رشد 1/8 درصدی بورس تهران

جهش 1285 واحدی شاخص کل بورس تهران در اولین روز هفته، موج تازه‌ای از بازگشت اعتماد به این بازار را فراهم کرد تا فعالان این بازار همچنان به بهبود اوضاع آن امیدوار باشند.

کارشناسان حداقل 4 محور را برای خوش‌بینی به این بازار مطرح می‌کنند: مذاکرات هسته‌ای، واقعی‌سازی قیمت محصولات پتروشیمی، حمایت‌های معاملاتی (افزایش حجم و ارزش معاملات) و فرصت‌های قیمتی در بورس مهم‌ترین‌ رئوس این خوش‌بینی‌ها محسوب می‌شوند. بر این اساس، روز گذشته در میان خبرهای مثبت از وین، شاخص کل بورس با 1285 واحد افزایش تا 72 هزار و 162 واحد بالا رفت و بخشی از ریزش‌های هفته‌های قبل را جبران کرد. این دومین افزایش بیش از هزار واحدی شاخص کل در سال جاری است. در این بین واقعی‌سازی قیمت محصولات پتروشیمی نیز که از روز گذشته در بورس مورد بررسی قرار گرفته است در جهت‌دهی تازه به شناسایی سود پتروشیمی‌ها و رشد این گروه پیشرو بازار تاثیر بسزایی داشت. در مجموع معاملات دیروز 287 میلیون سهم به ارزش 1221 میلیارد ریال مورد داد‌و‌ستد قرار گرفت که این میزان با احتساب معامله بلوکی و توافقی 103 میلیون سهام سایپا به ارزش تقریبا 1445 میلیارد ریال رسیده است. شاخص بازار سهام از ساعات ابتدایی با یک شیب تقریبا 45 درجه در مسیر افزایش قرار گرفت و البته نمادهای فارس، شبندر، تاپیکو، وغدیر، وبانک، وبملت، فولاد و وتجارت با کمک سایر نمادهای سبز، در راس تاثیرگذار‌ترین‌ها در بالارفتن شاخص کل بودند. از دیروز در بازار فرآورده‌های پتروشیمی اتفاق مهمی رقم خورد که پتانسیل بیشتری را برای تقویت این لیدر‌ بازار سرمایه پدید آورده است. برخی کارشناسان از این شرایط انتظار افزایش شفافیت و دسترسی بهتر صنایع پایین‌دستی به محصولات پتروشیمی را دارند. برخی نیز که تاکنون بر افزایش نرخ خوراک اصرار داشتند، اکنون از این تصمیم چندان خرسند به نظر نمی‌رسند. بعد از نشست هفته گذشته وزرای اقتصاد، صنعت، نفت، رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان بورس به‌منظور بررسی راهکارهای تقویت بازار سرمایه، با موافقت وزارت صنعت، مبنای تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی در بورس کالا، از شنبه 14 تیر از ارز مبادله‌ای به ارز آزاد تغییر کرد؛ ضمن اینکه وزارت صنعت تاکید کرده است همه محصولات پتروشیمی باید در بورس کالا عرضه شوند. بر‌طرف شدن رانت از بورس کالا و دسترسی بهتر مصرف‌کنندگان محصولات پتروشیمی مهم‌ترین‌ عاملی است که می‌تواند چشم‌انداز نرخ سهام شرکت‌های پتروشیمی را بهبود دهد و کل بازار را از این منظر با افزایش در تمامی شاخص‌ها مواجه کند.  ریزش شدید بورس از نیمه دی ماه گذشته تقریبا با گمانه‌زنی‌های مختلف بر سر تعیین نرخ خوراک گازی پتروشیمی‌ها وارد فاز جدیدی شد. شاخص کل بازار سرمایه که تا مرز 90 هزار واحد افزایش یافته بود، به مرور در مسیر کاهشی قرار گرفت و پس از فروردین امسال، با اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و البته تعیین نرخ 4 برابری برای خوراک گازی پتروشیمی‌ها و نرخ 30 درصدی بهره مالکانه معدنی‌ها همزمان با تعدیل تدریجی نرخ ارز، موجب ریزش شاخص‌ها در بازار سرمایه شد.  برخی کارشناسان معتقدند که قصه ریزش شاخص بیش از هر چیز تحت تاثیر خوراک پتروشیمی‌ها بوده و در عین حال با بهبود شرایط فروش آنها نیز می‌تواند به وضعیت موجود پایان دهد؛ چراکه تقریبا 25 درصد ارزش بازار سهام با این صنعت درگیر است و حجم بالای نقدینگی موجود در این صنعت می‌تواند همچنان راهبری بازار را به این گروه برگرداند. خوش‌بینی دیگر در شرایط کنونی آن است که با افت قیمت‌ها و ریزش شاخص، زمان برای خرید در کف قیمت‌ها فراهم است و با وجود انتظار برای قرار گرفتن مسیر حرکت شاخص بر پایه متغیرهای واقعی اقتصادی، سهام از ارزندگی بیشتری برخوردار شده است. با وجود برخی صنایع آسیب‌پذیر با شرایطی شکننده که خود متاثر از شرایط روانی و ریسک‌های سیاسی و منطقه‌ای نیز هست، سهام معتبر نیز در بازار برجسته‌تر خواهند شد. این در حالی است که شرایط برای دستیابی به توافقی هر چند موقت با نگارش ابتدایی بخش‌هایی از متن اصلی توافق هسته‌ای ژنو آغاز شده و خبرهای رسیده با وجود محدودیت در اطلاع‌رسانی دقیق جزئیات، همچنان امیدوار‌کننده است.   هم‌اکنون حجم معاملات دوباره در مسیر افزایشی قرار گرفته و با بازگشت اعتماد سهامداران به بازار علاوه بر رشد شاخص، نشانه‌های مطلوب‌تری به همراه خواهد داشت. در نهایت اینکه حمایت‌های ویژه مسوولان اقتصادی و قانون‌گذاران از بازار سهام جدی‌تر شده است. در هفته‌های گذشته بحث بیمه سهام و تامین ریسک‌های سود دهی حداقل 20 درصدی سهام، وارد فاز تازه‌ای شد که با رونق نسبی شاخص‌ها همراه بود.  در عین حال مجلس نیز برای حمایت از بازار سرمایه وارد گود شده و در تازه‌ترین تصمیم‌ها در نتیجه دیدار علی صالح‌آبادی رئیس سازمان بورس با علی لاریجانی، رئیس مجلس مقرر شد، کارگروهی متشکل از نمایندگان منتخب کمیسیون‌های مربوطه به‌منظور بررسی راهکارهای تقویت بازار سرمایه در کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت تشکیل شده و در تدوین احکام بودجه سال 94، موضوعاتی که بر وضعیت بازار سرمایه، به‌ویژه موضوع سودآوری بنگاه‌ها اثرگذار است، توسط این کارگروه مورد توجه قرار گیرد. در بازار سهام همچنان برخی صنایع همچون خودرویی‌ها، پتروشیمی‌ها و بانکی‌ها شرایط مطلوب تری را تجربه خواهند کرد. برخی خبرهای تایید نشده از برداشته شدن احتمالی حجم مبنا و دامنه نوسان برای برخی سهام حکایت دارد که روند جهش شاخص را بیشتر می‌کند. نصرالله برزني، مدير عامل شركت كارگزاري بانك اقتصاد نوين در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» روند صعودی چند روز اخیر را بسیار خوش‌بینانه ارزیابی و اظهار کرد: شروع روند صعودی و مثبت بازار سرمایه را از نیمه دوم سال جاری ارزیابی می‌کردم، اما به نظر می‌رسد این موج کمی زودتر در بورس دمیده شده و سرمایه‌گذاری‌های حال حاضر با اعتماد و اطلاع از این موضوع که رشد اقتصادی در راه است تداوم پذیر خواهد بود. 

وی در ادامه افزود: هر چند نوسان جزو ذات اصلی بورس بوده و مساله‌ای اجتناب‌ناپذیر است، اما در مجموع در مورد روند قیمتی، رشد و سودآوری سهام خوش‌بینی شدیدی به چشم می‌خورد. این کارشناس بازار سرمایه دو موضوع روانی اعتماد و امنیت را مهم‌ترین‌ عامل در رشد بازار دانست و عنوان کرد: اعتمادسازی و امنیت دادن به سرمایه‌گذاران از طریق سیاست‌های اعمالی توسط مقامات اصلی کشور از قبیل دولت، مجلس و قوه قضائیه و وضع قوانین مناسب از این نهادها و همچنین اجرا شدن تصمیمات گرفته شده می‌تواند به حفظ روند مساعد در بازار کمک کند. به عقیده برزنی ارزیابی شرایط کنونی نشان از تحقق این امر دارد و زمزمه‌هایی نیز به گوش می‌رسد که تصویب قوانین جدیدی به صورت طرح و لایحه از سوی دولت که در راستای اعتماد‌سازی پیشقدم شده، محتمل است. وی با تاکید بر این موضوع که اقتصاد ما یک جزیره تنها نیست و شدیدا به اقتصاد و سیاست جهانی وابسته است، گفت: هم از لحاظ اقتصاد جهانی و هم و‌ضعیت سیاسی در شرایط مطلوبی هستیم؛ امیدواری‌های بیشتری نسبت به مذاکرات هسته‌ای 1+5 نمایان شده و در واقع این مساله در حال طی مسیر مناسب است که امیدواری‌های بیشتری از این سمت به بازار سرمایه کوچ کرده است.از نظر اقتصادی نیز اقتصاد دنیا در سال 2014 از رونق بالاتری برخوردار بود که اثرات مثبتی بر بازار خواهد داشت. مدير‌عامل شركت كارگزاري بانك اقتصاد نوين در ادامه افزود: بررسی آمارهای اقتصاد جهانی در کشورهای آمریکایی و آسیایی نشان از وضعیت مطلوب و خوش‌بینی در آنها دارد و چون قیمت جهانی نفت و فرآورده‌های نفتی رو به افزایش است و عمده صادرات شرکت‌های ما نیز بر پایه نفت و میعانات آن بوده، در نتیجه به نظر می‌رسد روند مطلوبی در راه باشد، افزون بر این نباید اثر رفع تحریم‌ها به دنبال شرایط مساعد سیاسی و افزایش صادرات در پی آن را نادیده گرفت. بنا به گفته برزنی تمامی مسائل‌ مزبور باعث ایجاد جو خوش‌بینی در بازار سرمایه شده که اتفاقات مثبت چند روز اخیر و رشد شاخص را رقم زده است. مدير‌عامل شركت كارگزاري بانك اقتصاد نوين در ادامه اظهاراتش به حذف حجم مبنا و دامنه نوسان از سهام برخی شرکت‌ها اشاره کرد و گفت: سازمان بورس در حال تهیه بخشنامه‌ای برای حذف دامنه نوسان و حجم مبنا از یکسری شرکت‌ها است که اطلاع‌رسانی به موقع، حسابرسی دقیق و اطلاعات خروجی صحیحی داشته باشند تا به این ترتیب دیگر نیازی به اطلاع‌رسانی به سازمان و سپس به سایت کدال نباشد و اطلاعات آنها مستقیم روی سامانه کدال قرار گیرد. وی با اعلام این موضوع که هر شرکتی می‌تواند منوط به ارائه‌ عملکرد مناسب در این رده‌‌بندی قرار گیرد، گفت: به نظر می‌رسد شرکت‌هایی از قبیل مخابرات، همراه اول، معدنی‌ها از جمله چادرملو و گل‌گهر و همچنین معادن و فلزات در این فهرست قرار گیرند. به عقیده برزنی پس از تهیه و مطالعه این بخشنامه توسط سازمان بورس، برای تصویب نهایی به شورای‌عالی بورس ارجاع داده خواهد شد. در این بین با تصمیم به آزادسازی قیمت محصولات پتروشیمی در بورس کالا نظرات موافق عمدتا بیش از مخالف بوده است.  دکتر احمد مهدوی، دبیر انجمن صنفی کارفرمایان صنعت پتروشیمی در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» در این رابطه گفت: تصمیم اخیر به شفافیت بازار محصولات پتروشیمی کمک می‌کند و قوانین و مقررات به کمک این شرایط خواهد آمد.  به گفته وی با توجه به محاسبه سابق قیمت محصولات پتروشیمی با نرخ ارز مبادله‌ای، تقاضای چند برابری برای این  محصولات در بورس کالا وجود داشت که عملا این شرایط رانت زیادی را به وجود آورده بود و محصولات عرضه شده در این بازار گرانتر از بازار آزاد فروخته می‌شد و موجب افزایش قاچاق نیز شده بود. همین شرایط البته مانع ازاین بود که این محصولات با نرخ مناسب به صنایع پایین‌دستی برسد.  وی در ارزیابی این مصوبه گفت: نرخ این محصولات البته امکان افزایش 10 درصدی به‌دلیل تغییرات نرخ ارز را خواهد داشت. با این حال از آنجا که واقعی شدن قیمت این محصولات بدون این مصوبه و تنها با نظارت امکان‌پذیر نبود، جلوگیری از رانت و متعادل کردن تقاضای واقعی بر اساس نیاز واقعی صنایع پایین دستی به نظر مهم‌ترین‌ دستاورد این تصمیم است که امکان صادرات مازاد واقعی محصولات تولید شده داخلی را فراهم می‌سازد.

دیروز بیشترین ارزش معاملات به نماد فارس اختصاص یافت که 15میلیون سهم آن به‌طور تقریبا برابر توسط حقیقی‌ها و حقوقی‌ها مورد معامله قرار گرفت. در این میان معامله توافقی بلوک 103 میلیون سهمی سایپا در نماد خساپا2 در رده بعدی این گروه نیز قرار گرفت. همین نماد در صدر بیشترین حجم معاملات قرار داشت. بیشترین صف خرید برای نمادهای تاپیکو و خودرو بود و بیشترین صف فروش به نمادهای فاما و کحافظ اختصاص یافت. شیمیایی‌ها دیروز برترین صنعت بازار بودند.