بورس تهران در شرايطي روزهاي بي‌رمقي را پشت سر مي‌گذارد كه محرك‌هاي اقتصادي نيز نتوانسته ركود بازار را برطرف سازد و به‌رغم تزريق پول و كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي، اما واكنشي متناسب در بازار ديده نشد.
با اين حال روند آرام روزانه بورس تهران در ارديبهشت‌ماه باعث شد از زيان 1/6 درصدي فروردين‌ماه به ميزان 3/4 درصد كاسته شود و در حال حاضر اگر روند فعلي ادامه يابد، بازار در آستانه فصل مجامع به بازدهي خواهد رسيد.
اما سوال اين است كه توافقات هسته‌اي چه اثري را بر بازار سرمايه به همراه خواهد داشت؟ چهارمين نشست ايران و گروه 1+5 درباره گام پاياني توافق‌نامه ژنو از ديروز در شهر وين برگزار شد و محمدجواد ظريف وزير امور خارجه ايران و كاترين اشتون مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا 23 ارديبهشت‌ماه بر سر ميز شام به رايزني درباره اين دور از مذاكرات پرداختند. با اين حال بررسي‌هاي «دنياي اقتصاد» به دنبال پاسخ به اين سوال است كه آيا نتايج اين نشست بازار را با تحرك مواجه خواهد ساخت يا مانند اخبار سياسي و اقتصادي اخير كه در بازار نتيجه‌اي به همراه نداشت، بازار از كنار اين دور از مذاكرات نيز به سادگي عبور خواهد كرد؟ بر اين اساس بايد آثار ناشي از اين تصميم نهايي را در دو دسته آثار حقيقي و رواني طبقه‌بندي كنيم. در بعد آثار رواني به نظر مي‌رسد اثرگذاري سريع اين توافق را در بازار برخلاف توافق ژنو 3 شاهد نباشيم. بورس تهران در آن زمان (آذر‌ماه 92) پابه پاي ساير بازارها به شدت از توافق هسته‌اي با غرب تاثير گرفت، به طوريكه علاوه‌بر آن كه دلار به كانال 2800 تومان رسيد و سكه قيمت‌هاي 800 هزار توماني را براي اولين بار بعد از دو سال تجربه كردند، بورس تهران بهترين ميزبان سرمايه‌گذاران شد.
اين در شرايطي است كه در حال حاضر اما انتظار نمي‌رود توافقات هسته‌اي همانند دفعه قبل در بازار سرمايه اثر مستقيم و رواني داشته باشد؛ البته اين مساله در بازار ارز و سكه متفاوت خواهد بود، به طوريكه انتظار مي‌رود قيمت‌هاي مقاومتي شكل گرفته در اين دو بازار (3250 تومان براي دلار و يك ميليون تومان براي سكه) شكسته شوند.
با اين حال اما يك نتيجه منطقي حاصل از اين موضوع آن است كه بخشي از انتظار سرمايه‌گذاران خاتمه مي‌يابد. در توضيح اين موضوع بايد گفت نقدينگي به دليل آن كه همه بازارها در شرايط ناپايداري قرار دارند، در حال مطالعه شرايط و اخذ تصميم است. كارشناسان معتقدند سرمايه‌ها در شرايط انتخاب بين بازارهاي ارز، سكه، بورس و بازار پول هستند و درست به همين دليل كاهش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي هيچ تاثيري بر بازارها نداشته است. در اين بين بازار ارز با سخنان اخير معاون رئيس‌جمهور مبني بر اينكه عرضه و تقاضاي ارز را كنترل كرده و نرخ دلار را به نرخ 2650 توماني بودجه نزديك خواهيم كرد مسيري مشخص‌تر را در پيش خواهد داشت؛ مسيري كه پشتوانه هسته‌اي و توافقات مربوط به آن را به همراه دارد. مشخصا دولت در نظر دارد برخي صنايع ازجمله خودرو را از طريق بانك مركزي تامين ارز كند و در عين حال با هدايت ارز پتروشيمي‌ها عرضه دلار را افزايش دهد و نقطه تعادل عرضه و تقاضاي بازار را به سمت نرخ‌هاي پايين‌تر سوق دهد. اين موضوع نشان مي‌دهد دولت از ارز كافي براي اين تصميمات برخوردار است.
با اين حال بايد با قطعيت گفت ريسك سرمايه‌گذاري در اين بازار بالا است و ارز بازاري رقيب براي بورس محسوب نمي‌شود. همين‌طور سكه نيز از همين شرايط عدم اطمينان برخوردار خواهد بود. چراكه اونس در حال حاضر تنها با منطق تنش‌هاي سياسي در اوكراين در كانال هزار و 300 دلار باقي مانده و از منظر اقتصادي، با كاهش سياست‌هاي انبساطي فدرال رزرو اين بازار منطقا در كانال قيمت هزار و 200 دلار قرار خواهد گرفت. سكه نيز در كشور ما به شدت از اونس تبعيت مي‌كند و انتظار مي‌رود به سرعت با برقراري آرامش در اوكراين، قيمت اين فلز گرانبها افت محسوسي را تجربه كند. با اين توضيحات بايد گفت منطقا سكه نيز همانطور كه طي مدت اخير مأمني براي سرمايه‌ها نبوده، همچنان محلي براي جذب سرمايه‌ها نخواهد بود. اما توافق هسته‌اي بار ديگر به افت قابل ملاحظه در بازار ارز و سكه منتهي خواهد شد و انتظار مي‌رود سرمايه‌گذاران متقاعد به خروج از اين دو بازار شده باشند. در اين صورت بورس و سيستم بانكي دو مكان مهم براي جذب سرمايه‌ها خواهند بود. اما در رقابت بين بورس و بانك، آنچه تعيين كننده است شرايط اقتصادي پيش رو است. كارشناسان معتقدند با توافق هسته‌اي و رفع چالش‌ها به‌خصوص در مسير صادرات، بسياري از صنايع از جمله پتروشيمي‌ها، معدني‌ها و در كل صادراتي‌ها با جهش‌هاي قابل توجهي مواجه خواهند شد و در عين تامين مواد اوليه مورد نياز براي ساير صنايع، امكان جابجايي درآمدهاي صادراتي و ... كه همگي منجر به سودآوري شركت‌هاي بورسي مي‌شوند فراهم خواهد بود. بانك‌ها نيز با شرايط مثبت جديدي روبه‌رو خواهند شد كه به اقبال بازار نسبت به سهام آنها منجر خواهد شد. اين موضوع جزو آثار حقيقي توافق پيش رو بر بازار سرمايه است.
در اين رابطه اما يك موضوع را بايد افزود و آن نتايج حاصل از وضعيت بازار مسكن است. بازار مسكن در شرايط خاصي قرار گرفته است به طوريكه از يك طرف تقاضا در بازار پايين است و به‌رغم تخصيص اعتبار 45 ميليوني براي خريد مسكن اما بررسي‌هاي ميداني حكايت از آن دارد كه هنوز تقاضا پايين است. در بخش عرضه اما بازار نيازمند تزريق نقدينگي است كه در اين صورت ممكن است با رشد بخش مسكن در سال جاري، اين بازار در تقابل جدي با بورس اوراق قرار گيرد كه در اين صورت جذب نقدينگي بانكي و بورسي، شاهد تحرك بازار مسكن باشيم.
علي اسلامي بيدگلي، كارشناس بازار سرمايه در اين رابطه با اشاره به نزديك شدن زمان مذاكرات هسته‌اي گفت: اين روزها فعالان اقتصادي كمي احتياط مي‌كنند، به طوريكه اغلب آنها ترجيح مي‌دهند تا مشخص شدن نتيجه مذاكرات فعاليت خود را اندكي كاهش دهند البته اين موضوع در بين فعالان بازار ارز و سكه طلا بيشتر مشاهده مي‌شود، چراكه اهالي بازار سرمايه طي معاملات روزهاي گذشته روي به خريد سهام شركت‌هايي آورده‌اند كه در صورت مثبت بودن نتيجه مذاكرات بيشترين تاثير مثبت را مي‌پذيرد.
وي با بيان اينكه بازار طلا و ارز تحت تاثير اتفاقات سياسي و وضعيت بين‌المللي تغيير مي‌كند، گفت: اگر روند مثبت مذاكرات ادامه پيدا كند، اين بازارها با روند نزولي مواجه مي‌شوند و تلاش براي اينكه سرمايه‌ها جذب بخش مولد شوند، تحقق مي‌يابد.
وي ادامه داد: با مثبت بودن نتايج گفت‌وگوهاي هسته‌اي، نرخ ارز رو به افول مي‌گذارد و مي‌توان اميدوار بود كه جريان نقدينگي با شدت بيشتري از بازارهاي موازي به سمت بورس سرازير شود.
وي در مورد تاثير توافقات بر شركت‌هاي بورسي گفت: قيمت سهام نتيجه تنزيل پيش‌بيني سود‌هاي آتي شركت‌ها است و وقتي پيش‌بيني‌ها شفاف‌تر شود و انحراف معيار اين پيش‌بيني‌ها كاهش يابد، P/E افزايش مي‌يابد و افزايش P/E موجب رونق و افزايش سود دهي شركت‌ها خواهد شد.
بيدگلي افزود: تداوم روند مثبت مذاكرات، ريسك سيستماتيك را كاهش مي‌دهد و اين موضوع باعث افزايش P/E مي‌شود و در شرايطي كه نرخ سود بانكي در حال كاهش است منجر به بهبود فضاي بازار سرمايه مي‌شود و شاهد رشد قيمت‌ها خواهيم بود؛ البته به دليل اينكه پيش‌بيني روند مثبت مذاكرات خيلي دور از ذهن نيست، اين رشد، رشد چشمگيري نخواهد بود چرا كه در پي نشست پيشين، بازار سرمايه رشد زيادي را داشت. بيدگلي به صنايع خودرويي اشاره كرد و گفت: در صورتي كه نتيجه مذاكرات هسته‌اي ختم به توافق نهايي شود اين گروه مي‌تواند روند سودآوري خود را بهبود بخشد. اين كارشناس بازار سرمايه با اشاره به رشد نسبت قيمت به درآمد كل بازار سهام در صورت بازگشت امنيت و آرامش سياسي از بابت مذاكرات هسته‌اي يادآور شد: اين مهم با تلاقي فصل مجامع حائزاهميت خواهد بود.
بايد منتظر فاكتورهاي عيني بر اقتصاد ماند
حسين خزليخرازي، كارشناس بازار سرمايه در بررسي اثرات احتمالي توافق هسته‌اي بر بازار سرمايه گفت: بازار سرمايه مدت‌ها است كه منتظر 26 ارديبهشت است. بنابر سيگنال‌هايي هم كه از توافقات اخير صادر شده، مي‌توان اثرات آن را به‌طور مثبت بر بازار ديد. اما از آنجا كه مشخصات زيادي از توافق و نتايج اجرايي آن هنوز در دست نيست، تنها مي‌توان در دو بخش اين تاثيرات را بررسي كرد؛ اول اينكه رسيدن به يك توافق پايدار بين ايران و 1+5 در خصوص مسائل هسته‌اي تاثيرات ذهني و رواني بر سرمايه‌گذاران، تحليلگران و فعالان بازار خواهد داشت كه طبعا انتظار تاثيرات مثبت وجود دارد. در عين حال بخش دومي نيز در اين بين نتيجه مي‌شود كه شامل اثرات عيني اين توافق بر اقتصاد كلان و مسائل مالي شركت‌ها است. در صورتي كه بر اثر توافق نهايي فضاي مبادلات بانكي باز شود بر چرخه مبادلات تجاري شركت‌ها اثر خواهد داشت كه البته بايد براي هر صنعت تحليل ويژه‌اي داشت. در واقع شركت‌ها در صنايع مختلف صادراتي از شرايط مثبت احتمالي آينده تاثيرات متفاوت خواهند پذيرفت و از اين رو براي شركت‌هاي صادراتي به ويژه صادركننده‌هاي مواد معدني و پتروشيمي بايد انتظار تاثيراتي را داشت كه به‌طور مثال با ساير صنايع مثل بانك‌ها و خودرويي‌ها يا قطعه سازان متفاوت خواهد بود. ازاين رو بايد منتظر ماند و فاكتورهاي عيني و واقعي ناشي از بهبود شرايط را ديد.
به گفته وي به دليل اينكه هنوز مشخصات دقيق‌تر نتايج نهايي را نمي‌توان پيش‌بيني كرد تنها مي‌توان به سناريو‌سازي پرداخت اما براي بازار سهام عمدتا فاكتورهاي واقعي و عيني مهم است كه بتواند علاوه‌بر اقتصاد كلان در ساختارهاي مالي شركت‌ها نيز به‌طور دقيق منشا اثر باشد. در صورتي كه بتوان به اين فاكتورها دست يافت مي‌توان صنايع مختلف بورسي را بررسي كرد. وي همچنين در‌خصوص تاثير احتمالي رسيدن به توافق نهايي هسته‌اي بر بازارهاي ارز و سكه نيز معتقد است: با توجه به انتقاداتي كه مطرح است، من از جمله كساني هستم كه بعيد مي‌دانم توافق جامع نيز بتواند افت پر شتابي را متوجه قيمت‌ها در بازار ارز بكند. در واقع نرخ دلار در محدوده 3300 تومان با نوسان 5 درصدي به شكل شناور مديريت شده مورد نظر است و ارز بايد سالانه 10 درصد افزايش قيمت داخلي را تجربه كند و اين ميزان رشد، معقول و منطقي است. به گفته خزليخرازي اگر طي سال‌هاي 81 تا 92 بهاي ارز داخلي سالانه 10 درصد افزايش مي‌يافت، بهاي ارز به ناگاه 3 برابر نمي‌شد. فكر مي‌كنم خواست مجموعه اقتصادي دولت كنترل قيمت دلار در همين سطح است و انتظار براي تعديل نرخ ارز البته در درازمدت و به صورت بطئي ممكن است.
صنايع پيشرو بعد از مذاكرات
به گفته پازوكي، كارشناس بازار سرمايه و مدير صندوق سرمايه‌گذاري بانك رفاه، چنانچه نتايج مثبتي در مذاكرات ژنو حاصل شود، كل بازار سرمايه تحت تاثير مثبت اين توافقات قرار مي‌گيرد و در اين ميان صنايعي بيشتر تحت تاثير قرار مي‌گيرند كه از تحريم‌ها آسيب بيشتري ديده بودند. به گفته وي، صنايع پتروشيمي، خودرو و بانكي‌ها جزو صنايعي هستند كه مي‌توانند با حصول نتايج مثبت مذاكرات، مورد توجه قرار گيرند. به گزارش «سنا»، اين كارشناس بازار سرمايه روند كلي بازار سرمايه در سال 93 را مثبت ارزيابي كرده و معتقد است: اين روند مانند سال 92 نخواهد بود؛ چراكه از مجموع عواملي كه در سال گذشته منجر به ايجاد سالي استثنايي براي بازار سرمايه شدند مي‌توان به توافق اوليه ژنو، تبليغات بازدهي بازار سرمايه در رسانه‌ها، نرخ تسعير ارز و روند قيمتي سهام طي سال‌هاي گذشته اشاره كرد كه باعث شدند سالي پر رونق در بورس داشته باشيم. وي افزود: به‌طور كلي بازار سرمايه در سال جاري داراي روندي متعادل و صعودي است كه بازدهي آن نسبت به ساير بازارهاي موازي بيشتر خواهد بود.
بازارهاي موازي كشش لازم براي بازدهي مطلوب را ندارند
افزون بر اين، بازار مالي با توجه به كاهش نرخ سپرده بانكي، بازار طلا و ارز به دليل عدم ثبات نرخ ارز داراي بازدهي كمتري نسبت به بازار سرمايه خواهد بود.
همچنين بازار مسكن با توجه به رشد قيمت در سال گذشته عدم انتظار رشد قيمت در سال جاري و حتي در صورت افزايش قيمت، مي‌تواند رشد قيمتي به اندازه نرخ تورم داشته باشد.
لذا از بازارهاي موازي، انتظار بازدهي مطلوبي را نمي‌توان داشت. بنابراين نتيجه‌گيري مي‌شود كه بازار سرمايه با ديدگاه بلندمدت، بهترين مكان جهت سرمايه‌گذاري مي‌باشد.
مدير صندوق سرمايه‌گذاري بانك رفاه عنوان كرد: به اعتقاد بنده صنعت پتروشيمي از نظر بازدهي بالاتر و ريسك كمتر جزو صنايع برتر خواهدبود. به نظر مي‌رسد با توجه به نزديكي به فصل مجامع شركت‌هاي پتروشيمي و سود تقسيمي بالاي آنها، تقاضا براي اين گروه افزايش يابد. شايان ذكر است كه گزارش‌هاي گروه پتروشيمي محتاطانه بوده است بنابراين احتمال تعديل مثبت به‌خصوص پس از رفع كامل تحريم‌ها و با پيش‌فرض پيشروي مثبت نتايج مذاكرات ژنو، دور از ذهن نخواهد بود.
بنابراين صنعت پتروشيمي جهت سرمايه‌گذاري با توجه به ريسك پايين آنها جزء صنايع با بازدهي مطلوب خواهدبود كه انتظار رشد اين گروه بالا است. مدير صندوق سرمايه‌گذاري بانك رفاه اظهار كرد: همچنين علت عرضه حقوقي‌ها در شرايط كنوني ناشي از سه مقوله مي‌تواند باشد؛ مقوله اول مي‌تواند به علت تغيير سهام در پرتفوي آنها باشد. همچنين عرضه حقوقي‌ها مي‌تواند به علت تقاضا براي ابطال واحدهاي صندوق‌ها طي‌ماه گذشته باشد.
علاوه‌بر اين دليل ديگر براي عرضه حقوقي‌ها مي‌تواند ناشي از اين باشد كه چنانچه سهم در يك بازه كوتاه‌مدت رشد بالايي داشته باشد لذا حقوقي به‌منظور جلوگيري از رفتار هيجاني و شكل‌گيري حباب ناچار به عرضه مي‌شود تا سهم حالت متعادل به خود بگيرد و رشد سهم متناسب با گذر زمان باشد.
وي افزود: توصيه بنده به سهامداران اين است كه هم‌اكنون بهترين فرصت جهت بهينه كردن پرتفوي سهامداران است كه با توجه به ارزنده بودن و جذابيت قيمت‌هاي فعلي، در شرايط كنوني بهترين زمان جهت خريد سهام با تكيه بر تحليل خواهد بود. چنانچه سهامداران بتوانند تحليل‌هاي خود را با ديدگاه اقتصادي حال حاضر به روز كنند و ديدگاه بلندمدتي داشته باشند، مي‌توانند بازدهي مطلوبي بگيرند.