلام شده بود منطقی‌تر است.
این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه عددی که اعلام شده باز هم قابل توجه است، گفت: به طور کلی نرخ فرمول خوراک پتروشیمی از اساس مشکل دارد چراکه بر اساس قیمت گاز اروپا محاسبه می‌شود و این موضوع باعث می‌شود پتروشیمی‌های ما از رقبا عقب بمانند و جذابیت سرمایه‌گذاری را از بین برده بود.
جعفری با بیان اینکه مواردی که اعلام شده است می‌تواند برای بازار سرمایه مسکن باشد، عنوان کرد: اما از آنجایی که در قالب بودجه است، هر سال این ریسک وجود دارد که ممکن است دولت مجددا عدد قابل توجهی اعلام کند. به همین دلیل بحث خوراک پتروشیمی‌ها و سوخت صنایع فولادی و سیمانی نیازمند این است که بر اساس یک فرمول بلند مدت تعیین شود تا سرمایه‌گذاری که قصد دارد سرمایه‌گذاری بلند مدت کند، بتواند راحت‌تر تصمیم بگیرد.
وی ادامه داد: این تصمیمات موقتی است و ریسک‌هایی که اخیرا اضافه شده بود، با این تصمیمات پوشش داده شد.
این کارشناس بازار سرمایه درمورد تصمیماتی که درمورد بازارگردانی عرضه اولیه‌ها و بازگشت مالیات نقل و انتقال سهام به صندوق تثبیت بازار سرمایه گرفته شده است نیز توضیح داد: این تصمیمات قطعا روی بازار تاثیر مثبت دارند. درواقع هر مبلغی که در جهت تثبیت بازارگردانی مخصوصا در بخش عرضه اولیه‌های دولتی به بازار تزریق شود، به شرایط بازار کمک می‌کند. من این رویکرد دولت نسبت به بازار سرمایه را مثبت می‌بینم.
جعفری ادامه داد: با این حال اگر قصد دولت این است که آسیبی که به اعتماد بازار سرمایه وارد شده است جبران شود، باید قیمت‌گذاری دستوری از اقتصاد به طور کامل حذف شود. برای مثال در صنعت خودرویی، مردم خودرو را با قیمت آزاد می‌خرند اما کارخانه‌دار باید خودرو را ۵۰ درصد پایین‌تر از بازار آزاد عرضه کند. از طرف دیگر شرکت‌های پتروشیمی مجبور هستند ارز خود را در سامانه نیما ۲۰ تا ۳۰ درصد پایین‌تر از ارز آزاد عرضه کنند.
وی ادامه داد: این موارد باعث می‌شود سرمایه‌گذار رغبت به سرمایه‌گذاری در بازاری که دولت قیمت‌ها را تعیین می‌کند، نداشته باشد.
این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه موضوع دیگری که به بازار سرمایه کمک می‌کند، توافق در مذاکرات سیاسی است، گفت: برعکس اینکه گفته می‌شود بازار سرمایه علاقه‌ای ندارد توافق انجام شود، اگر یک توافق جامع صورت بگیرد، جریان ورود تکنولوژی به کشور آزاد می‌شود و بسیاری از شرکت‌ها می‌توانند طرح توسعه اجرا کنند و در آن شرایط رشد حقیقی بازار را شاهد خواهیم بود.