جرقه‌های یکی از بزرگ‌ترین ریزش‌های بورس در سال‌های اخیر در شرایطی در میانه دی ماه سال گذشته زده شد که صنعت پتروشیمی به‌دلیل قرار گرفتن در شرایط افزایش قیمت خوراک گاز با روندهای منفی در بازار مواجه شد؛ روندهایی که مهمترین و پیشروترین گروه بازار را از مطلوبیت انداخت و باعث شد تصویر حضور خریداران در این صنعت معکوس شده و صف‌های خرید سهام این گروه مهم بازار به فروش تبدیل شود.
بر این اساس، شاخص کل بورس از رقم نزدیک به 90 هزار واحد تا 70 هزار واحد کاهش یافت و زیانی در حدود 21 درصد را عاید معامله گران کرد. طی این مدت تمام صنایع بازار با روند نزولی شاخص همراهی کرده و از بازدهی‌های کلان خود فاصله گرفتند.
این موضوعات در مجموع باعث شد نشست‌های حمایتی متعددی برای ایجاد تعادل در بازار برگزار شود، نشست‌هایی که اغلب آنها نتوانست به تغییر روند بازار کمک کند، با این حال در جلسه هفته گذشته وزرای اقتصاد، صنعت، نفت، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان بورس، پیشنهاد جدیدی مطرح شد که پس از موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت، برای اجرا به بورس کالا ابلاغ شده و از امروز لازم‌الاجرا است. براساس این تصمیم، محاسبه قیمت محصولات پتروشیمی در بورس کالا از امروز براساس ارز آزاد صورت می‌گیرد. بر این اساس، قرار است قیمت این محصولات از امروز بر اساس ارز آزاد محاسبه شود. این در حالی است که پیش از این قیمت محصولات پتروشیمی بر اساس 95 درصد فوب خلیج‌فارس و ارز اتاق مبادله‌ای تعیین و به بورس کالا ابلاغ می‌شد. کارشناسان با توجه به افزایش شدید و 4 برابری قیمت خوراک پتروشیمی پیشتر خواهان آزادسازی قیمت این محصولات در بورس کالا شده بودند، با این حال، تعیین قیمت‌ها در بورس کالا بر اساس ارز آزاد یکی دیگر از سیاست‌های مثبت در راستای بهبود اوضاع پتروشیمی‌ها در بورس کالا و اوراق محسوب می‌شود؛ هرچند تعداد شرکت‌هایی که محصولات خود را در بورس کالا عرضه می‌کنند محدود است اما همین امر قادر به تغییر شرایط بورس در کوتاه‌مدت و حتی میان‌مدت خواهد بود، خصوصا آنکه در شرایط گفت‌و‌گوهای امیدوارکننده هسته‌ای قرار داریم. بررسی‌ها حکایت از خوش‌بینی بازار سهام به مذاکرات جدید دارد. در این راستا هفته گذشته حجم و ارزش معاملات در بورس تهران با احتساب معاملات بلوکی نیز به ترتیب با 150 و 100 درصد رشد در مقایسه با هفته قبل مواجه شده است. این موضوع نشان از آمادگی بازار برای تحرک بیشتر دارد. روز چهارشنبه نیز بازار با افزایش روبه‌رو و امیدواری‌ها به هفته‌های مثبت پیش‌رو زیاد شد؛ امیدواری‌هایی که با اتکا به مذاکرات پیش‌رو و قیمت‌های پایین سهام در بورس قوی به نظر می‌رسد. در این بین براساس بند دوم این مصوبه، کلیه تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی موظفند محصولات خود را در بورس کالا عرضه کنند، این در حالی است که طی مدت اخیر، بیشتر تولیدکنندگان محصولات خود را در بازار آزاد به فروش رسانده و از مزایای قیمت‌های این بازار استفاده کرده‌اند. این امر موجب ایجاد اختلاف قیمتی بین بازار آزاد و بورس کالا شده که به افزایش تقاضا در بورس کالا و افزایش واسطه‌گری در این بازار منتهی شده است و با مصوبه جدید این موضوع می‌تواند برطرف شود. اما نتیجه دیگر این تصمیم، بهبود شفافیت معاملاتی در بورس کالا است. برخی کارشناسان این نتیجه را پاشنه‌آشیل این مصوبه می‌دانند و معتقدند این اقدام می‌تواند شرکت‌هایی را که خواهان شفاف بودن معاملاتشان نیستند با عکس‌العمل مواجه سازد. اما با این حال شرکت‌های یاد شده متعهد به عرضه محصولات در بورس کالا هستند، به طوری‌که براساس این ابلاغیه، با توجه به تعدیل نرخ‌های پایه و همچنین به‌منظور رصد کردن مداوم بازار و تامین نیاز داخلی، کلیه تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی، اعم از دولتی و خصوصی موظفند همه محصولات خود را از طریق بورس کالا عرضه کنند. در تبصره این ابلاغیه آمده است درصورتی‌که محصولات عرضه شده در بورس کالا در دو مرحله متوالی عرضه به فروش نرسد، واحد عرضه‌کننده مجاز است به همان میزان که فروش نرفته، در خارج از بورس به فروش رساند.
شفاف‌تر شدن فضای کسب‌و‌کار
در این رابطه مدیر نظارت بر شرکت‌های بورس اوراق بهادار تهران در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد»، ابلاغیه مزبور را به‌طور قطع تاثیرگذار بر بازار سرمایه دانست و اعلام کرد که این موضوع اثر مثبتی بر بورس خواهد داشت و بازار از آن استقبال خواهد کرد. سید‌روح‌الله حسینی‌مقدم در ادامه افزود: این اتفاق خیلی خوبی است که انتظار می‌رفت بسیار پیش از این توسط مسوولان و تصمیمسازان صورت می‌گرفت؛ صنعت پتروشیمی بیش از 20 درصد بازار ما را تشکیل میدهد و طبیعی است این تصمیم علاوه‌بر این صنعت بر کل بازار اثر خواهد داشت و جوی مثبت را در کلیت بازار ایجاد می‌کند. وی ادامه داد: همواره دغدغه فعالان بورس هم این بود که همه روابط شفاف باشد که این اتفاق از این منظر خوشایند بوده و این تصمیم گام مهمی در این راه است اما باید توجه کنیم این ابلاغیه بخشی از صنعت پتروشیمی را متاثر خواهد کرد و ممکن است بر سودآوری آنها اثر با اهمیت بگذارد، البته هنوز آثار دقیق این تصمیم بر تک تک شرکت‌های بورسی و فرابورسی بررسی نشده است.
حسینی مقدم در ادامه خاطرنشان کرد: بخشی از صنعت پتروشیمی هنوز در‌خصوص فروش محصولات با دولت طرف هستند، بخشی نیز صادرات‌محور بوده که این ابلاغیه اثری بر آنها ندارد، اما برای بخشی از این صنعت که محصولات را در داخل کشور می‌فروشند، فروش در بورس کالا و با نرخ آزاد اثر مثبت خواهد داشت. بنا به گفته حسینی مقدم باید در نظر داشته باشیم که این اتفاق در کل صنایع به‌طور عام و این بخش از صنعت پتروشیمی به‌طور خاص در بورس کالا خوشایند خواهد بود که موجب شفاف‌تر شدن فضای کسب‌و‌کار می‌شود. به نظر می‌رسد سرمایه‌گذاران ضمن در نظر گرفتن این ابلاغیه مهم، باید تحلیلی از آینده نرخ ارز هم داشته باشند که بتوانند تصمیمات دقیقی اتخاذ کنند. امیر‌حمزه مالمیر، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس نیز در این باره گفت: باید بررسی‌های کارشناسی طی روزهای آینده صورت گیرد تا مشخص شود که تا‌کنون چه میزان از فروش محصولات شرکت‌های پتروشیمی به صورت ارز مبادله‌ای یا آزاد صورت گرفته و همچنین میزان فروش محصولات این گروه در بازار آزاد و بورس کالا محاسبه تا برآیند دقیقی از عملکرد آنها کسب شود. بنا به گفته مالمیر در یکی دو روز آینده نتیجه این بررسی‌ها اعلام خواهد شد. میثم کریمی، مدیرعامل کارگزاری بانک صنعت و معدن نیز دستورالعمل جدید را اتفاق مثبت و تاثیرگذاری در بازار و به‌خصوص در بورس کالا دانست و اعلام کرد: اگر وزارت صنعت، معدن و تجارت محدودیت‌هایی در این زمینه وضع نکند، روند مطلوب‌تری در انتظار بازار خواهد بود. وی با اشاره به این موضوع که تصمیم‌گیری در‌خصوص این موضوع کمی زود است، گفت: عجین شدن اعمال مصوبه مزبور با نتایج مذاکرات در اواخر تیر که به احتمال زیاد مثبت خواهد بود، باعث از بین رفتن شرایط منفی حال حاضر بازار سرمایه، ایجاد روند تعادلی و در نهایت شروع موج مثبت خواهد شد و در مجموع چشم‌انداز مثبتی از این حرکت به چشم می‌خورد. کریمی در ادامه اظهار کرد: البته این مساله را باید مدنظر قرار داد که نوع عرضه در بورس و همچنین بهره‌گیری از نرخ ارز آزاد یکسری تغییرات در استراتژی شرکت‌ها می‌تواند داشته باشد، تا قبل از این ابلاغیه برخی شرکت‌ها محصولاتشان را در بورس عرضه نمی‌کردند و در بازار آزاد و با ارز آزاد فروش داشتند و به این ترتیب ارز آزاد را در محاسبات و عملکرد خود لحاظ می‌کردند که با این مصوبه جدید هرچند ارزش فروش محصولات برای شرکت‌ها تغییر چندانی نخواهد داشت، اما نظارت بر آنها بیشتر خواهد شد که این موضوع شاید برای برخی شرکت‌ها چندان خوشایند نباشد. وی در ادامه تصریح کرد: با این روش نظارت سازمان بر شرکت‌ها افزایش یافته و عملکرد آنها شفاف و در‌نهایت نظام مند خواهند شد. به گزارش «دنیای اقتصاد» انتظار می‌رود این تصمیم در کنار خوش‌بینی‌های سیاسی باعث تغییر روند بازار در هفته‌های پیش رو شده و به تحرک بازار منجر شود؛ تحرکی که همچون خون تازه در رگ‌های بازار سهام دوانده خواهد شد و نتایج مثبتی را به‌زودی به همراه خواهد داشت. با این حال این پایان راه نیست و صنایع دیگر از‌جمله پالایشگاهی‌ها، فلزات، معدنی‌ها و ... نیز در انتظار روشن شدن برنامه‌های حمایتی دولت و سایر تصمیمسازان هستند.