حرکت بورس تهران روز گذشته در شرایطی با رشد 65 واحدی در کانال 71 هزار واحدی توام بود که بعد از یک هفته افت دوباره به مسیر سوددهی هفتگی خود برگشت و 2/0 درصد سود را به ثبت رساند. به این ترتیب زیان بازار از ابتدای سال همچنان در محدوده 9 درصدی (15/9 درصد) در حرکت است. براین اساس روز گذشته در بازار سرمایه کشور 352 میلیون و 947 هزار سهم به ارزش یک هزار و 453 میلیارد ریال مورد معامله قرار گرفت.
کارشناسان معتقدند سخنان رئیس‌جمهور در جلسه مشترک دولت و مجلس به نوعی تاثیر مهمی بر معاملات دیروز گذاشت. با این حال اگرچه رئیس‌جمهور در این جلسه از ایجاد ثبات در نرخ ارز و تورم به‌عنوان مصداق خروج وضعیت اقتصادی کشور از رکود یاد کرد، اما همچنان سایه رکود بر بازار سرمایه کشور گسترده است، به‌طوری که به‌رغم تمام تلاش‌های صورت گرفته از سوی بازیگران حقوقی‌اش این بازار هیچ‌گونه تغییری را در روند خود شاهد نبوده است. در چنین شرایطی است که رئیس‌جمهور از جاری شدن نقدینگی به سمت بورس به‌عنوان سرآغاز گشایش در اقتصاد سخن راند؛ فعالان بازار سرمایه معتقدند تنها محرکی که می‌تواند نقدینگی رسوب شده در سایر بخش‌ها را به بازار سرمایه گسیل دارد و مانع از تداوم وضعیت رکودی بورس کشور شود، افزایش در تعداد عرضه‌های اولیه است. با این حال با توجه به نقش فعال بازار پول در اعتماد سرمایه‌گذاران در تجمیع نقدینگی‌های آنان و انتشار زمزمه‌هایی از گوشه و کنار مبنی بر احتمال افزایش قیمت مسکن و رونق بازار مسکن، جذب نقدینگی از بازار سهام تا حدی دشوار به نظر می‌رسد. اگرچه انتشار اخباری مانند تصویب لایحه تنظیم مقررات مالی دولت به منظور دائمی کردن احکام بودجه سنواتی کشور، کاهش نرخ سود تسهیلات و سپرده بانکی متناسب با تورم انتظاری 15 درصدی، افزایش توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی می‌تواند اخبار خوشی برای بازار سرمایه محسوب شود و از تحمیل ریسک‌های سیستماتیک بر بازار بکاهد، اما به نظر می‌رسد که نتایج این اقدامات در فعالیت سال جاری بازار سرمایه نمود نیابد. در چنین فضایی است که بازیگران بازار سرمایه برای پررنگ نشان دادن مزیت‌های این عرصه از سرمایه‌گذاری، به پایین بودن قیمت سهام شرکت‌ها با توجه به طرح‌های توسعه‌ای آنها اشاره و به سرمایه‌گذاران و مردم عادی توصیه به خرید می‌کنند. در این شرایط سهامداران باید به این نکته توجه داشته باشند که پایین بودن قیمت سهام شرکت‌ها در قیمت‌هایی پایین‌تر از ارزش ذاتی آنها تنها نباید ملاک ورود به سهام شرکت‌ها محسوب شود، بلکه باید در خرید سهام شرکت‌ها نکات مختلفی اعم از نوسانات و وضعیت صنایع مختلف در بازارهای داخلی و خارجی مورد توجه قرار گیرد.
در این رابطه مدیر‌عامل شرکت سرمایه‌گذاری اعتبار ایران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، به نزدیک شدن به پایان مهلت مربوط به مذاکرات 5 قدرت بزرگ و ایران اشاره کرد که در چنین فضایی وزیران خارجه کشورهای اروپایی و روسیه بر مثبت بودن فضای مذاکرات و نیت طرفین بر حل موضوع تا ابتدای آذر‌ماه سال جاری تاکید دارند که در این راستا به نظر می‌رسد صنایع و شرکت‌هایی که بیشترین آسیب را از فضای تحریم پذیرفته‌اند، پیشرو بازار قرار خواهند گرفت. بر این اساس بود که وی از صنایع بانکداری و خودرو کشور به‌عنوان صنایعی یاد کرد که در شرایط بهتری قرار داشتند، چرا‌که در صنایع مذکور شرکت‌هایی که ساختار مناسب برای تعامل با جهان دارند، در اولویت قرار دارند.
در این راستا زرگر عنوان کرد: به نظر می‌رسد در گروه خودرویی شرکت ایران خودرو به سبب وجود شرکای اروپایی همچون فرانسه و آلمان و شرکای آسیایی همانند ژاپن و در گروه خدمات بانکی در شرکت‌هایی همچون بانک صادرات با داشتن شعب زیاد و سهم مالکیت در فیوچرز بانک و بانک ملت شرایط بهتری را نسبت به هم گروه‌های خود خواهد داشت. دراین میان وی افزود: در گروه خودرو تسهیل نقل و انتقالات پولی و ارزی به همراه استفاده مجدد از خطوط اعتباری ارائه شده توسط شرکای مربوطه سبب افزایش تولید و کاهش بهای تمام شده و در نتیجه افزایش حاشیه سودآوری می‌شود.
مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری اعتبار ایران در مورد گروه بانکی نیز اینگونه استدلال کرد: در این گروه افزایش درآمدهای غیرمشاع حاصل از فعالیت‌های ارزی به همراه چشم‌انداز مثبت برای سرمایه‌گذاری خارجی و رشد اقتصادی سبب افزایش نقدینگی و در نتیجه مبادلات مشاع و غیرمشاع بانک و افزایش سودآوری عملیاتی می‌شود. وی در ادامه اظهارات خود گزارش‌های 6 ماهه را مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: با توجه به زمان ارائه مجوز افزایش نرخ به شرکت‌های تولید‌کننده و اختلاف زمان آن با افزایش هزینه‌های ناشی از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، به نظر می‌رسد عملکرد شرکت‌ها در پوشش سودهای عملیاتی خود نسبت به سه ماه اول سال (با فرض ثبات مقادیر تولید) مناسب‌تر باشد. البته این کارشناس بازار سرمایه ذکر این نکته را حائز اهمیت دانست که در شرکت‌هایی که فروش آنها تابع مستقیم از نرخ‌های جهانی است، به دلیل کاهش نرخ کالا در طول ماه‌های اخیر گزارش‌های مناسبی را شاهد نخواهیم بود. وی گزارش 6 ماهه گروه واسطه‌گری‌های مالی(مستقیم مانند بانک و غیرمستقیم همانند لیزینگ‌ها) را مورد توجه قرار داد و گفت: در این گروه به سبب دسترسی مناسب و کافی به منابع، می‌توان انتظار داشت در صورت تخصیص مناسب (به‌ویژه در صنعت لیزینگ) سودآوری مناسبی را در گزارش‌های 6 ماهه شاهد باشیم. به گفته زرگر، در گروه خودرو همانند گزارش‌های فصل اول، انتظار بازار ارائه گزارش‌های مناسب به‌ویژه در نماد ایران خودرو است. اگرچه با گذشت تعطیلات تابستانی خودروسازها، آمار تولید و فروش در نیمه دوم سال بهتر هم خواهد شد.
وی با اشاره به گزارش‌های 6 ماهه گروه فلزات اساسی، بر انتظار بازار از گزارش‌های مثبت از شرکت فولاد مبارکه اصفهان و تولید‌کنندگان روی تاکید و اضافه کرد: اما در شرکت ملی مس به سبب عدم فروش مناسب در شرایط تحریم و شرکت ذوب آهن به سبب رکود حاکم بر فعالیت‌های ساختمانی، انتظارات ارائه گزارش‌های مثبت وجود ندارد.
مدیر عامل شرکت سرمایه‌گذاری اعتبار ایران همچنین در گروه معادن و کانی‌های فلزی نیز پیش‌بینی کرد که گزارش‌های خوب نسبت به بودجه‌های برآوردی به بازار ارائه خواهد شد.
وی درخصوص گزارش‌های 6 ماهه گروه پتروشیمی نیز از افزایش نرخ خوراک و کاهش بهای فرآورده تولیدی ناشی از کاهش بهای نفت خام به‌عنوان مسائلی نام برد که سبب خواهند شد تا گزارش‌های شرکت‌های موجود در این گروه در حد پوشش بودجه‌های ارائه‌شده باشد. به گفته زرگر، در گروه پتروشیمی در شرکت‌هایی که نرخ تبدیل ارز حاصل از صادرات خود را به‌صورت محتاطانه لحاظ کرده‌اند مانند شرکت پتروشیمی خارک وضعیت مناسب‌تری را شاهد خواهیم بود. وی در ادامه اظهارات خود به بررسی دلیل اقبال بازار به نماد شرکت‌های کوچک در ماه اخیر پرداخت. به گفته وی، وجود شرایط رکودی در بازار سرمایه در کنار کاهش نقدینگی در بازار سبب انتقال وجوه از شرکت‌هایی با سرمایه بزرگ به شرکت‌هایی با سرمایه کم شد. چرا که رشد شرکت‌های بزرگ نیازمند نقدینگی بالا است در حالی‌که شرکت‌های کوچک با سرمایه‌ای کوچک نیز قابل تحرک هستند. این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: همچنین به سبب کم بودن تعداد سهام قابل عرضه (شناور آزاد) در شرکت‌های کوچک امکان سفته‌بازی در این شرکت‌ها فراهم می‌شود. وی درخصوص تاثیر تعیین فرمول محاسبه نرخ خوراک پتروشیمی‌ها به همراه آزادسازی صادرات بر شرکت‌های حاضر در این صنعت عنوان کرد: آزادسازی صادرات پتروشیمی‌ها به همراه فروش داخلی محصولات با ارز آزاد تحرک مثبت و مناسبی را در سهام این گروه ایجاد کرده است.
مدیر‌عامل شرکت سرمایه‌گذاری اعتبار ایران ادامه داد: البته باید توجه داشت که آزادسازی فروش محصولات با ارز آزاد می‌تواند زمینه‌ساز محاسبه نرخ خوراک آنها نیز با این ارز شود. این به‌ویژه پس از توافق احتمالی با قدرت‌های بزرگ که دست دولت را در تک‌نرخی کردن ارز باز می‌کند، بیشتر محتمل خواهد شد.
وی معتقد است متصل کردن نرخ خوراک به بهای تمام شده محصول نیز سبب کاهش شفافیت در محاسبه سودآوری این گروه توسط فعالان بازار می‌شود. بر این اساس وی عنوان کرد: به‌نظر نمی‌رسد صنعت پتروشیمی مگر در شرکت‌هایی که طرح توسعه مناسب و ظرفیت بالا دارند (همانند پتروشیمی جم و هلدینگ خلیج فارس) قادر به تبدیل به صنعت متحول و پیشرو بازار در سال آتی باشد.
زرگر در پایان خاطرنشان کرد: با توجه به سیکل‌های تاریخی در اقتصاد ایران، همواره پس از دوره‌هایی با تورم بالا (همانند سال‌های 73 تا 75 و 90 تا 92) که تورم سبب رشد درآمد شرکت‌ها و رشد اسمی شاخص بورس شد، شاهد یک دوران استراحت و سپس رشد شاخص از جنس رشد واقعی اقتصاد خواهیم بود.
در نهایت وی اینگونه نتیجه‌گیری کرد که بهترین زمان جهت تشکیل پرتفوهای مناسب، زمان فعلی است. این کارشناس بازار سرمایه در ارزیابی رشد 6/4 درصدی اقتصادی نیز ابراز کرد: با ارائه آمار رشد اقتصادی فصل بهار توسط بانک مرکزی به میزان 6/4درصد و مطابق با جدول سهم فعالیت‌های اقتصادی این امر استنباط می‌شود که بیشترین رشد حاصله از گروه خدمات به میزان 2/2 واحد درصد، گروه صنعت و معدن 2 واحد درصد و گروه نفت 7/0 واحد درصد (ارقام بدون احتساب کارمزد است) بوده است.
وی عنوان کرد: در گروه خدمات فعالیت‌های بازرگانی و هتلداری و پس از آن، خدمات موسسات پولی و مالی سبب ایجاد بیشترین رشد شده‌اند و در گروه صنایع و معادن سهم 5/1 واحد درصدی صنعت چشمگیر است.
زرگر ادامه داد: در بررسی دیگر بانک مرکزی در شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور بیشترین اهمیت به ترتیب مربوط به بخش‌های فلزات اساسی، خودرو، محصولات شیمیایی، کانی‌های غیرفلزی و مواد غذایی است که در این میان بیشترین رشد تولید در گروه خودرو و پس از آن فلزات اساسی رخ داده است.
در این راستا وی این گونه جمع‌بندی کرد که سهم خودرو در صنعت و در رشد تولید ناخالص داخلی بیشتر از سایر همگروه‌های خود بوده است که ادامه‌دار بودن این روند نیازمند احیا و قدرت گرفتن بخش قطعه‌سازی (به‌عنوان شریان حیاتی بخش خودرو) است.