در هفته گذشته عواملي همچون ادامه نگراني‌ها از وضعيت بازارهاي نوظهور، نشست فدرال رزرو و همچنين انتشار گزارش‌هايي از اوضاع اقتصادي آمريكا، اروپا و چين به بروز نوساناتي در قيمت ارز، طلا، نفت و فلزات منجر شد.
هفته پيش در حالي آغاز شد كه ادامه نگراني‌ها از وضعيت اقتصادهاي نوظهور، شرايط نه چندان مساعد بانك‌هاي چيني و اروپايي، كند شدن رشد اقتصادي چين و همچنين احتمال ادامه روند كاهشي برنامه حمايتي آمريكا، بازارهاي سهام را با كاهش مواجه ساخت؛ در شرايطي كه سرمايه‌گذاران در انتظار نتيجه نشست مقامات فدرال رزرو در روز چهارشنبه نيز بودند تا معلوم شود آيا اين بانك باز هم خريد ماهانه اوراق قرضه را كاهش خواهد داد يا خير.
در بازار طلاي اين روز، با اينكه افت بازارهاي سهام و تشديد نگراني‌ها نسبت به اوضاع بازارهاي نوظهور تقاضا براي طلا به عنوان كالايي با حاشيه ايمني بالاتر را افزايش مي‌داد اما نزديك شدن به نشست فدرال رزرو موجب شد سرمايه‌گذاران اقدام به بستن موقعيت‌هاي خريد خود كنند كه اين مساله همراه با افزايش شاخص دلار و كم شدن خريد فيزيكي طلا از سوي چين به افت بهاي طلا كمك كرد.
آغاز اقدامات بانك‌هاي مركزي برخي از كشورهاي بازارهاي نوظهور براي مقابله با افت بيشتر ارزش پول ملي خود همراه با بهبود وضعيت بانك‌ها و شركت‌هاي معدني در اروپا تا حدي آرامش را به بازارهاي سهام روز سه‌شنبه بازگرداند. در عين حال افزايش احتمال كاهش خريد ماهانه اوراق قرضه از سوي فدرال رزرو شاخص دلار را تقويت کرد كه در پي آن بهاي طلا از حركت بازماند. به‌طور كلي در روز چهارشنبه دو مساله جو رواني بازارها و سرمايه‌گذارها را تحت تاثير قرار داد: يكي وخيم بودن وضعيت اقتصادي بازارهاي نوظهور و ديگري نتيجه نشست فدرال رزرو كه حوالي ساعت 10 و نيم شب به وقت تهران اعلام شد. با اينكه انتشار گزارش اميدواركننده‌اي از اوضاع اقتصادي آلمان همراه با كاهش نرخ بهره تركيه تا حدي سطح ريسك‌پذيري سرمايه‌گذاران را در ساعات اوليه معاملات بهبود بخشيد ولي درنهايت با افزايش گمانه‌زني‌ها از اينكه چنين اقداماتي براي رفع مشكلات پيش آمده كافي نيست بازارهاي سهام تنزل يافتند و درنتيجه تقاضا براي ارزها و كالاهاي با حاشيه سود مطمئن‌تري مانند فرانك سوئيس، ين ژاپن و طلا بيشتر شد و ارزش آنها افزايش يافت.
درخصوص نشست فدرال رزرو هم، سرانجام همانطور كه انتظار مي‌رفت اين بانك اعلام كرد در نظر دارد در ماه فوريه نيز روند كاهشي برنامه حمايتي خود را ادامه داده و مبلغ خريد ماهانه اوراق قرضه را از 75 به 65 ميليارد دلار برساند. فدرال رزرو در سال گذشته با هدف كاهش نرخ بهره بلندمدت و رشد تقاضاي مصرف‌كنندگان نزديك به يك تريليون دلار به بازارهاي پولي تزريق كرده و اوراق قرضه خريداري کرد. ولي از ماه گذشته به دليل بهتر شدن وضعيت اشتغال و افزايش اميدواري نسبت به بهبود شرايط اقتصادي، روند كاهشي اين سياست را آغاز كرد. بن برنانكه در آخرين نشست خود به عنوان رئيس بانك مركزي آمريكا اعلام کرد که فدرال رزرو انتظار دارد در سال جاري با گام‌هايي آرام به اين برنامه حمايتي خود خاتمه دهد؛ اگرچه اين مساله به سلامت اقتصادي بستگي خواهد داشت.
ناگفته نماند اين تصميم در شرايطي اتخاذ شد كه آشفتگي در بازارهاي نوظهور، جو رواني سرمايه‌گذاران را منفي كرده است و از طرف ديگر تا حدي فعالان بازار نگران هستند كه مبادا كاهش برنامه حمايتي آمريكا مانع ادامه روند بهبود اقتصادي از جمله در بازارهاي نوظهور شود. در پي ادامه روند كاهشي برنامه حمايتي فدرال رزرو از آنجاكه به نظر مي‌رسيد اين تصميم مويد بهتر شدن شرايط موجود است نه تنها ريسك‌پذيري به بازار روز پنجشنبه بازگشت بلكه شاخص دلار هم تقويت شد. در واقع اين مسائل همراه با افزايش نسبي اطمينان نسبت به وضعيت موجود بعد از انتشار گزارش مطلوبي از اوضاع اقتصادي آمريكا از تقاضا براي طلا كاست و به افت بهاي آن را منجر شد.
در روز پاياني هفته انتشار گزارشي مبني بر ادامه ركود در اروپا موجب افزايش گمانه‌زني‌ها از اجراي سياست‌هاي انبساطي بيشتر از سوي بانك مركزي اروپا با هدف مقابله با ركود شد. اين گزارش نه تنها نرخ برابري يورو به دلار را كاهش داد بلكه همراه با خبرهاي ديگري همچون نه چندان مطلوب بودن وضعيت درآمد برخي از شركت‌هاي آمريكايي و ادامه وخامت اوضاع در بازارهاي نوظهور از ريسك‌پذيري در بازارهاي سهام كاست. در بازار طلا نيز درحالي كه رشد شاخص دلار فشار رو به پاييني بر بهاي طلا وارد ساخت، افزايش نگراني‌ها نسبت به اوضاع، تقاضا براي اين كالاي گرانبها را قوت بخشيد.
• طي هفته گذشته بااينكه ريسك‌گريزي در ميان فعالان بازار كاملا مشهود بود اما ادامه روند كاهشي برنامه حمايتي آمريكا از تقاضا براي طلا به عنوان كالايي با حاشيه ايمني بالاتر كاست. اين هفته نه تنها قرار است گزارش‌هاي مهمي از اوضاع اقتصادي كشورهاي مهم و تاثيرگذار اعلام شود بلكه احتمالا معلوم خواهد شد بانك مركزي اروپا براي مقابله با ركود اقتصادي منطقه پولي يورو چه سياستي را در پيش خواهد گرفت.
* تحليلگر اقتصاد جهاني- شركت كارگزاري بهمن