چاره اندیشی برای تورم

البته این حكایت را می توان در بعد كوچكتری در بررسی لایحه بودجه ۸۴ در مجلس هفتم دید، اما آنچه كه امسال در حال وقوع است تقریباً اقدامی كم نظیر از جانب نمایندگان مجلس خصوصاً هسته اصلی اقتصاددانان مجلس هفتم می باشد. در واقع نمایندگان عضو كمیسیون تلفیق در تصمیم گیری های خود لایحه بودجه را چه در بعد اعتبارات و چه در بعد هزینه ها دچار تغییر و تحولات گسترده ای كرده اند، به طوری كه به عقیده برخی نمایندگان، كمیسیون تلفیق یكبار دیگر اقدام به نگارش لایحه بودجه كرده است.
به هر حال تصمیم نمایندگان نیز از یك دغدغه اصلی نشأت گرفته و آن وابستگی اقتصاد به درآمدهای نفتی و افزایش نرخ تورم می باشد.
در این گزارش سعی برآن است تا با نگاهی به لایحه اولیه بودجه ۸۵ كه از سوی دكتر احمدی نژاد تقدیم مجلس شده، تغییرات كمیسیون تلفیق نیز مورد نقد و بررسی قرار گیرد.
●دولت و بودجه ۸۵
از آنجا كه بودجه مهمترین سند مالی كشور است كه می تواند چشم انداز یكساله اقتصاد را ترسیم كند، لذا دولت ها همواره با حساسیت بالایی به این سند مالی توجه كرده اند.
آنچه كه برای دولت اهمیت دارد حفظ چارچوب های كلی بودجه های سالیانه است. چرا كه اگر قرار باشد دولت وعده ای به مردم بدهد مسلماً بودجه بهترین وسیله برای تحقق آن است و حال اگر قوه مقننه یا حتی قضائیه بخواهد چارچوب های دولت را تغییر دهد، آنگاه این سؤال باقی می ماند كه نمایندگان دولت در دستگاه های مختلف اجرایی چگونه باید جوابگوی وعده هایی باشند كه به مردم داده اند.
به همین جهت است كه می بینیم رئیس جمهور در یك اقدام كم نظیر نامه ای به رئیس مجلس نوشته و در آن تأكید می كند كه اهداف و جهت گیری های لایحه بودجه۸۵ باید حفظ شود.
هر چند متن كامل این نامه منتشر نشده است اما به گفته رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در این نامه موانع و مشكلات طرح های عمرانی و نیاز مبرم آنها به اعتبارات به اطلاع رئیس مجلس رسیده است.
یكی دیگر از دغدغه های دولت، عملیاتی كردن بودجه است كه اتفاقاً همین نكته نیز در نامه دكتر احمدی نژاد به حداد عادل به چشم می خورد؛ به طوری كه رئیس جمهور ابراز امیدواری كرده است كه با تأیید و تصویب لایحه بودجه در مجلس، زمینه های عملیاتی كردن آن فراهم شود.
و به هر حال همانطور كه اشاره شد دولتمردان معتقدند كه تغییرات لایحه نباید به گونه ای باشد كه شاكله بودجه تنظیم شده توسط دولت به هم بخورد.
در یك نگاه اجمالی باید گفت بودجه ۸۵ راهی را طی كرده كه بودجه های سالیان اخیر كشور آن را پیش پای دولت نهم گذاشته اند.
برای تقریب به ذهن می توان رابطه بودجه ۸۵ و دولت نهم را به مانند رابطه كودك ۲ساله و نیازش به شیر مادر دانست كه باید او را از شیر گرفت.
اگر دولت در بودجه ۸۵ پیشنهاد داده كه باید حدود ۴۰ میلیارد دلار از درآمدهای نفتی استفاده كند، باید دید كه چه عواملی مسئولان سازمان مدیریت را مجبور به اتخاذ چنین تصمیمی كرده است. همگان اذعان دارند كه به هر حال باید روزی رابطه بودجه جاری از نفت جدا شود، اما مسلماً در یك سال و حتی در یك افق ۴ ساله نمی توان چنین انتظاری را داشت.
وقتی كه در سال ۸۴ نیازهای بودجه به نفت به حدود ۳۰میلیارد دلار رسید، آنگاه می توان انتظار داشت كه این میزان در سال ۸۵ نیز افزایش یابد. البته به اذعان نمایندگان مجلس، افزایش نیاز بودجه به درآمدهای نفتی از بعد رشد بودجه عمرانی است؛ چرا كه بودجه جاری تنها در حدود ۱۰ درصد افزایش داشته كه نسبت به نرخ رشد تورم نیز كمتر است.
به هر حال، نمایندگان مجلس در كمیسیون تلفیق یك تغییر مهم در لایحه بودجه صورت دادند و آن هم كاهش ۵/۷میلیارد دلاری بودجه بود كه سهم بودجه عمرانی از این میزان بیش از ۵ هزار میلیارد تومان می باشد.
●دلایل سه گانه
آنچه كه از استدلال نمایندگان مجلس برای كاهش حجم بودجه مشخص شده این است كه به چند دلیل حجم بودجه باید كاهش پیدا كند. این دلایل به شرح زیر است:
۱- افزایش حجم بودجه نرخ تورم را افزایش می دهد.
۲- افزایش بودجه باعث وابستگی كشور به درآمدهای نفتی می شود.
۳- رشد بودجه های سالانه با سیاست دولت كوچك در تضاد است و به بخش خصوصی ضربه می زند.
البته این سه عامل در بین صحبت های نمایندگان از وزن یكسانی برخوردار نیست و عامل اول یعنی افزایش نرخ تورم بیش از دو عامل دیگر به چشم می خورد.
اگر این استدلال نمایندگان را بپذیریم باید گفت كه دغدغه مجلسیان واقعاً یك دغدغه مقدس است. چرا كه نگاهی به روند تغییرات نرخ تورم در كشورمان و مقایسه آن با دیگر كشورهای جهان حاكی از آن است كه ایران تقریباً در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در جایگاه بالایی از لحاظ افزایش نرخ تورم قرار دارد. جالب است كه در سطح جهان نیز می توان ایران را بین كشورهای ۱۵ تا ۲۰ از نظر این متغیر اقتصادی قرار داد.
با این نگاه و مد نظر قرار دادن آثار سوئی كه تورم بر اقتصاد كشور باقی می گذارد، باید حق را به نمایندگان مجلس داد. یعنی كشور باید بتواند با یك مدیریت صحیح اقتصادی نرخ تورم را كاهش دهد، اما سؤال این است كه آیا خود نمایندگان مجلس و طرح هایی كه در مجلس هفتم به تصویب رسیده تا چه حد توانسته نرخ تورم را در كشور كاهش دهد.
جواب به این سؤال ساده نیست و به قول اقتصاددان ها تمام تلاش علم اقتصاد تمركز روی دو متغیر شوم یعنی تورم و بیكاری است، اما در یك نگاه كلی اولاً باید پرسید كه ریشه تورم در كشور چیست و ثانیاً چه راهكارهایی برای درمان آن وجود دارد؟
در پاسخ به سؤال اول می توان گفت كه مهار تورم در اقتصاد ایران بدون مهار نقدینگی امكانپذیر نیست و نقدینگی نیز از طریق افزایش پایه پولی رشد پیدا می كند، بنابراین برای مهار تورم باید به دنبال مهار پایه پولی بود. اما پایه پولی نیز خود از سه جزء كلی خالص دارایی های خارجی بانك مركزی، بدهی دولت به بانك مركزی و بدهی سیستم بانكی به بانك مركزی تشكیل می شود.
لذا اگر بخواهیم تورم را كنترل كنیم باید یك به یك اجزای پایه پولی را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد.
آنچه كه به طور اجمالی می توان بیان كرد این است كه هرچند افزایش خالص دارایی های بانك مركزی باعث افزایش نرخ تورم در اقتصاد ایران شده، اما مسلماً برخی اقدامات نمایندگان در این مسیر مؤثر بوده است كه از آن جمله می توان به برخی مصوبات نمایندگان در برداشت از حساب ذخیره ارزی اشاره كرد. به هر حال، اگر دغدغه نمایندگان مهار تورم است، باید یادآوری كرد كه مهار تورم در گرو یك بسته سیاستی است و این بسته باید در تمام طرح ها و لوایح مد نظر قرار گیرد.
همانطور كه ذكر شد، یكی دیگر از اجزای پایه پولی، مجموع بدهی دولت به بانك مركزی است.
هرچند آمار مختلفی از این بدهی اعلام شده، اما می توان ادعا كرد كه دولت هم اكنون ۱۲ تا ۱۳ هزار میلیارد تومان به بانك مركزی بدهی دارد و اگر مجلس واقعاً به دنبال مهار تورم است باید طرحی را تصویب كند تا هم این بدهی ها پرداخت شود و هم از افزایش آن جلوگیری گردد.
بحث مربوط به تورم را نمی توان در قالب یك گزارش به اتمام رساند، بلكه تورم، آن هم در اقتصاد ایران، نیازمند نگارش ده ها و صدها كتاب است.
در این قسمت تنها می توان گفت كه دلیل اصلی مخالفت نمایندگان مجلس با لایحه بودجه پیشنهادی دولت، تأثیر آن بر نرخ تورم است؛ به طوری كه برخی نمایندگان مدعی شده اند با بودجه پیشنهادی دولت، تورم در سال آینده تا سطح ۲۱ درصد نیز افزایش خواهد یافت.
اما جالب است كه به جواب های داده شده از سوی دولت برای مخالفت با كاهش ۵/۷ میلیارد دلاری حجم بودجه نگاهی داشته باشیم.
مهمترین استدلال دولتمردان برای افزایش حجم بودجه، تأثیر آن بر كاهش طرح های عمرانی كشور می باشد.
به عقیده مسئولان سازمان مدیریت و برنامه ریزی، وجود ده ها هزار طرح عمرانی نیمه تمام از جمله بیماری های مزمن اقتصاد ایران است كه هر چه سریع تر باید برای آن چاره ای اندیشیده شود.
به عقیده ایشان حالا كه كشور با درآمدهای فزاینده نفتی مواجه است، بهترین زمان برای چاره اندیشی در خصوص طرح های نیمه تمام عمرانی می باشد.
به عبارت بهتر استفاده از درآمدهای نفتی برای اجرای طرح های عمرانی، یكی از توصیه های كارشناسان صندوق بین المللی پول و بانك جهانی به مسئولان كشورمان است.
این كارشناسان معتقدند كه یكی از بهترین راه های استفاده از درآمدهای نفتی در ایران این است كه سرمایه های زیرزمینی به سرمایه های روی زمینی تبدیل شوند.
آنچه كه در بودجه ۸۵ شاهد آن هستیم عمل به این توصیه است؛ یعنی درآمدهای نفتی كشور به جای اینكه در حساب های خارجی انباشته شود، به داخل آمده و صرف اتمام طرح های عمرانی گردد.
اما رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی در پاسخ به این پرسش كه این روش نرخ تورم را افزایش می دهد، جواب جالبی داده است. وی اعلام كرده كه هر چند برداشت از منابع ارزی ممكن است نرخ رشد نقدینگی را افزایش دهد، اما تجربه نشان داده كه هر دو واحد افزایش نقدینگی در ایران یك واحد نرخ تورم را افزایش خواهد داد.
به هر حال این هم نوعی جواب به سؤال نمایندگان مجلس است. یعنی نمایندگان معتقدند افزایش استفاده از درآمدهای نفتی، نرخ رشد نقدینگی و تورم را افزایش خواهد داد، اما فرهاد رهبر به جزء اول استدلال نمایندگان اعتقاد دارد؛ یعنی اذعان می كند كه ارزهای نفتی ممكن است نقدینگی را افزایش دهد، اما به جزء دوم اعتقاد راسخی ندارد و این هم البته از مباحث علمی است كه لازم است صاحبنظران اقتصادی كشور به آن جواب دهند.
رئیس سازمان مدیریت در این زمینه اعلام كرده است كه ظرف ۳۰ سال اخیر همواره رابطه بین رشد نقدینگی با تورم دو بر یك به نفع نقدینگی بوده و رابطه یك به یكی نیست. بنابراین می توان نتیجه گرفت كه با افزایش رشد نقدینگی، نرخ تورم به آن میزان در اقتصاد ایران افزایش نمی یابد.
●نتیجه گیری
با توجه به مباحث گفته شده می توان گفت تورم و نحوه استفاده از درآمدهای نفتی ریشه اصلی مباحث مطرح شده پیرامون لایحه بودجه بین كمیسیون تلفیق و دولت نهم می باشد؛ به طوری كه نمایندگان عضو كمیسیون تلفیق اعلام كرده اند نحوه استفاده از درآمدهای نفتی در لایحه بودجه، نرخ تورم را افزایش خواهد داد اما دولتمردان برخلاف نمایندگان عضو كمیسیون تلفیق ادعا می كنند كه اولاً در حال حاضر ده ها هزار طرح عمرانی نیمه تمام در كشور وجود دارد كه هر چه سریعتر باید برای آن چاره اندیشی كرد و ثانیاً در اقتصاد ایران اثبات نشده است كه استفاده از دلارهای نفتی همانقدر تورم را افزایش می دهد كه موجب رشد نقدینگی می شود.
به نظر می رسد، نمایندگان مجلس خوب است فرصت یك ساله ای به دولت بدهند تا برای یك بار هم كه شده فرضیه مورد اشاره در اقتصاد ایران در عمل تجربه و اثبات یا رد آن در میدان عمل مشاهده شود.

اپلیکیشن اندروید تلگرام اینستاگرام