سرانجام وزارت امور اقتصادي و دارايي با هدف جلوگيري از افت بيشتر بازار وارد گود شد تا به اين ترتيب از نگراني فعالان اين بازار كه از ابتداي سال جاري تاكنون از وضعيت مناسبي برخوردار نيستند بكاهد. بر اين اساس پيرو نشست‌هاي اخير وزير اقتصاد با مسوولان بورسي كشور، روز گذشته طيب‌نيا در نشستي مشترك با مديران بازار سرمايه و پول كشور به بررسي يك راهكار قطعي براي پايان دادن به وضعيت رخ داده در بازار پرداخت.
براساس اخبار دريافتي از اين جلسه كه با حضور رئيس سازمان بورس و اوراق بهادار، مديرعامل شركت بورس تهران و مديران عامل بانك‌هاي دولتي و خصوصي در باب همايون برگزار شد، تصميماتي درخصوص حمايت بانك‌ها از بازار از طريق تزريق نقدينگي به ميزان پنج هزار ميليارد تومان توسط بانك‌ها به بورس گرفته شد.
برگزاري جلسه وزير اقتصاد با مديران بازار سرمايه و بازار پول كشور حاكي از آن است كه اقداماتي كه در چند روز گذشته براي بهبود وضعيت بازار سرمايه انجام شد نتوانسته روند روبه نزول بازار را بهبود بخشد، بنابراين بار ديگر بازار سرمايه براي نجات فعالان خود به بازار پول متوسل شد.
پيش از اين وزير اقتصاد در يك جلسه از اجراي پنج برنامه براي بهبود وضعيت بازار سرمايه خبر داده بود كه عبارت بود از: كنترل و نظارت بر نرخ سودهاي بانكي، تسهيل معاملات در بورس كالا، روان‌سازي عرضه‌هاي اصل 44، كاهش نرخ سوخت مجتمع‌هاي پتروشيمي و حاكميت نظام عرضه و تقاضا در بازار.
به نظر مي‌رسد تصميم‌هاي گرفته شده اخير در راستاي عملياتي شدن برنامه‌هاي يادشده باشد.اين دومين جلسه‌اي بود كه وزير اقتصاد روز گذشته با مديران مرتبط با حوزه بورس برگزار كرد. در همين حال روز گذشته وزير با حضور در جلسه هيات عالي واگذاري نكاتي را در باب نحوه واگذاري‌هاي صورت گرفته در سال‌هاي اخير بيان كرد. بر اين اساس در اين جلسه كه با حضور وزير دادگستري، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، معاون اقتصادي وزير اقتصاد، رئيس سازمان خصوصي‌سازي، مديرعامل شركت بورس و رئيس دفتر امور مجامع و شركت‌ها برگزار شد، طيب‌نيا با بيان اينكه مقام معظم رهبري به صراحت تاكيد كردند در گذشته سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي به درستي اجرا نشده است، گفت: در سياست‌هاي ابلاغي نيز انتظار مي‌رود توجه ويژه‌اي به اجراي كامل و جامع قانون سياست‌هاي كلي اصل 44 كه انصافا قانون مناسبي است، صورت گيرد.وي خاطرنشان كرد: مباحث خصوصي‌سازي و واگذاري، اصلاح فضاي كسب و كار، مقررات‌زدايي، رقابتي كردن محيط كسب‌و‌كار و مقابله با شرايط انحصار در قانون اصل 44 به خوبي تبيين شده است.
وزير اقتصاد افزود: اگر ما بتوانيم به همه ابعاد و جوانب اين قانون توجه كنيم، مي‌توانيم قدم‌هاي موثري درخصوص اصلاح ساختار اقتصادي كشور برداريم.
دكتر طيب‌نيا افزود: در تصميم‌گيري‌ها، تغييرات خيلي جدي رخ داده كه به عنوان مثال در واگذاري‌هاي گذشته سهم واگذاري به بخش خصوصي 12 درصد بود كه در 6 ماهه دوم سال گذشته، اين رقم به 85 درصد افزايش يافته است.