شورای نگهبان مصوبه مجلس در مورد طرح الحاقی به قانون مجازات اخلالگران اقتصادی را به دلیل اینكه ممكن است فعالیت های اقتصادی اسلامی و قانونی را شامل شود دارای شبه دانست و فرصت ۱۰ روزه ای برای بررسی مجدد آن تعیین كرد.
دكتر محمود جامساز نیز می گوید با توجه به اینكه كشور ما در آستانه پیوستن
به سازمان تجارت جهانی قرار دارد، ضرورتاً باید خود را به ابزارهای مدرن
تجارت جهانی مجهز سازد.
تحول شگرف فناوری اطلاعات در عرصه زندگی دیجیتال، به سرعت روش های سنتی
اقتصادی، تجاری و مالی را منسوخ كرده است، بنابراین استمرار حیات پویای
اقتصاد كشورها ایجاب می كند كه تمام تلاش آنها در دستیابی و بهره گیری از
سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری این پدیده حیرت آور به كار رود تا
دامنه مبادلات تجاری و اقتصادی آنان در عرصه های داخلی و خارجی استفاده از
شیوه های نوین الكترونیك گسترش یابد.وی در ادامه با اشاره به اینكه رویكرد
تجارت الكترونیك به مفهوم انتقال سریع و مستقیم كالا از تولیدكننده به
مصرف كننده حتی المقدور با كاهش تعداد واسطه هایی است كه صرفه جویی در
هزینه ها را به نحو چشمگیری افزایش می دهد، افزود: با وجود این باید
پذیرفت كه حضور بخش بازرگانی به منظور توزیع كالاهای تولید در مراكز خرده
فروشی انكارناپذیر است.
جامساز ادامه داد: تجارب عملی حتی در كشورهای پیشرفته صنعتی نشان داده است
كه اتصال مستقیم تولیدكننده به مصرف كننده یا حتی به خرده فروش مطلوب
نیست، زیرا طبیعی است كه اگر تولیدكنندگان از امكانات مالی برای تجهیز
شبكه های توزیع نیز برخوردار باشند، همواره به صرفه آنان است كه از این
امكانات مالی در جهت تولید و سرمایه گذاری استفاده كنند تا به بازده بیشتر
از سرمایه گذاری دست یابند.وی افزود: استفاده از واسطه ها و بازاریاب های
متخصص، ضمن آنكه بهره وری در امر رساندن كالا به بازارهای هدف را افزایش
می دهد، فرآیند توزیع و فروش را تسهیل می كند، بنابراین همواره واسطه های
باتجربه و كارآمد، موجبات گردش سریع تر كالاها و افزایش تولید را فراهم می
سازند، بر این اساس انواع شبكه های توزیع با محوریت واسطه ها از زمان های
دور امر كالارسانی از تولید به مصرف را در اختیار داشته اند و به مرور
قانونمند شده اند.
جامساز تصریح كرد: امروزه با توجه به روند شگفت آور پیشرفت دنیای دیجیتال
در كشورهای پیشرفته صنعتی ،جهان به شبكه های بازاریابی چند مرحله ای
الكترونیكی تبدیل شده و نهادهای متناسب و زیرساخت های حقوقی، اجتماعی و
فرهنگی متناسب با فعالیت های آنان نیز تاسیس شده است، به طوری كه پیش بینی
می شود تا سال ۲۰۰۷ حجم تجارت الكترونیكی در جهان ۲۵ درصد كل تجارت جهانی
را شامل شود.وی با اشاره به اینكه ایران در آستانه پیوستن دائمی به سازمان
تجارت جهانی است، افزود: از آنجایی كه تجارت الكترونیك به سبب ماهیت جهان
شمول خود تابع قوانین و مقررات بین المللی است، لذا زمینه های حقوقی و
قانونی آن نیز در داخل كشور باید در راستای این قوانین شكل گیرد.
جامساز اظهار كرد: امروزه شركت های بازاریابی شبكه های چند مرحله ای در
كشورهای پیشرفته به عنوان یك ابزار مهم تجارت الكترونیك بر اساس ضوابط
قانونی در حال گسترش بوده و از جایگاه ویژه ای در امر حركت سریع كالا از
تولیدكننده به مصرف كننده برخوردار است معذالك وقوع جرایم و سوء استفاده
های مالی و بروز فساد در این سیستم نیز همانند سایر بخش های تجاری دور از
تصور نیست كه در صورت تحقق و اثبات جرم، مشمول مقررات كیفری كشورهای مربوط
می شوند. وی افزود: حركت رو به رشد سیستم های بازاریابی شبكه ای چند مرحله
ای در كشورهای صنعتی به ویژه آمریكا سبب شده است تا سودجویان و ثروت
اندوزان ماجراجو، بیكار ننشینند و در سودای ثروتمند شدن زودهنگام، این
سیستم را در خدمت امیال خود قراردهند و لذا با ایجاد ساختارهای هرمی كه
لایه های متعدد توزیع و فروش در هرم، فاقد استقلال و صرفاً تحت اراده و
رهبری مدیریت راس هرم قرار می گیرند به امر انتقال كالاهای كاذب، از طریق
عضوگیری و اجبار اعضا به خرید كالایی با قیمت بسیار بیش از ارزش ذاتی آن
به عنوان شرط عضویت پرداخت پورسانت به اعضا درقبال حذف عضو جدید به جای
فروش كالا كسب درآمدهای سرشاری كه در گرو از دست دادن حق عضویت اعضای تازه
وارد به شبكه است كه قادر به كسب حد نصاب عضوگیری نشده اند، مبادرت ورزیده
و موجبات خسران و زیان بسیاری از افراد ناآگاه و جوان را فراهم ساختند به
نحوی كه فعالیت بسیاری از آنها نظیر گلدكوئست، اندومی، میسون در آمریكا
غیرقانونی اعلام شد، لذا طبیعی است كه در كشور ما نیز فعالیت این گونه
شركت های هرمی پول گردان غیرقانونی اعلام شود.
جامساز خاطرنشان كرد: «اما متاسفانه اصلاح ماده واحد بند (ز) ماده (۱)
قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی كشور مصوب سال ۱۳۶۹ و اصلاح تبصره
(۱) ماده (۲) به نحوی تدوین شده كه به سبب جامعیت شمول، كثرت ابهامات را
سبب شده است. اختلاط در قضیه منفصله با موضوعات تمثیلی كه موجب شكنندگی
حوزه كاركرد مشروع شبكه ای به علت ویژگی تمثیلی بودن با ساختار هرمی را
پیدا و اصل سیستم بازاریابی چند مرحله را زیر سئوال برده است.
دكتر صدری نیز در این زمینه گفت: جوانان هم در حوزه فعالیت گردش كالا و
خدمات از طریق اینترنت با دنیایی از تجربه و دانش آشنا می شوند و هم در
این وانفسای بیكاری برای خود معاش فراهم می سازند.وی افزود:بند «ز» و یك
تبصره به ماده (۱) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی كشور مصوب
۱۳۶۹و اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) آن كه به عنوان تبصره اصلاحی به شورای
نگهبان ارجاع شده است و تحت عنوان بند «ز» در قانون مذكور آمده، طوری
تنظیم شده است كه هرگونه فعالیت مشروع، فعالان گردش كالا و خدمات كه از
طریق اینترنت انجام می گیرد را شامل «نهی» و آن را منع می كند در صورتی كه
هم اكنون بسیاری از افراد بویژه جوانان در فروش خدمات بیمه ای، بلیت
هواپیما، تورهای گردشگری، فروش كالا از جمله صنایع دستی بطور كلی از جمله
فرش و زیراندازها و سایر كالاها فعالیت و درآمدی كه «حلال» است، كسب می
كنند.
علی اكبر آقایی - رییس كمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی نیز می گوید: قدر
مسلم لوایح و طرح های حوزه اقتصاد به دلیل پیچیدگی های علم اقتصاد و وجود
نیروهای نامرئی مكانیسم بازار نظیر قانون اثر تكاثری Multiply effect باید
با قدرت و كارشناسی بیشتری تدوین شوند، بخصوص كه حوزه تجارت الكترونیك
مبحث تقریبا جدیدی است كه در ایران مطرح است، احتیاج به بررسی بیشتری
دارد. وی تصریح كرد: در مورد شركت های هرمی پول گردان نظیر گلدكوئست كه
كسب درآمد افراد بر مبنای پول باختن لایه های پایینی هرم، تنظیم شده است،
هم شرعاً و هم عرفاً كسب حرام و نامشروع شناخته شده است و تا آنجایی كه من
اطلاع دارم، اقتصاددانان مستقل و استادان دانشگاه نیز با فعالیت این گونه
شركت های پول گردان مخالف هستند. اگرچه من هم از جهت ابهامات موجود در طرح
احساس نگرانی داشتم. به گفته او به خاطر همین است كه علی الاصول در
كمیسیون عمران مجلس به هنگام بررسی یك لایحه یا طرح اقتصادی، به طور قطع
سه عامل اساسی در فرآیند تصویب در نظر گرفته می شود. وی گفت: اول اینكه
لایحه با طرح اقتصادی، چه تاثیری بر رشد نرخ تشكیل سرمایه ثابت اقتصادی و
یا افزایش موجودی انبار كشور و یا رشد سرمایه های اجتماعی به جای خواهد
گذارد و اگر لایحه و یا طرح بتواند به رشد یكی از نرخ های شاخص تشكیل
سرمایه ثابت، شاخص موجودی انبار (مثل ماشین آلات و تجهیزات و ابزار كار
صنعتی) و شاخص سرمایه های اجتماعی ( مثل فضای علمی و تكنولوژی) بینجامد،
از نظر كمیسیون توجیه پذیر است.
آقایی دومین مورد را حائز اهمیت بودن اشتغالزایی یك لایحه و یا طرح
اقتصادی دانست و تصریح كرد: بدیهی است كه اگر یك طرح و یا لایحه اقتصادی
در جهت خلاف سیاست های اشتغالزایی باشد، كمیسیون عمران، آن لایحه یا طرح
اقتصادی را برای رفع ابهامات مرجوع و یا تكمیل و رفع ابهام می كند. زیرا
كمیسیون عمران در واقع متولی سطح اشتغال مولد كشور است و اعتبارات را باید
به گونه ای توزیع كند كه پروژه های ملی و منطقه ای و استانی در حالت تعادل
قرار داشته باشند و امكانات یكسان به همه نقاط كشور برده شوند. وی با بیان
اینكه اثرات بنیادین طرح و لایحه در تقویت زیرساخت های اقتصاد و تاسیسات
زیربنایی كشور چگونه است، ادامه داد: آیا در تقویت زیرساخت های بهداشت و
درمان و حمل و نقل جاده ای و ریلی و فرودگاه ها و تاسیسات ترویج كشاورزی و
رشد بنیان های تولیدات صنعتی تاثیر مثبت دارد و یا اینكه طرح و یا لایحه
بیشتر در جهت گیری رشد بخش خدمات وابسته به تولید تهیه و تدوین شده است؟
آقایی اظهار كرد: موضوع بند الحاقی (ز) به قانون مجازات اخلالگران اقتصادی
از جمله مصادیق طرح های مربوط به بخش خدمات بازرگانی اقتصاد است. زیرا
مبحث تجارت الكترونیك عمدتاً در خدمت فروش و بازاریابی بخش های مولد كشور
باید قرار گیرد. مانند شیوه فروش چند مرحله ای الكترونیك بلیت هواپیما،
بازاریابی املاك، بازاریابی صنایع دستی و بازاریابی بیمه و صنعت توریسم.او
گفت: به عنوان رییس كمیسیون عمران از متخصصان اقتصادی خواسته ام تا
مطالعاتی را برای متمایز كردن تجارت الكترونیك و اشكال آن از جمله شبكه
فروش یا فروش شبكه ای Network marketing و سیستم فروش چند مرحله ای موسوم
به MLM را از شركت های هرمی پول گردان مانند گلدكوئست مشخص كنند و بر اساس
آن مطالعه آكادمیك، نظر اصلاحی كمیسیون عمران را به همكاران مجلسی منعكس
كنیم بخصوص اینكه شورای نگهبان قطعا طرح را با اشكالات موجود به مجلس
منعكس خواهد كرد. زیرا اقتصاددانان استدلال می كنند در تدوین بند (ز)
ابهاماتی وجود دارد كه بند (ز) می تواند به تجارت الكترونیك نیز لطمه وارد
كند و تعدادی از هموطنان از ممر ارتزاق معیشتی خود، باز بمانند.
رئیس كمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی تصریح كرد: قطعا چنین چیزی خواسته و
مقصود كمیسیون عمران نیست بلكه كمیسیون عمران در صدد آن است كه از هر شیوه
خدماتی نوین الكترونیك در جهت ایجاد اشتغال مولد و حفظ سطح اشتغال صنعتی
به طور مستقیم و یا غیر مستقیم بهره جویی كند تا جوانان فرهیخته كشور فرصت
رشد توانمندی های خود را پیدا كنند.
طرح الحاق یك بند و یك تبصره به ماده (۱) قانون مجازات اخلال گران در نظام
اقتصادی كشور مصوب ۱۳۶۹ و اصلاح تبصره (۱) ماده (۲) آن مصوب جلسه نوزدهم
مهرماه ۱۳۸۴ مجلس شورای اسلامی در جلسه ۱۱ آبان ماه امسال شورای نگهبان
مطرح و نظر شورا به شرح زیر اعلام شد: بند (ز) ماده واحده هرگونه تاسیس،
قبول نمایندگی، عضوگیری و ثبت نام در بنگاه، موسسه، گروه یا فهرست اسامی
با وعده كسب درآمد ناشی از افزایش اعضا به صورت شبكه ای، خواه از طریق
عرضه كالا یا خدمات یا اجبار به خرید كالا یا دریافت حق عضویت یا شیوه های
مشابه دیگر خواه از طریق جلب مشتریان به عنوان بازاریاب یا هر عنوان دیگر
با وعده دریافت كالا یا خدمات رایگان یا به قیمتی كمتر از قیمت واقعی یا
دادن درصد (پورسانت) یا توزیع جایزه را به عنوان معاملات باطل تلقی كرده و
جرم دانسته است. از آنجا كه احتمال شمول حكم بند (ز) به معاملات صحیح شرعی
و قانونی نیز وجود دارد، این بند مبهم می باشد، پس از رفع ابهام اظهارنظر
خواهد شد. تبصره بند مزبور نیز مبنی بر متن بند (ز) مبهم است، كه پس از
رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
۱۷ آبان ۱۳۸۸ ساعت ۷:۵۹:۲۸ قبل از ظهر