سازمان بورس و اوراق بهادار در شرايطي براي دومين بار طي مدت اخير براي متعادل ساختن بازار دست به دامن حقوقي‌ها شده كه تلاش‌ها براي بازگشت شاخص به مدار رشد اگر نگوييم بي اثر بوده، بايد گفت كم اثر است.
اين در شرايطي است كه پيش از اين سازمان با ايجاد محدوديت‌هاي فروش سهام در بازار تلاش كرد هم از نظر زماني و هم از بعد حجم معاملات، مانع از تشكيل صف‌هاي فروش شود؛ تلاشي كه پس از حدود سه هفته هرچند به گفته مسوولان بازار سرمايه مفيد واقع شده است، اما كارشناسان نظرات متفاوتي در اين زمينه مطرح كرده و معتقدند بازار نبايد با محدوديت سر پا بايستد و نبايد به بهانه توقف ريزش بازار، فروش را محدود و انگيزه خريد سهام را از اين طريق در بازار از بين برد.
در تازه‌ترين تصميمات سازمان اما اين بار قرار شده حقوقي‌ها در نقش بازارگردان ظاهر شده و عمليات خريد و فروش را به منظور متعادل سازي بازار به عهده بگيرند. اين در شرايطي است كه اولا تجربه پيشين درخواست از اين طيف فعالان بازار، آن هم در شرايط سقوط شاخص، تجربه موفقي نبود و ثانيا با وجود محدوديت‌هاي موجود، اين درخواست‌ها از حقوقي‌ها اصولا منطقي نيست. البته سازمان اعلام كرده با اجراي اين دستورالعمل محدوديت‌ها نيز به تدريج برداشته مي‌شود، در نتيجه تعادل بازار از اين طريق حاصل شده و نقدشوندگي آن نيز تضمين مي‌شود.
رد شائبه لج‌بازي حقوقي‌ها در بازار
در اين ميان دبيركل كانون نهادهاي مالي در گفت‌وگو با «دنياي اقتصاد»، به ابراز نارضايتي فعالان حقوقي از اجراي مصوبه محدوديت سفارش فروش در بازار سرمايه اشاره كرد كه در پي آن، جلساتي از سوي شركت‌هاي بزرگ حقوقي برگزار و مقرر شد پس از جمع‌‌بندي، این نظرات به سازمان بورس منتقل شود.
بر این اساس خدارحمي با اشاره به برگزاری اين جلسه در اولين روز هفته جاري و تصميم انتقال اين نظرات به رئيس سازمان بورس بر رفع محدوديت معاملاتي مزبور تاكيد كرده و خواهان اعلام صريح و شفاف زمان اجراي اين مصوبه به عنوان ديگر خواسته حقوقي‌ها شد.
وي در بيان توضيحات بيشتر درخصوص نارضايتي فعالان حقوقي بازار سرمايه از طرح موسوم به «حمايت از سهامداران خرد» به شائبه ايجاد شده در بازار اشاره كرد كه براساس آن فعالان حقوقي در بازار لج كرده‌اند و به حمايت از بازار نمي‌پردازند؛ اين در حالي است كه به گفته خدارحمي فعالان حقوقي بازار تاكيد دارند كه چيزي به نام لج كردن و عدم پشتيباني و حمايت از بازار وجود ندارد و اين مساله براي آنها بي‌معني است.
اين فعال صنفي علت عدم حمايت حقوقي‌ها از بازار را فراهم نبودن بستر فعاليت ذكر كرد و گفت: اگر قرار باشد شركت‌هاي حقوقي به جمع‌آوري و خريد سهام در بازار بپردازند، اما فروش آنها در بازار با نگراني و ابهام مواجه باشد فعاليت‌هايشان بايد با احتياط بيشتري در بازار صورت گيرد.
وي تصريح كرد: بر اين اساس اين دسته از فعالان بازار خواهان برداشته شدن اين محدوديت‌ها هستند و معتقدند كه در بد‌ترين حالت شرايط بازار منفي مي‌شود و با به كف رسيدن قيمت سهام در بازار، مكانيزم عرضه و تقاضا بر اين معاملات حاكم خواهد شد.
خدارحمي تجربه اجراي مصوبه محدوديت فروش در بازار را طي سه هفته گذشته ناموفق خواند و گفت: اين سياست‌ها فاقد اثرگذاري لازم بر بازار بوده است.
بر اين اساس وي بر جلوگيري از ادامه اين سياست‌ها تاكيد كرد و گفت: بايد به بازار اين اطمينان داده شود كه مشابه اين نوع مداخله‌ها رخ نخواهد داد.
دبيركل كانون نهادهاي مالي كه اقدامات اخير نهاد ناظر بر بازار سرمايه را سبب بروز يك بي‌اطميناني در بازار مي‌داند، عنوان كرد: حتي در صورت رفع اين محدوديت اين نگراني در ميان فعالان حقوقي و حقيقي بازار وجود دارد كه سازمان بورس با يك دستورالعمل ديگر به مداخله در بازار خواهد پرداخت.
وي به وجود دستورالعمل‌هاي موجود در بازار سرمايه اشاره كرد كه در آنها به صراحت اعلام شده است در شرايط بحراني نهاد ناظر مي‌تواند به مدت سه روز معاملات را متوقف كند و افزود: حتي در بورس‌هاي خوشنام دنيا نيز نهاد ناظر مي‌تواند به مدت 15 دقيقه از انجام معاملات جلوگيري كند.
خدارحمي كه اعتقادي به بحراني بودن شرايط حاكم بر بازار سرمايه ندارد، عنوان كرد: با اين حال نهاد ناظر بر بازار بايد مدت زمان اجراي اين مصوبه را به طور شفاف و روشن اعلام كند.
وي در مورد خواسته نهاد ناظر از فعالان حقوقي مبني بر بازارگرداني، از اين موارد به عنوان تصميمات خطيري نام برد كه اجرايي شدن آنها نيازمند صرف زمان طولاني در اين بازار است.
وي از مشاركت فعالان حقوقي بازار در تهيه و تدوين دستورالعمل‌هاي بازار به عنوان ديگر خواسته اين دسته از فعالان بازار نام برد و اضافه كرد: با توجه به عدم مشاركت حقوقي‌هاي بازار در تهيه و تدوين دستورالعمل محدوديت فروش، نبايد از آنها انتظار همراهي و اجرا داشت، بنابراين بايد در تهيه مصوبات بازار حقوقي‌ها و اركان اصلي بازار را مشاركت داد؛ حتي اگر اين مشاركت بدون حق راي باشد.
خدارحمي در اين ميان به برخورداري حقوقي‌هاي بزرگ بازار از سهامداران حقيقي اشاره كرد و گفت: شركت‌هاي حقوقي از تعداد قابل توجهي سهامدار حقيقي برخوردارند و اين مساله مانع از اتخاذ تصميمات غيرعقلايي و اقتصادي از سوي آنها مي‌شود؛ چراكه در اتخاذ هرگونه تصميم نسنجيده‌اي بايد در مقابل سهامداران خود پاسخگو باشند.
لابي‌هاي نگران‌كننده
مديرعامل اسبق شركت بورس نيز درخصوص توافق سازمان بورس با برخي سهامداران حقوقي به منظور هدايت بازار گفت: همواره و حتي در شرايط عادي نيز لابي بورس با نهادهاي مالي وجود داشته و مواردي چون مديريت فرد، مديريت بازار و مديريت شاخص همواره مطرح بوده اما در هفته‌هاي اخير به دليل تغيير روند بازار از «گاوي» به «خرسي» لابي‌ها گسترده‌تر شده است.
امير پوريانسب اظهار كرد: بايد دانست كه «سازمان» نمي‌تواند حقوقي‌ها را ملزم به اين كار كند و حتي در صورت الزام اين توانايي در ميان حقوقي‌ها وجود ندارد؛ چون نهادهاي مالي هميشه نقدينگي كافي براي تنظيم بازار را در اختيار ندارند و بايد براي تامين نقدينگي، سهام خود را بفروشند كه اين نيز به ريزش قيمت‌ها دامن مي‌زند.
وي تاكيد كرد: نهادهاي مالي بايد سياست‌هاي بلندمدت را دنبال كنند، در حالي كه بسياري از آنها وجوه زيادي را درگير نوسان‌گيري مي‌كنند و بازار در اين نقطه آسيب مي‌بيند.
عضو انجمن حسابداران خبره ايران ادامه داد: مشكل ديگر اين است كه از عمق كم بازار براي فشار آوردن به تصميم‌هاي دولت و لابي با مجلس و دولت استفاده مي‌كنند و اين نگران‌كننده است.
وي تصريح كرد: در واقع بخشي از عرضه‌هاي موجود ممكن است مصنوعي باشد و براي امتياز گرفتن از دولت و مجلس انجام شود كه در هر صورت سهامدار خرد بايد تاوان آن را بدهد.
پوريانسب درخصوص اينكه چرا حقوقي‌هاي بازار باوجود قولي كه داده بودند بازار را هدايت نكردند، گفت: ممكن است بورس از طريق لابي يا وضع ضوابطي بخواهد بازار را كنترل كند؛ البته لابي، بورس را وارد تضاد منافع مي‌كند، اما برخي ضوابط مي‌تواند مفيد باشد.
وي با اشاره به محدوديت‌هاي اخير گفت: تعيين حد فروش تنها فروش را كنترل نمي‌كند بلكه خريد را نيز كنترل مي‌كند.
پوريانسب سپس اظهار كرد: تصور مي‌كنم شاخص بازار در محدوده 75 تا 78 هزار منطقي است؛ ضمن اينكه مي‌توان براي سال آينده هم براي برخي شركت‌ها پتانسيل رشد را متصور شد.
هميشه به فكر حقيقي‌ها باشيم
مديرعامل اسبق شركت بورس خاطرنشان كرد: نبايد تنها در بازار خرسي به ياد سهامداران خرد افتاد، بلكه در بازار گاوي نيز بايد به فكر آنها بود، بنابراين مقام ناظر بازار بايد هشت ماه قبل وارد عمل مي‌شد و به حقوق سهامداران خرد توجه مي‌كرد، زيرا اتفاقي كه در بازار سهام افتاد در حقيقت از بازار طلا شروع شد و به بازارهاي ارز و مسكن سرايت كرد و اكنون به بازار سرمايه رسيده است؛ بازارهاي طلا و ارز در كنترل دولت هستند، اما بازار مسكن و اوراق بهادار در برخي موارد اين گونه نيستند.
پوريانسب افزود: بايد ضوابطي وجود داشته باشد كه پيش از اينكه خريدار در تله بيفتد، به او هشدار لازم داده شود، اما متاسفانه هميشه تصميم‌ها واكنشي است؛ به گونه‌اي كه در صف‌نشيني خريد راه‌حل نمي‌دهيم، اما در صف‌نشيني فروش دنبال راه‌حل هستيم. واقعيت اين است كه حفظ بازار با مسكن خوب است اما بايد به دنبال درمان بود. وي درباره تاثير بازارگرداني در شرايط حاضر گفت: بازارگرداني ايده خوبي است اما باز هم انحصار ايجاد مي‌كند. در شرايط فعلي كه بازار رميده است بازارگردان با توجه به نقدينگي در اختيارش كار چنداني نمي‌تواند بكند. بازارگرداني يعني حمايت از يك سهم ارزنده براي حمايت از حقوق خود، نه دويدن دنبال بازار گريخته. پوريانسب در پايان گفت: فكر مي‌كنم هر نوع تصميمي كه بخواهد در تعديل قيمت‌ها تاخير ايجاد كند، اعتماد را از بازار برمي‌گرداند و به ركود مي‌انجامد بنابراين بايد اجازه داد تا قيمت‌ها تعديل شود.
اقدام غيرقانوني بورس
شهاب‌الدين شمس، كارشناس مالي و عضو هيات علمي دانشگاه نيز در اين رابطه انتقادات صريح و تندي را مطرح كرد. وي در خصوص دستورالعمل جديد سازمان براي تبعيت حقوقي‌هاي بازار و بازارگرداني سهام گفت: در خصوص مقررات فعلي كه از ابتدا امري موقتي اعلام شد، به نظر مي‌رسد بايد بررسي‌هاي حقوقي جدي صورت مي‌گرفت. در اين راستا بايد اولا مشخص شود آيا سازمان بورس براساس قانون حق چنين كاري را دارد يا خير؟ اينكه به كسي حكم شود كه حق فروش اموالش را ندارد آيا قانوني است؟ در اين راستا لازم به يادآوري است قانون مدني در مورد حق و حد مالكيت سابق و مقدم بر قانون تجارت است. از اين رو بايد به اين سوال پاسخ داده شود كه آيا سازمان بورس حق ابلاغ چنين دستور‌العمل‌هايي را دارد؟
شمس تاكيد كرد: من در ابتدا با مقررات جديد و محدويت ايجاد شده براي فروش با شرط موقتي بودن آن تا حدودي موافق بودم، اما در شرايطي كه اين محدوديت به يك قاعده خاص تبديل شده و تلاش مي‌شود به يك قانون دائمي تبديل شود، اتفاق درستي نيست. اين كارشناس مالي ادامه داد: اين اتفاق در بازار سرمايه مُسكني بود كه ديگر به آن نياز نيست و اثرات موقت آن بايد برطرف شود.
به گفته وي اين مقررات بايد دفعتا يا به تدريج برداشته شود، نه اينكه حكم كنند؛ «حقوقي‌ها بايد قول بدهند كه بخرند و نفروشند تا بعدا بتوانند سهام خود را بفروشند.» وي تاكيد كرد: سازمان بورس نهاد ناظر و نهاد شفافيت است و نبايد شرط بگذارد، چراكه سازمان بورس قدرت مطلق نيست و بايد پاسخگو باشد. به گفته شهاب‌الدين شمس، نبود هماهنگي‌ها براي آينده بازار خطر ناك است و به جاي حكم دادن بايد با حقوقي‌ها تعامل كرد. تاكنون اين روند با تعامل حقوقي‌ها ادامه يافته و نبايد از موضع قدرت حكمي صادر شود. وي در عين حال با انتقاد از رويه‌هاي كنوني گفت: درست نيست كه حق را از حقوقي‌ها بگيريم و به حقيقي‌ها بدهيم و بايد اين شرايط از نظر حقوقي بررسي شود. براساس قوانين بازار سرمايه اصل، حمايت از سهامدار است؛ چه حقيقي باشد، چه حقوقي.
وي همچنين در خصوص اين سوال كه شرايط آينده شاخص را چگونه ارزيابي مي‌كنيد، گفت: در صورتي كه اين اطمينان در بازار به وجود بيايد كه بتوان خريد و فروخت، شاخص مي‌تواند شرايط بهتري داشته باشد. او افزود: اگر حقوقي‌ها نتوانند بفروشند، پولي براي خريدهاي بعدي نخواهند داشت. وي به اين گفته سازمان كه براي خريد به حقوقي‌ها اعتبار داده شده، نيز واكنش نشان داد و گفت: با اين اعتبار اگر سهام بخريم و نتوانيم بفروشيم چه اتفاقي مي‌افتد؟ او تاكيد كرد اگر حقوقي‌ها از بازار نا‌اميد شوند و خريدهاي جدي از بازار صورت نگيرد، البته كه امكان ريزش بيشتر شاخص نيز وجود دارد.