ريزش‌هاي پياپي در سال 2013 كه به موجب آن طلا با كاهش 28 درصدي در طول اين سال مواجه شد، بسياري از سرمايه‌گذاران بازار طلا را دلسرد كرده و موجب كمرنگ شدن بيش از حد جذابيت اين فلز شده است؛ اما آنچه با آغاز سال جديد ميلادي و تغيير مهم مديريتي در بانك مركزي آمريكا در انتظار طلا است، تحليلگران اقتصادي را بر آن داشته تا پيرامون فرصت‌ها و تهديدهايي كه براي صعود و سقوط اين فلز ارزشمند در سال ميلادي پيش‌رو وجود دارد، به اظهارنظر بپردازند كه البته اين پيش‌بيني‌هاي ضدونقيص تا حدودي تصميم‌گيري را براي معامله گران بازارهاي خارجي و داخلي دشوار كرده و چشم‌انداز پيش رو را مه آلودتر كرده است.
پيرامون تفاوت‌هاي جانت يلن (رئیس فعلي) با روساي پيشين بانك مركزي آمريكا، با دكتر محمود گنابادي گفت‌و‌گويي داشته‌ايم كه در آن به دلايل پيش‌بيني‌هاي متفاوت تحليلگران بازار طلا نيز اشاره شده است. محمود گنابادي، فارغ‌التحصيل دانشكده اوراق بهادار كانادا است و دكتراي اقتصاد و مديريت مالي خود را از اين دانشگاه دريافت كرده و در حال حاضر مدير سبد سرمايه‌گذاري در بورس اوراق بهادار کانادا است. وي در دانشگاه BCIT كانادا اقتصاد كلان تدريس مي‌كند و در كشورمان نيز به تدريس واحدهايي مي‌پردازد كه در زمينه اوراق و بازارهاي مالي ارائه مي‌شوند.
او به ابزارهاي مالي احاطه اجرايي و حرفه‌اي آكادميك دارد و تاكنون بيش از يكصد مقاله به زبان‌هاي فارسي و انگليسي در داخل و خارج از كشور به چاپ رسانده است. وی از سال 1366 تاكنون در كنار مسوولان بورسي به مشاوره در زمينه بازار پرداخته و به صورت حرفه‌اي به بورس ايران كمك فكري و مشاوره‌اي رسانده است.
نظرات متفاوت جانت‌یلن
دوران هشت ساله رياست برنانکه بر بانك مركزي آمريكا، در 31 ژانويه گذشته به پايان رسيد و خانم «جانت يلن» از ابتداي فوريه 2014 وظيفه سنگين رياست فدرال رزرو آمريكا را كه پر قدرت ترين بانك جهان است، بر عهده گرفته است. در خلال 20 سال گذشته يلن هميشه از مقامات و تصميم‌گيران اين بانك بوده است و طي 4 سال گذشته نفر دوم پس از برنانکه و معمار اصلي بسياري از برنامه‌هاي مبارزه با بحران بانك فدرال محسوب مي‌شود. دكتر گنابادي در پاسخ به اين سوال كه يلن با روساي قبلي فدرال بانك چه تفاوت‌هايي دارد و روش‌هاي او براي اداره مهم‌ترين نهاد اقتصادي دنيا چه خواهد بود گفت: به عقيده بنده، يلن در سه خصيصه متفاوت از روساي قبلي است؛ اولا او قصد دارد كه چگونگي تعيين نرخ بهره را از روش سنتي و تصميم‌گيري‌هاي ذهني خارج كرده و از سيستم كنترل بهينه كه نظريه‌اي رياضي است براي تعيين نرخ بهره استفاده كند. (كنترل بهينه فرآيندي است كه در آن با توجه به محدوديت‌هاي هزينه و زمان، براي تعيين نرخ بهره تصميم‌گيري مي‌شود).
گنابادي در ادامه پيرامون تفاوت‌هاي يلن با روساي پيشين فدرال رزرو گفت: از سوي ديگر روساي گذشته بانك فدرال اعتقاد داشتند كه نرخ بهره الزاما بهترين روش براي كنترل تورم نيست و تورم را نمي‌توان از قبل پيش‌بيني كرد و قبل از ظهور آن، بايد نرخ بهره را افزايش داد كه شايد اين تفكر يكي از موجبات بحران 2008 بود. اين در حالي است كه خانم يلن چنين اعتقادي ندارد و از نرخ بهره در مديريت تورم فعالانه استفاده خواهد كرد.
محمود گنابادي بر اين باور است كه اعتقادات اقتصادي
جانت يلن به عنوان يك طرفدار جدي مكتب كينز سنتي و نظريات او كه با كابينه اوباما هم جهت است، از ديگر تفاوت‌هاي او با روساي قبلي است. به گفته او يلن اعتقاد دارد كه مساله بيكاري بسيار پراهميت‌تر از تورم در كشور است؛ لذا وي قصد دارد بيكاري را از طريق نگاه داشتن نرخ بهره در سطح صفر كاهش دهد و در حصول به اين هدف نگران افزايش نرخ تورم نيست و معتقد است كه تورم احتمالي موقتي و قابل كنترل خواهد بود.
وي در ادامه افزود: بانك مركزي آمريكا سال‌هاي حساسي را پيش رو دارد و به نظر مي‌رسد كه دكتر يلن براي چنين روزهايي آماده شده است. از طرفي خروج از استراتژي تزريق پول به اقتصاد، كاري بس دشوار است كه مي‌تواند بهبود اقتصادي كشور را به مخاطره اندازد.
دلایل تقابل دو دیدگاه
وي پيرامون پيش‌بيني‌هاي بعضا متضادي كه از قيمت طلا در دو سال آينده مي‌شود، معتقد است كه مانند هميشه ديدگاه‌هاي متفاوتي در زمينه آينده قيمت طلا وجود دارد كه در يك سوي آن پيش‌بيني قيمت در سطح هر اونس 1000 دلار و در طرف ديگر پيش‌بيني هر اونس 1600 دلار در 2014 و سطح 3000 دلار در سال 2015 است.
به اعتقاد گنابادي از دلايل خرد و كلان تحليلگراني كه كاهش قيمت طلا را پيش‌بيني مي‌كنند، مي‌توان به از بين رفتن نگراني از تورمي كه ناشي از بحران سال 2008 بود در كنار «پيش‌فروش» طلا و تثبيت قيمت توليدات معادن توليد‌كننده طلا اشاره كرد. وي در ادامه افزود: كساني كه كاهش قيمت طلا را پيش‌بيني مي‌كنند همچنين بر اين باورند كه صندوق‌هاي پوشش خطر و بسياري از خريداران بزرگ حقوقي، در حال رها كردن طلا و كاهش حجم دارايي‌هاي طلاي خود هستند كه از يكسو به كمرنگ شدن بيشتر جذابيت اين فلز دامن خواهد زد و از سوي ديگر با توجه به افزايش طرف عرضه در بازار، از بهاي طلا خواهد كاست. وي ادامه داد: اين گروه معتقدند كه اقتصاد غرب در حال بهبودي است و ريسك اقتصادي و سياسي در اقتصاد جهان مشهود نيست.
در كنار اين مساله، به گفته او سرمايه‌گذاري در اوراق بهادار و مستغلات كه داراي درآمد هستند در شرايط اقتصادي موجود، جذاب‌تر از طلا به نظر مي‌رسد و اين هم مي‌تواند يكي از دلايل معتقدان به ريزش بهاي طلا در آينده باشد. همچنين بسياري از كشورهاي مقروض ممكن است، تصميم بگيرند بخشي از طلاهاي عظيم ذخيره خود را بفروشند و بدهي‌هاي خود
را پرداخت كنند.
در طرف مقابل اما تحليلگراني هستند كه معتقدند در 2 سال پيش رو شاهد افزايش قيمت طلا خواهيم بود. گنابادي در تشريح دلايل اين گروه گفت: اين عده معتقدند كه اولا بحران جهاني تمام نشده است و از سوي ديگر گشايش‌هاي مالي (QE)، بانك‌هاي مركزي دولت آمريكا را بيشتر بدهكار كرده و چنانچه اين نقدينگي به حركت درآيد و سرعت مبادلات اقتصادي زياد شود، تورم قابل كنترل نخواهد بود. از طرفي دلار بدون پشتوانه زيادي در سطح كشور منتشر و به اقتصاد تزريق شده و از سوي ديگر حجم بدهي‌هاي دولت آمريكا بالغ بر حدود 18 تريليون دلار شده است. وي در ادامه افزود: اينكه تزريق نقدينگي موجب شده تا قيمت دارايي‌هايي چون اوراق سهام، قرضه و املاك و مستغلات مجددا متورم شوند، از ديگر دلايل كساني است كه معتقدند، طلا روزهاي خوشي را پيش روي خود دارد.
از سوي ديگر اين گروه مي‌گويند كه افزايش قيمت سهام دو سال اخير ناشي از بهبود شرايط اقتصادي نيست، بلكه به علت وجود پول‌هاي تازه چاپ شده‌اي است كه به هرحال مي‌بايد مسيري را طي كنند و وارد بازار شوند كه به نظر مي‌رسد، اين پول‌ها به سمت بازارهاي سهام رفته‌اند. از طرفي بانك‌هاي مركزي با خريد بدهي‌هاي دولت و بانك‌ها و موسسات، وضعيت وخيم آنها را پنهان مي‌كنند. به گفته گنابادي اين گروه بر اين باورند كه امروزه بانك‌هاي تجاري و دولت‌ها به شدت بدهكار بوده و هيچ بازاري آماده وام دادن به آنها نيست، لذا بانك‌هاي مركزي متبوعه به آنها كمك كرده و بدهي‌هاي آنان را خريداري مي‌كنند.
اين مسيري است كه به نابودي ارز ملي منجر شده و عارضه اصلي‌اش تورمي بسيار لجام گسيخته بوده كه به افزايش بسيار شديد قيمت طلا خواهد انجاميد. گنابادي در ادامه گفت: برخي از هم‌اكنون اين دوران را «عصر پايان كار پول‌هاي كاغذي» نام نهاده‌اند. به اعتقاد آنها نه تنها پول‌هاي رايج از ميان مي‌روند، بلكه شيوه‌هاي سرمايه‌گذاري در اين دوران متحول مي‌شوند و در جريان اين اتفاقات قيمت طلا تمام ركوردهاي گذشته خود را خواهد شكست. در واقع آنها كه معتقدند دوران بهبود اقتصادي فرارسيده است، به كاهش قيمت طلا راي مي‌دهند و آنان كه بهبودي اقتصادي را باور ندارند، مي‌گويند كه قيمت طلا افزايش
خواهد داشت.
گنابادي در پاسخ به اينكه با نظر كدام دسته موافق است، گفت: به نظر مي‌رسد هر دو دسته درست مي‌گويند و هر دو شكل اين پيش‌بيني‌ها در آينده مصداق پيدا خواهد كرد. به اين ترتيب تا زماني كه دولت‌ها نقدينگي به بدنه اقتصاد تزريق كنند، آمارهاي اقتصادي خوب شده و شايد در ماه‌هاي آينده شاهد بهبود شرايط كار و كاهش سطح بيكاري نيز باشيم كه در نتيجه اين رويدادها قيمت طلا موقتا به سطح 1100 – 1000 دلار كاهش پيدا كند.
وي در ادامه افزود: اما از طرف ديگر حجم عظيم پول‌هاي بدون پشتوانه منتشر شده و پايين نگه داشتن تصنعي نرخ بهره قطعا از ارزش واقعي ارزهايي چون دلار كاسته است و دير يا زود خود را نشان مي‌دهد كه افزايش قيمت طلا نتيجه نهايي آن است. برون رفت از شرايط موجود بسيار مشكل است و برخي گمان مي‌كنند كه راه حلي پيش رو نيست و دنيا بايد آماده ظهور نظام‌هاي پولي و مالي جديدي باشد كه پرده آخر يك بحران بزرگ و طولاني مالي اقتصادي است.
وي معتقد است كه فقط در آمريكا تا پايان سال ميلادي گذشته حدود 4 تريليون دلار به دولت و بانك‌هاي كشور پول نقد تزريق شده است. به گفته گنابادي اين پول‌ها بدون پشتوانه هستند و جمع آوري آنها از بازار عملا در آينده غير ممكن است و راه حل نهايي شايد تغيير نظام پولي يا ظهور پول‌هاي تازه باشد.
بهترين زمان خريد طلا؟
گنابادي با بيان اينكه بانك مركزي آمريكا در برنامه اعلام شده خود خيال دارد حجم خريد اوراق قرضه را به تدريج و ماهانه ده ميليارد دلار كاهش دهد، گفت: با كاهش اين كمك‌ها به تدريج آمارهاي اقتصادي ضعيف شده و بانك مركزي را مجبور خواهد كرد كه كماكان سياست‌هاي حمايتي خود را دنبال كند كه در نتيجه آن قيمت طلا رو‌به افزايش مي‌گذارد. بانك مركزي آمريكا خود تصريح كرده است كه چنانچه اقتصاد كشور نياز داشته باشد، تزريق نقدينگي را مجددا از سر
خواهد گرفت.
از سوي ديگر به اعتقاد وي قيمت طلا بستگي كامل به سياست‌هاي پولي كشورها در سال جاري خواهد داشت كه دير يا زود مجبورند از انتشار پول بيشتر و تزريق نقدينگي به بدنه اقتصاد خود دست بردارند. بنا بر اين عقيده، قيمت طلا در سطح فعلي و پايين‌تر از آن براي خريد و سرمايه‌گذاري
ميان مدت 3 تا 5 ساله بسيار جذاب است، اما بايد سرمايه‌گذاران آمادگي نوسان‌هاي جدي را داشته باشند. به‌طور قطع اثرات چاپ پول‌هاي كاغذي در چند سال گذشته هنوز عيان نشده‌اند، اما دير يا زود خود را نشان داده و تحولات ارزي بزرگي در سطح جهان روي مي‌دهد. مثلا ممكن است در نهايت ارز اندوخته جهان از دلار به يك پول آسيايي سپرده شود يا اينكه يك پول جديد بين‌المللي به جهان معرفي شود.
وي در پايان خاطر‌نشان كرد: بنابراين چنانچه اقتصاد آمريكا و جهان رو به بهبودي گذارد و به معني واقعي و بدون كمك بانك‌هاي مركزي شروع به رشد كند، قيمت طلا به سطح حدود 1000 دلار هم كاهش خواهد يافت و چنانچه اقتصاد جهان در اثر كاهش كمك‌ها و تزريق پول توسط بانك‌هاي مركزي جهان دچار مشكل شوند و نتوانند رشد محسوسي نشان دهند، قيمت طلا رو به افزايش مي‌گذارد.
به اعتقاد گنابادي بنا بر اين نظر، در كوتاه مدت كاهش قيمت طلا محتمل است و فرصتي براي سرمايه‌گذاري و خريد طلا محسوب مي‌شود. اما به نظر مي‌رسد تورمي انباشته اما پنهان در دنياي اقتصاد آزاد به‌وجود آمده است و حجم نقدينگي بدون پشتوانه چند برابر سال‌هاي 2008 و 2009 است كه همه خبر از افزايش قيمت طلا در پروسه ميان مدت دارند و اين افزايش قيمت از بالاترين سطح قبلي نيز فزوني خواهد گرفت.