بازار سهام پس از نشست وزير اقتصاد با مديران بانك‌هاي دولتي و نيمه خصوصي در روز شنبه، شاهد بازگشت سريع و نسبتا قدرتمندي بود كه در نهايت منجر به رشد 5/2 درصدي شاخص كل در هفته جاري و كاهش زيان سهامداران از ابتداي سال 92 به كمتر از چهار درصد شد.
از قرار معلوم، حمايت دولت از بازار سرمايه در شرايط كنوني منحصر به پشتيباني رواني نبوده و به اين منظور، يك ساز و كار واقعي نيز در نظر گرفته شده است. در همين راستا، مقرر شده تا پول برخي بانك‌ها و موسسات مالي عمدتا وابسته به دولت از طريق صندوقي به نام توسعه بازار سرمايه به بورس تزريق شود تا از اين طريق انجام يك بازارگرداني موثر، از دامنه نوسانات شديد بورس در سه ماه گذشته كاسته شود. خبرها حاكي از آن است كه اين تصميم به ويژه در ميانه هفته جاري به مرحله اجرايي رسيده و صندوق توسعه خريدهايي در سبد متنوعي از سهام را انجام داده است. با توجه به وجود جذابيت طبيعي در بازار سهام ناشي از افت اخير قيمت‌ها، انتظار مي‌رود اقدامات مزبور منجر به بازگشت تعادل به بورس تهران شود و پس از تجربه يكي از سخت‌ترين ماه‌هاي فروردين در طول نيم قرن فعاليت بازار سهام، روزهاي آرام‌تري در ارديبهشت‌ماه در انتظار سهامداران باشد.
بحث نرخ سود بانكي
همزمان با افزايش انتقادها نسبت به رشد بي‌رويه سود سپرده‌ها و درگير شدن بانك‌ها در رقابت مخرب جهت جذب يا حفظ منابع، مسوولان اقتصادي دولت به موضوع وارد شدند و به اظهارنظرهاي متفاوتي در اين خصوص پرداختند. در همين راستا، رئيس كل بانك مركزي از تنظيم گزارشي خبر داد كه به‌منظور تصميم‌گيري درباره نرخ سود بانكي به شوراي پول و اعتبار ارسال مي‌شود. پيش‌تر، وزير اقتصاد هم از بررسي كاهش نرخ سود بانكي در شوراي پول و اعتبار خبر داده بود. اظهارنظرهاي مزبور موجي از اميدواري را در بين فعالان اقتصادي و سرمايه‌گذاران بازار سهام ايجاد كرد؛ چراكه كاهش نرخ سود سپرده بانكي، تاثير مستقيمي بر افزايش انگيزه فعاليت اقتصادي و سرمايه گذاري از طريق كاهش نرخ بازده مورد انتظار دارد. با اين حال در روز سه‌شنبه هفته جاري جلسه شوراي پول و اعتبار برگزار شد و خبري مبني بر تصميم اين شورا در راستاي كاهش نرخ سود بانكي اعلام نشد. به اين ترتيب به نظر مي‌رسد با توجه به التهابات اخير ارز و بازگشت انتظارات تورمي در جامعه، تصميم سازان پولي كشور هنوز به اجماع كافي در خصوص الزام بانك‌ها به كاهش نرخ سود نرسيده‌اند و اتخاذ اين تصميم به آينده موكول شده است. از اين جهت مي‌توان گفت فعالان بازار سهام احتمالا در كوتاه مدت بايد عطاي كاهش نرخ بازده مورد انتظار را به لقايش ببخشند و فرض تداوم شرايط موجود (نرخ سود روز شمار بالاتر از 20 درصد) را در ارزش گذاري سهام مد نظر قرار دهند.
قيمت‌گذاري دولتي باز مي‌گردد؟
در حالي كه دولت يازدهم از ابتداي تصدي مسووليت خود، ديدگاه آزادتري نسبت به اقتصاد از لحاظ حذف كنترل‌هاي دستوري و دولتي اعمال كرده است، اين روزها و در آستانه اجراي هدفمندي يارانه‌ها، ردپايي از رويكردهاي گذشته در بين تصميمات مسوولان به چشم مي‌خورد. در همين راستا، براساس مصوبه جديد هيات وزيران، انواع كالاهاي اساسي به دو اولويت تقسيم مي‌شوند و درباره اولويت اول، تعيين قيمت و نظارت بر اجراي آن توسط كارگروه تنظيم بازار (زير نظر معاون رئيس‌جمهور) انجام مي‌شود. در مورد كالاهاي اولويت دوم، صرفا شرايط بازار توسط كارگروه رصد خواهد شد و در صورت ضرورت، تصميمات بيشتر اتخاذ مي‌شود. در بين كالاهاي اولويت اول، نام‌هايي نظير شكر و كود اوره به چشم مي‌خورند كه قيمت گذاري آنها به واسطه حضور صنايع مرتبط در بازار سهام حائز اهميت است. گستره وسيعي از كالاها نظير شمش فولاد، روغن موتور، سيمان، كاشي، خودرو، لاستيك، پلي‌اتيلن و... نيز در اولويت دوم جاي دارند. از قرار معلوم، هدف دولت اين است تا پس از اجراي قانون هدفمندي قيمت اين كالاها با افزايش فوري مواجه نشود و از اين طريق، انتظارات تورمي مهار گردد. با اين حال، تجربه مشابه در فاز اول هدفمندي نشان مي‌دهد كه اجراي سياست‌هاي كنترلي در ميان مدت اثربخش نبوده و قيمت‌ها سطوح تعادلي خود را به‌رغم محدوديت‌هاي دولتي باز مي‌يابند. بنابراين، هرچند اعمال سياست‌هاي مورد اشاره منجر به بروز برخي محدوديت‌ها در زمينه كسب درآمد صنايع بورسي مي‌شود اما با تعديل تدريجي قيمت‌هاي فروش، اين روند احتمالا در نهايت تاثير كاهنده محسوسي بر حاشيه سود صنايع نخواهد گذاشت.
تاخير دردسرساز در هدفمندي
بازار ارز آزاد تهران در دو هفته اخير، پرالتهاب‌ترين دوران خود در هشت ماه گذشته را تجربه كرده است. در اين مدت قيمت ارزهاي خارجي در برابر ريال به‌طور روزانه رو به افزايش گذاشته و در نهايت منجر به تضعيف حدود ده درصدي ارزش پول ملي در سال 93 شده است. رصد بازار بيانگر آن است كه بر‌خلاف تجربيات مشابه كه نوسانات منشا سياسي داشته اين بار صرفا نگراني‌هاي اقتصادي بر نوسانات ارزي دامن زده است. مطالعات ميداني نشان مي‌دهد كه نگراني از بلند شدن يك موج تورمي ديگر در جامعه ايجاد شده كه توجيه آن نيز به گران شدن قيمت حامل‌هاي انرژي به ويژه بنزين و گازوئيل باز مي‌گردد. در اين ميان، هر چند مسوولان دولتي بارها بر شيب ملايم افزايش قيمت‌ها تاكيد كرده‌اند اما در بين عموم جامعه تصور بر اين است كه شدت افزايش نرخ سوخت و متعاقب آن تورم قيمت‌ها زياد خواهد بود. به اين ترتيب، به تاخير انداختن متناوب زمان اعلام نرخ سوخت، موجب شده تا فضاي ابهام (كه داراي آثار مخربي در زمينه ايجاد التهابات اقتصادي است) بر عرصه افكار عمومي سايه افكند و در اين فضا بخشي از نقدينگي، در جست‌وجوي فضاي امن، به ارز و سكه پناه برد. با توجه به تاكيد مكرر مسوولان دولتي مبني بر عدم جهش قيمت‌ها، انتظار مي‌رود جو التهاب موجود در بازار ارز در هفته آينده پس از اعلام نرخ كليه حامل‌هاي انرژي پايان يابد و اقتصاد كشور با عبور از گردنه فاز دوم هدفمندي در مسير هموارتري به راه خود ادامه دهد.
برای اطلاع از آخرین اخبار بازار طلا و سکه در ایمیل خود، در خبرنامه سایت زر عضو شوید.