در هفته میلادی گذشته نتیجه كنفرانس خبری بانك مركزی اروپا همراه با انتشار گزارش‌هایی از اوضاع اقتصادی آمریكا، اروپا و چین نوساناتی را در نرخ برابری ارزها و كالاها از جمله طلا موجب شد.
در اولین روز هفته انتشار گزارش مطلوبی از وضعیت بخش تولیدی چین كه با امیدوار كردن معامله‌گران نسبت به اوضاع اقتصادی كشور مزبور، زمینه را برای انجام معاملات پرریسك‌تر فراهم كرده بود بازارهای سهام را رونق بخشید.
ظاهرا سرمایه‌گذاران اين خبر را مثبت ارزیابی كردند و امیدوار شدند شاید روند رشد اقتصادی چین كه از ابتدای سال جاری نگران‌كننده بوده جان تازه‌ای گرفته است.
به علاوه در این روز ارزش یورو تنزل یافت؛ چراكه گزارش‌های اخیر منتشر شده از وضعیت كشورهای اروپایی گمانه‌زنی‌ها از اجرای سیاست‌های انبساطی بیشتر از سوی بانك مركزی اروپا (ECB) را افزایش داده‌اند. در خصوص طلا هم درحالی‌كه به نظر می‌رسید معامله‌گران به نوعی منتظر كاهش بیشتر بهای طلا بودند، رشد بازارهای سهام و شاخص دلار و نیز پایین بودن سطح خرید فیزیكی طلا به افت بهای این كالای گرانبها انجامید. البته مراكز مهم خرید فیزیكی طلا در هنگ كنگ و چین هم تعطیل بودند كه همین مساله از حجم معاملات می‌كاست. به‌طور كلی بازار روز دوشنبه در انتظار نتیجه نشست بانك مركزی اروپا و گزارشی از وضعیت اشتغال در آمریكا به سر می‌بُرد كه قرار بود در روزهای پایانی هفته منتشر شوند؛ چراكه همه اعتقاد داشتند چنین مواردی قطعا تاثیر بسزایی بر نگرش افراد نسبت به اوضاع خواهند گذاشت.
در روز سه‌شنبه آمار و ارقام نه چندان رضایت‌بخشی از میزان تورم در اروپا اعلام شد كه احتمال عملی شدن نیت خیر ECB به‌منظور كمك به اقتصاد اروپا با اجرای سیاست‌های انبساطی بیشتر را افزایش داد. در عین حال نگرانی ناشی از خبرهای مذكور بازارهای سهام را تا حدی از رونق انداخت. در این روز با اینكه چشم‌انداز مثبت سرمایه‌گذاران نسبت به اوضاع اقتصادی و افت خرید فیزیكی طلا مخصوصا از سوی چین ریزش بهای طلا تا كمترین سطح خود در چهار ماه اخیر را در پی داشت، اما در نهایت محافظه‌كاری معامله‌گران اندكی تقاضا برای طلا به عنوان كالایی با حاشیه ایمنی بالاتر را تقویت كرد.
در شرایطی كه تمایل به ریسك‌پذیری در بازارهای سهام روز چهارشنبه تا حدی محسوس بود، اما چون سرمایه‌گذاران معطل نشست‌ها و گزارش‌هایی بودند كه تكلیف آنها در روزهای پنج‌شنبه و جمعه روشن می‌شد، باز هم در اتخاذ موقعیت معاملاتی جدید جانب احتیاط را نگه می‌داشتند. اینكه آیا سرانجام بانك مركزی اروپا قاطعانه خبر از اجرای سیاست‌های انبساطی بیشتر خواهد داد یا بهبود وضعیت اشتغال در آمریكا خیال افراد را از ادامه روند رشد اقتصادی این كشور راحت خواهد نمود مسائلی نبودند كه به راحتی بتوان از كنار آن گذشت.
به علاوه در روز چهارشنبه پایین بودن سطح خرید فیزیكی طلا از سوی آسیا، بالا رفتن شاخص دلار و نیز بازارهای سهام نسبتا مثبت به افت بهای طلا منجر شد. همان‌طور كه انتظار می‌رفت سرانجام بانك مركزی اروپا در روز پنج‌شنبه از بسته حمایتی خود پرده برداشت. این بانك با هدف كمك به رونق اقتصادی و كاهش ركود نه تنها نرخ بهره را از 25/0 به 15/0 درصد و نرخ سپرده‌های بانك‌ها نزد بانك مركزی را تا منفی 1/0 درصد تنزل داد، بلكه در كنفرانس خبری خود اظهار كرد اگر لازم باشد سیاست‌های جسورانه‌تری را هم در پیش خواهد گرفت.
اولین واكنش بازار افت شدید ارزش یورو تا كمترین سطح خود در چهار ماه اخیر بود. اما به مرور شاهد احیای نرخ برابری یورو به دلار بودیم؛ چراكه با ارزیابی پیامدهای اقدامات مذكور مشخص شد كاهش نرخ‌های بهره و سپرده بانكی كه تاثیر مثبتی بر وام‌دهی بانك‌ها می‌گذارد برای اقتصاد منطقه و حتی یورو مفید خواهد بود. به بیان دیگر با توجه به اینكه ركود موجود در اروپا اقتصاد را دچار مشكل می‌كند، لازم است برای بالا بردن سطح تورم 7/0 درصدی تا نرخ هدف 2درصد تلاش شود. به همین دلیل فعلا نگرانی خاصی در مورد رشد تورم (كه اثر معكوس بر ارز می‌گذارد) وجود ندارد. از سوی دیگر این خبر موجب شد بهای طلا بالاترین ركورد صعود خود در مقیاس روزانه را طی سه هفته اخیر به ثبت برساند.
در روز پایانی هفته رشد ریسك‌پذیری و رونق بازارهای سهام خبر از مثبت بودن جو روانی موجود می‌داد؛ چراكه سرانجام نتیجه همان گزارشی از بازار كار آمریكا رضایت‌بخش اعلام شد كه تمام هفته گذشته، سرمایه‌گذاران را در انتظار نگه داشته بود؛ به همین دلیل نه تنها با افزایش گمانه‌زنی‌ها از ادامه روند كاهشی برنامه حمایتی فدرال رزرو از تقاضا برای طلا كاسته شد، بلكه تقویت شاخص دلار هم مانع قوت گرفتن قیمت آن شد.
در این میان تعهد بانك مركزی اروپا در رفع مشكلات اقتصادی منطقه نیز كم و بیش حس خوبی را به همراه داشت. از سوی دیگر به‌رغم اینكه بانك جهانی و صندوق بین‌المللی پول اذعان داشتند اقتصاد چین در سطح متعادلی قرار دارد، دولت كشور مزبور در نظر دارد ذخیره قانونی بانك‌های تجاری نزد بانك مركزی را كاهش دهد. البته زمان دقیق اجرایی شدن تصمیم فوق هنوز مشخص نیست ولی به هر حال می‌تواند حاكی از مصمم بودن كشور مذكور در اجتناب از تشدید مشكلات ناشی از كند شدن رشد اقتصادی باشد و شاید IMF و بانك جهانی بیش از حد خوش‌بین هستند.
برای اطلاع از آخرین اخبار بازار طلا و سکه در ایمیل خود، در خبرنامه سایت زر عضو شوید.