در هفته ميلادي گذشته دو عامل بيشترين نقش را در تغيير روند بازارهاي جهاني و بهاي كالاها داشتند: يكي ترس و نگراني فعالان بازار نسبت به كند شدن رشد اقتصادي چين به عنوان دومين اقتصاد بزرگ دنيا و ديگري ادامه بحران سياسي در اوكراين.
البته اظهارات مقامات ارشد بانك مركزي اروپا و همين طور انتشار گزارش‌هايي از اوضاع اقتصادي آمريكا و اروپا در بروز نوساناتي در نرخ ارز، قيمت طلا، نفت و فلزات بي‌تاثير نبودند. در شرايطي كه مطلوبيت گزارش منتشر شده از بازار كار آمريكا در 7 مارس تا حدي نگاه سرمايه‌گذاران را به تداوم روند بهبود اقتصادي مثبت كرده بود، ديگر بار ازسرگيري تنش‌هاي سياسي در اوكراين همراه با انتشار گزارش‌هايي نااميدكننده و بسيار دور از انتظار از اوضاع اقتصادي چين، كاهش ريسك‌پذيري سرمايه‌گذاران را موجب شد و بازارهاي سهام روز دوشنبه را به ريزش وا داشت. در عين حال تقابل اين دو نيرو باعث شد قيمت‌هاي باز و بسته شدن بازار طلا در اين روز معاملاتي بسيار نزديك به هم باشند.
در اين روز معلوم شد صادرات چين در ماه فوريه با وجود پيش‌بيني رشد 8/6 درصدي با 1/18 درصد كاهش به كمترين سطح خود از سال 2009 رسيده است و در حالي كه انتظار مي‌رفت اين كشور 5/14 ميليارد دلار مازاد تجاري اعلام كند 98/22 ميليارد دلار كسري به ثبت رساند. همچنين نه تنها واردات اين كشور 1/10 درصد رشد داشت، بلكه شاخص بهاي مصرف‌كننده آن كه از شاخص‌هاي تورمي است نيز از 5/2 درصد در ماه ژانويه به 2 درصد در ماه فوريه و كمترين سطح خود در 11 ماه اخير رسيد. ظاهرا كارشناسان، عامل اصلي انتشار چنين اعداد و ارقامي را تعطيلات سال نو چيني مي‌دانستند، چراكه همواره فعاليت بسياري از كارخانه‌ها در آن دوران متوقف مي‌شود. از سوي ديگر تصميم اخير بانك مركزي اروپا مبني بر عدم كاهش نرخ بهره و اجرا نكردن سياست‌هاي انبساطي بيشتر در شرايط فعلي نرخ برابري يورو به دلار را در اولين روز هفته قوت بخشيد. با توجه به اينكه انتشار خبرهاي تنش‌زا از مسائل اقتصادي و سياسي به اعتماد فعالان بازار آسيب مي‌زند، تشديد نگراني‌ها نسبت به اوضاع اقتصادي چين همراه با ادامه بحران سياسي در اوكراين موجب افت بازارهاي روز سه‌شنبه و رشد تقاضا براي طلا به عنوان كالايي با حاشيه ايمني بالاتر شد. در اين ميان اظهارات يكي از مقامات بانك مركزي اروپا مبني بر اينكه همچنان اين امكان وجود دارد که ECB دست به اقدام‌هاي حمايتي جديد براي كمك به بهبود اقتصادي در منطقه پولي يورو بزند، به كاهش نرخ برابري يورو به دلار انجاميد. از آنجا كه چين به عنوان دومين اقتصاد بزرگ دنيا، بيشترين سهم را در مصرف فلزات اساسي در جهان دارد، كند شدن رشد اقتصادي آن نه تنها فشار رو به پاييني بر بازارهاي نوظهور وارد آورد بلكه با كاهش بهاي كالاها، سهام شركت‌هاي معدني را منفي كرد كه در نهايت تنزل بازارهاي سهام روز چهارشنبه و افزايش قيمت هر اونس طلا تا بالاترين سطح خود در 6 ماه اخير را در پي داشت. از سوي ديگر ادامه درگيري‌ها در اوكراين در شرايطي كه اميد آن مي‌رفت که اختلافات بعد از گذشت چند روز حل و فصل شده باشد، ترس را در وجود سرمايه‌گذاران ماندگار كرد و در نتيجه اعلام خبرهاي منفي و هرچند كوچك در اين خصوص سرمايه‌گذاران را از انجام كارهاي پرريسك باز‌داشت.
در روز پنج‌شنبه گزارش‌هاي ديگري منتشر شد كه بر چندان مطلوب نبودن اوضاع اقتصادي چين مهر تاييد زد و به نوعي وضعيت اين كشور را نگران‌كننده توصيف كرد. به علاوه باز هم عدم ثبات در شرايط اوكراين بر شدت ريسك‌گريزي سرمايه‌گذاران افزود و آنها را به خروج از بازارهاي سهام ترغيب كرد. در بازار طلاي اين روز در عين حال كه كاهش ريسك‌پذيري در بازار و افت بازارهاي سهام تقاضا براي طلا را افزايش داد، انتشار گزارش‌هاي مطلوبي از اوضاع اقتصادي آمريكا همراه با كم شدن خريد فيزيكي طلا در آن سطوح قيمت، فشار رو‌به پاييني بر بهاي اين كالاي گرانبها وارد ساخت. بي‌نتيجه ماندن مذاكرات غرب و روسيه و طرح مساله رفراندوم در كريمه اوكراين و همچنين افزايش احتمال اجراي تحريم‌هاي اروپا عليه روسيه حس اعتماد سرمايه‌گذاران را تحت تاثير قرار داد و موجب افت بازارهاي سهام و رشد بهاي طلا در روز پاياني هفته شد.
از سوي ديگر انتشار گزارش نه چندان مثبتي از اوضاع اقتصادي آمريكا همراه با افزايش اشتغال در اروپا در سه ماه چهارم سال 2013 براي اولين بار طي سه سال گذشته نرخ برابري يورو به دلار را تقويت كرد. البته اظهارات ماريو دراگي رئيس بانك مركزي اروپا مبني بر اينكه بنا بر ارزيابي ECB از ثبات قيمت يورو، نرخ اين ارز روندي فزاينده خواهد داشت هم در رشد ارزش يورو در روز جمعه تاثيرگذار بود. جدي شدن طرح مساله رفراندوم در كريمه اوكراين و تهديدهاي اروپا به تحريم روسيه موج تازه‌اي از نگراني‌ها را به راه انداخته كه تشديد يا تخفيف اين اختلافات مي‌تواند روند قيمت طلا در هفته آينده را تحت تاثير قرار دهد. به علاوه مجددا نگاه سرمايه‌گذاران به نشست فدرال رزرو در روزهاي 17 و 18 مارس (28 و 29 اسفند) دوخته شده است تا مشخص شود آيا همچنان اين نهاد تصميم‌گير، روند كاهشي خريد ماهانه اوراق قرضه را ادامه خواهد داد يا خير؟ به نظر مي‌رسد با وجود كم شدن خريد فيزيكي طلا، افزايش جريان ورودي صندوق‌هاي سرمايه‌گذاري در حفظ بهاي اين كالاي گرانبها در سطوح فعلي قيمت مزيد بر علت شده است. با اين حال از لحاظ تكنيكالي در اين محدوده‌ها مقاومت وجود داشته و به عقيده تكنيكاليست‌ها انتظار بازگشت وجود دارد. به علاوه موسسه مورگان استنلي در روز دوشنبه 19 اسفند پيش‌بيني خود از بهاي طلا را براي سال‌هاي 2014 و 2015 كاهش داد و ميانگين قيمت اين كالا را در اين سال‌ها به ترتيب 1160 و 1138 دلار اعلام كرد.