معاملات روز گذشته روند مثبت خود را با حضور نمادهاي اثرگذاري مثل «شبندر»، «تاپيكو» و برخي نمادهاي خودرويي آغاز كرد. اين سير صعودي در ساعات بعدي معاملات نيز ادامه يافت، اما در حوالي ساعت 11، نمادهاي منفي مثل «كگل» و «كچاد» و همچنين نمادهايي مثل «وبصادر»، «سشرق»، «اخابر» و «وتجارت» كه در ابتداي صبح مثبت بودند، در اين ساعت با قيمتهايي پايينتر از قيمت اوليه معامله شدند كه اين اتفاق روند صعودي شاخص را متوقف كرد و تا پايان نوسان عمدهاي در بازار مشاهده نشد.
به اين ترتيب، شاخص كل طي روز گذشته با 314 واحد رشد (معادل 42/0درصد) به 74 هزار 161 واحد رسيد. روز گذشته، حجم و ارزش معاملات كل بورس به ترتيب 44 و 33 درصد كاهش يافتند، در حالي كه تعداد معاملات به نسبت حجم و ارزش، همچنان بالا بود؛ اين مساله نشان ميدهد بار ديگر معاملات در اختيار سهامداران حقيقي بوده و هيجان حاكم بر بازار كه ناشي از حمايتهاي روز گذشته دولت و مجلس از بازار سرمايه بوده منجر به تغيير روند بازار شده است. در شرايط فعلي بورس، رفتار گروهي به شدت به چشم ميخورد؛ به عبارت دقيق تر، با منفي شدن نوسان قیمت برخي نمادهاي پيشرو بازار، صف فروش در اكثر نمادها شكل ميگيرد و در مقابل، در يك روز مثبت صفهاي خريد دركل بازار به چشم ميخورد. حال آنكه اگر بازار نگاهي بنيادي به وضعيت سهام شركتها داشت، نبايد در يك روز، كليه گروهها مثبت يا همزمان منفي شوند. طي معاملات روز گذشته، گروههاي خودرويي، بانكي و پتروشيمي به ترتيب بيشترين حجم معاملات را در ميان صنايع بورسي در اختيار داشتند. در اين شرايط، گروه ساير معادن، ساير واسطهگريهاي مالي و خودرو به ترتيب با 9/3، 8/2 و 7/2 درصد رشد، بيشترين افزايش و گروه محصولات چوبي و ابزار پزشكي به ترتيب با 6/3 و 1/3 درصد افت، بيشترين كاهش را تجربه كردند.
مدير عامل شركت تامين سرمايه ملت، افت و خيزهاي اخير در قيمت سهام را جزو ذات بازار سرمايه ميداند و عنوان ميكند: افت اخير بازار نگرانيهايي براي سهامداران به ويژه حقيقيها به همراه داشته است. علي قاسمي، افزايش نرخ سود بانكي و اوراق مشاركت عرضه شده توسط بانك مركزي را از جمله اين عوامل معرفي ميكند و ميگويد: در شرايطي كه افت قيمت سهام را شاهد هستيم، در مقابل بازارهاي رقيبي مثل بانكها و اوراق مشاركت با افزايش نرخ سود مواجه ميشود؛ طبيعي است که با این شرایط كه در كوتاه مدت جذابيت براي سرمايهگذاري در بورس كاهش يابد. به گفته وي، در برخي بانكها نرخ سود سپردهگذاري به 25 درصد رسيده است كه با توجه به موعد پرداخت سودها، نرخ سود موثر تا 29 الي 30 درصد در سال افزايش مييابد.
اين در حالي است كه به اعتقاد اين كارشناس بازار سرمايه، بانكها براي تامین اين هزینه، بايد با نرخ سود حدود 33 درصد تسهيلات خود را ارائه دهند و توليدكننده نيز بايد حدود 50 درصد بازدهي داشته باشد تا گرفتن چنين تسهيلاتي صرفه اقتصادي داشته باشد كه در حال حاضر صنايع ما به اين اندازه بازدهي ندارند. قاسمي ميافزايد: در اين شرايط، بازدهي بازار سرمايه بايد بالاي 45 درصد باشد تا سهامداران از بازارهاي رقيب كنار كشيده و به اين سمت متمايل شوند. اين در حالي است كه سياستهاي دولت براي توليدكنندگان ثبات و انضباط كافي ندارد. اين تحليلگر، به تصميمات اخير دولت در خصوص پتروشيميها و معادن كه حدود 40 الي 50 درصد ارزش بازار ما را در اختيار دارند اشاره و بيان ميكند: در حالي آزادسازي قيمت مواد مصرفي شركتهاي اين صنايع در حال انجام است كه در قسمت فروش، نظام عرضه و تقاضا وجود نداشته و همچنان دولت اصرار بر قيمتگذاري دارد و اين عوامل موجب افزايش نگراني سهامداران ميشود.
از سوي ديگر، مدير عامل شركت تامين سرمايه ملت عنوان ميكند: بانك مركزي در گذشته، بستههاي نظارتي در خصوص تعيين سقف سود سپردهها به صورت بخشنامه ارائه ميكرد، اما طي دو سال اخير چنين رفتاري از بانك مركزي مشاهده نميشود و همين مساله منجر به بي نظمي در نظام بانكي و ايجاد يك فضاي رقابتي در ميان بانكها جهت افزايش نرخ سود سپردهها شده است.
علي قاسمي در خصوص وضعيت فعلي بازار سرمايه ميگويد: ارزش معاملات بايد به جاي شاخص كل، شاخص مورد توجه ما باشد. ميانگين ارزش معاملات طي سال گذشته 400 ميليارد تومان بوده، در حالي كه در سال جاري اين عدد كمتر از 150 ميليارد تومان است. به اعتقاد وي، اگر شاخص كل كاهش يابد اما ارزش و حجم معاملات بالا باشد جاي نگراني نيست، زيرا بازار حالت پوياي خود را حفظ كرده و با ركود فاصله دارد. اين كارشناس بازار سرمايه، به حضور پررنگ حقيقيها در معاملات اخير اشاره و اظهار ميكند: نبايد انتظار داشت در شرايط منفي بازار، حقوقيها تمام هزينهها را متحمل شوند و دولت و ساير مسوولان نيز بايد در بهبود وضعيت كوشا باشند. اين تحليلگر، مثبت شدن بازار طي روز گذشته را هيجاني دانسته و بيان ميكند: رشد يا افت شاخص در يك روز نميتواند تعيينكننده وضعيت بازار باشد؛ در واقع، اين روند بايد در يك دوره مشخص بررسي شود و با توجه به حجم معاملات پايين، نميتوان وضعيت مناسبي را براي روزهاي آتي بازار سرمايه متصور شد. قاسمي تنها راه برونرفت از اين وضعيت را اجراي طرحهاي حمايتي دولت مبني بر كاهش ريسك سرمايهگذاري در بورس دانسته كه وزير اقتصاد اخيرا به آنها اشاره كرده و قصد اجراي آنها را دارد.
احسان شكوري، كارشناس بازار سرمايه نيز
در خصوص خودروييها كه از ابتداي سال پيشرو بودهاند و طي روز گذشته مورد اقبال سهامداران بودند ميگويد: اين صنعت از چند پتانسيل مهم برخوردار است: نخست، نسبت ارزش بازار اندك در مقايسه با داراييها است كه ميتواند موجب افزايش ارزش ذاتي آنها از محل سودهاي غيرعملياتي شود. دوم، امكان افزايش سرمايه شركتهاي خودرويي از محل تجديد ارزيابي داراييها است. همچنين، پايين بودن قيمت سهام اين گروه (كه نزديك به قيمت اسمي است) مزيت سوم سهام اين گروه به شمار ميآيد.
از سوي ديگر، چشمانداز مثبت به بهبود روابط خارجي است كه با توجه به قابليت بالاي اين صنعت در خصوص جذب سرمايهگذاران خارجي ميتواند آثار مطلوبي بر خودروييها داشته باشد. وي در پايان خاطرنشان ميكند: در شرايط فعلي نبايد انتظار داشت قيمت خودروهاي داخلي افزايش يابد و با توجه به زيانهاي اخير وارده به خودروييها ميتوان گفت كه اين شركتها از نظر عملياتي سودآور نخواهند بود و بيشتر اميدواري به سودآوري آنها از محل غيرعملياتي است.